پرسش های عمده در راه الحاق ایران

در الحاق چه اتفاقی رخ می دهد که می تواند بر فعالیت های اقتصادی تأثیر گذار باشد؟
در مراحل الحاق در واقع دو گونه تعهد به عهده کشوری که متقاضی عضویت در سازمان جهانی تجارت است گذاشته می شود.
۱)ایجاد تطابق لازم بین مقررات و قوانین داخلی با آنچه که در سازمان جهانی تجارت وجود دارد و در بین اعضای فعلی آن به مورد اجرا گذاشته می شود. این تعهد در واقع ایجاد مطابقت بین قوانین داخلی با موافقتنامه یارانه ها و اقدامات جبرانی، موافقتنامه کشاورزی، موافقتنامه ارزش گذاری گمرکی و کلاً با همه توافق ها و اصول موجود در سازمان جهانی تجارت است که عملاً باید بسیاری از رویه هایی که فعلاً در کشور دنبال می شود، کنار گذاشته شوند وتغییرات لازم در محتوای قوانین و مقررات موجود ایجاد شود. چنین تغییراتی می تواند تأثیرگذاری زیادی بر فعالیت های مختلف داشته باشد.
۲)ایجاد دسترسی بهتر به بازار داخلی در زمینه واردات کالاها و خدمات. در این زمینه کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت با این استدلال که این کشورها در طول بیش از نیم قرن (نزدیک ۶۰ سال) موانع تجاری را در میان خود از بین برده و کاهش داده اند و نرخهای تعرفه گمرکی کالاهای صنعتی خود را از نرخهای بالا به حدود ۵درصد رسانده اند و عملاً با عضویت کشور متقاضی الحاق تمامی نتایج مذاکرات ۶۰ ساله خود را بدون هیچگونه تبعیضی به کشور جدید نیز تسری می دهند، خواهان اقدام متقابل از طرف کشور متقاضی الحاق بوده و تقاضای کاهش نرخهای تعرفه کالاهای وارداتی را مطرح می کنند و نهایتاً توافق لازم در مورد کم و کیف این تعهد صورت گیرد.
در این زمینه عملاً با کاستن از نرخهای تعرفه موجود و ایجاد دسترسی به بازار داخلی در حوزه خدمات، بسیاری از فعالیت های تولیدی و خدماتی داخلی در معرض رقابت قرار می گیرند و تحت تأثیر شرایط جدید ممکن است با دشواری هایی مواجه شده و سودآوری فعالیت هایشان دچار تغییرات اساسی شود.
به هر حال چه تعهدات دسترسی به بازار و چه تعهدات مربوط به رعایت مفاد موافقت نامه ها و قواعد سازمان جهانی تجارت بر فضای کسب و کار در کشور تأثیرات اساسی بجا می گذارد. البته لزوماً این تأثیرات منفی نبوده و اثرات مثبتی نیز به همراه خواهد داشت. از جمله اینکه از کالاهای صادراتی کشور در بازارهای جهانی رفع تبعیض بعمل خواهد آمد. شفافیت ثبات در مقررات و قوانین ایجاد خواهد شد که خود می تواند به برقراری فضایی مثبت در جهت رونق فعالیت های اقتصادی تولیدی و خدماتی منجر شود.
دلایل و ضرورت های عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت چیست؟
سازمان جهانی تجارت به سازمانی تأثیرگذار در قواعد و مقررات حاکم بر تجارت جهانی بدل شده است. مقررات این سازمان تقریباً توسط همه کشورهای جهان (به استثناء کشورهایی که هنوز تقاضای عضویت نکرده اند و یا تقاضای آنها مورد رسیدگی قرار نگرفته است) رعایت می شود. بنابراین دامنه تأثیرگذاری آن وسعت پیدا کرده است. به همین جهت اساساً امکان نادیده گرفتن این سازمان و مقررات آن در تجارت ممکن نیست. در واقع عدم عضویت در این سازمان باعث حذف کامل اثرات موافقت نامه ها و مقررات آن نخواهد بود. از طرف دیگر بدلیل اینکه کشورهای عضو این سازمان متعهد شده اند که بین همدیگر اصل دولت کامله الوداد را رعایت کنند بنابراین بهترین مقررات و مرجح ترین رفتارهای خود را در تجارت با کشورهای عضو بکار می برند در حالی که در قبال کشورهای غیر عضو چنین تعهدی ندارند و در مواردی مقررات دشوارتری را در تجارت با آنها به مورد اجرا می گذارند. بطورمثال برخی از کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت نرخ تعرفه گمرکی جداگانه ای برای کشورهای غیر عضو اعمال می کنند که چندین برابر نرخ تعرفه ای است که برای اعضای سازمان جهانی تجارت در نظر گرفته اند. همین عامل باعث دشوارتر شدن رقابت برای کشورهای غیر عضو شده و اقتصاد و تجارت آنها را با مشکل مواجه می کند.
در همین ارتباط همانگونه که گفته شد مقررات حاکم بر تجارت جهانی عمدتاً تحت تأثیر مقررات سازمان جهانی تجارت قرار داشته و مطابق توافق های انجام گرفته در آن است و کشورهای عضو مقررات خود را با آن تنظیم می کنند. بنابراین عملاً مقررات سازمان جهانی تجارت در تک تک کشورهای عضو به مورد اجرا گذاشته می شود و همین مقررات باعث افزایش شفافیت، پیش بینی پذیری و موارد مشابه می شود. در حالی که در کشوری که عضو سازمان جهانی تجارت نیست اطمینانهایی از نوع فوق برای فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران خارجی ایجاد نمی شود.
با توجه به توضیحات فوق می توان دلایل زیر را برای ضرورت الحاق به سازمان جهانی تجارت برشمرد:
۱)جلوگیری از تبعیضی که عملاً برای کشورهای غیر عضو توسط کشورهای عضو سازمان اعمال می شود.
۲)بدلیل ضرورت حضور در مجامع و سازمانهای بین المللی از جمله سازمان جهانی تجارت، تأثیرگذاری بر تصمیم ها با ارائه نکته نظرات و اتخاذ مواضع اصولی مبتنی بر منافع ملی.
۳)بدلیل لزوم برقراری هماهنگی لازم بین مقررات و قواعد ملی بامقررات و قواعد همه گیر شده سازمان جهانی تجارت.
۴)جلوگیری از تحمیل انزوای اقتصادی و تجاری به کشور.
۵)برقراری فرصت های مناسب برای فعالین اقتصادی کشور در بازارهای خارجی.
۶)به منظور تضمین دسترسی مطمئن و پایدار به بازارهای جهانی.
۷)به منظور ایجاد شرایط لازم برای شکایت علیه تحریم های اقتصادی و تجاری اعمال شده علیه ایران.
۸)کسب اعتبار بین المللی در روابط اقتصادی و برقراری شرایط مستعد برای جلب مشارکت و سرمایه گذاری خارجی.
۹)به منظور ضرورت ایجاد شفافیت و ثبات در مقررات داخلی، حذف زمینه های انحصار و سوق دادن اقتصاد کشور به سمت رقابت و افزایش توان رقابتی در کشور.
دیدگاههای موجود در کشور در خصوص پیوستن به این سازمان و عضویت در آن چیست؟
اگر دیدگاهها و نظراتی را که در خصوص پیوستن به سازمان جهانی تجارت از حدود ۱۰ سال پیش که این مقوله در محافل دانشگاهی سیاسی و کارشناسی کشور بطور جدی مطرح شده بصورت روندی ده ساله مورد بررسی قرار دهیم، درمی یابیم که این مسئله از ابتدا هم مخالفین و هم موافقینی داشته است اما بطور قاطع می توان گفت که مخالفین پیوستن به سازمان جهانی تجارت در طول ده سال اخیر روندی کاهنده داشته اند و اکنون مخالفین جدی در این زمینه بسیار کم شده اند. اما این لزوماً به معنی مجاب شدن مخالفین قبلی نیست. بنابراین در عین حالی که این ضرورت را متوجه شده اند اما قسمتی از نگرانی های آنها هنوز رفع نشده است.صرف نظر از مخالفان یا موافقان عضویت می توان ادعا کرد که به هر حال همه حتی موافقان نگرانی هایی دارند و احتمال ایجاد پیامدهای منفی در برخی از فعالیت ها را رد نمی کنند. این نشان می دهد که پیوستن به سازمان جهانی تجارت بسیار حساس است و باید با درایت کامل و عزمی استوار به همراه افزایش سطح بهره وری و تلاش ملی صورت گیرد تا قسمتی از نگرانی ها در عمل و به واسطه فعالیت های دقیق و اصولی تر و تلاش های ملی بالاتر مرتفع شوند.
تأثیر پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت در عرصه های مختلف چگونه است؟
پیوستن به سازمان جهانی تجارت در واقع نیاز به پذیرش تعهداتی در دو حوزه قواعد و مقررات سازمان جهانی تجارت و ایجاد دسترسی به بازار برای کالاها و خدمات کشورهای عضو دارد.
رعایت قواعد و مقررات سازمان جهانی تجارت باعث خواهد شد که بسیاری ازمقررات و موازین داخلی فعلی دچار تغییر شوند. این تغییرات مستلزم تجدیدنظر در حوزه های مختلفی همچون کاهش یا حذف یارانه های تولیدی، کاستن از شکاف قیمتی بین قیمت داخلی و خارجی فرآورده های سوختی در کشور، تعدیل و تغییر در قوانین و مقررات حاکم بر اقدامات ضد قیمت شکنی (دامپینگ) و اقدامات حفاظتی، استانداردهای و اقدامات قرنطینه ای و مقررات حاکم بر تجارت خارجی اعم از رویه های گمرکی موجود در خصوص ثبت سفارش رفع محدودیت ها و ممنوعیت های تجاری و مواردی از این قبیل خواهد بود.
انجام اقداماتی از نوع فوق در کنار شفافیت و ثباتی که در مقررات داخلی ایجاد خواهد کرد، در مواردی باعث ایجاد زمینه های لازم در جهت افزایش سطح رقابت در داخل و احیاناً منتهی به تنگناهایی برای فعالیت های داخلی خواهد شد. بطور مثال کاهش یا حذف یارانه های تولیدی فشار بر فعالیت های داخلی را افزایش خواهد داد. این شرایط در کوتاه مدت حتی می تواند به توقف برخی از فعالیت های ناکارآمد داخلی منتهی شود.
البته انتظار می رود در میان مدت این مشکلات کاهش پیدا کنند و حتی با ایجاد فرصت های جدید در بازارهای خارجی، زمینه های آغاز و تقویت برخی از فعالیت های داخلی بیش از پیش فراهم شود.
تعهدات ایران در زمینه دسترسی به بازار هم می تواند آثار خاص خود را داشته باشد. البته سطح تأثیر، میزان و دامنه اثر گذاری آن در بخشهای مختلف کاملاً وابسته به کم و کیف تعهدات ایران در مرحله الحاق و وضعیت چنین بخشهایی خواهد بود. با توجه به اینکه کم و کیف الحاق خودوابسته به عوامل مختلف و متعددی است لذا تعیین آنها بطور دقیق ممکن نیست. ولی کاهش نرخهای تعرفه گمرکی کالاهای وارداتی مسلم است اما میزان آن بستگی به شرایط حاکم بر مذاکرات، قدرت چانه زنی ایران و درخواست های اعضای گروه کاری الحاقی خواه د داشت.
صرف نظر از میزان کاهش نرخهای تعرفه، اساساً کاهش نرخها رقابت بین کالاهای داخلی و کالاهای وارداتی را تشدید خواهد کرد و محتمل است که واردات افزایش یافته و تولید داخلی در برخی از فعالیت ها و تولیدات دچار مشکل شود.
البته برآیند کلی افزایش سطح رقابت بین کالاهای داخلی و وارداتی در میان مدت و بلندمدت می تواند متفاوت از اثرات کوتاه مدت آن باشد. در بلندمدت فضای رقابتی حاکم در صورتی که با سیاستهای مناسب همراه شود می تواند موجبات ارتقا و شکوفایی تولید داخلی را هم فراهم آورد. ولی به هر حال تا چنین اتفاقی بیافتد دگرگونی هایی در نظم موجود ایجاد خواهد شد.
اینکه دقیقاً تأثیرات در عرصه های مختلف تولیدی، خدماتی اعم از بخشهای کشاورزی و صنعتی چگونه خواهد بود، کاملاً بستگی به وضعیت فعلی این فعالیت ها و کم و کیف تعهدات در ارتباط با آنها خواهد داشت. البته بررسی آثاری از این دست مستلزم انجام پژوهشهای موردی به تفکیک بخش ها و فعالیت های اقتصادی است که در برخی از حوزه ها انجام شده و در بسیاری از فعالیت های دیگر باید انجام شود.
فرآیند توسعه در کشورهایی که به عضویت این سازمان درآمده اند چگونه است؟
کشورهایی که عضو سازمان جهانی تجارت شده اند از نظر سطح توسعه، رویکردهای سیاستگذاری، نگرشی های توسعه ای، سیاستهای تجاری و استراتژی های توسعه ای یکسان نیستند. در بین کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت و قبل از آن در دوران گات، کشورهای سوسیالیستی با ویژگی های خاص خود حضور داشته اند و در کنار مقررات گات و اینک سازمان جهانی تجارت، نگاه خاص خود را هم دنبال کرده اند.
بنابراین نباید تصور کرد عضویت در سازمان جهانی تجارت به معنای خلع سلاح کشورها در اتخاذ سیاست ها و استراتژی های توسعه ای خاص خود است. در بین کشورهای عضو این سازمان هم کشورهای مبتنی بر بازار آزاد و سیاستهای لیبرالیستی مثل هنگ کنگ و سنگاپور (با نرخ تعرفه صفر برای اکثر کالاها) و هم کشورهای مبتنی بر سیاست های توسعه ای، محافظه کارانه و مبتنی بر دخالت های دولتی مثل کشور هند (با میانگین نرخهای تعرفه ای حدود ۶۰درصد چندین برابر میانگین تعرفه های ایران) حضور دارند.
اگر پرسش فوق را به این صورت مطرح کنیم که الحاق به سازمان جهانی تجارت چه تأثیری در فرآیند توسعه کشورهای در حال توسعه می تواند ایفا کند، باید عنوان کرد که سازمان جهانی تجارت هدف نیست بلکه وسیله ای است که در صورت وجود آمادگی های لازم در کشورهایی که به این سازمان ملحق می شوند می تواند به کمک توسعه آنها بیاید و آنرا تسریع کند.
بطور مثال کشوری مثل چین بدلیل آمادگی هایی که در نظام اقتصادی خود ایجاد نموده بود پس از الحاق با رشد صادرات و تصاحب بازارهای بیشتری هم نسبت به گذشتهه مواجه شده است. اما چنین اتفاقی لزوماً در الحاق قرقیزستان به سازمان جهانی تجارت رخ نداده است.
بنابراین اساساً فرآیند توسعه بیش از آنکه معطف به عامل الحاق به سازمان جهانی تجارت باشد معطوف به کسب آمادگی های درونی و داخلی است.

منبع : روزنامه همشهری