همسویی بورس های خاورمیانه برای سقوط

بررسی روند شاخص ها در بازار سهام بورس های عربی طی شش ماهه اول سال میلادی از دی ۸۴ تا پایان خرداد ۸۵ بیان كننده افت شدید شاخص در ابتدای سال و حركت نسبتا كند صعودی آن در خردادماه است. كشورهای حاشیه خلیج فارس در ۱۰ سال گذشته نرخ رشدی نجومی را تجربه كرده و به طور میانگین ۱۴۴درصد افزایش در تولید خالص ملی منطقه ایجاد شده است. عربستان سعودی با تولید ناخالص ملی بالغ بر ۸۲۶۶ میلیارد دلار قدرتمندترین كشور منطقه و قطر با رشد ۴۰۳ درصدی در تولید ناخالص ملی و ۲۵۹ درصدی در تولید سرانه در رتبه اول رشد اقتصادی قرار دارد. بدیهی است كه چنین رشدی با خود ثروتی قابل ملاحظه برای مردم و نقدینگی مناسب برای سرمایه گذاری به همراه آورده است كه اثرات آن در كوتاه مدت و بلندمدت، ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی منطقه را دگرگون خواهد ساخت. در كوتاه مدت نقدینگی ایجاد شده تنها در ایجاد ساختمان های مرتفع و مراكز تفریحی و توریستی خلاصه نمی شود و قطعا اثرات این رشد بسیار فراگیر بوده و خصوصا بخش مالی و سرمایه گذاری در كشورهای عربی تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.
بدین ترتیب قوانین مالی و سرمایه گذاری داخلی و خارجی در كشورهای مذكور متحول شده و ساختار فرهنگی جامعه آماده پذیرش الگوهای جدید شده است. در بخش بازار سرمایه، اطلاعات حاكی از آن است كه از سه سال پیش گروه قابل توجهی از مردم خصوصا سرمایه گذاران بزرگ و طبقات تحصیلكرده وارد بازار شده اند. طی ۱۰ سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۵ با افزایش تعداد شركت های بورسی در شش كشور عربستان، كویت، امارات، قطر، عمان و بحرین از ۲۱۰ شركت به ۴۹۰ شركت رسیده است و ارزش جاری بازار سهام در مجموع بالغ بر ۱۲۵۵ میلیارد دلار حدودا ۳۰ برابر ارزش بازار ایران در سال ۲۰۰۵ است. این افزایش با بررسی عملكرد شاخص بازار مبین رشد قابل ملاحظه در كشورهای یادشده و توجه مردم و سرمایه گذاران بزرگ داخلی و خارجی به بازار سهام است. اما روند روبه رشد شاخص ها ادامه نداشته و بازارهای منطقه از اواسط سال ۲۰۰۵ سیری نزولی را آغاز كردند.
●چرا شاخص ها پرواز كردند
سیر صعودی شاخص قیمت سهام در بورس های عربی كه از اوایل سال ۲۰۰۳ آغاز شده و در سال ۲۰۰۵ به اوج خود رسید، دلایل اقتصادی قابل توجیهی داشت. صاحب نظران با نوید چشم انداز مثبت اقتصادی در كشورهای منطقه كه ناشی از افزایش قیمت نفت و افزایش ثبات سیاسی به واسطه كاهش تشنجات در حوزه خلیج فارس بود، شرایط را برای توسعه بورس های عربی ایده آل می دانستند. این مسئله حتی در مورد چند كشور دیگر منطقه از جمله ایران، تركیه و پاكستان نیز صدق می كرد. بدین ترتیب با حضور گسترده سرمایه گذاران، شاخص ها و حجم بازار سیر صعودی را آغاز كردند و در اكثر صنایع شاهد افزایش قیمت بودیم. این مسئله خصوصا در ارتباط با شركت هایی كه به شكل مستقیم یا غیرمستقیم از قیمت نفت متاثر می شدند از قوت بیشتری برخوردار شده و امیدواری در مورد آنها را تقویت می كرد.
از بعد اقتصاد داخلی نیز صاحب نظران معتقدند كه كاهش نرخ های بهره و به تبع آن افزایش سطح نقدینگی در كوتاه مدت، از دیگر دلایل افزایش قیمت های سهام محسوب می شود. به عنوان مثال نرخ های بهره در عربستان طی ۱۸ ماه گذشته از روندی كاهنده برخوردار بود و از سال ۲۰۰۱ تا اواسط سال ۲۰۰۵ پایین تر از متوسط بازده بازار در این كشور قرار گرفت كه خود زمینه مناسبی برای سرمایه گذاری در دیگر بازارها، از جمله بورس را فراهم آورد. همچنین طی سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ نسبت كل سرمایه گذاری انجام شده در بازار به كل حجم پول M در این كشور ثابت و بالغ بر ۷۰ درصد بوده است و در پایان این دوره ناگهان افزایش یافته و به ۴۰۰درصد رسیده است. این شرایط، قانونگذاران و سیاستگزاران پولی را به چالش واداشت تا حوزه های جدیدی از قوانین بازار سرمایه، سرمایه گذاری، امنیت شغلی، حضور خارجیان و... را مورد بررسی مجدد قرار دهند. بدین ترتیب كشورهای حاشیه خلیج فارس كه از تجربه بی سابقه ای در زمینه رشد ناگهانی بخش انرژی برخوردار شده بودند، ورود جریان سرمایه، پول و گردشگری را با ایجاد تغییراتی مثبت و هدفمند در قوانین خود خوشامد گفتند و بورس نیز پذیرای سرمایه ها شد.
●ركود بازار
بعد از حركت صعودی شاخص ها به مرور از اواخر سال ۲۰۰۵، روند منفی و نزولی در بازارهای سهام حاكم شد. صاحب نظران دلایل مختلفی را برای بررسی علل روند بازار عنوان كرده اند كه بخش اعظم توجیهات و دلایل اعلام شده حاكی از ناكارآیی ساختار و توسعه نیافتگی بازار سرمایه بود. این دلایل از آن جهت قابل توجه هستند كه به راحتی می توان ردپای توسعه نیافتگی نهادها و الزامات بازار را در كشورهای مذكور ملاحظه كرد. دلایلی كه با اندكی تغییر برای صاحب نظران مالی و اقتصادی ایران و سرمایه گذاران بورسی آشنا و ملموس هستند. دلایل اصلی افت شاخص ها و پایداری ركود را می توان به شرح ذیل برشمرد:
●نقدینگی و سرمایه گذاری خارجی
بسیاری معتقدند نقدینگی اندك عامل نگهداشت بازار در وضعیت ركود فعلی است. برخی تحلیلگران عامل اصلی وضعیت بازار در اكثر كشورهای عربی را كسری نقدینگی ناشی از تاسیس شركت های جدید سرمایه گذار خارجی و تحقق تمامی افزایش سرمایه های میسر توسط شركت های موجود می دانند.
تركیب موسسات مالی فعال در بازارهای منطقه عامل چالش ها و ریسك های جاری
اقتصاد جهانی نشان می دهد كه تركیب غیرمتعارف موسسات مالی، خود منشاء چالش ها و ریسك های جاری برای بازارهای نوظهور است. در حالی كه اقتصاد كشورها با بازارهای نوظهور رشد بالنسبه مناسب و مطلوبی را تجربه می كنند، اما انواع مخاطرات را نیز به واسطه جهانی شدن پذیرا خواهند بود. با نگاهی اجمالی به موقعیت شركت های منطقه حوزه خلیج فارس می توان دریافت كه این شركت ها جایگاه قابل رقابتی با بسیاری از شركت ها در بازارهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه ندارند و بر این اساس سهم اندكی نیز از بازار خواهند داشت. در چنین شرایطی ادغام در بازارهای جهانی و رفتار مدیران از اهمیت بسیاری برخوردار خواهد بود. از سوی دیگر جهانی شدن خود، چالش ها و تنگناهایی را ایجاد می كند كه برای كشورهای صادركننده نفت كه در ارتباط مستقیم با وضعیت اقتصاد بین الملل و كشورهای بزرگ هستند اهمیتی مضاعف می یابد. به عنوان مثال افزایش كسری تجاری آمریكا و یا مازاد تجاری چین انعكاسی از عدم تعادل بین المللی است كه مخاطرات ناشی از آن در وضعیت درهم تنیده اقتصاد جهانی افزایش می یابد. این وضعیت با سرازیر شدن جریانی از سرمایه خصوصی به سوی بازارهای نوظهور تشدید می شود و گستره ای از منافع را در حوزه های جغرافیایی محدود متراكم می كند كه تبعات آن بازارهای پول و سرمایه را متاثر ساخته است. به نظر می رسد در سه سال گذشته این مسئله در كشورهای حوزه خلیج فارس به روشنی به وقوع پیوسته است.
●نقش عرضه های عمومی اولیه
تحلیلگران معتقدند بازارهای نوظهور باید در جهت جذب شركت های بیشتری تلاش كنند، چرا كه تمایل شركت ها به سمت پذیرش در بورس سبب می شود كه ضمن برخورداری از بهبود منطقی در نسبت P/Eها، شفافیت نیز در سطح شركت ها ایجاد شود. از این طریق حضور مردم در بازار سهام گسترده تر شده و حساسیت های سیاستگزاران و تصمیم گیران اقتصادی و سیاسی در قبال بازار سرمایه افزایش می یابد. هرچند كه نقدینگی بازار مستقیما با عرضه های اولیه در ارتباط است و موجب جذب نقدینگی و توزیع متعادل آن می شود. اما تحلیلگران انتظار دارند كه قبل از پایان سال جاری و پیش از آنكه كشورهای منطقه به تجدید ساختار نقدینگی خود بپردازند، بازار سرمایه همچنان روندی نزولی داشته باشد.
●سهم كشورها از مجموعه سرمایه گذاری ها
در پایان سال ۲۰۰۵ بورس های هفت كشور عضو GCC در كل ۵۲۸ شركت را در خود ثبت كرده اند كه جمع سرمایه گذاری آنها به مبلغی معادل ۱۱۶۶ میلیارد دلار است. جهش ناگهانی در بازار اوراق بهادار امارات متحده عربی طی سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ پدیده ای خاص و عبرت آموز است. سقف سرمایه گذاری در این بازار در سال ۲۰۰۰ معادل ۱۱ میلیارد دلار بوده است و پس از ۵ سال، در سال ۲۰۰۵ به ۲۳۰ میلیارد دلار رسید، یعنی بیش از ۲۰ برابر رشد داشته است. عملكرد بازار سرمایه امارات متحده عربی در بین كشورهای منطقه آسیای میانه بسیار استثنایی بوده است كه باید با اندكی تامل با آن برخورد می شد.
●آموزش مردم
شور و شوق سرمایه گذاری و تمایل گروه های وسیعی از مردم برای حضور جهت كسب سود در بازار باعث می شود كه تقاضای بیشتر افزایش قیمت سهام را شاهد باشیم. این مسئله در بورس های عربی با شدت قابل توجهی رخ داد و سیر صعودی شاخص ها احتمال شكل گیری حباب را تقویت كرد. در این بین سئوال این بود كه آیا حباب بازار خواهد تركید، چه زمانی و در چه قیمتی به نظر می رسد در این شرایط، آموزش مردم و نهادها در مورد آنچه كه در بازار سهام اتفاق افتاده و آنچه كه انتظار آن می رود امری ضروری بوده و نیاز بازار به مشاوران مالی و سرمایه گذاری و ایجاد خطوط اطلاع رسانی از طریق ارتباطات، نشریات و رسانه ها می توانست بازار سرمایه سالم و بادوامی را ایجاد كند. این مسئله به عنوان یك كاستی اساسی در بازارهای عربی نمود یافت.ج۶ نقش مدیران و مشاوران
به دست آوردن بازار و مشتریان جدید، همسویی با اقتصاد جهانی و اداره مجتمع های بزرگ صنعتی نیازمند دراختیار داشتن منابع عظیم و صرف ساعت ها تحقیق و پژوهش و وجود مدیران ارشد و خبره است. این مسئله یك چالش بزرگ برای كشورهای در حال توسعه ای محسوب می شود كه تا امروز درگیر انجام وظایف كوچك بودند و تخصص یك نیاز واقعی محسوب نمی شد. این در حالی است كه وظایفی مانند هدایت شركت ها، تعامل با مشتریان، برقراری ارتباط با تامین كنندگان منابع در بعد مالی و جهانی، شنیدن مشكلات و یافتن راه حل برای آنها، ارائه توصیه ها و پیشنهادات مناسب به عنوان اصلی ترین نیازهای یك بنگاه اقتصادی محسوب می شود كه از وظایف مشاوران و مدیران است. به عنوان نمونه، آموزش مجدد مدیران عامل و مدیران ارشد برای تغییر الگوهای مدیریت گذشته یكی از وظایف سخت و پرمسئولیت است. مشاوران با داشتن رفتاری صریح و صادق و عملكردی بی طرف و منصفانه فاصله بین انتظارات مالكان از ارزش بنگاه و دید بازار نسبت با آن را تصحیح می كنند و تركیب مناسبی از ابزارهای بازار پول و سرمایه فراهم می سازند. این مسائل در شرایطی كه مدیران به طور سنتی با فروش، بازاریابی و بازار سرمایه برخورد می كنند، پیچیده تر می شود. به نظر می رسد شركت ها در كشورهای در حال توسعه نتوانسته اند به نحو مناسب از حضور مشاوران و مدیران بهره گرفته و عملكرد خود را در بازارهای سرمایه هماهنگ سازند و این مسئله به عنوان یك چالش اساسی در بازار سهام كشورهای عربی مطرح شد.
د برنامه هایی برای آینده
اكنون سئوال این است كه به رغم افزایش مداوم قیمت نفت و به دنبال آن افزایش رشد شاخص های اقتصادی در كشورهای حوزه خلیج فارس، سقوط قیمت ها تا چه زمانی ادامه دارد و چه باید كرد
از چندی پیش بسیاری از تحلیلگران بر این اعتقاد بودند كه احتمال سقوط مداوم قیمت ها در آینده در صورت استمرار شرایط موجود افزایش قیمت نفت قابل تصور نیست و بنابراین با افزایش اطمینان سرمایه گذاران و افزایش مخارج و هزینه های عمرانی و زیربنایی دولت ، بورس اوراق بهادار كشورهای منطقه نشاط خود را باز خواهد یافت.
از سوی دیگر S&P اخیرا اعلام كرده است به زودی شاخص روزانه ای برای ۶ كشور عضو شورای همكاری خلیج فارس معرفی خواهد كرد. این شاخص، تركیبی از شاخص های كشورها همراه با معرفی شاخص های جدید برای سه كشور كویت، قطر و امارات متحده عربی است. شاخص های جدید نشان دهنده سرعت رشد جریان سرمایه گذاری در منطقه خلیج، افزایش تقاضا و سرعت سرمایه گذاری خارجی هستند.
هدف S&P ارتقای سطح استفاده از ابزارهای سرمایه گذاری در كشورها با بازار سرمایه نوظهور است و در این راستا برنامه های مستمری را جهت اجرا در این كشورها پی ریزی كرده است. اینها همه چشم انداز مثبتی را از بازار نشان می دهد. اما از طرف دیگر شواهد موجود حاكی از آن است كه تحول قابل ملاحظه ای در بازارهای كشورهای عربی در مقایسه با چند ماه قبل رخ نداده و حتی اگر روند نزولی شاخص ها سرعت كاهنده خود را از دست داده اند اما همچنان جو نااطمینانی بر بازار سایه افكنده است. در این میان تحلیلگران، صاحب نظران و سیاستگزاران، برنامه ها و روش های مشخصی را برای خروج از بحران پیشنهاد داده و اجرایی می كنند. در ادامه خلاصه ای از پیشنهادات كارشناسی ارائه می شود كه چكیده ای از مقالات و بیانیه نهایی همایش بازار سرمایه كشورهای حوزه خلیج فارس است. این همایش در اسفند ماه سال گذشته در دبی برگزار شد.
●توصیه هایی برای توسعه پایدار بازار سرمایه
۱ ضرورت آموزش و اطلاع رسانی مستمر و جامع از مسائل روز بازار سرمایه برای تمامی فعالان بازار سرمایه در گروه های مختلف حرفه ای اعم از سیاستگزاران، كاركنان اجرایی و هیات های قضایی.
۲ ضرورت آموزش و اطلاع رسانی سهامداران، اعضای هیات مدیره و مدیران اجرایی شركت های سهامی با قوانین بازار سرمایه و قوانین اجرایی در این بازار به منظور دستیابی به كاربرد صحیح اصول حاكم بر شركت ها و نهادهای دولتی و اقتصادی و تعامل بین آنها.
۳ مراجع قانونگذار بازار سرمایه باید متقاعد شوند كه سازوكاری فراهم كنند تا زمینه های قانونی و مقررات مناسب و در دسترس برای تاسیس شركت های كارگزاری و مشاوره مالی با كفایت بهینه به منظور برآورده كردن نیازهای سرمایه گذاران در بورس های GCC، ایجاد شود.
۴ مراجع قانونگذار باید در جهت توسعه و بهبود قوانین تجاری و اقتصادی كه منطق با قوانین بازار سرمایه باشد، كوشا بوده و زمینه این ارتباط را فراهم كنند.
۵ ضروری است كه كنترل های كیفی بر نحوه فعالیت متخصصان و فعالان بازار سرمایه در زمینه های مختلف اعم از اقتصادی، قانونی و مشاوره انجام پذیرد. چرا كه تاثیر حضور این افراد در بازار سرمایه و ارتباط با شركت های سهامی بسیار قابل توجه است.
۶ تمامی فعالان در بازار اذعان دارند كه بهره گیری از تكنولوژی، ارتباطات و برنامه های نرم افزاری در بازار سرمایه ضروری بوده و منجر به موفقیت و توسعه فعالیت در این بازار خواهد شد. برای دستیابی به این مهم، ایجاد قوانین بخردانه با عنایت به مبانی علمی و برنامه های نرم افزاری مناسب و ایمن، ضروری است.
علاوه بر این، از آنجایی كه از دید مشاركت كنندگان در بازار دلایل قابل توجهی در ارتباط با روند كاهشی قیمت سهام GCC همچنان وجود دارد، توصیه می شود نكات زیر مد نظر قرار گیرند:
۱ تمامی بانك هایی كه توسط هیات پولی عربستان سعودی SAMAحمایت می شوند، همچنین بانك مركزی و مراجع ناظر بازار سرمایه، ملزم به ارائه راه حل های اقتصادی و مالی، با ملاحظه منافع ملی در ارتباط با مشتریانی هستند كه برای حضور در بازار سهام وام می گیرند. این مسئله با تاكید مجدد بر حفظ انسجام اقتصادی و اجتماعی كشورهای عربی حوزه خلیج فارس، خصوصا در بخش بانكداری كه موفق ترین بخش در طول سال گذشته بوده است، جاری خواهد بود. بر این اساس تمامی بانك ها موظفند راه حل های بهینه بلندمدت برای حل مشكلات وضعیت موجود ارائه كنند.
۲ بخش عمده مشاركت كنندگان در بازار متفق القولند كه مكانیزم عرضه و تقاضا به عنوان راهی مطمئن در میان مدت و بلندمدت، منافع بازار سرمایه، سهامداران، سرمایه گذاران و شركت های سهامی را تامین می سازد. لذا صاحب نظران اذعان دارند كه دخالت مستقیم دولت به منظور تعدیل ضرر و زیان های سرمایه گذاران، امری مطلوب و دارای ارجحیت نبوده و توصیه می شود كه چنین دخالت هایی توسط دولت از طریق صندوق های سرمایه گذاری یا سازمان تامین اجتماعی یا سایر سازمان ها انجام پذیرد. با تاكید بر این نكته كه برای تحقق اهداف و آرمان های در نظر گرفته شده در بازار سرمایه ملحوظ داشتن حقایق بازار و اتكا بر نیروهای عرضه و تقاضا عملی ترین روش است.
۳ همچنین تاكید می شود كه یكی از نیازهای اساسی بازار، استفاده از مدیران و مشاوران مالی در شركت ها در جهت ادغام با بازارهای جهانی و ایجاد رقابت در سطح ملی و بین المللی است. در این راستا توصیه می شود مشاوران مالی موارد زیر را به عنوان الویت های كاری خود لحاظ كنند:
ساماندهی مجدد كسب و كار
ادغام یا تحصیل
اصلاح ساختار سرمایه از طریق جایگزینی سرمایه های خصوصی
اتخاذ استراتژی عرضه اولیه عمومی
تجدیدنظر در استراتژی كسب و كار شركت
۴ همچنین نقش مهم و خطیر رسانه ها مورد تایید و تاكید قرار دارد. بر این اساس انتظار می رود كه رسانه ها، فعالیت های بازار سرمایه و عملكرد شركت های سهامی را به شكلی حرفه ای و قابل اعتماد و به دور از هرگونه تاثیرگذاری مثبت یا منفی بر تصمیمات معامله گران تحت پوشش خبری و اطلاع رسانی قرار دهند. خصوصا اینكه سهم بزرگی از سرمایه گذاران انفرادی در شرایط نبود تجربه مناسب به شدت تحت تاثیر رسانه ها قرار می گیرند. این شرایط ایجاب می كند كه رسانه ها از متخصصان و مشاورانی كه مورد نظر مراجع قانونی بازار سرمایه و همچنین شركت های سهامی هستند در ارائه اطلاعات به مردم استفاده كنند. در عین حال لازم است برنامه های گسترده فرهنگی و آموزشی فراگیر با در نظر گرفتن آموزش فعالان در بخش های اقتصادی، با عملكرد و قوانین بازار سرمایه مد نظر قرار گیرد.
۵ در حالی كه بیشتر كشورها موفقیت های اقتصادی خود را مرهون آزادسازی بخش خصوصی و اعمال معافیت های تجاری برای توسعه این بخش هستند، توصیه می شود كه كشورهای حوزه خلیج فارس نیز با اصلاح قوانین و اعمال معافیت های تجاری و تولیدی بتواند ظرفیت های رشد را در كشور خود افزایش داده و از این منظر دخالت دولت در جهت افزایش حضور بخش خصوصی در اقتصاد قابلیت توجیه خواهد داشت.

منبع : روزنامه شرق