از همبستگی ملی تا کشمکش های درونی

این سال در شرایطی بحرانی آغاز شد دادخواست مجدد دولت انگلستان تسلیم دیوان دادگستری بین المللی شده كه طی آن دولت انگلستان مدعی بود ایران نمی تواند به طور یك جانبه قرارداد ۱۹۳۳ نفتی را لغو كند. در ۸ فروردین ماه و به هنگامی كه جوانان حزب دموكرات میتینگی در میدان فوزیه- امام حسین- برپا داشتند، میان پلیس و آنها درگیری خشنی روی داد كه منجر به تعطیلی مراكز حزب از سوی پلیس شد. دو روز بعد در تهران برای مدت یك ماه حكومت نظامی اعلام شد.
همچنین در این ماه یادداشت های اعتراض آمیز میان دولت انگلستان و ایران در جریان بود. به نظر انگلستان، اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت ایران، موضوعی نیست كه در حدود حاكمیت داخلی ایران باشد! در ۲۳ فروردین ماه، ۶۰ تن از راه یافتگان دوره هفدهم مجلس، در منزل دكتر مصدق گرد آمدند و وی در سخنرانی مشروحی ضمن اشاره به علل خرابی اوضاع كشور برنامه اصلاحات دولت را به این شرح برشمرد: ۱- تجدیدنظر در كلیه ارقام بودجه. ۲- تجدیدنظر در قوانین مالیاتی ۳- تامین اعتبارات كافی برای كارهای تولیدی ۴- تجدیدنظر در سازمان اداری ۵- لغو كلیه مقررات مزاحم ۶- تنظیم برنامه برای استفاده از اسباب و وسایل نفت.
در نخستین روزهای اردیبهشت ماه، مجلس هفدهم با حضور و سخنرانی شاه گشایش یافت. دكتر مصدق در این آیین- بر خلاف نخست وزیران پیشین شركت نكرد. وی در نامه ای كه برای مجلسیان فرستاد یادآور شد كه در برخی از حوزه های انتخاباتی فساد و مداخله وجود داشته و مردم از وكلای تحمیلی تنفر كامل دارند.
او از نمایندگان خواست تا اعتبارنامه های مخدوش را رد كنند. وی از اعمال نفوذ دربار، خوانین و بانفوذان محلی در انتخابات آگاه شده بود. فردای آن روز- ۹ اردیبهشت- آیت الله سیدفخرالدین جزایری نایب رئیس انجمن نظار انتخابات تهران در پاسخ به نامه دكتر مصدق برای مجلسیان، گفته های او را تایید كرد و آشكارا گفت: برخی از كسانی كه به نمایندگی انتخاب شده اند نه كسی آنها را می شناسد و نه رای داشته اند و من نیز اعتبارنامه های آنها را امضا نكرد ه ام! بدین ترتیب دكتر مصدق پذیرفت كه ارزیابی اولیه وی از انتخابات این دوره كه او آن را آزادترین و سالم ترین انتخابات تاریخ مشروطیت دانسته بود نادرست است.
در پی سفر مشاور حقوقی وزارت خارجه انگلستان به بحرین دولت ایران به شدت اعتراض نمود. در پاسخ انگلستان، بحرین را كشوری تحت الحمایه انگلستان دانست! بحث رد اعتبارنامه ها آغازگر دور تازه ای از بحران و تشنج در سیاست داخلی ایران شد. در جلسه ۱۸ اردیبهشت ماه مجلس، تنها ۵۰ اعتبارنامه به تصویب رسید و با دیگر اعتبارنامه ها مخالفت شد. هنگام طرح اعتبارنامه دكتر سیدحسن امامی امام جمعه هوادار دربار صحن علنی متشنج شد و سپس میراشرافی یكی از كودتاچیان آینده كه از صندوق های رای مشكین شهر بیرون آمده بود به دكتر مصدق و كابینه او به شدت حمله كرد. این كشمكش و ستیز بر سر رد یا تایید اعتبارنامه ها تا چندی ادامه داشت و فضای سیاسی كشور را تحت الشعاع قرار داده بود. از آن سو تحریم نفتی ایران به تقاضای انگلستان نیز همچنان سختگیرانه پیگیری می شد. كشتی رزمیری كه در ۶ خردادماه در بندر بوشهر ۷۰۰ تن نفت خام بارگیری كرده بود، در آب های ساحلی عدن توقیف شد. فردای همان روز دكتر مصدق و هیات همراه از فرودگاه تهران در میان مشایعت شورانگیز مردم با هواپیمای هلندی راهی دیوان بین المللی لاهه شدند.
او در فرودگاه لاهه نیز مورد استقبال دادستان دیوان لاهه قرار گرفت و سپس دكتر كریم سنجابی را به سمت قاضی اختصاصی ایران به دادگاه لاهه معرفی كرد و نیز هانری رولن وكیل دادگستری تبعه بلژیك، كه از حقوق دانان مشهور بین المللی بود، به سمت مشاور حقوقی ایران به دادگاه معرفی شد. در ۱۹ خردادماه نخستین جلسه رسیدگی دادگاه لاهه برگزار شد. دكتر مصدق در دفاع از حق ایران خطاب به داوران دادگاه گفت: شما اخلاقاً نبایستی ملت كوچكی را در مقابل یك دولت بزرگ، از وسایل دفاع و استیفای حق خود محروم كنید. پس از وی پروفسور رولن وارد بحث قضایی و ماهوی پرونده شد. دكتر مصدق می خواست كه دادگاه لاهه رای به عدم صلاحیت خود برای رسیدگی به این پرونده صادر نماید. سرانجام پس از ۲۶ روز دكتر مصدق و همراهانش در دوم تیرماه در میان شور و استقبال كم مانندی وارد تهران شد.
در ۱۴تیرماه طبق سنت پارلمانی، دولت مصدق استعفا داد. فردای آن روز مردم ایران از سراسر كشور به وسیله تومار و تلگراف و تظاهرات و سخنرانی، خواهان نخست وزیری دوباره دكتر مصدق شدند. در ۱۵ تیرماه جلسه خصوصی مجلس با حضور ۶۵ نماینده- اعتبارنامه بقیه یا تصویب نشد و یا رد شد- تشكیل شد كه از این تعداد ۵۲ نماینده به تجدید زمامداری دكتر مصدق رای مثبت دادند. می بینیم دولتی كه به اتفاق آرا از مجلس رای اعتماد می گرفت اكنون چه گونه مجلس به او رای تمایل می داد. شگفت آورتر از این رفتار سناتورها بود كه از ابراز تمایل به نخست وزیری مصدق به این بهانه كه پس از ملاحظه برنامه دولت تصمیم خواهند گرفت خودداری كردند. دكتر مصدق نیز به علت عدم ابراز تمایل سنا از پذیرش نخست وزیری خودداری كرد. سیل تلگراف و تومارها از تهران و شهرستان ها برای نخست وزیری دكتر مصدق به سوی مجلسین و دربار سرازیر شد. سنا به ناچار تشكیل جلسه داد و از ۳۶ سناتور حاضر تنها ۱۴ نفر به نخست وزیری دكتر مصدق تمایل نشان دادند!
در ۱۹ تیرماه آیت الله كاشانی اعلامیه تندی علیه سناتورها صادر كرد و از مردم خواست فعلاً دست به تعطیلی و اعتصاب نزنند. كوشش های مردمی و پشتیبانی آیت الله كاشانی موجب شد تا در ۱۹ تیرماه فرمان نخست وزیری مجدد دكتر مصدق صادر شود. دكتر مصدق نیز كه موقعیت را از یك سو مناسب و از سویی دیگر خطرناك ارزیابی كرد به مجلس رفت و تقاضای اختیارات شش ماهه كرد. وی همچنین در دیدار با شاه از او خواست تا وزارت جنگ را به عهده وی بگذارد كه شاه نپذیرفت. دكتر مصدق به خوبی دریافته بود كه برای پیشبرد جنبش، هیچ راهی به جز كنترل نظامیان در پیش رو نیست. دكتر مصدق نیز طی نامه ای در ۲۵ تیرماه به شاه نوشت: «چون در نتیجه تجربیاتی كه در دولت سابق به دست آمده پیشرفت كار در این موقع حساس ایجاب می كند كه پست وزارت جنگ را فدوی شخصاً عهده دار شود و مورد تصویب شاهانه واقع نشده، البته بهتر آن است دولت آینده را كسی تشكیل دهد كه كاملاً مورد اعتماد باشد و بتواند منویات شاهانه را اجرا كند و با وضع فعلی ممكن نیست مبارزاتی را كه ملت ایران شروع كرده پیروزمندانه خاتمه دهد.» بلافاصله حسین علاء وزیر دربار ضمن اعلام پذیرش استعفای دكتر مصدق از سوی شاه به مجلس رفت و خواستار رای تمایل مجلسیان به نخست وزیر جدید شد. شگفت آور بود كه مجلس با حضور ۴۲ نماینده پس از تشكیل جلسه خصوصی و محرمانه، با ۴۰ رای به قوام السلطنه- دشمن دیروز شاه- تمایل نشان داد! پشت پرده و میان شاه و قوام السلطنه چه پیش آمده بود كه آن دو را علیه دكتر محمد مصدق هم بسته و یگانه كرده بود؟
قوام در همان روزی كه فرمان نخست وزیری خود را از شاه گرفت- ۲۷تیر- اعلامیه تند و زننده ای با تیتر «كشتیبان را سیاستی دگر آمد!» بیرون داد و در آن سران جنبش ملی و مردم را تهدید به برپایی دادگاه های انقلابی كرد و نوشت روزی صدها تبهكار را از هر طبقه به موجب حكم خشك و بی شفقت قانون، قرین تیره روزی خواهم كرد! آن رفتار شاه و این اعلامیه قوام، همان جرقه ای بود كه در انبار باروت افتاد! جالب اینجا بود كه قوام، عباس اسكندری و حسن ارسنجانی- دو چپ گرای مشهور- را برای مقابله و رویارویی با جنبش ملی ایرانیان به معاونت خویش برگزید!
روز ۲۸ تیرماه، اقلیت هوادار جبهه ملی در مجلس در اعلامیه ای با ۲۸ امضا یادآور شد برای ادامه نهضت ملی جز با زمامداری دكتر مصدق با شخص دیگری موافقت نخواهند كرد. جبهه ملی نیز در اعلامیه ای روز ۳۰ تیر را تعطیل عمومی و روز اعتراض به زمامداری قوام السلطنه اعلام كرد. رفته رفته تهران و شهرستان ها دچار تشنج و بحران و درگیری شدند و گروه های مختلف مردمی دست به تظاهرات پراكنده زدند.
بازار تهران نیز از ۲۸ تیر تعطیل شد و در خیابان ها زد و خوردهای پراكنده ای میان مردم و پلیس درگرفت. قوام از شاه تقاضای اختیارات فوق العاده برای سركوب مخالفان و معترضان كرد و از وی خواست تا مجلسین را منحل كند. روز ۲۹ تیر نیز تهران و شهرستان ها در حالت نیمه تعطیل بود و تظاهرات پراكنده ادامه داشت تا این كه روز تاریخی ۳۰ تیرماه این سال فرا رسید. در این روز به فراخوان جبهه ملی ایران و آیت الله كاشانی مردم تهران به سوی میدان بهارستان راهپیمایی كردند. نخستین تیراندازی نیروهای نظامی به سوی مردم در ساعت ۷ بامداد از بازار تهران آغاز شد. جنبش دانشجویی و اتحادیه های كارگری و فرهنگیان دست در دست هم شعار «یا مرگ یا مصدق» سر می دادند و به سوی بهارستان پیش می رفتند. زد و خورد و تیراندازی لحظه به لحظه شدت می یافت و بر تعداد شهدای قیام ۳۰ تیر افزوده می شد. در شهرستان ها نیز اعتراض مردم به خون نشست. تعدادی از اهوازی ها در درگیری خشونت بار با پلیس كشته شدند.نزدیكی های ظهر، گروهی از نمایندگان مجلس به دیدار شاه رفتند و او را از خطر سقوط رژیم آگاه كردند. شاه كه نخستین بار بود ضرب دست ملت ایران را این گونه می چشید، عقب نشینی كرد و قوام السلطنه را از كار بر كنار كرد. بلافاصله مجلس تشكیل جلسه داد و این بار از ۶۴ نماینده حاضر، ۶۱ نفر به زمامداری دكتر محمد مصدق تمایل نشان دادند! شگفتا كه این چه گونه مجلسی بود؟ ساعت ۵ بعدازظهر شاه همه نیروهای انتظامی شهر را به پادگان های خود فراخواند و شهر به دست مردم افتاد. بی درنگ اعلامیه مشتركی از سوی دكتر مصدق و آیت الله كاشانی منتشر شد كه در آن از مردم خواسته شده بود تا آرامش خود را حفظ كنند، حرمت نظامیان را نگه دارند و از حمله و ضرب و شتم نیروهای نظامی و پلیس خودداری كنند. شامگاه آن روز مردم به خانه دكتر مصدق رفتند و او در حالی كه می گریست به شهیدان آن روز ادای احترام كرد. وی طی سخنانی به مردم گفت: استقلال ایران از دست رفته بود، ولی شما با رشادت خود آن را پس گرفتید.
سیدحسن امامی امام جمعه هوادار شاه نیز كه با لطایف الحیلی به ریاست مجلس هفدهم رسیده بود، استعفا داد و راهی اروپا شد. حالا نوبت عقب رفتن استعمار خارجی بود. دادگاه لاهه در فردای آن روز با اكثریت ۹ رای در برابر پنج رای عدم صلاحیت رسیدگی خود را صادر كرد. حیرت آور اینكه قاضی انگلیسی هم به نفع ایران رای داد!اكنون نوبت مجازات ژنرال ها بود! سرلشگر گرزن رئیس ستاد ارتش، سرلشگر علوی مقدم فرماندار نظامی و سرلشگر محمدصادق كوپال رئیس شهربانی كل كشور به دلیل دادن دستور آتش به مردم از كار بركنار شدند و تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.
روز یكم مردادماه دفاتر اختصاصی برادران و خواهران شاه به دستور دولت برچیده شد و به آنان دستور داده شد كه خاك ایران را ترك كنند. مجلس شورای ملی قیام ۳۰ تیر را به رسمیت شناخت و به اتفاق آرا كابینه دكتر مصدق را تایید كرد. همچنین لایحه اختیارات دكتر مصدق با دوفوریت در مجلس شورای ملی به تصویب رسید. همان مجلسی كه چند روز پیش به نخست وزیری قوام رای اعتماد داده بود در ۱۲ مردادماه لایحه ضبط اموال او را به جرم قیام مسلحانه علیه ملت ایران و مفسد فی الارض بودن تصویب كرد. در ۱۶ مردادماه مجلسیان آیت الله كاشانی را به جای سیدحسن امامی به ریاست مجلس برگزیدند. وی با قبولی این سمت اعلام كرد كه خود در مجلس حاضر نخواهد شد و نایبان وی جلسات را اداره خواهند كرد. همچنین در این روز طرحی با قید سه فوریت به مجلس رفت تا خلیل طهماسبی ضارب رزم آرا را مورد عفو و آزادی قرار دهد. این طرح نیز تصویب و خلیل طهماسبی آزاد شد. در نخستین روز از شهریورماه به دستور دكتر مصدق - كه فرماندهی نیروهای مسلح پس از قیام ۳۰ تیر به او واگذار شده بود- ۱۳۶ نفر از نظامیان بلندپایه لشگری بازنشسته شدند. اما همین سرلشگران و سپهبدان بازنشسته، كانونی علیه جنبش ملی تشكیل دادند و مخفیانه با نفوذی كه در ارتش و شهربانی داشتند، زمینه های كودتای ۲۸ مرداد را فراهم آوردند.
در ۱۹ مهرماه نیز دكتر حسین فاطمی كه پس از درمان زخم گلوله دیگر توان فعالیت های زیاد را نداشت از سوی دكتر مصدق فرمان وزارت امور خارجه ایران را دریافت كرد.
در روز پایانی مهرماه، جلسه فوق العاده هیات دولت تشكیل شده و قطع روابط ایران و انگلستان به تصویب رسید و عصر آن روز به كاردار سفارت انگلستان نیز آگهی داده شد. پس از انتشار این خبر مردمی كه سالیانی دراز از دخالت های استعماری انگلستان در ایران به تنگ آمده بودند دست به تظاهرات شادمانه زدند و نشان امپراتوری انگلستان را از سردر سفارتخانه برداشتند. دولت سوئد نیز حافظ منافع ایرانیان ساكن انگلستان اعلام شد. در آبان ماه این سال شیخ عبدالعلی لطفی وزیر دادگستری دولت دكتر مصدق با بهره گیری از لایحه اختیارات دكتر مصدق دست به تصفیه های دامنه داری در وزارت دادگستری زد به این امید كه دادگستری مستقلی ایجاد شود.
اما با همه این پیروزی ها آزادیخواهان نتوانستند آن همبستگی ملی ۳۰ تیر را پاس بدارند. دكتر مظفر بقایی از پشتیبانی دولت دكتر مصدق دست كشید و به یكی از بزرگترین منتقدان و بعدها به دشمن مصدق تبدیل شد. وی در چهار آذرماه در مجلس به شدت به مصدق و دولت ملی او حمله برد. دكتر مصدق كه از رفتار بقایی شگفت زده شده بود در ۱۶ آذرماه نامه ای به مجلس فرستاد و به دكتر بقایی هشدار داد كه در انتقاد از دولتی كه به پشتیبانی مردم روی كار آمده است، از گفتن سخنان تند و غیردوستانه خودداری كند، اما دكتر مظفر بقایی دست بردار نبود.
در ۱۵ دی ماه دكتر مصدق طی پیامی رادیویی با مردم ایران سخنان دردمندانه ای بیان كرد و گفت: آیا سزاوار است در روزهایی كه چرچیل رهسپار آمریكا است و دولت ایران نیز به مذاكرات مهمی مشغول است جماعتی از پشت به حكومت خود خنجر بزنند و دانسته و ندانسته مجاهدات ملی را قربانی غرض رانی یا كوته نظری یا بی اطلاعی خود سازند. بقایی نیز دو روز بعد در سرمقاله روزنامه شاهد مصدق را به باد ناسزا و تهمت گرفت و از اطرافیان او به زشتی یاد كرد. حسین مكی نیز در ۱۸ دی ماه و هنگامی كه دكتر مصدق از مجلس خواهان تمدید مدت اختیارات به مدت یك سال دیگر بود، از جنبش جدا شد و به صف مخالفان پیوست. وی كه منشاء خدماتی نیز بود، در اعتراض به تمدید مدت اختیارات استعفای خود را نوشت و در مصاحبه ای مطبوعاتی، دكتر مصدق را به هیتلر تشبیه كرد! اكنون همان بلای دیرینه و تاریخی ایرانیان، یعنی خویش ستیزی در میان سرجنبانان جنبش ملی چنگ و دندان نشانی می داد.
در ۲۵ دی ماه هندرسن سفیركبیر آمریكا پیشنهاد جدیدی از دولتین آمریكا و انگلیس تسلیم دولت دكتر مصدق كرد. بر طبق این پیشنهاد، نفت موجود ایران خریداری و ۲۵درصد از پول آن به عنوان غرامت در بانكی مرضی الطرفین نگهداری می شد. در پی جدایی مظفر بقایی و حسین مكی اكنون نوبت به جداسری آیت الله كاشانی نماد معنوی و رهبر مذهبی جنبش رسیده بود. وی نیز طی نامه ای به مجلس، تمدید اختیارات دكتر مصدق را خلاف قانون اساسی دانست و نمایندگان را تشویق كرد تا از رای دادن به این لایحه خودداری كنند و سه روز بعد یعنی ۲۸ دی ماه تظاهرات شدیدی در تهران و شهرستان ها برپا شد كه له و علیه دكتر مصدق و آیت الله كاشانی بود. هواداران دو گروه، پرده ها دریدند و حرمت ها را از هر رو شكستند. روز شادی دشمنان ملت ایران فرا رسیده بود.هر چند كه هفت بهمن ماه مراسم آشتی كنان دكتر مصدق و آیت الله كاشانی در منزل گلبرگی واقع در دزاشیب تهران برگزار شد، اما این آشتی سیاسی نیز چندان دوام نداشت. در ۲۴ بهمن ماه نیز سیدمجتبی نواب صفوی از زندان آزاد شد و به فداییان اسلام پیوست. در ۹ اسفندماه این سال، شاه دست به بازی خطرناكی زد و وانمود كرد كه به عنوان قهر و اینكه دیگر در سلطنت ایران قدرتی و جایگاهی ندارد می خواهد ایران را ترك كند. وی همراه با همسرش ثریا اسفندیاری به قصد خداحافظی، روز نهم اسفندماه رجال و دولتمردان را برای مراسم تودیع به كاخ فراخواند. درا ین روز روحانیون هوادار دربار اعلامیه ای صادر كردند و از مردم خواستند تا از خروج شاه از كشور جلوگیری كنند. گروهی از اراذل و اوباش جلو كاخ جمع شدند و قصدی در كار بود كه هنگام خروج دكتر مصدق از كاخ، به هوای طرفداری از شاه وی را مورد سوءقصد قرار دهند. مصدق همین كه از نیرنگ شاه خبردار شد، از یكی از درهای فرعی كاخ بیرون رفت و به قول معروف «مرغ از قفس پرید»!
شاه هم كه طرفی نبسته بود، در میان همان اراذل و اوباش هوادارش حاضر شد و انصراف خود را از سفر خارج از كشور اعلام كرد. در همین روز عده ای از آن افسران تصفیه شده همراه با گروهی چاقوكش و قداره بند به خانه دكتر مصدق ریختند تا او را در خانه اش به بهانه هواداری از شاه تكه تكه كنند. مصدق به ناگزیر درحالی كه جامه خواب بر تن داشت، از راه پشت بام گریخت و یكسره به ستاد ارتش رفت و كنترل اوضاع را در آن روز بحرانی به دست گرفت.
وی سپس به مجلس رفت و ضمن افشای توطئه علیه جان خود، در همانجا متحصن شد. روز ۱۰ بهمن ماه دوباره سراسر كشور به صحنه تظاهرات تبدیل شد و در همین روز مجلس هشت تن از نمایندگان را برای حل اختلاف میان شاه، مصدق و كاشانی برگزید. بازار تهران و شهرستان ها نیز تعطیل شد و هیجان عمومی كشور را فرا گرفت. هیات هشت نفره مجلس، روز ۲۱ اسفندماه اعلام كرد كه شاه از مسئولیت مبرا است و به هیچ وجه حق مداخله در امور كشور را ندارد. اما خواهیم دید همین شاه كه مبارزه قانونی و حقوقی در داخل كشور را به حریف نیرومندی همچون دكتر محمد مصدق باخته بود، بیكار ننشست و با پناه بردن به بیگانگان دوباره تاج و تخت خودكامگی را به چنگ آورد.

منبع : روزنامه شرق