شوک نفتی!

طی چند سال اخیر اقتصاد جهانی تحت تاثیر دو رخداد مهم قرار گرفته است: یكی موارد متعدد عدم توازن و نابسامانی اقتصادی و دیگری افزایش شدید قیمت های انرژی. نوسانات اقتصادی در سطح جهان طی سال های اخیر با افزایش فراوان كسری حساب جاری آمریكا و متقابلا افزایش مازاد دیگر اقتصادهای پیشرفته در آسیای نوظهور و اخیرا در صادركنندگان انرژی همراه شده است. صندوق بین المللی پول در گزارشی با تكیه بر تجارب شوك های نفتی گذشته، به بررسی پیامدهای قیمت های بالای نفت بر اقتصاد جهانی پرداخته است.
نابسامانی های اقتصادی همچنین موجب حركت متعاقب دارایی های خارجی (خصوصا در آمریكا) شده است. قیمت های انرژی از سال ۲۰۰۳ افزایش فراوانی یافته است. افزایش تقاضا از یك سو و نگرانی ها در رابطه با آینده عرضه (خصوصا در چند ماه اخیر) از سوی دیگر، مهمترین عوامل رشد قیمت های انرژی بوده اند. با توجه به ظرفیت ناكافی تولید نفت، تعادل میان مدت عرضه و تقاضای انرژی همچنان در تنگنا باقی خواهد ماند و قیمت نفت نسبت به سطح كنونی تغییر چندانی نخواهد یافت. بی گمان در شرایط فعلی مهمترین سوالات درباره بازار جهانی انرژی عبارتند از: ۱- اثرات قیمت های بالای نفت بر توازن اقتصادی در جهان و مهمترین مجراهای اثرگذاری آنها چیستند؟۲- گردش دوباره درآمدهای صادرات نفت یا دلارهای نفتی چگونه بازارهای مالی منطقه ای و جهانی را تحت تاثیر قرار می دهد؟ ۳- پاسخ ها و واكنش های سیاسی تولیدكنندگان و صادركنندگان نفت چگونه بر سرمایه گذاری و سپرده های جهانی و منطقه ای تاثیر می گذارد و این تصمیمات چه تاثیری بر كسری ها و مازادهای مالی كشورها دارد؟
●مقایسه شوك نفتی كنونی با شوك های نفتی سابق
در نتیجه افزایش تقریبا ۳۰ دلاری بهای نفت طی سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ و البته تا حدود كمتری، افزایش تولید، صادرات نفت در سطح جهان به اوج خود رسیده است. ارزش صادرات نفت اكثر تولیدكنندگان نفت در سال ۲۰۰۵ تقریبا دو برابر شد و مجموعا به ۸۰۰ میلیارد دلار رسید كه در شرایط واقعی از ركورد شوك نفتی سال ۱۹۸۰ بیشتر است. برای صادركنندگان نفت از لحاظ افزایش درآمدهای نفتی، شوك كنونی با شوك های دهه ۱۹۷۰ قابل مقایسه و حتی اندكی نیز شدیدتر است. البته درآمدهای نفتی آنها برحسب تولید ناخالص داخلی، نسبت به دهه ۱۹۷۰ بیشتر نشده است. افزایش صادرات تولیدكنندگان نفت با افزایش واردات در دیگر نقاط جهان نیز همراه شده است. مثلا افزایش واردات نفت چین بین سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ به ۴ درصد تولید ناخالص داخلی این كشور می رسد و در آمریكا و دیگر كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه از یك درصد فراتر می رود. از منظر اقتصاد جهانی، شوك كنونی بازار نفت چه نسبت به تولید ناخالص داخلی جهان و چه به لحاظ جریانات سرمایه ای خصوصی و چه از لحاظ حجم دارایی های مالی، كم اثرتر از شوك دهه ۱۹۷۰ است.
شایان ذكر است كه نابسامانی های اقتصادی در سطح جهان قبل از حركت صعودی قیمت های نفت در سال ۱۹۹۹ نیز نمایان بودند و قبل از رسیدن آن به ركورد كنونی كاملا محسوس شده بودند. مازاد تراز حساب جاری در دهه ۱۹۷۰ با افزایش چشمگیر ذخایر رسمی و سپرده های بانك همراه بود. اما طی چند سال اخیر انباشت سپرده های بانكی نسبتا در سطح پایینی قرار داشته و در مقابل، سرمایه گذاری در بازارهای مالی رشد فراوانی یافته است. طی دو سال گذشته قیمت های بالای نفت عامل ۵۰ درصد تشدید كسری حساب جاری آمریكا بوده است. از سال ۲۰۰۲ تاكنون صادركنندگان نفت در مقایسه با نخستین شوك قیمتی نفت در سال ۱۹۷۴ بخش كمتری از درآمدهای مازاد خود را مصرف كرده اند. واردات آنها نسبت به تولید ناخالص داخلی شان، طی سال های اخیر شدیدا محدود باقی مانده و حتی در شرایط واقعی، افزایش واردات آنها فقط كمی بیش از ۵۰ درصد درآمدهای مازادشان بوده است (حال آنكه این نسبت در شوك نفتی ۱۹۷۴ به ۷۵درصد هم می رسید). با این وجود، میان كشورهای مختلف تولیدكننده نفت در مصرف مازاد درآمدهای نفتی تفاوت قابل ملاحظه ای دیده می شود: در حالی كه میزان مصرف مازاد درآمدهای نفتی در كشورهای عربی عضو شورای همكاری خلیج فارس نسبتا پایین است، این رقم در ایران به طور قابل ملاحظه ای بالا است. حال آنكه بخش دولتی ایران نسبت به رشد بالای مصارف عمومی هوشیار بوده و مازاد بودجه دولت از محل صادرات نفت خام طی سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ به طور میانگین سالانه برابر با ۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی رشد كرده است. با این حال، دولت ایران نشان داده است كه تجربیات گذشته و عواقب ناگوار مصرف بالای مازاد درآمدهای نفتی را در نظر دارد.
با نگاهی به گذشته درمی یابیم فقط نیمی از شوك قیمت نفت سال های ۱۹۷۳ و ۱۹۷۴ به صورت پایدار باقی ماند و شوك ۸۱-۱۹۷۹ نهایتا نتیجه كاملا عكس داد. در حالی كه هر گونه پیش بینی بلندمدت از بازار نفت، شدیدا نامطمئن و بی ثبات خواهد بود، هم انتظارات بازار و هم ارزیابی عوامل میان مدت بازار نفت، نشانه هایی از پایداربودن بخش قابل توجهی از شوك نفتی اخیر را بروز داده اند. شوك نفتی كنونی نه تنها سطح درآمدهای جاری را تغییر داده كه ثروت را نیز افزایش داده است: ارزش ذخایر نفت كشورهای صادركننده نفت مابین سال های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۵ بیش از ۴۰ تریلیون دلار افزایش یافته است. حتی اگر دوسوم این افزایش ثروت، نیز پایدار باقی بماند، درآمد پایدار تولیدكنندگان نفت ۸۵۰ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت كه تقریبا سه برابر افزایش مورد نظر در مجموع واردات آنها تاكنون خواهد بود. البته این افزایش ثروت به طور بسیار ناهمگونی میان صادركنندگان نفت توزیع شده است. در برخی از این كشورها همچون نروژ و بحرین ارزش كل ذخایر نفت معادل تولید ناخالص داخلی كنونی آنها یا اندكی كمتر است.
ارزش ذخایر نفت نسبت به تولید ناخالص داخلی در ایران كه ۱/۱۱ درصد ذخایر نفت جهان را در اختیار دارد و حدود ۱/۵ درصد نفت دنیا را تولید می كند، مابین سال های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۵ نزدیك به ۳۲۰۰ درصد افزایش یافته است و به ۳هزار و ۶۷۹ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. همچنین ارزش ذخایر نفت ایران در سال ۲۰۰۵ به ۸/۱۴ درصد تولید ناخالص فعلی جهان می رسد.
الگوهای مصرف صادركنندگان نفت، تقاضای نسبی برای كالاها از مناطق مختلف را تحت تاثیر قرار خواهد داد. واردات كالای صادركنندگان نفت از آمریكا نسبت به كل واردات آنها امروزه كمتر از سطح شوك نفتی دهه ۱۹۷۰ است. از لحاظ سهم بازار از واردات نیز آمریكا در شرایط كنونی در پشت سر دیگر اقتصادهای توسعه یافته یا در حال توسعه قرار گرفته است.
بنابراین از آنجا كه شوك نفتی، درآمدها را از اقتصادهای توسعه یافته و دیگر كشورهای در حال توسعه به سمت صادركنندگان نفت گسیل می دهد، تقاضای نسبی برای كالاهای آمریكایی كاهش خواهد یافت. حتی با فرض اینكه صادركنندگان نفت و دیگر سوخت های هیدروكربنی تمامی درآمدهای مازاد خود را مصرف كنند، این اثر «در كشور ثالث» (روانه شدن درآمدهای نفتی به اقتصادهایی غیر از آمریكا) نیز به نوبه خود به افزایش ۲۵ میلیارد دلاری كسری حساب جاری آمریكا (معادل ۲/۰ درصد تولید ناخالص داخلی آن) كمك خواهد كرد.
در شرایط كنونی، صادركنندگان نفت بخش مهمی از درآمدهای خود را پس انداز می كنند. این واقعیت، این سوال را در پی دارد كه این درآمدهای اضافی كی و چگونه مورد استفاده قرار خواهند گرفت و تا چه حد بر كاهش نرخ های بهره در سطح جهان كمك خواهند نمود. مازاد حساب های جاری در دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ تقریبا به طور كل به افزایش ذخایر رسمی و سپرده های بانكی منجر شدند. بخش قابل توجهی از این مبالغ به اقتصادهای نوظهور خصوصا در آمریكای لاتین به صورت وام اعطا شد كه بعدا به بحران بدهی ۸۲-۱۹۸۱ منجر شد. در مقابل، طی سال های اخیر سپرده های بانكی در سطح بسیار بالایی نبوده اند و این بخش های مالی و سهامی بودند كه پذیرای جریان عظیم پول شده اند. به هر حال با توجه به محدودیت اطلاعات و آمار و ارقام در این زمینه، تعیین دقیق مبالغ اختصاص یافته از درآمدهای نفتی به دارایی، ارز یا زمین مشخص نیست. سپرده های صادركنندگان نفت در بانك های زیرمجموعه بانك تسویه حساب بین المللی به سطح بالایی رسیده است و این كشورها معادل یك سوم مجموع مازاد حساب های جاری شان را، اوراق قرضه از آمریكا خریداری نموده اند. همچنین برخی از این كشورها بخش قابل توجهی از بدهی های خود را پرداخت كرده اند.با توجه به كمبود اطلاعات و آمار، تاثیرات مصارف درآمدهای نفتی بر شرایط بازارهای مالی باید به صورت غیرمستقیم برآورد شوند. از آنجا كه دلارهای نفتی در حال حاضر از طریق ابزارهای مبتنی بر بازار و نه وام های بانكی به اقتصادها تزریق می شوند، هرگونه تاثیر بر بخش مالی می بایستی بر نظام های مالی مبتنی بر بازار و دارایی های مبادلاتی، استوار باشند. شواهد قوی حكایت از این دارند كه جریانات سرمایه ای خارجی بر كاهش عرضه اوراق بهادار آمریكا كمك نموده اند. نهایتا باید دانست كه افزایش كنونی در قیمت های نفت در شرایط جهانی بسیار بغرنج تری نسبت به گذشته وقوع یافته است. خصوصا اینكه الگوی عدم توازن خارجی از دهه ۱۹۷۰ به بعد شدیدا تغییر یافته است. بعلاوه، كسری های تجاری چشمگیر، در كشورهای واردكننده نفت متمركز شده است و اكنون این آمریكا است كه به علت قیمت های بالای نفت خام با كسری تجاری شدید مواجه شده است. با توجه به نقش محوری آمریكا در اقتصاد جهانی، كسری تجاری آن موجب نگرانی های بسیاری شده است. ماهیت سیستم مالی بین المللی با گذشت زمان تغییر یافته و وام های بانكی عمدتا با واسطه گری در بازارهای مالی جابجا می شوند. اكنون تزریق مجدد دلارهای نفتی، مبتنی بر بازار هستند و كمتر تحت كنترل واسطه ها می باشند، در نتیجه دوام این درآمدهای نفتی نسبت به گذشته بیشتر خواهد بود.
●تأثیر شوك قیمتی نفت بر بی توازنی اقتصاد جهانی
به دنبال بروز شوك های قیمتی نفت، تحولات اقتصادی گسترده ای در نظام مالی جهانی و كشورهای مختلف صورت گرفت كه در ذیل به آنها اشاره می كنیم.
▪ واردكنندگان: در واردكنندگان نفت، افزایش قیمت های جهانی نفت توازن تجاری را وخیم تر می سازد و به افزایش كسری حساب جاری و بدترشدن اوضاع مانده حساب دارایی های خارجی منجر خواهد گردید. در همین حال، افزایش قیمت های نفت موجب كاهش درآمد، مصرف و سوددهی شركت ها و بخش خصوصی خواهد شد، تقاضای داخلی را كاهش خواهد داد و نرخ ارز تضعیف خواهد گردید. این وقایع موجب شد تراز حساب جاری با گذشت زمان به سطح تعادل بازگردد. سرعت و هزینه بازدهی این تعدیل به عواملی همچون میزان آزادی تجاری، انعطاف ساختار اقتصادی، نقدینگی بانك مركزی و میزان انتظار تداوم شوك بستگی دارد. این امر میزان تاثیر قیمت های فزاینده نفت بر فشارهای تورمی را مشخص می سازد و بر لزوم یك سیاست منقبض مالی كه به رشد آهسته تر منجر شود، تاكید می ورزد.
▪ صادركنندگان: در صادركنندگان نفت، فرآیند تقریبا برعكس است: مازاد تجاری با افزایش رشد اقتصادی و در طول زمان با تقویت نرخ ارز، تعدیل می شود. یك تفاوت مهم البته این است كه صادركنندگان نفت زمان بیشتری نسبت به واردكنندگان برای سازگاری با افزایش قیمت های سوخت نیاز دارند. بنابراین، صرفه جویی های آنها در مدت زمان بیشتری و در سطح وسیع تری باقی می ماند.
▪ تقاضا: متعاقب شوك نفتی، تقاضا در سطح جهانی كاهش خواهد یافت. این امر موجب فرآیندهای تعدیل چندجانبه ای می شود كه از تغییرات نرخ ارز و نرخ بهره نشات گرفته اند. مازاد سپرده های جهانی نسبت به سرمایه گذاری، فشار كاهنده بر نرخ بهره واقعی وارد می كند و تقاضای سرمایه گذاری در واردكنندگان نفت را تقویت و مشوق های صرفه جویی را در صادركنندگان تضعیف می سازد. در عین حال، تغییرات نرخ ارز و تفاوت های نرخ رشد، موجب تغییر مسیر تقاضا از واردكنندگان به صادركنندگان می شود.
▪تعدیل: تعدیل نیز شدیدا تحت تاثیر «توسعه بازار مالی» است. قیمت های بالای نفت، قیمت دارایی ها (شامل اوراق قرضه و نرخ های ارز) را در واردكنندگان نفت كاهش می دهد و در مقابل، در صادركنندگان نفت افزایش می دهد. این واقعیت، موجب تقویت بیشتر فرآیند تعدیل خصوصا در كشورهایی همچون آمریكا كه تاثیر ثروت در آنها بسیار زیاد است، می شود. افزون بر این، تغییر در قیمت دارایی ها تاثیرات ارزش گذاری مهمی دربردارد. مثلا اگر صادركنندگان نفت، اوراق قرضه یا اوراق بهادار را در كشورهای واردكننده نفت نگاه دارند، منفعت آنها از قیمت های بالای نفت تا حدودی توسط كاهش ارزش دارایی هایشان تعدیل خواهد شد، چرا كه بازارهای سهام در واردكنندگان نفت سقوط خواهند كرد و نرخ های ارز آنها تضعیف خواهد شد.
▪ دارایی های خارجی: شوك های قیمتی نفت تاثیر آشكار اما نسبتا كوتاه مدتی بر تراز حساب های جاری دارند. رشد دائمی در قیمت های نفت (۱۰ دلار در هر بشكه) با افزایش مازاد حساب جاری صادركنندگان نفت به میزان ۲ درصد تولید ناخالص داخلی آنها همراه است، كه این تاثیر در عرضه ۳ سال از بین خواهد رفت. این واقعیت با افزایش كسری آمریكا (حدود یك چهارم درصد تولید ناخالص داخلی آن) و دیگر اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه به جز چین همراه است. در این میان تاثیر بر آمریكا از لحاظ آماری، بزرگ تر و طولانی تر خواهد بود (حدود ۳ سال).
شوك های قیمتی نفت همچنین تاثیر قابل توجه و البته قابل پیش بینی بر دارایی های خارجی در منطقه های مختلف جهان به غیر از آمریكا دارند. رشد پایدار ۱۰ دلاری قیمت نفت، دارایی های خارجی صادركنندگان نفت را برابر با ۲درصد تولید ناخالص داخلی آنها افزایش می دهد. بعلاوه اینكه این افزایش عمری حدودا ۳ سال خواهد داشت. نكته جالب این است كه تغییرات تخمینی در دارایی های خارجی آمریكا مثبت خواهد بود و این در حالی است كه دیگر كشورها كاهش مداوم تر و بیشتری در دارایی های خارجی خود نسبت به حساب های جاری شان خواهند دید، چرا كه كاهش ارزش دارایی ها و قیمت آنها در آمریكا ثروت در بقیه نقاط جهان را كاهش می دهد.
در كشورهای وارد كننده، سازگاری با شوك نفت با كاستن از رشد اقتصادی و تضعیف نرخ واقعی ارز اثر خود را نشان می دهد. حال آنكه، صادركنندگان نفت با افزایش ارزش نرخ ارز و رشد بازده اقتصادی مواجه خواهند بود. در آمریكا نرخ واقعی و موثر ارز كاهش خواهد یافت و از رشد اقتصادی تا۰‎/۵ درصد كاسته خواهد شد (هر چند كه این كاهش از لحاظ آماری، اندك است). در دیگر كشورهای پیشرفته نیز نرخ ارز كاهش خواهد یافت اما هرگونه كاهش رشد اقتصادی در این كشورها خصوصا ژاپن از كاهش رشد آمریكا كمتر خواهد بود.
▪ نرخ تورم: نرخ تورم در آمریكا پس از گذشته یك سال ۷۵/۰ درصد افزایش خواهد یافت و در دیگر اقتصادهای صنعتی این افزایش كمی كمتر خواهد بود. این واقعیت با افزایش كوتاه مدت و بلندمدت نرخ های بهره همراه خواهد بود. البته در بلندمدت نرخ بهره به طور موقت و در پاسخ به شوك، كاهش خواهد یافت. این امر از تقاضا در واردكنندگان نفت حمایت خواهد كرد و نیروهای سرمایه گذاری _ پس انداز را در جهان به تعادل خواهد كشاند، تا اینكه تغییرات نرخ ارز و تفاوت های رشد، راه خود را در فرآیند تعدیل بیابند. در كشورهای در حال توسعه عكس العمل تورم را نمی توان به طور دقیق برآورد كرد. نقدینگی در اقتصادهای پیشرفته ۲ تا ۴ درصد كاهش خواهد یافت كه در كنار كاهش ارزش دلار آمریكا موجب سرازیرشدن ثروت از دیگر اقتصادها به آمریكا می شود.
به هرحال، اثرات شوك قیمتی نفت كنونی و همچنین سرعت و ماهیت فرآیندهای سازگاری با این شوك در آینده، متفاوت و به عوامل سیاسی مرتبط خواهد بود. اول اینكه تولیدكنندگان نفت، مصارف و هزینه های خود را در پاسخ به درآمدهای بالاتر افزایش خواهند داد كه البته این افزایش نسبت به شوك های قبلی از سرعت كمتری برخوردار خواهد بود. همچنین بر خلاف تجربیات پیشین، تاثیرات قیمت های بالای نفت بر نرخ تورم در سطح جهان تا به امروز متعادل بوده است، چرا كه بانك های مركزی مجبور نشده اند به منظوركاهش فشارهای تورمی، نرخ های بهره را در كوتاه مدت افزایش دهند. به همین دلیل، رشد اقتصادی كشورهای واردكننده نفت نسبتا تغییر چندانی نیافته، كه نشان دهنده این است كه ترازهای تجاری مدت زمان بیشتری برای سازگاری نیاز دارند. اما برای بدهكاران صرف، بازپرداخت بدهی های خارجی هرگونه تاثیر منفی بر حساب های جاری را كاسته است.
بی توازنی در اقتصاد جهانی بسیار پیش از آغاز شوك كنونی نفت، نشانه های خود را بروز داده بود. این عدم توازن ها قطعا به واسطه قیمت های بالاتر انرژی تشدید شدند. خصوصا اینكه افزایش قیمت نفت از سال ۲۰۰۳ تاثیری مستقیم بر كسری حساب جاری آمریكا گذاشت و موجب رشد یك درصدی آن نسبت به تولید ناخالص داخلی آمریكا شد. در مقابل، قیمت های بالاتر نفت مازاد تجاری كشورهای در حال توسعه غیرصادركننده نفت خصوصا در آسیا را كاهش داد. افزایش سپرده های تولیدكنندگان نفت، كاهش نرخ های بهره در سطح جهان را به دنبال داشت و كاهش نرخ های بهره نیز تقاضا را در اقتصادهای مبتنی بر بازار همچون آمریكا شدیدا افزایش داد. علاوه بر این، شوك قیمتی نفت تاثیر منفی غیرمستقیمی بر تراز خارجی آمریكا داشت. از آنجا كه مصرف فوری درآمدهای مازاد نفتی برای تولیدكنندگان نفت نه مطلوب است و نه محتمل، عدم توازن در حساب های جاری در سطح جهان در بلندمدت در سطوح بالا باقی خواهد ماند.
●تاثیر شوك نفتی در آینده
تاثیر شوك كنونی وابسته به سرعت و ماهیت فرآیندهای سازگاری در آینده، متفاوت خواهد بود و به طور خاص به عوامل مرتبط با سیاست بستگی خواهد داشت. اول اینكه مصارف تولیدكنندگان نفت با استفاده از درآمدهای بالای آنها نسبت به گذشته از سرعت و حجم كمتری برخوردار خواهد بود. بعلاوه اثر قیمت های نفت بر نرخ تورم در سطح جهان تاكنون و به طور شگفت آوری نسبت به تجربیات گذشته متوسط بوده است، به طوری كه بانك های مركزی هنوز مجبور نشده اند نرخ های بهره كوتاه مدت را به منظور كاهش فشارهای تورمی افزایش دهند. در نتیجه رشد اقتصادی كشورهای واردكننده نفت تاكنون نسبتا تحت تاثیر قیمت های بالای نفت قرار نگرفته است كه این بدین معنا است كه ترازهای تجاری مدت زمان بیشتری برای سازگاری فرصت دارند. در مقابل، كشورهای بدهكار نیز باتوجه به بازپرداخت بدهی های با بهره پایین تر با افزایش شدید كسری های حساب جاری مواجه نشده اند.
صندوق بین المللی پول برای بررسی تأثیر قیمت های بالای نفت بر اقتصاد جهانی دو سناریوی متفاوت را در نظر گرفته است. سناریوی اول بر فرض سازگار یافتن سریع صادركنندگان نفت با درآمدهای بالای نفت استوار است. این سناریو فرض می كند كه واردات صادركنندگان نفت در سال ۲۰۰۶ مجموعا ۱۵۰ میلیارد دلار (حدود یك سوم مازاد تراز حساب جاری همگی آنها در سال ۲۰۰۵ یا ۰‎/۳۳ درصد تولید ناخالص داخلی جهان) و تا سال ۲۰۱۰ مجموعا ۳۵۰ میلیارد دلار (حدود سه چهارم مازاد حساب جاری آنها) افزایش یابد. این سرعت بیشتر هزینه های صادركنندگان نفت موجب خواهد شد كسری حساب جاری آمریكا تا سال ۲۰۱۰ بالغ بر ۰‎/۷۵ درصد تولید ناخالص داخلی آن كاهش یابد و همچنین موجب تقویت ارزش واقعی دلار گردد. كاهش سپرده ها در سطح جهان نیز افزایش ارزش واقعی و اسمی نرخ های بهره در واردكنندگان نفت را به دنبال خواهد داشت اما تأثیر اندكی بر رشد اقتصادی كشورهای صنعتی و توسعه یافته خواهد داشت.
در سناریوی دوم، اینگونه فرض می شود كه سطح پایین تحمل نرخ تورم ادامه نخواهد یافت و نرخ تورم در سال ۲۰۰۶ افزایش پیدا خواهد كرد، اگرچه حجم آن نصف تجربه سال ۲۰۰۳ خواهد بود. با افزایش نرخ تورم بانك های مركزی نرخ های بهره را شدیدا افزایش خواهند داد (در آمریكا نرخ بهره در سال ۲۰۰۷ بالغ بر ۷۰ صدم درصد افزایش خواهد یافت). در مقابل، افزایش نرخ بهره موجب كاهش تقاضا و رشد اقتصادی خواهد شد و البته تاثیری مثبت بر تراز تجاری خواهد گذاشت.

حسین لطفی

منبع : روزنامه همشهری