استانداردهای حق دفاع

۱- اصل هفتم از اصول مبنایی مربوط به نقش وكلا تاكید می كند: «حكومت می بایست تضمین كند كه همه اشخاص دستگیر یا بازداشت شده اعم از اینكه دارای اتهام كیفری باشند یا خیر، دسترسی بی درنگ به یك وكیل خواهند داشت.»
۲- مقامات كشورها باید به محرمانه بودن تماس ها و مشاوره های میان وكلا و موكلین آنها احترام بگذارند.
۳- استانداردهای بین المللی حكومت ها را موظف كرده اند كه تضمین كنند وكلا بدون هرگونه تحقیر، آزار و اذیت، مداخله یا فشار می توانند وظایف حرفه ای خود را عملی كنند.
امروزه یكی از مهمترین اجزای فنی حق دفاع متهم و تضمین های دادرسی عادلانه در موازین بین المللی حقوق بشر، حق بر بهره مندی از وكیل یا مشاور حقوقی است. حق مزبور در تمام فرآیند قضایی مورد احترام است ولی به علل مختلف یكی از مهمترین مراحلی كه در فرآیند قضایی شناسایی و اجرای حق مزبور اهمیت فوق العاده ای پیدا می كند، مرحله تحقیقات مقدماتی است كه سنگ بناهای اولیه پرونده اتهامی گذاشته می شود. با این وجود و به رغم اهمیت فوق العاده مرحله مزبور، بهره مندی از حق وكیل در تحقیقات مقدماتی نظام های حقوقی داخلی كشورها از سابقه طولانی برخوردار نیست در نوشتار حاضر به نحو فشرده سعی می شود مروری بر موازین بین المللی مربوطه انجام پذیرد تا روشن شود در هنجارهای جهانشمول، مفهوم حق بر وكیل در مرحله تحقیقات مقدماتی چیست؟ اقتضائات حق یاد شده چه مواردی هستند؟ آیا استثنائات و محدودیت های قابل قبولی بر حق مزبور وارد شده است یا خیر؟ در صورت عدم رعایت حق بر وكیل چه آثاری متوجه متهم یا مرجع قضایی و یا كل حكومت می شود؟ و در نهایت آخرین تحولات در قواعد بین المللی و رویه های مربوطه خصوصاً در سطح دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان یكی از معتبرترین نهادهای قضایی فراملی مرتبط با استانداردهای حقوق بشر چه مواردی هستند؟
●گفتار اول: مفهوم و دامنه حق بر وكیل در مرحله تحقیقات مقدماتی
۱ - در بررسی پیمان نامه های بین المللی حقوق بشر كه در سطح جهانی یا منطقه ای لازم الاجرا هستند تعریف خاصی از حق مزبور ارائه نشده چرا كه اصولاً به طور صریح نه در پیمان نامه بین آمریكایی حقوق مدنی و سیاسی، نه در پیمان نامه بین آمریكایی حقوق بشر و نه در منشور آفریقایی حقوق بشر و خلق ها و نه در پیمان نامه اروپایی حقوق بشر، حق بر وكیل یا مشاور حقوقی در مراحل قبل از محاكمه ذكر نشده است. در مجموعه مذاكرات مربوط به تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر و پیمان نامه بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (مواد ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر كه به مقوله دادرسی عادلانه و تضمین های دفاع متهم مربوط می شود و ماده ۱۴ پیمان نامه بین المللی حقوق مدنی و سیاسی خصوصاً پاراگراف های ب و ج كه مربوط به حقوق دفاعی متهم و حق انتخاب وكیل می شود) نیز نكته صریح خاصی یافت نمی شود. و این نهادهای نظارتی و مراجع ذیصلاح تفسیركننده اسناد یاد شده بوده اند كه ابعاد این حق را از برخی مواد اسناد یاد شده استنتاج و به كشورها اعلام داشته اند مثلاً كمیته حقوق بشر به عنوان مرجع نظارتی و تفسیری پیمان نامه بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعلام داشته كه حق بر دفاع به معنای دفاع موثر است. یا در اعلام نظری دیگر تاكید كرده كه همه اشخاص بازداشتی باید دسترسی فوری Immediate Access)) به مشاور حقوقی داشته باشند تا از حقوق انسانی شان حمایت لازم به عمل آید۵ یا تاكید كرده كه حمایت از فرد بازداشتی دسترسی منظم (Regular) و بی درنگ (Prompt) به پزشكان و وكلا را ایجاب می كند. كمیسیون بین آمریكایی حقوق بشر نیز بیان داشته كه «حق بر دفاع فی نفسه مستلزم این است كه فرد متهم اجازه داشته باشد از مساعدت حقوقی در همان ابتدای بازداشت بهره مند شود. فلذا هر نظام حقوقی كه بازداشتی را از دسترسی مزبور در خلال بازداشت و تحقیقات مقدماتی منع كند به طور جدی (Seriously) به حقوق دفاعی متهم صدمه زده است.» همین نهاد در اظهار نظری دیگر تصریح كرده كه «حق به مشاور حقوقی باید در اولین بازجویی اعمال شود و به منظور تضمین اینكه فرد مجبور به اقرار نشود و از شكنجه رهایی یابد متهم باید تحقیقات مقدماتی اش فقط در حضور وكیلش و یك قاضی انجام پذیرد.» و اما دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان مرجع قضایی فراملی نظارت بر اجرای پیمان نامه اروپایی حقوق بشر در آرای مختلف در این خصوص اعلام نظر كرده است. دیوان در یكی از آرایی كه معمولاً در متون تحلیلی علمی به آن اشاره می شود اعلام داشته «حق بر دادرسی عادلانه طبیعتاً مستلزم این است كه متهم اجازه دسترسی به مشاور حقوقی را در همان مراحل اولیه تحقیقات پلیس داشته باشد» فلذا در مورد متهمی كه در خلال ۴۸ ساعت اولیه بازداشت از دسترسی مزبور محروم بوده نقض ماده ۶ پیمان نامه اروپایی حقوق بشر را احراز كرده است. همین مرجع در موردی دیگر تصریح كرده كه دسترسی به وكیل «یك تضمین مبنایی در مقابل هر گونه سوءاستفاده احتمالی علیه متهم در خلال دوره بازداشت می باشد.» یا در اظهار نظری دیگر اعلام داشته «فقدان تضمین های اینچنینی در خلال بازداشت می تواند منجر به این شود كه یك بازداشتی كاملاً از آنچه به اتهام آن بازداشت شده برائت بگیرد.» ۲- جدای از پیمان نامه های مبنایی حقوق بشر كه در سطح جهانی و یا منطقه ای لازم الاجرا هستند و رویكرد مراجع نظارتی و تفسیری آنها كه در تبیین مفهوم حق بر وكیل در مرحله تحقیقات مقدماتی روشنگر بوده اند، جامعه جهانی در چارچوب ضوابط و اسناد مختلف دیگر نیز به این مهم پرداخته و سعی كرده است در جهت ارتقای رعایت حقوق بشر استانداردهای معینی را تدوین و مبنای عمل خود قرار دهد. اسنادی از قبیل قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان مصوب كنگره ملل متحد در مورد پیشگیری از جرم (۱۹۵۵)، مجموعه اصول حمایت از همه اشخاص تحت هر شكل بازداشت یا حبس مصوب مجمع عمومی سازمان ملل (۱۹۸۸)، اصول مبنایی مربوط به نقش وكلا مصوب هشتمین كنگره ملل متحد در مورد پیشگیری از جرم (۱۹۹۰)، قواعد ملل متحد برای حمایت از اطفال بزهكار محروم از آزادی مصوب مجمع عمومی ملل متحد (۱۹۹۰)، آیین نامه اروپایی مربوط به زندان ها، اساسنامه های دیوان رسیدگی به جنایات در یوگسلاوی سابق، دیوان رسیدگی به جنایات در رواندا و در نهایت دیوان كیفری بین المللی و آیین نامه های مربوطه هر یك نكات صریح یا ضمنی را درخصوص حق بر وكیل در مرحله تحقیقات مقدماتی منعكس كرده اند كه امروزه در اكثر متون تحلیلی علمی خصوصاً در مجامع بین المللی بدان ها استناد می شود و مبتنی بر مفاد آنها ابعاد حق مزبور معرفی می شوند. سازمان عفو بین الملل با استناد به برخی از اسناد یاد شده حق مزبور را چنین معرفی می كند: «هر فرد بازداشتی (اعم از اینكه اتهام كیفری متوجه اوست یا به دلیل دیگری بازداشت شده) و هر فرد كه با اتهام كیفری روبه رو است (اعم از اینكه بازداشت شده یا خیر) حق دارد بهره مند از مساعدت مشاور حقوقی شود.» اصل یكم از اصول مبنایی مربوط به نقش وكیل، حق بر بهره مندی از مساعدت مشاور حقوقی در «همه» مراحل رسیدگی های كیفری از جمله بازجویی ها را مورد تاكید قرار داده است، همچنین اصل هفدهم مجموعه اصول حمایت از همه اشخاص تحت هر شكل بازداشت یا حبس، این قاعده را در مورد همه افراد بازداشتی مورد حمایت قرار داده است. صراحتاً در بند یك اصل هفدهم مجموعه اصول اعلام شده كه «فرد بازداشتی می بایست توسط مراجع ذیصلاح از حق داشتن وكیل بی درنگ (Promptly) پس از دستگیری مطلع و تسهیلات منطقی برای وی جهت اعمال این حق فراهم شود.» اصل هفتم از اصول مبنایی مربوط به نقش وكلا اعلام داشته كه «حكومت ها می بایست تضمین نمایند كه همه اشخاص دستگیر یا بازداشت شده اعم از اینكه دارای اتهام كیفری باشند یا خیر، دسترسی بی درنگ (Prompt access) به یك وكیل خواهند داشت و در هر مورد نه دیرتر از ۴۸ ساعت از زمان دستگیری یا بازداشت بدین قاعده عمل خواهد شد.»
● گفتار دوم:
اقتضائات حق بر وكیل در تحقیقات مقدماتی
از مجموعه استانداردهای بین المللی و رویه های مراجع نظارتی مربوطه بایدها و نبایدهای مشخصی را می توان استنتاج كرد كه یا به متهم در بهره مندی درست از حق مزبور برمی گردد یا به وكیل و مشاور حقوقی برای انجام درست وظیفه حرفه ای خود و وظایف و تكالیف معینی را متوجه مراجع ذیصلاح كشوری خصوصاً مراجع قضایی و انتظامی و زندان ها می سازد. برخی از مهمترین اقتضائات رعایت حق بر وكیل عبارتند از:
▪ الف) حق بر انتخاب وكیل یا بهره مندی از وكیل دلخواه
پاراگراف های ب و ج بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی كه حق بر وكیل در دفاع متهم از خود را مطرح كرده صراحتاً قید «به انتخاب خودش» را اعلام داشته اند. همین حق در پیمان نامه اروپایی حقوق بشر و اسناد منطقه ای آمریكا و آفریقا نیز به صراحت مورد تاكید قرار گرفته است. همچنین اصل اول اصول مبنایی نقش وكلا قاعده ۹۳ آیین نامه اروپایی امور زندان ها، ماده ۵۵ بند ۲ و جزء C اساسنامه دیوان كیفری بین المللی نیز این قاعده را مورد تاكید قرار داده اند. به موجب اصل پنجم اصول مبنایی نقش وكلا، حكومت ها باید تضمین كنند كه مراجع ذیصلاح فوراً این حق انتخاب را به متهم دستگیر شده یا بازداشتی منعكس می نمایند.▪ب - حق بر بهره مندی از وكیل مجانی و رایگان
اگر متهم دستگیر شده یا بازداشتی، مشاور حقوقی انتخابی نداشته باشد در همه مواردی كه عدالت اقتضا می كند، مستحق آن است كه برای وی مشاوری حقوقی تعیین شود و اگر خود متهم توانایی پرداخت حق الزحمه وكیل را نداشته باشد خدمات مزبور رایگان ارائه می شود. اصل سوم از اصول مبنایی نقش وكلا، حكومت ها را ملزم می كند كه منابع مالی لازم و سایر منابع را برای ارائه خدمات مشاوره به مردم محروم و ناتوان فراهم آورند. در مورد اینكه قید اقتضای عدالت مذكور در استانداردهای بین المللی چه معنایی دارد عمدتاً گفته شده كه اهمیت جرم و شدت مجازات بالقوه مربوطه و پیچیدگی موضوعات مطروحه در هر پرونده معیارهای اصلی هستند. دیوان اروپایی حقوق بشر در یك مورد اعلام نظر كرده كه معیار اقتضای عدالت برای تعیین وكیل رایگان وقتی نمود می یابد كه متخصصی لازم است تا دفاع مناسب انجام پذیرد.
▪ج - حق متهم بر تماس های خصوصی و محرمانه با وكیل و مشاور حقوقی
در قواعد مختلف بین المللی تاكید شده كه تماس های میان متهم و وكیلش محرمانه است. به موجب اصول ۲۲ و ۸ از اصول مبنایی نقش وكلا، اصل مجموعه اصول حمایت از همه اشخاص تحت هر شكل بازداشت یا حبس، قاعده ۹۳ آیین نامه اروپایی امور زندان ها، پاراگراف ۲ بند E و۱ قطعنامه حق بر دادرسی عادلانه كمیسیون آفریقایی حقوق بشر و خلق ها، مقامات كشورها باید به محرمانه بودن تماس ها و مشاوره های میان وكلا و موكلین آنها احترام بگذارند. حق مزبور برای همه از جمله آنهایی كه دستگیر یا بازداشت شده اند اعم از اینكه متهم كیفری هستند یا خیر، اعمال می شود. ازجمله ضرورت های رعایت حق مزبور به موجب اسناد بین المللی این است كه هیچگونه استراق سمع یا سانسور تماس های شفاهی یا كتبی از جمله تماس های تلفنی میان متهم و وكیلش اعمال نگردد و مقامات تضمین نمایند كه وكلا به موكلین خود براساس استانداردهای حرفه ای بتوانند مشورت و خدمات بدهند.
▪د - حق بهره مندی از مشاور حقوقی با تجربه
ذیصلاح و پایبند به دفاع موثر
در اسناد و رویه های قضایی فراملی موارد متعددی می توان یافت كه وقتی سخن از حق بر وكیل از جمله در تحقیقات مقدماتی مطرح می شود منظور مشاور حقوقی ذیصلاح و حائز شرایط حرفه ای و اخلاقی و پایبند به دفاع جدی از موكلش لازم است. به همین جهت در موازین بین المللی تاكید شده كه كشورها باید تضمین كنند كه مشاور حقوقی نمایندگی موثر برای موكلش داشته باشد. در میان استانداردهای بین المللی، به طور خاص اصول مبنایی نقش وكلا مواد مختلفی را در مورد وظایف و تكالیف وكلا و تضمین های لازم برای اینكه بتوانند كاركرد اصلی خود را ایفا نمایند مقرر داشته است. در رویه قضایی بین المللی آرا و نظرات تفسیری مختلفی یافت می شود كه بر وكیل موثر و ذیصلاح و تعهد حكومت ها در این زمینه تاكید دارند مثلاً در دیوان اروپایی حقوق بشر موارد متعددی آرا علیه كشورهای عضو صادر شده كه از این جهت كوتاهی داشته اند. در یك مورد موكل اعلام داشته كه وكیل تسخیری به وظیفه دفاع خود به نحو موثر عمل نمی كند و دادگاه ملی ترتیب اثری نداده است كه همین امر از دیدگاه دیوان اروپایی تخلف محسوب شده است. كمیسیون بین آمریكایی حقوق بشر در یك مورد اعلام كرده كه چون وكیل به تعهدات خود در دفاع موثر از موكلش عمل نكرده حق بهره مندی از وكیل نقض شده است. كمیته حقوق بشر سازمان ملل در همین زمینه نسبت به وضع موجود در آمریكا در سال ۱۹۹۵ ابراز نگرانی كرد. در موردی دیگر كمیته حقوق بشر اعلام كرد «جایی كه به متهم فقط انتخاب محدودی برای گزینش وكلا رسماً تعیین شده داده می شود و بدین ترتیب مشاور حقوقی برگزیده، گرایش یك بازپرس را دارد، حق متهم برای دفاع موثر نقض شده است.»
▪ ه - ضرورت جلوگیری از هر گونه تعرض یا بی احترامی به وكیل
برای اینكه وكلا بتوانند نقش حرفه ای خود را در دفاع موثر از موكلشان ایفا نمایند موازین بین المللی ضرورت حمایت از آنها و مراقبت از اینكه تعرض یا بی احترامی به آنها صورت نگیرد را مورد تاكید قرار داده اند. استانداردهای بین المللی حكومت ها را موظف كرده اند كه تضمین كنند وكلا بدون هر گونه تحقیر، اذیت و آزار، مداخله یا فشار می توانند وظایف حرفه ای خود را عملی سازند. برخی از قواعد مزبور در تبیین حق بر تماس های محرمانه وكیل و موكل مورد اشاره قرار گرفت. جدای از قواعد یاد شده برخی مستندات بین المللی دیگر نیز روشنگر هستند مثلاً در یك مورد در نیجریه وكیلی به دلیل فشارهای بیرونی مجبور شده بود حضور موثری در روند دفاع نداشته باشد ولی دادگاه به روند رسیدگی ادامه و حكم اعدام متهم را صادر كرده بود وقتی پرونده در كمیسیون آفریقایی حقوق بشر مطرح شد نهاد مزبور مورد را از جمله مصادیق نقض ماده ۷ بند ۱ و جزء C منشور آفریقایی حقوق بشر و خلق ها تشخیص داد. گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد استقلال قضات و وكلا نیز در برخی گزارشات خود اقداماتی كه از ناحیه حكومت ها در جهت تعرض یا محدودیت بر وكلا انجام پذیرفته را منعكس كرده و آن را نقض موازین بین المللی دانسته است.
●گفتار سوم: برخی استثنائات مطروحه در بهره مندی از وكیل یا مشاور حقوقی در تحقیقات مقدماتی
در موازین بین المللی مواردی را می توان مد نظر قرار داد كه به نحوی موضوع بهره مندی از وكیل و رعایت اقتضائات یاد شده آن در تحقیقات مقدماتی، در یك مقطع زمانی خاص یا به طور كامل با محدودیت هایی روبه رو شده صرف نظر از اینكه از حیث حقوقی برخی از قیود یا استثنائات وارده بر تحرك وكیل در تحقیقات مقدماتی، بحث های فنی زیادی را لازم دارد تا مورد سوءاستفاده قرار نگیرد، موارد برجسته برگرفته از استانداردهای بین المللی به شرح زیر قابل ذكرند:۱ - به موجب اكثر موازین بین المللی از جمله بند یك ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و قسمت های ب و د بند ۳ ماده ۱۴ پیمان نامه بین آمریكایی حقوق مدنی و سیاسی، قسمت C بند ۱ ماده ۷ منشور آفریقایی حقوق بشر و خلق ها، قسمت d بند ۲ ماده ۸ پیمان نامه بین آمریكایی حقوق بشر، قسمت C بند ۳ ماده ۶ پیمان نامه اروپایی حقوق بشر، قسمت d بند ۴ ماده ۲۱ اساسنامه دیوان رسیدگی به جنایات در یوگسلاوی سابق، قسمت d بند ۴ ماده ۲۰ اساسنامه دیوان رواندا و قسمت d بند یك ماده ۶۷ اساسنامه دیوان كیفری بین المللی، هر متهم حق دارد به رغم توانایی مالی انتخاب وكیل خود شخصاً از اتهاماتش دفاع كند. بدیهی است در وجه مزبور وكیل در تحقیقات مقدماتی حضور ندارد. ۲ - وجه دیگری كه به موجب موازین بین المللی عدم حضور وكیل متصور است، مواردی است كه متهم وكیلی انتخاب نكرده ولی به تشخیص مراجع ذیصلاح قانونی اتهام انتسابی از اهمیت برجسته و مجازات بالقوه شدیدی برخوردار نیست كه عدالت اقتضا كند برای وی وكیل تسخیری معرفی شود. ۳ - مورد دیگری كه در استانداردهای بین المللی عدم حضور وكیل را برای دوره ای كوتاه مطرح كرده است اصل پانزدهم مجموعه اصول حمایت از همه اشخاص تحت هر شكل بازداشت یا حبس است كه اعلام داشته «... تماس فرد بازداشتی یا محبوس با جهان خارج و به خصوص با خانواده و مشاور حقوقی اش نباید بیش از چند روز منع شود.» ۴- در اصل ۱۶ مجموعه اصول حمایت از همه اشخاص تحت هر شكل بازداشت كه مربوط به ضرورت اطلاع موضوع بازداشت فرد متهم به خانواده و اشخاص مناسب مرتبط با بازداشتی و مكان بازداشت است در بند ۴ آن اعلام شده «مقامات ذیصلاح می توانند به هر صورت برای یك مدت معقول (Reasonable Period) جایی كه نیازهای استثنایی تحقیقات ایجاب می كند در اطلاع مزبور تاخیر داشته باشند.» شاید در برداشت اولیه گفته شود كه وكیل متهم از استثنای یاد شده خارج است ولی با رجوع به صدر اصل پانزدهم مجموعه اصول یاد شده كه این استثنا و موردی دیگر را به بحث ارتباط فرد بازداشتی با جهان خارج از جمله خانواده یا وكیلش ارتباط داده به نظر برداشت مزبور درست نمی آید و نشان می دهد كه سند یاد شده چه منفذ بزرگی را بازگذاشته كه اگر تلاش های نهادهای نظارتی بین المللی و فعالین حقوق بشر نبود و نباشد چه بسا مورد سوءتفسیر و كاربرد قرار گیرد. ۵ - در همان مجموعه اصول حمایت از همه اشخاص تحت هر شكل بازداشت یا حبس، ضمن بندهای ۳ و ۵ اصل ۱۸ نیز دو مورد محدودیت دیگر را مجاز شمرده كه قابل تامل است. در صدر بند ۳ اصل ۱۸ حق هر بازداشتی برای تماس و ملاقات و مشورت كردن بدون تاخیر یا سانسور و به صورت محرمانه با وكیلش به رسمیت شناخته شده و تاكید شده كه این حق را نمی توان معلق یا محدود كرد ولی در ادامه می افزاید: «مگر در اوضاع و احوال استثنایی كه برابر قانون (Law) یا ضوابط قانونی (Lawful regulations) مشخص شده باشد و در زمانی كه توسط مرجع قضایی یا دیگر مقامات برای حفظ امنیت و نظم شایسته (Good Order) ضروری تلقی شود.» جدای از مورد مذكور، در بند ۵ اصل یاد شده كه در جهت حفاظت از محرمانه بودن مشورت های بین وكیل و موكلش سخن از غیرقابل قبول بودن مشورت ها و تماس های مزبور به عنوان دلیل علیه متهم بازداشتی مطرح شده در انتها قیدی با این عبارت بر آن وارد شده: «مگر اینكه آنها (وكیل و موكل) مرتبط با یك جرم مستمر یا وقوع جرم باشند.» بدیهی است هر یك از عبارات یاد شده قابلیت تعبیر و تفسیرهای خلاف اصول انسانی را داراست كه طبیعتاً لازم است در تفسیر آنها به ظرایف حقوقی مربوطه توجه جدی شود چنانچه مراجع نظارتی بین المللی و نهادهای قضایی فراملی این دقت ها را همواره به كار گرفته اند. به عنوان مثال كمیته اروپایی پیشگیری از شكنجه كه مرجع نظارتی پیمان نامه اروپایی ها در زمینه منع شكنجه است اعلام داشته «اگر از دسترسی به یك وكیل خاص بر مبنای امنیتی جلوگیری شود این مرجع توصیه می كند كه دسترسی به وكیل مستقل دیگری كه اعتماد وجود دارد اهل سازش بر سر منافع تحقیقات كیفری مربوط به فرد متهم نیست فراهم شود.» در موردی دیگر گزارشگر ویژه منع شكنجه سازمان ملل اعلام كرده «در اوضاع و احوال استثنایی كه دسترسی فوری به وكیل بازداشتی ممكن است نگرانی های امنیتی جدی را موجب شود و در جایی كه یك چنین مسئله ای مورد تایید مرجع قضایی قرار گرفته، حداقل باید اجازه داده شود متهم جلسه ای با یك وكیل مستقل دیگر همانند آنچه از سوی كانون وكلا توصیه می شود، داشته باشد.» ۶ - در سند اصول مبنایی نقش وكلا نیز ضمن اصل هفتم، قید ۴۸ ساعتی را به رسمیت شناخته كه حكومت ها می توانند از زمان دستگیری یا بازداشت فرد متهم اقدامی جهت دسترسی متهم به وكیل نكرده باشند و به موجب این اصل اقدام آن توجیه شود.۷ - به عنوان آخرین قید یا استثنای وارده بر حق بهره مندی از وكیل در تحقیقات مقدماتی لازم است به این مهم توجه داده شود كه در موازین بین المللی حقوق بشر از جمله در پیمان نامه بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، شرایط اضطراری (states of emergency) به عنوان یكی از مهمترین وضعیت هایی تلقی شده كه دولت ها می توانند اجرای بسیاری از تعهدات خود به موجب اسناد بین المللی حقوق بشر را معلق نمایند. این اختیار در پیمان نامه اروپایی حقوق بشر و پیمان نامه بین آمریكایی حقوق بشر نیز به رسمیت شناخته شده است. اینكه مفهوم شرایط اضطراری چیست و در شرایط مزبور كدام حق ها را می شود معلق كرد و كدام حق ها قابل تعلیق نیستند و رویه نهادهای نظارتی جهانی و نهادهای قضایی فراملی در این زمینه چیست بحث مفصلی است كه از این مجال خارج است اما به طور مختصر به نظر می رسد بعید است بتوان حق بر بهره مندی از وكیل را در شرایط مزبور جزء حقوق غیرقابل تعلیق تلقی كرد.●گفتار چهارم: آثار عدم رعایت حق بر وكیل یا مشاور حقوقی در تحقیقات مقدماتی
در میان اسناد مختلف بین المللی، در وجه عدم رعایت حق مورد بحث به آثار متعددی اشاره شده كه تامل در آنها ضروری است. اشاراتی از قبیل اینكه هر نظام حقوقی كه متهم بازداشتی را از دسترسی در خلال بازداشت و تحقیقات مقدماتی منع كند به طور جدی به حقوق دفاعی متهم صدمه زده است. یا نقض تصمیم گیری متهم در مورد حق بر سكوت است یا عدم دسترسی فوری و منظم متهم بازداشتی به وكیل، تضمین مهم عدم اعمال شكنجه و سوءرفتار با متهم و اخذ اقرارهای اجباری و سایر سوءرفتارها را منتفی می سازد و عبارات مشابه دیگر هر یك درس ها و دغدغه هایی را فراروی جوامع مختلف قرار می دهند كه در جهت تامین دادرسی عادلانه بدان توجه نمایند. نكته دیگری كه در حیطه آثار عدم رعایت حق مزبور اشاره به آن ضروری است اینكه امروزه در موازین بین المللی ضرورت جبران و غرامت دهی در مقابل نقض حقوق بشر به عنوان یكی از حقوق قطعی، قواعد مدون مشخصی دارد كه قربانیان نقض حقوق بشر می توانند بدان استناد نمایند به علاوه در بعد ناقضین حقوق بشر، امروزه شناسایی مسئولیت كیفری آنها و ساز و كارهای رسیدگی فراملی به تخلفاتشان به طور جدی در حال رشد است كه بدیهی است نباید از آن غافل شد خصوصاً اگر به طور سیستماتیك و فراگیر در سطوح ملی حق یا حقوق خاصی نقض شود و نكته آخر اینكه امروزه در محدوده عملكرد دیوان اروپایی حقوق بشر اثر عدم رعایت حق مورد بحث و احراز تخلف یك دولت از ماده ۶ پیمان نامه اروپایی حقوق بشر جدای از تاثیرگذاری جدی بر آرای صادره در سطوح ملی موجب تشخیص تعیین میزان مسئولیت حقوقی دولت متخلف برای جبران خسارت وارده به قربانی نقض حقوق بشر می شود كه این روند كنترلی اصلاحی نیز شایسته تامل و بهره برداری جدی است.
●گفتار پنجم: برخی از تحولات جدید
در اسناد و رویه های بین المللی
در صحنه جهانی طی سال های اخیر تحولات زیادی جریان پیدا كرده كه در موارد متعددی مقوله حق بر وكالت در مرحله تحقیقات مقدماتی را می توان یافت. برای توجه دادن به برخی از تحولات مزبور كه شایسته تامل جدی هستند به شرح زیر مواردی ذكر می شود: ۱- دیوان اروپایی حقوق بشر طی سال ۲۰۰۵ در قبال موارد متعددی نظریات فنی مهمی را مطرح كرد كه هر یك نیازمند بررسی جداگانه هستند ولی در یك توصیف كلی قابل ذكر است كه برابر بررسی انجام شده، دیوان در خلال ۱۱۰۵ پرونده ای كه در سال ۲۰۰۵ رسیدگی و رای صادر كرد در هشت مورد درخصوص دسترسی متهم به وكیل و اقدامات دولت ها در این ارتباط بررسی و به جز یك مورد كه به صورت دوستانه بین طرفین دعوا حل و فصل شد در بقیه موارد رای صادر كرد. كه در آرای مزبور ۵ مورد تخلف و نقض حق متهم را علیه كشورهای انگلیس، فرانسه، تركیه احراز كرد و در دو مورد دیگر رای به عدم نقض قواعد مربوط در پیمان نامه اروپایی حقوق بشر صادر كرد. یكی از پرونده هایی كه برای درك بهتر رویه قضایی اروپایی مربوط به بحث این نوشتار شایسته تعمق است قضیه اوجالان علیه دولت تركیه است كه در سال ۲۰۰۵ رای نهایی آن صادر شد و به دلیل عدم رعایت موازین مختلف از جمله حقوق متهم در دسترسی به وكیل و ممانعت از ایفای نقش موثر وكیل در تحقیقات پرونده، دولت تركیه متخلف شناخته شد و رای صادره محاكم ملی تركیه نقض شد. آنچه در رویه های قضایی مختلف می توان مشاهده كرد این است كه دسترسی وكیل به متهم از همان مراحل اولیه دستگیری و دسترسی وكیل به پرونده تحقیقات مقدماتی و ایفای نقش موثر از دیدگاه دیوان اروپایی امری كاملاً پذیرفته شده و قطعی تلقی می شود كه حتی در موارد اتهامات تروریستی و یا امنیتی نیز دست حكومت ها را برای اعمال نظر باز نمی گذارد.۲- از جمله نكات جالب تحولات جدید بین المللی این است كه حتی در منطقه آسیا و اقیانوسیه كه هنوز مفاهیم حقوق بشر به دلایل مختلف نهادینه نشده و مشكلات ساختاری متعددی گریبانگیر كشورهاست. در سال ۲۰۰۵ تحقیقی توسط شورای مشورتی حقوقدانان مجمع نهادهای ملی حقوق بشر كه مركب از حقوقدانان برجسته كشورهای آسیایی است در مورد منع شكنجه انجام شد كه از جمله توصیه های نهایی آن ارائه سندی تحت عنوان حداقل استانداردهای بازجویی و تحقیقات مقدماتی بود. در بخشی از استانداردهای ۲۲ گانه پیشنهادی به موضوع حق بر وكیل در تحقیقات مقدماتی پرداخته شده كه حاوی نكات جدید است. اصل دهم سند مزبور مقرر داشته: هر فرد تحت بازجویی قبل از اینكه بازجویی شروع شود باید فرصت مناسب برای مشورت با وكیلش را بدون تاخیر و به صورت خصوصی پیدا كند. مقامات مكلف هستند كه تسهیلات تماس متهم با وكیل انتخابی اش را فراهم آورند. اگر شخص متهم توانایی اخذ وكیل و پرداخت هزینه مربوطه را نداشت باید امكان وكیل رایگان فراهم شود. اصل یازدهم سند مزبور اعلام داشته: شخص وكیل باید به صورت فیزیكی در خلال هر بازجویی حضور و حق مداخله در پرسش های متهم در جهت تضمین رعایت قانون را دارد. شخص متهم حق دارد اگر در خلال بازجویی خواست بتواند با وكیل خود به صورت خصوصی مشورت كند. اصل دوازدهم سند مزبور مقرر داشته: در مواردی كه وكیلی در دسترس نیست یا فرد متهم نمی خواهد كه وكیلی داشته باشد باید به شخص این امكان داده شود كه در هر بازجویی یك نماینده از سازمان غیردولتی مربوطه یا دوستان یا فامیل متهم به انتخاب وی حاضر باشد. و در نهایت اصل بیستم سند مزبور كه پس از اصول قبلی مربوط به ضرورت ضبط ویدئویی یا شفاهی و كتبی تمام بازجویی ها آمده است مقرر داشته نوارهای ضبط شده باید در دسترس فرد تحت بازجویی و وكیل وی قرار گیرد. در صورتی كه مدارك ثبت شده بازجویی ها كتبی باشد شخص تحت بازجویی یا وكیل وی باید فرصت تصحیح آن را داشته باشد. ۳- طی سال های اخیر كه به نام مبارزه با تروریسم از سوی برخی كشورها اقدامات متعددی در سطح فراملی یا داخل كشورهای خودشان در مورد مظنونین به تروریسم انجام شد صرف نظر از اینكه اصل اقدامات مزبور منجر به چه موارد نقض حقوق بشری شده است به عنوان یكی از آثار و عواقب مثبت این وقایع، جامعه جهانی را نسبت به سوءاستفاده های از قواعد بین المللی و منفذهای موجود آشناتر ساخت تا با حساسیت بیشتری اقدامات دولت ها را تحت نظر داشته باشند از جمله حساسیت های مزبور مربوط به حقوق متهمین در دسترسی به وكیل بود كه در اسناد مختلف منعكس شده است. ملاحظه گزارشات متعدد گزارشگر ویژه منع شكنجه، گزارشگر ویژه تازه ایجاد شده مبارزه با تروریسم و رعایت حقوق بشر، گزارشگر استقلال قضات و وكلا و قطعنامه های مجمع عمومی یا كمیسیون تبدیل شده حقوق بشر سازمان ملل و یا كمیسیون فرعی كمیسیون حقوق بشر مستندات متعددی را ارائه می دهد كه حاكی از دغدغه جدی نهادهای نظارتی بین المللی برای پیشبرد حقوق متهمین از حیث دسترسی به وكیل مستقل و موثر است. در كنار سازمان های بین الدولی، گزارشات متعدد سازمان های غیردولتی بین المللی از جمله عفو بین الملل، دیده بان حقوق بشر، كمیسیون بین المللی حقوقدانان و... تحركات قابل توجه برای حفاظت از استانداردهای جهانشمول حقوق بشر را نشان می دهد كه حداقل معنای آن این است كه در دنیای امروز نقض این حقوق به نسبت گذشته به شدت سخت تر شده و حكومت ها وظیفه دارند در این مقوله دقت بیشتری معمول و ضعف های خود را برطرف نمایند.
●●نتیجه گیری
اگرچه در پایان این بحث فشرده نكات متعدد دیگری از جمله در حیطه حقوق بشردوستانه یا آنچه در برخی مراجع بین المللی از جمله در پرونده میلوشویچ دیده شد به نظر می رسد كه شاید ذكر اشاره وار آن قابل استفاده بود ولی به علل مختلف به همین حد بسنده می شود. بحث حقوق انسان ها حكایت دیگری دارد كه هرگز كار علمی صرف پاسخگوی دغدغه ها نیست فلذا از نتیجه گیری فنی درمی گذرم و ضمن انزجار از همه ناقضان حقوق بشر در سراسر عالم به تلاش های مثبتی كه در سال های اخیر در كشورمان جریان پیدا كرده و روندی كه مخصوصاً ریاست قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان حقوق شهروندی در ارتباط با متهمین پیگیر شده اند ارج نهاده و هر یك در جایگاه خود، كوشش كنیم تا آینده ما بهتر از امروز باشد. تجربه های حقوقی جهانی، دستاوردهای بشری هستند كه می توانند ما را در اتخاذ راهكارهای نوین متناسب با فرهنگ بومی و ارزش های اسلامی كمك نمایند.

محمدحسین ضیایی فر
دبیر كمیسیون حقوق بشر اسلامی

منبع : روزنامه شرق