حقوق فناوری اطلاعات

دوران ما را عصر اطلاعات یا عصر انفجار اطلاعات می گویند و در این دوران جامعه اطلاعاتی در حال شکل گرفتن است. نقش مهم، تاثیر گذار و اساسی اطلاعات در دنیای امروز توجه روز افزون و ویژه ای را می طلبد و بر همین اساس فناوری اطلاعات جهت پاسخگویی به این نیاز ایجاد گردیده است . فناوری اطلاعات دانشی است که به چگونگی گردآوری، پردازش ، ذخیره، مبادله و انتقال اطلاعات می پردازد و حقوق فناوری اطلاعات زیر ساختهای حقوقی لازم جهت حمایت از داده ها در چنین محیطی را فراهم ساخته و همچنین مسائل حقوقی مربوط به این دانش را تبیین می کند .
امروزه اطلاعات به یک ثروت ارزشمند بنگاههای اقتصادی و افراد مبدل گشته و هر تلاشی جهت حمایت حقوقی و حفظ و حراست از آنها یک نیاز اساسی و مبرم صاحبان این اطلاعات است و حقوق فناوری اطلاعات به این نیاز پاسخ می دهد. بعلاوه تعبیه و ایجاد زیر ساختهای حقوقی لازم جهت تبادل اطلاعات در فضای مجازی نیز از وظایف وكاركردهای این رشته حقوقی است . لذا تمام مسائل حقوقی راجع به نرم افزارها – پول الکترونیکی – تجارت الکترونیکی – بانکداری الکترونیک – امضای الکترونیکی، اینترنت و غیره در این رشته حقوقی مورد بحث قرار می گیرد . حقوق برای تعیین ضمانت اجرای لازم جهت حفظ و حراست از حقوق ،اموال و دارائیهای اشخاص در فضای مجازی ، مقررات راجع به جرائم و مجازاتهای رایانه ای رانیز ایجاد کرده است . در کنار جرائمی که در دنیای عینی و ملموس رخ می دهد جرائم دیگری نیز وجود دارند که صرفاً در فضای مجازی اتفاق افتاده و ویژگیها، شرایط و آثار و نتایج خاص خود را دارند .وجود جرائم رایانه ای ،تدوین و تصویب قوانین مجزا و خاصی را لازم می داردکه این مسائل نیز در این رشته حقوقی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
حقوق فناوری اطلاعات ارتباط بسیار نزدیک و وسیعی با حقوق مالکیتهای معنوی دارد چراکه خود اطلاعات و دانشی که گردآوری ، پردازش ، ذخیره و مبادله این اطلاعات را میسر می سازد در بیشتر موارد تحت عنوان مالکیتهای ناملموس و معنوی مورد حمایت قرار گرفته وقانونگذار علاوه بر شناسائی حقوق انحصاری برای صاحبان این اموال، ضمانت اجراهای شدید مدنی و کیفری را نیز برای ناقضین این دسته از حقوق تعیین کرده است. لذا در بررسی حقوق فناوری اطلاعات، حقوق مالکیتهای معنوی نیز تا آنجا که مربوط بدان می شود (بویژه در خصوص حمایت از كپی رایت و اسرار تجاری) مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. در میان همه موضوعات مختلف مربوط به فناوری اطلاعات، نرم افزارهای رایانه ای نقشی مهم و اساسی دارند. نرم افزارها هم از جهت اهمیت وارزش ذاتی خود و هم از جهت نقشی كه در دیگر رشته های فناوری اطلاعات دارند اهمیتی مضاعف می یابند چراكه در تمامی مسائل مربوط به تجارت الكترونیك ،‌دولت الكترونیك – پول الكترونیكی و غیره، نرم افزارها هستند که بیشتر امور مربوط بدانها را انجام داده یا انجام آنها را تسهیل می كنند و در یك مقیاس وسیع در روند حركت بسوی جامعه دانایی محور نقشی اساسی و مهم داشته و تكوین چنین جامعه ای راتسهیل مینمایند . بنابراین اگر نرم افزار را سرآمد فناوری اطلاعات بدانیم سخنی بگزاف نگفته ایم. آنچه كه ما در این مقال درصدد تبیین آن هستیم بررسی جنبه های مختلف حقوقی موضوعات گوناگون فناوری اطلاعات است و باتوجه به نقش و اهمیت نرم افزارهای رایانه ای در ابتدا به حقوق نرم افزار می پردازیم.
● حقوق نرم افزار:
▪ نرم افزار در یك تعریف كلی عبارتست ا ز مجموعه دستور العملهایی كه به منظور انجام كاری به كامپیوتر داده میشود. و صرفنظر از این تعریف و یا تعاریف دیگری كه در مور نرم افزار وجود داشته یا می تواند وجود داشته باشد ،‌معنا و مفهوم نرم افزار ازنظر عرف مشخص و روشن است. مرسوم است كه درمورد كامپیوتردو اصطلاح سخت افزار و نرم افزار را بكار می برند و سخت افزار به دستگاهها و ابزار مادی، ملموس و عینی و نرم افزار به جنبه های غیر ملموس و غیر مادی كامپیوتر مربوط می شود.
▪ نرم افزارها انواع و اقسام مختلفی دارند كه از آن جمله میتوان از سیستم عامل (كه رابط و واسطه بین سخت افزار و نرم افزار است) و نرم افزار های كاربردی (كه برای انجام كارهایی كه نیاز خاصی را از كاربر برطرف می سازند،‌استفاده می شود همانند نرم افزارهای مالی و یا غیر آن) نام برد ، ولی همگی نرم افزارها از یك جهت ،بسیار به یكدیگر شباهت دارند و آن اینكه برای ساخت وتولید یك نرم افزار انجام مراحل مختلف و گاه پیچیده ای (كه به آن مهندسی نرم افزار گفته می شود) لازم است و همچنین پیچیدگی و تنوع كار در عین اینكه تخصص های ویژه خود را می طلبد، به نرم افزار در بین آثار موضوع حقوق مالكیتهای معنوی تشخص و اصالت خاصی می بخشد . لذا انجام وطی مراحل تحلیل، طراحی، برنامه نویسی- تست (و تكامل) در فرایند تولید هرنرم افزار ضروری است. تردیدی نیست كه انجام این مراحل علاوه بر نیاز به نیروی انسانی كارآزموده و متبحر، مستلزم در اختیار داشتن سرمایه و منابع مالی لازم و كافی بوده و در عین حال مدیریت قوی و كار آمدی را لازم دارد كه با شناخت دقیق و كافی از بازار و نیاز جامعه، مجموعه عوامل تولید را هدایت و راهبری نموده و نهایتاً منتهی به طراحی و تولید نرم افزاری گردد كه در عین اینكه مطابق با اهداف از پیش تعین شده واستانداردهای لازم باشد ، به نیازهای موجود نیز پاسخ دهد. باتوجه به این فرایند وهزینه های سرسام آوری كه جهت تهیه و تولید یك نرم افزار صرف می گردد، لزوم حمایت حقوقی و قانونی از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای یك اصل مهم و غیرقابل بحث در تمامی نظامهای حقوقی دنیا است و تردیدهای احتمالی كه در این زمینه وجود دارد بیشتر معطوف به حمایت یا عدم حمایت از نرم افزارهای خارجی در حوزه های ملی است والا در خصوص حقوق انحصاری پدیدآورنده و ضروت حمایت قانونی از آن، هیچ تردیدی وجود ندارد.
● نظامهای حمایت از حقوق پدیدآورنده نرم افزار
برای حمایت از حقوق پدیدآورنده نرم افزارهای رایانه ای در نظام مالكیتهای معنوی سه روش را می توان دنبال كرد:
۱- حمایت از حقوق پدیدآورنده در قالب مالكیتهای ادبی و هنری (كپی رایت)
– كپی رایت كه به حق تكثیر نیز ترجمه شده است ، معادلی است كه در نظام كامن لا برای این دسته از حقوق مالكیتهای معنوی استفاده میشود و در واقع نظام كامن لا بواسطه تاكید بیشتری که بر حقوق مادی و اقتصادی پدید آورنده دارد ( كه اصلی ترین آن نیز حق نشر یا تكثیر آن است) از این اصطلاح استفاده نموده است درحالیكه نظام رمی – ژرمنی بجای این اصطلاح از عبارت حق مولف استفاده می نماید با این هدف كه بر جنبه های معنوی و اخلاقی حق پدیدآورنده تاكید بیشتری نماید . در قالب ونظام کپی رایت از آثار ادبی و هنری حمایت می گردد كه انواع و اقسام آن كه در واقع بیانگر ارائه حدود و ثعور مشخص و دقیق آن است در قوانین و مقررات داخلی و بین المللی بوضوح مشخص گردیده است( همانند کتب – نشریات ونوشتجات وجزوه ها ، اثار هنری نظیر نقاشی – مجسمه سازی – عکاسی –اثار رادیو وتلویزیونی وغیره ).
تردیدی نیست كه نرم افزار كامپیوتری شباهت های زیادی با آثار ادبی و هنری دارد ولی عمده ترین تمایز و اختلاف بین ایندو در این است كه آثار ادبی و هنری بیشتر زائیده ذوق و سلیقه و قریحه اشخاص است در حالیکه تولید نرم افزار بیشتر با دانسته ها، دانش و فنونی كه شخص انها را اموخته است ، ارتباط دارد تا ذوق و سلیقه شخصی.
در نظام تقنینی ایران هرچند كه از دیرباز مسائل و مباحثی بصورت جسته و گریخته در این خصوص مطرح می گردیده ولی اولین قانون مدون در این زمینه قانون حمایت از حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ است كه این قانون در حال حاضر نیز لازم الاجرا می باشد.ولی ایران به هیچ یک از کنوانسیونهای بین المللی برای حمایت از مالکیتهای ادبی وهنری (که مهمترین انها کنوتانسیون برن میباشد ) ،ملحق نگردیده است ولذا اثار خارجی در ایران تحت حمایت قانونی قرار نمیگیرند .
۲- حمایت از حقوق پدیدآورنده در قالب مالكیتهای صنعتی (حق مخترع)
در خصوص انطباق تهیه و تولید نرم افزار با نظام حق اختراع تردیدها و اختلاف نظرات جدی وجود دارد.مفهوم اختراع از نظر عرف روشن است و بمعنای ابداع یك وسیله جدید برای رسیدن به نتایج و محصولات جدید صنعتی یا كشاروزی می باشد تردیدها بیشتر از آنجا ناشی می شود كه نرم افزار بیشتر یك ماهیت دستور العملی و ریاضی داشته و در عین حال بیشتر اختراعات بر مبنای علوم تجربی و تحصیل و ایجاد می گردد امری كه در نرم افزار وجود و سابقه نداردودر عین حال ایده نیز در قالب نظام حق اختراع قابل حمایت نیست . بهرحال امروزه كمابیش پذیرفته شده كه اگر نرم افزاری تولید گردیده كه شرایط و ضوابط اختراع (مفید بودن، معمولی نبودن و جدید بودن و كاربرد صنعتی داشتن) را دارا باشد می تواند بعنوان اختراع شناسائی گردیده و در این چهارچوب مورد حمایت قرار گیرد.سابقه حمایت ازمالکیتهای صنعتی در حقوق ایران طولانی تر است واولین قانون در این زمینه تحت عنوان قانون ثبت علائم واختراعات در سال ۱۳۱۰ به تصویب رسیده است مضاف انکه ایران به چند کنوانسیون بین المللی جهت حمایت از علائم تجاری واختراعات (منجمله کنوانسون پاریس جهت حمایت از علائم واختراعات وکنوانسون مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم) ملحق شده است که امکان حمایت از علائم واختراعات خارجی فراهم شده است .
۳- تعبیه و ایجاد نظام خاص جهت حمایت از حقوق نرم افزار.
بر این پایه هرچند كه نرم افزارهای رایانه ای وجه شباهتهایی با هریك از دو نظام (مالكیتهای ادبی و هنری- مالكیتهای صنعتی) دارد واز نرم افزار می توان در هردوقالب یا حداقل در قالب نظام مالكیتهای ادبی و هنری حمایت نمود، ولی باتوجه به تردیدهایی كه از این جهت وجود داشته و ممكن است نظام حمایتی را دچار خدشه ساخته یامختل كند، بایستی نظام حمایتی خاص كه می تواند در برگیرنده هر دوی نظامهای پیش گفته باشد، با تصویب قانون خاص برای حمایت از نرم افزار تعبیه و ایجاد نمود. درخصوص احتمال عدم امکان تمسک به قوانین موجود در مورد حمایت از مالکیتهای معنوی جهت حمایت از نرم افزار ، توجه به این نكته مهم واساسی است كه نظامهای حقوقی مختلف برای نقض حقوق پدیدآورنده ضمانت اجرای كیفری قائل گردیده اند و اگر در شمول یا عدم شمول این قوانین و ضمانت اجراها نسبت به نرم افزار تردید پیش آید، باتوجه به اصول حاكم بر تفسیر در حقوق كیفری (اصل تفسیر بنفع متهم و اصل تفسیر مضیق و در چارچوب قانون) بایستی در‌موارد مشكوك به قدر متیقن اكتفا نمود و از توسعه دامنه شمول قانون پرهیز كرد و در اینصورت تردیدی در عدم شمول قانون (حداقل دربخش ضمانت اجراهای كیفری) نسبت به نرم افزارباقی نمی ماند.
بهر حال وباتوجه به این مشکلات وبا ایجاد نظام خاص حمایت از نرم افزار ، این‌ نظام حمایتی می تواند تلفیق و تركیبی از هر دو نظام یادشده باشد، بدین معنا كه نرم افزار را هم مشمول نظام حمایتی مالكیتهای صنعتی و هم نظام حمایتی مالكیتهای ادبی و هنری قرارداد. در ایران تا قبل از سال ۷۹ تردیدهای فراوان و جدی در مورد امكان یا عدم امكان استناد به قانون حمایت از حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان در خصوص نقض حقوق نرم افزار وجود داشت، گرچه برخی دادگاهها هم با استناد به قانون یادشده مبادرت به رسیدگی و صدور حكم می نمودند. ولی نهایتا در سال ۷۹ و پس از سالها بررسی و كش و قوسهای فراوان در نهادهای ذیربط اعم از شورایعالی انفورماتیک ،‌هیأت دولت ،‌مجلس شورای اسلامی و غیره، نهایتاً قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای بتصویب مجلس شواری اسلامی رسید كه در ادامه به بررسی مفاد قانون یادشده خواهیم پرداخت. نكته قابل ذكران است كه قانون موصوف از هر دو نظام حمایتی جهت حمایت از حقوق پدیدآورنده استفاده نموده است.● بررسی قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای
همانگونه كه گفته شد قانون یادشده كه مصوب ۴/۱۰/۷۹ مجلس شورای اسلامی باشد نظام خاصی را جهت حمایت از نرم افزارهای رایانه ای بر قرار كرده است كه در ادامه به شرح و توضیح قسمتهای مختلف قانون می پردازیم :
۱-موضوعات مورد حمایت قانون كدامند :
همانگونه كه از نام قانون نیز هویداست هدف اصلی واساسی قانون، حمایت از نرم افزارهای رایانه ای است.مفهوم نرم افزار را نیز توضیح دادیم و در عین حال عرف نیز تصویر روشنی از آن دارد. و لذا هرآنچه كه بعنوان نرم افزار توصیف و خوانده می شود ( با رعایت شرایط مندرج در قانون) از حمایتهای حقوقی مندرج در قانون برخوردار می باشد. علاوه بر این، ماده یك قانون، نحوه تدوین و ارائه داده ها در محیط قابل پردازش رایانه ای را نیز مشمول احكام نرم افزار دانسته است. آنچه كه این قسمت از ماده در صدد بیان آن است ظاهراً حمایت از پایگاه داده است لذا پایگاه داده نیز همانند نرم افزار مشمول حمایتهای قانونی خواهد بود اما پایگاه داده چیست؟
معمولاً پایگاه داده برای سایر زمینه ها غیر از كامپیوتر نیز بكاربرده می شود و عموماً چنین گفته می شود كه هرجا كه اطلاعاتی منظم در رابطه با هدفی خاص جمع آوری شده باشد، یك پایگاه داده تشكیل شده است ،مثل یك دفترچه راهنمای تلفن.
و در ارتباط با كامپیوترنیز پایگاه داده اینگونه تعریف شده است:
پایگاه داده عبارست از مجموعه ای از داده ها یا فایلی كه شامل تعدادی ركورد (یا جدول) متشكل از چند نوع فیلد (ستون ) در كنار عمل كننده هایی است كه جستجو ،‌مرتب سازی و عملیات مشابه را سهولت می بخشند. لذا مجموعه اطلاعاتی به كامپیوتر داده می شودو پایگاه داده عملیات جستجو و مرتب سازی و امثال آن را روی داده ها فراهم می سازد . قانون ما با عبارت یادشده " نحوه تدوین و ارائه داده ها در محیط پردازش رایانه ای " پایگاه داده را نیز مشمول احكام نرم افزار دانسته و از حمایتهای قانونی برخوردار می داند. پس طبق قانون ماهم نرم افزارهای رایانه ای و هم پایگاه داده مشمول قانون حمایت از نرم افزارهای رایانه ای می باشد.
۲-حقوق مورد حمایت قانون
ماده ۱ قانون سال ۷۹ در این زمینه اشعار میدارد :حق نشر ،عرضه،اجرا وحق بهره برداری مادی ومعنوی نرم افزارهای رایانه ای متعلق به پدید اورنده ان است . پس قانون ما دوحق مجزا را منحصرا متعلق به پدید اورنده نرم افزار دانسته واز ان حمایت میكند:
▪ حقوق مادی
▪ حقوق معنوی
الف- حقوق مادی
هرگونه بهره برداری اقتصادی وحق استفاده مادی از نرم افزار متعلق به پدید اورنده ان است .قانونگذاربرخی مصادیق حقوق مادی رادر ابتدای ماده ۱بیان نموده ودرادامه بطور كلی حق بهره برداری مادی رامتعلق به پدید اورنده دانسته است .مصادیقی از حقوق مادی كه در صدر ماده ۱ بیان شده است عبارتند از حق نشر ،حق عرضه وحق اجرای اثر .
۱- حق تكثیر واجرای اثر
تكثیر اثر اولین وبدیهی ترین حقی است كه پدید اورنده نرم افزار دارد .پدید اورنده حق دارد نرم افزار متعلق به خود را تكثیر نموده ودیگران از انجام این عمل حتی برای یك نسخه ممنوع هستند . بخاطر اهمیت فراوانی كه حق تكثیر اثر دارد ،كل حقوق صاحب اثر به كپی رایت (كه معادل فارسی ان حق تكثیر میباشد ) تعبیر میشود . پس ازتكثیر نرم افزار ، طبیعتا بایستی برای فروش ویا واگذاری عرضه گردد. لذا مقدمه عرضه نرم افزار ، تكثیر ان است وكل این فرایند ، نشر نرم افزار خوانده میشود .
۲- حق اجرای اثر
حق اجرای اثر در عرصه حقوق مالكیتهای معنوی بیشتر در مورد اثار ادبی وهنری مثل كتاب ، نمایشنامه،موسیقی واثار صوتی مصداق پیدا میكند .ودر مورد نرم افزارهای كامپیوتری شاید بتوان مواردی راكه یك نرم افزار جهت اشنایی مردم اجرا گردیده وكاركردها وقابلیتهای ان توضیح داده میشود ، معادل اجرای اثر دانست . وهمانگونه كه اشاره شد حقوق مادی پدید اورنده اثر محدود به این دومورد نیست وصاحب اثر حق هر گونه بهره برداری واستفاده مادی واقتصادی از اثر را بهر شكل وتحت هرعنوانی كه باشد را خواهد داشت (منجمله واگذاری وانتقال حقوق به اشخاص ثالث )
ویژگیهای حقوق مادی:
▪ حقوق مادی دارای دوویژگی اصلی است :
۱-محدود به زمان معین بودن
برقراری نظام كپی رایت وشناسایی حقوق انحصاری برای پدید اورنده ان ،برای حمایت از افراد خلاق وصاحب فكر وایده است تا بتواننددر پر توی حمایتهای قانونی اثار جدیدی به منصه ظهور رسانده وازعایدات ومنافع مادی اثر خود بهره مند شوند .واز طرف دیگر ، منافع وحقوق جامعه نیز نبایستی نادیده انگاشته شود .جامعه باید از نتایج تفكر وابتكار افراد خود بهره مند گردیده وهمین اثار زمینه ساز ومقدمه خلق وایجاد اثار جدید گردیده ودر تحلیل نهایی منتهی به پیشرفت وتعالی جامعه گردد.یكی از دلایل اصلی مخالفان نظام كپی رایت ، همین مسئله انحصاری بودن حقوق پدید اورنده است كه عملا بهره مندی ویا عدم بهره مندی جامعه از حاصل تفكر واندیشه افراد اندیشمندومتفكرصاحب اثر ( حتی باپرداخت بهای ان ) ، موكول به تصمیم شخصی انها ویا وراث انان برای انتشارویا عدم انتشار اثارمیگردد . بهمین خاطر وبلحاظ ایجاد تعادل بین منافع فردوجامعه ، حقوق مادی صاحب اثر به مدت زمان معینی محدودگردیده است . اینمدت زمان در كنوانسیون برن تا ۵۰ سال پس از مرگ پدید اورنده میباشد وقانون حمایت از حقوق مولفان ، مصنفان وهنرمندان در ماده ۱۲ خود ،مدت استفاده از حقوق مادی پدید اورنده موضوع قانون كه بموجب وصایت یا وراثت منتقل میشود را از تاریخ مرگ پدید اورنده بمدت ۳۰ سال دانسته است .
درقانون حمایت از نرم افزارهای رایانه ای ، مدت حقوق مادی ۳۰ سال پس از پدید اوردن نرم افزار تعیین شده است .درمورد نرم افزار بر خلاف دیگر اثار ادبی وهنری ،مبدا محاسبه ۳۰ سال حمایت از حقوق مادی را زمان پدیداوردن ( یا تولید نرم افزار )دانسته است ودر واقع قانونگذار مدت حمایت از حقوق انحصاری مادی را محدودتر وكوتاهتر نموده است .فلسفه چنین حكمی نیز روشن است ، با توجه به پیشرفتهای سریع فن وتكنولوژی بویژه در حوزه فناوری اطلاعات ونرم افزار ، پس از گذشت مدت زمانی ، نرم افزار های جدیدی تولید وایجاد میگردند كه عملا نرم افزارهای سابق را از دور خارج میگردانند وبهمین خاطر مدت زمان حقوق مادی محدودتر گشته است .
۲-قابل انتقال بودن
حقوق مادی پدید اورنده نرم افزار یك حق مالی است وهمانند هر حق مالی دیگر، قابل اسقاط ویا واگذاری به غیر است.انتقال حقوق مادی به دوشكل میتواندانجام گیرد :
الف- انتقال قهری واز طریق ارث : حقوق مادی پدید اورنده همانند سایر اموال ودارائیهای شخص متوفی به وراث وی به ارث میرسد ودر این صورت ، وراث جانشین شخص متوفی برای استفاده وبهره برداری مادی از نرم افزار خواهند بود .
ب- انتقال قراردادی – از طریق انعقاد قراردادهای معوض ویا مجانی وواگذاری تمام یا بخشی از حقوق مادی پدید اورنده به اشخاص ثالث . ودر این مورد نیز انتقال گیرنده در قسمتی كه حقوق مربوط به نرم افزار به وی واگذار شده است ، جانشین پدید اورنده بوده ومیتواند كلیه حقوق مربوط بدان را اعمال نموده ویا از ان استفاده كند . منتهی بایستی توجه داشت كه اگر حق استفاده از یك نرم افزار به شخصی واگذار شود( همانند خریدهای معمول نرم افزارهای عادی ) وی فقط حق استفاده شخصی از ان نرم افزار را داشته وحق واگذاری ویا تكثیر نرم فزارا نخواهد داشت وفقط با واگذاری كد نرم افزار ((source است كه كلیه حقوق مربوط به نرم افزار به شخص منتقل میگردد.
● استثنای مهم حقوق مادی –استفاده منصفانه (fair use )
در تمامی نظامهای حقوقی جهان حقوق مادی صاحب اثر یك استثنای مهم دارد وآن عبارتست از استفاده منصفانه از اثار ادبی وهنری. استفاده منصفانه در واقع رویكردی است جهت تعدیل حق صاحب اثر در استفاده انحصاری از اثر خود .چنین استفاده ای در عین اینكه بدون اجازه صاحب اثر وهمچنین بدون پرداخت بهای ان صورت میگیرد ولی مغایر با حقوق پدید اورنده تلقی نگردیده ونقض حق وی تلقی نمیشود . استفاده ای منصفانه تلقی میگرددكه اولا قصد انتفاع وسود جویی در ان وجود نداشته باشدومثلا برای مقاصد علمی ، آموزشی وتحقیقاتی باشد وثانیا استفاده از اثر برای مقاصد مزبور هم در حد متعارف باشد . كنوانسیون برن در مواد ۱۰ و۱/۱۰ خود تحت عنوان استفاده آزاد(free use ) ان رابرسمیت میشناسد. مواد ۷و۱۱ قانون حمایت از حقوق مولفان،مصنفان وهنرمندان در این زمینه نقل از اثرهایی كه انتشار یافته است واستناد بدانها برای مقاصد ادبی وعلمی وفنی و آموزشی وتربیتی وبه صورت انتقادوتقریظ باذكر ماخذ در حد متعارف رامجاز دانسته وبعلاوه نسخه برداری از اثر را فقط در صورتی كه برای استفاده شخصی وغیر انتفاعی باشد ، مجاز اعلام نموده است .
ولی قانون حمایت از حقوق پدید اورندگان نرم افزارهای رایانه ای استفاده منصفانه را بسیار محدود كرده است .حسب ذیل ماده ۷ قانون تكثیر نرم افزاری كه بطور مجاز برای استفاده شخصی تهیه شده است، چنانچه بطور همزمان مورد استفاده قرارنگیرد بلامانع است .این ماده همچنین تهیه نسخه پشتیبان (backup ) رابا همان شرایط مذكور (عدم استفاده همزمان ) بلامانع اعلام نموده است
*دفتر حقوق فناوری اطلاعات همکاران سیستم

منبع : پایگاه اطلاع رسانی ITanalyze