اجلاس هنگ کنگ: آشکار سازی بن بست های درونی

این امر منجر به شکل گیری مجموعه ای شد که می توان آن را نماد چندجانبه گرایی اقتصادی دانست. هم اکنون ده سال از زمان تشکیل سازمان تجارت جهانی می گذرد. در ادامه این روند، روز سه شنبه ۱۳ دسامبر، ششمین نشست مذاکرات وزیران کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی، با هدف به ثمر رساندن مذاکرات «دور دوحه» در هنگ کنگ آغاز به کار کرد. این اجلاس، پس از ۶ روز مذاکرات پی در پی، ۱۹ دسامبر به کار خود پایان داد. نشست وزیران تجاری طبق ماده ۴ موافقتنامه تأسیس سازمان تجارت جهانی (W.T.O) موسوم به موافقتنامه مراکش (۱۹۹۵) به عنوان عالی ترین رکن تصمیم گیری و سیاست سازی WTO تشکیل می شود که در این دوره درصدد بود تا رئوس برنامه های مطرح شده در نشست سال ۲۰۰۱ دوحه را پس از چند دور ناکامی به ثمر برساند.
به طور کلی، می توان تأکید داشت که مذاکرات دور دوحه به عنوان نهایی ترین مرحله تلاش کشورهای سرمایه داری برای دستیابی به نتایج مشترک تلقی می شود. این مذاکرات از سال ۲۰۰۱ آغاز شده است. کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی تلاش های پایان ناپذیر خود را برای تحقق اهداف بنیادین این سازمان ادامه می دهند. محور اصلی این فعالیت ها را باید حذف موانع تجاری دانست. مذاکرات دور دوحه بر حسب زمان پیش بینی شده می بایست در سال ۲۰۰۴ پایان می یافت، اما به دلیل حفظ مرزبندی های تجاری از طرف قطب های مختلف اقتصادی هنوز نقطه تفاهمی به دست نیامده است. اختلافات عمده بر سر حمایت اتحادیه اروپا از کشاورزان به دو صورت پرداخت یارانه و بالا بردن تعرفه ها است. این امر تاکنون تضادهایی را بین آمریکا، کشورهای اروپایی و همچنین ژاپن ایجاد کرده است. هر یک از واحدهای یاد شده دارای مطلوبیت های اقتصادی خاصی است. علت این امر را باید ویژگی های اقتصادی کشورهایی دانست که هر یک از آنان در حوزه خاصی به مزیت نسبی دست یافته اند. زمانی که اقتصاد ملی، محور فعالیت های تجاری و بین المللی محسوب شود، طبیعی است که بسیاری از تصمیمات اتخاذ شده را می توان انعکاس سیاستهای اقتصادی کشورهای عضو دانست. تصمیماتی که به عنوان نتیجه طبیعی فعالیت اقتصادی واحدهای سیاسی تفکیک شده است. چنین شاخص هایی همواره عامل ابهام نتیجه بخش سازمان تجارت جهانی بوده است.
نقطه ابهام دیگر در پیشبرد مذاکرات دور دوحه به کشورهای صنعتی همانند ژاپن و امریکا برمی گردد که در زمینه صنایع مادر همانند فولاد و یا صنایع الکترونیکی انعطاف پذیر نیستند. این امر نشان می دهد که کشورهای ایجادکننده سازمان تجارت جهانی نیز در صدد تأخیر در اجرایی سازی اهداف اقتصادی این سازمان هستند. از جمله این کشورها می توان به امریکا اشاره کرد. آمریکایی ها تمایل چندانی به حذف موانع تجاری در زمینه کالهای خدماتی ندارند. آنان بر روندهای مبتنی بر حمایت گرایی در حوزه صنایع فولاد تأکید داشته و چنین روندی را به حوزه های کشاورزی تسرّی می دهند. برای ترمیم اختلافت موجود، فعالیت های دور دوحه تداوم یافت. به این ترتیب، قرار شد تا در اجلاس هنگ کنگ به ناکامی های W.T.O در دور دوحه خاتمه داده شود. در این نشست ۱۴۹ عضو سازمان تجارت جهانی شرکت داشتند. از میان ۲۵ هزار شرکت کننده، ۱۵ هزار نفر نمایندگان کشورهای عضو و ۱۰ هزار نفر فعال سراسر جهان بودند؛ فعالانی که در صدد بودند تا علیه این حادثه ماموتی و از همه مهمتر برنامه سازمان تجارت جهانی که همواره برنامه لیبرالیزه شدن هر چه بیشتر کشورهای صنعتی ثروتمند را در نظر دارد، به اعتراض بپردازند.
۱) اعتراضات سازمان یافته برای تداوم موانع تجاری
اجلاس هنگ کنگ نشان داد که افکار عمومی بسیاری از گروه های اقتصادی در مخالفت با روندهای اقتصادی سازمان تجارت جهان است. از سال ۱۹۹۵ تاکنون، همواره جنبش های ناسیونالیستی در کشورهای صنعتی، مخالفت خود را با برنامه های اقتصادی سازمان تجارت جهانی نشان داده اند و تلاش همه جانبه ای را برای محدودسازی روند ادغام اقتصادی به انجام رسانده اند. به طور کلی، سندیکاهای کارگری نیز مخالف موج های موجود در سازمان تجارت جهانی هستند. فلان جنبش های اجتماعی جهان به اضافه نمایندگان سازمان های غیر دولتی بین المللی، فعالان بخش زراعتی جهان و همچنین سازمان های دهقانان بی زمین، تظاهرات و اعتراضات گسترده ای را در برابر این اجلاسیه در هنگ گنگ سازماندهی کردند.گروه های اعتراض کننده بر این باورند که روند موجود در سازمان تجارت جهانی منجر به افزایش فقر اقتصادی برای آنان شده است. موضوع اصلی گروه های اعتراض کننده را باید شکل بندی های اشتغال برای شهروندان دانست. گروه های سندیکایی بر کاهش مشغل در کشورهای صنعتی تأکید دارند. چنین روندی منجر به افزایش تصاعدیابنده اعتراضات اقتصادی شده است. آنگونه که خبرگزاری فرانسه گزارش داد این اجلاس در فضاهای اعتراض آمیزی آغاز به کار کرد که در تظاهرات هزاران تن، در این شهر چنین نمایان شد. در جریان حمله پلیس ضد شورش به تظاهرکنندگان ده ها نفر زخمی و دستگیر شد. در روز اول اجلاس، هزاران تن در تظاهرات خود به جهانی شدن لیبرالی که به اعتقاد آنها سازمان تجارت جهانی وعده تحقق آن را داده است، اعتراض کردند.
گروه های اعتراض کننده دارای اهداف متفاوتی هستند. برخی از آنان اعتقاد دارند که سازمان تجارت جهانی منجر به از بین رفتن هویت آنان شده است. بعضی دیگر بر مؤلفه های اقتصادی تأکید دارند. اما اکثر گروه های معترض، اعتقاد داشته اند که حمایت گرایی قدرت های اقتصادی از مجموعه های ملی خود منجر به عدم توازن بین کشورهای صنعتی و سایر کشورهای جهان شده است.
کشاورزان کشورهای مختلف که ان تأثیر کاهش تعرفه های گمرکی بر محصولات کشاورزی خود نگران بودند، نیز در صفوفی به هم فشرده در مخالفت با برگزاری این اجلاس تظاهرات کردند. برپارچه نوشته هایی که مخالفان جهانی شدن نصب کرده بودند، نوشته شده بود: «سازمان تجارت جهانی، کشاورزان را می کشد» و یا «سازمان تجارت جهانی هرگز».
تظاهرات شکل گرفته را می توان عامل تعدیل روندهای اقتصادی موجود در سازمان تجارت جهانی دانست. به طور کلی، حذف موانع تجاری و حمایت گرایی از جمله موضوعاتی است که منجر به افزایش تضادهای اجتماعی شده و در نتیجه می توان نشانه های چنین روندی را در واکنش نسبت به سازمان تجارت جهانی و اجلاسیه هنگ کنگ مورد ملاحظه قرار داد.
۲) نتایج حاصل از اجلاس هنگ کنگ
در آخرین روز اجلاس سازمان تجارت جهانی در هنگ کنگ، ۱۴۹ کشور عضو این سازمان توافق کردند یارانه های صادراتی محصولات کشاورزی تا سال ۲۰۱۳ لغو شوند، همچنین توافق شد کشورهای ثروتمند تا سال ۲۰۰۸ بازارهایشان را بدون محدودیت های عوارض گمرکی یا تعیین سهمیه واردات به روی ۹۷ درصد کالاهای صادراتی کشورهای فقیر و کم توسعه بازکنند.
این اقدام را می توان گامی در جهت متوازن سازی اقتصاد کشورهای صنعتی و همچنین فرایندهای تولیدی در کشورهای جهان سوم دانست هر چند که عده ای با بدبینی، روند یاد شده را مورد ارزیابی قرار می دهند. آنان اعتقاد دارند که اگر محدودیت کمتری برای اعضای سازمان تجارت جهانی در کشورهای جنوب ایجاد شده، ناشی از مکانیزم های انتقال سرمایه غربی به کشورهای جهان سوم است. اعضای سازمان تجارت جهانی در هنگ کنگ به توافق تجاری محدودی دست یافتند که صرفاً می تواند به یارانه های کشاورزی و سایر موانع تجارت آزاد پایان دهد. در این اجلاس، در مورد سایر مسایل مهم تنها پیشرفت اندکی حاصل شده است و این توافق بیشتر اقدامی برای حفظ آبروی این سازمان تلقی می شود.
می توان موج های متفاوتی را در فرایند فعالیت سازمان تجارت جهانی مورد ملاحظه قرار داد. از یک سو، روندهای همگرایی اقتصادی ایجاد شده است.از سوی دیگر، می توان جلوه هایی از اعتراض نسبت به نتایج حاصل از حذف موانع تجاری و جهانی شدن تولید را مشاهده کرد. دستاوردهای اندک تنها موجب شد اجلاس وزیران سازمان تجارت جهانی با یک شکست مطلق خاتمه نیابد. پس از ۶ روز مذاکره، کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی نتوانستند به نتیجه ای بیشتر از یک توافق حداقل در مورد آزادسازی مبادلات تجاری در زمینه های کشاورزی، کالاهای کارخانه ای و خدمات برسند. آنچه در اجلاس هنگ کنگ اتفاق افتاد را می توان نتیجه طبیعی تضاد نیروهای متعارض اجتماعی و اقتصادی دانست. این تضادها طی سالهای آینده افزایش می یابد. اما واقعیت های موجود بیانگر آن است که موج های همگرا در اقتصاد جهانی نیز کارکرد خود را دارا است. این روند تاکنون موفقیت هایی را برای هماهنگی سازمانی و ساختاری بین اعضای سازمان تجارت جهانی به وجود آورده است.
در پایان اجلاس شش روزه هنگ کنگ، موانع قابل ملاحظه ای بر سر راه دستیابی به یک توافق جامع تجاری باقی مانده است. سازمان تجارت جهانی درباره مسایلی مانند کاهش تعرفه های واردات فراورده های کشاورزی و آزادسازی تجارت کالاهای صنعتی مذاکرات بیشتری را برگزار خواهد کرد. این اجلاس توانست گام محدودی در جهت متعادل سازی انتظارات متعارض در حوزه های کشاورزی، فولاد، صنایع الکترونیک و همچنین سیاست های تولید خودرو ایجاد کند. به طور کلی آزادسازی کشاوررزی، اگرچه مشکلات اقتصادی را برای کشورهای جهان سوم به وجود می آورد، اما عده ای از نظریه پردازان اقتصاد کشاورزی اعتقاد دارند که این امر به عنوان زمینه ای برای ارتقاء کارآمدی، افزایش تولید، کاهش هزینه های اقتصادی و حمایت از محیط زیست تلقی می شود. بنابر این، طی سالهای آینده، سیاست مشترک اتحادیه اروپا در مورد فعالیت های کشاورزی می بایست در جهت هماهنگی بیشتر با سیاست های اقتصادی آمریکا سازماندهی شود. طی سالهای ۲۰۰۵ – ۱۹۹۵ می توان فرایندی را ملاحظه کرد که به موجب آن، سیاست های کشاورزی اروپا در جهت حفاظت از نواحی سرسبز تنظیم شده و این امر منجر به کاهش مزیت نسبی اروپا در برابر امریکا شده است. نشست های اعضای این سازمان در هنگ کنگ و نیز دستاوردهای تجاری آن، نتوانست نظر مقامات WTO و نیز گروه ها و نهادهای بین المللی را تأمین کند. به طوری که حتی پیترمندلسون، کمیسر تجاری اتحادیه اروپا نیز گفت که این توافقات «موفقیتی واقعی» نبود، ولی آنقدر پیشرفت حاصل شد که اجلاس سازمان تجارت جهانی در هنگ کنگ طعم شکست را بچشد. وی از آمریکا و ژاپن خواست بازارهای خود را به طور کامل به روی کشورهایی که از پیشرفت کمتری برخوردارند، باز کنند. چنین محدودیت هایی علیه سیاست های اقتصادی کشورهای اتحادیه اروپا، تنظیم نشد. علت آن را می توان در کاهش رشد اقتصادی واحدهای اروپایی دانست. امریکایی ها تلاش دارند تا مشارکت مرحله ای کشورهای اروپایی را ارتقاء دهند. به همین دلیل است که تلاش چندانی برای محدودسازی آنان به عمل نمی آوردند.
از سوی دیگر، سلسلوآموریوم، وزیر خارجه برزیل، به نیابت از گروه ۲۰ کشورهای در حال توسعه اعلام کرد: «توافقات هنگ کنگ، آبرومند است و می توان موتور محرک به سوی کاهش بیشتر در زمینه یارانه های کشاورزی شود.» برزیلی ها امیدوارند این توافقات راه را برای دستیابی به معاهده تجارت آزاد در جهان در سال ۲۰۰۶ هموار کند.
کشاورزان اروپایی و همچنین گروه های تولیدکننده محصولات کشاورزی در کشورهای جهان سوم، به مزیت قابل توجهی در مقایسه با امریکا دست یافتند. این امر را می توان به عنوان اعطای امتیاز به مصرف کنندگان کالهای امریکایی در اروپا و کشورهای جهان سوم تلقی کرد.
پاسکال لامی، مدیر کل سازمان تجارت جهانی به صراحت اعتراف کرد که WTO، محبوب ترین سازمان مردمی در جهان نیست و از ماهیت واقعی خود دور شده است. وی خواستار بهبود وجهه این ارگان از طریق دستیابی به توافقی میان دولتهای عضو در جهت پیشبرد مبادلات تجاری منصفانه تر برای فقرا شد. بنابر این کشورهای مؤثر در سازمان تجارت جهانی می بایست تصمیماتی را اتخاذ کنند که محدودیت های کمتری را برای کشورهای در حال توسعه به وجود آورد. طبیعی است که این امر منجر به واکنش سندیکاهای کارگری و تراست های اقتصادی در امریکا می شود. چنین فرایندی به عنوان نمادی از تناقضات درونی سازمان تجارت جهانی محسوب می شود.
کشورهای در حال توسعه، اتحادیه اروپا و آمریکا را به خدشه وارد کردن به مبادلات جهانی از طریق حمایت فراوانی که از کشاورزان خود می کنند، متهم کرده اند. امریکا همچنان در برابر درخواست کشورهای در حال توسعه برای کاهش سریع یارانه های کشاورزی مقاومت می کند و این مسأله ای است که زندگی را به کام پنبه کاران آفریقا تلخ کرده است. اجلاس هنگ کنگ توانست امتیازات محدودی را به این گونه از تولیدکنندگان اعطاء کند. اما چنین روندی تا چند سال دیگر تداوم خواهد یافت؟
واقعیت های موجود نشان می دهد که هم اکنون سرمایه و تکنولوژی غربی با یکدیگر پیوند خورده و منجر به هژمونی اقتصادی جهان غرب شده است. در اجلاسیه دوحه تلاش شد تا کشورهای قدرتمند، خود را محدود کرده تا زمینه لازم برای مشارکت اقتصادی سایر کشورها را فراهم آورد. سازمان تجارت جهانی صرفاً در شرایطی می تواند بن بست های موجود را بازسازی کند که سیاست های متعادل تری را در ارتباط با کشورهای در حال توسعه اتخاذ نماید. در اجلاس هنگ کنگ چنین شرایطی آغاز شد. طبعاً تداوم اعتبار سازمانی WTO به میزان انعطاف پذیری آن بستگی خواهد داشت.
طاهره ترابی

منبع : روزنامه همشهری