بورس در انتظار سیمان

سیمان به واسطه تاثیرش بر بخش ساخت و ساز و مسكن كالایی با اهمیت به شمار می‏آید، زیرا با وجود درصد پایین اثرگذاری این محصول بر قیمت تمام شده مسكن، تاثیر روانی آن را در افزایش قیمت پایه برای خرید هر مترمربع نمی‏توان انكار كرد. پس از بحث و جدل‏های فراوان و انتقادهای شدید كارشناسان دولت و دست‏اندركاران تولید این محصول دولت به طرح جامع سیمان تن داد و در گام نخست با قیمت‏گذاری سه ماهه آن موافقت كرد و قرار شد هر فصل بنا بر شرایط بازار سیمان قیمت‏گذاری شود و سپس مقرر شد سیمان كه تنها پنج درصد آن در اختیار دولت است، مانند فولاد كه دولت سهامدار آن است در بورس فلزات عرضه شود و قیمت‏گذاری آن تابع عرضه و تقاضا باشد.از سوی دیگر طبق آخرین آمار و ارقام موجود در حال حاضر، ۱۷ درصد كل ارزش بازار سهام تهران به صنعت سیمان اختصاص یافته و این صنعت را در بازار سرمایه ایران در جایگاه نخست نشانده است. جالب است بدانیم صنعت خودرو با همه هیاهو و بزرگی‏اش در مجموعه صنایع ایران در رتبه دوم و پس از سیمان قرار دارد. بنابراین با وجود عرضه این محصول در بورس فلزات و با قیمت آزاد كه حدودا بیش از دو برابر قیمت فعلی است، سودآوری شركت‏های سیمان دو چندان خواهد شد. داود دانش جعفری ضمن تشریح تصمیمات یكشنبه گذشته هیات‏وزیران در مورد سیمان گفت: پیرو مصوبه مورخ ۸۴/۷/۹ دولت در مورد قرار دادن سیمان در سبد حمایتی با هدف تنظیم بازار، هیات‏وزیران در جلسه مورخ ۸۴/۸/۱ اعلام كرد كه تصمیم یاد شده موقتی بوده و حداكثر تا توسعه بازار رقابت، افزایش توان سرمایه‏گذاران در صنعت سیمان برای گسترش ظرفیت‏های تولیدی، مبارزه با بازار سیاه سیمان و رانت‏جویی و تقویت بازار سرمایه كشور و به ویژه حمایت از سهامداران جزء بورس قرار است از آغاز دی ماه سال ۱۳۸۴ قیمت سیمان در »بورس فلزات و كالای صنعتی« و تحت كنترل هیات نظارت بر آن بورس تعیین شود مشروط بر اینكه همه شركت‏های سیمانی متعهد شوند كه برای سه سال كامل، كلیه محصولات خود را منحصرا از طریق این بازار متشكل به فروش برسانند. دانش جعفری اضافه كرد: براساس مصوبه دولت شركت‏های تولیدكننده سیمان فقط می‏توانند متناسب با میزان واردات كلینكر به صادرات سیمان اقدام كنند. وی همچنین گفت: انتظار می‏رود سرمایه‏گذاران در صنعت سیمان با سرعت بخشیدن به اجرای طرح‏های توسعه خود و با بالا بردن حجم تولید جاری سیمان از طریق اصلاح خطوط تولید و سایر تمهیدات فنی باعث متعادل شدن هرچه بیشتر عرضه و تقاضا در این بازار شوند و تلاش كنند كه سیمان به قیمت عادلانه در اختیار مصرف‏كنندگان نهایی قرار گیرد. به علاوه امید می‏رود كه با تصمیم جدید دولت، شركت‏های تولیدكننده سیمان با عرضه منظم و مداوم سیمان به طرح‏های عمرانی، از برنامه‏های توسعه جمهوری اسلامی ایران حمایت كنند. عباس شرفی مدیر سیمان سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نیز در خصوص ورود سیمان به بورس فلزات گفت: ما با این راهكار موافق هستیم و فكر می‏كنیم عملی باشد البته مشكلاتی نیز وجود دارد كه به مرور این مشكلات حل خواهد شد. وی ورود سیمان به بورس را بهترین راه‏حل برای از بین بردن مشكلات توزیع دانست و افزود: سیمان برای حل مشكلات توزیع چاره‏ای به جز ورود به بورس ندارد، زیرا با ورود سیمان به بورس قیمت‏ها شفاف و عرضه و تقاضا برابر می‏شود و مشتری می‏داند كه برای خرید به كجا مراجعه كند و دولت هم می‏تواند مابه‏التفاوت قیمت عرضه شده توسط دلالان و واسطه‏ها را به چرخه تولید بازگرداند و همچنین بخشی از مالیات هم به خزانه دولت بازمی‏گردد. شرفی در ادامه تصریح كرد: شفاف شدن قیمت‏ها و عرضه و تقاضا یكی از شرایط پیوستن به بازار جهانی است كه با ورود سیمان به بورس این اتفاق می‏افتد. وی در پاسخ به اینكه گفته می‏شود ورود سیمان به بورس مشروط به این است كه همه شركت‏های سیمانی متعهد شوند برای مدت سه سال كامل كلیه محصولات خود را منحصرا از طریق این بازار متشكل به فروش برسانند آیا از دست دادن بازارهای صادراتی را به دنبال نخواهد داشت گفت: حتی اگر قرار باشد كل محصولات دربورس ارائه شود، باید درصد كمی از آن صادر شود زیرا در صورت عدم صدور بازارهای صادراتی كه در كشورهای اطراف وجود دارد را از دست خواهیم داد و با توجه به اینكه هر سال تعداد كارخانه با ظرفیت تولید سیمان افزوده می‏شود اگر بازارهای صادراتی را از دست بدهیم در آینده با مازاد تولید مواجه خواهیم شد. در صورتی كه آرامش نسبی را در بازار توزیع حفظ كرده و یك دستگاه مسوولیت تنظیم بازار را برعهده بگیرد هم می‏توانیم بازار داخلی را كنترل كنیم و هم بازارهای صادراتی را از دست ندهیم. وی بهترین فصل برای اجرای طرح جامع سیمان و خروج آن از سبد حمایتی و ورود به بورس را فصل زمستان دانست و یادآور شد: در برخی فصول ساخت و سازها محدود می‏شود در صورتی كه سیمان تولیدی در مناطقی كه در فصل زمستان با محدودیت ساخت وساز رو به رو هستند در سایر مناطق توزیع شود آسیب جدی برای اجرای طرح جامع و خروج آن از سبد ورود به بورس نمی‏بینیم. علی اكبر هاشمیان دبیر كل بورس فلزات تهران نیز در اظهارنظری جداگانه تصمیم هیات دولت مبنی بر آزادسازی نرخ سیمان از اول دی ماه سال جاری را بسیار بجا و به موقع دانست و گفت: این تصمیم دولت، علاوه بر جلوگیری از حادتر شدن مشكلات ناشی از افزایش قیمت و كمبود سیمان در بازار موجب رونق بورس نیز خواهد شد. علی اكبر هاشمیان با اشاره به تصمیم اخیر هیات‏وزیران درباره آزادسازی نرخ سیمان بار دیگر از اول دی ماه سال جاری و عرضه آن از طریق بورس فلزات گفت: با این تصمیم‏گیری به موقع دولت، شاهد تاثیر مثبت آن در بازار خواهیم بود. وی افزود: با این تصمیم دولت علاوه بر جلوگیری از حادتر شدن مشكلات ناشی از افزایش قیمت و كمبود سیمان در بازار موجب رونق بازار بورس نیز خواهد شد. دبیر كل بورس فلزات تهران تصریح كرد: با عرضه سیمان از طریق بورس فلزات تهران مشكلات مصرف‏كنندگان برای دستیابی به این كالا نیز برطرف خواهد شد. وی از آمادگی كامل بورس فلزات برای عرضه سیمان دراین بازار خبر داد و تاكید كرد: تاكنون بیش از نیمی از كارخانه‏های سیمان برای عرضه محصولاتشان در بورس فلزات پذیرش شده‏اند و پیش‏بینی می‏شود با تصمیم اخیر هیات وزیران روند پذیرش مابقی كارخانه‏ها نیز با سرعت بیشتری انجام شود. هاشمیان با بیان اینكه تمام كارخانه‏ها موظفند سیمان خود را از طریق بورس عرضه كنند، ابراز امیدواری كرد كه مشكلات بازار سیمان در فضای عرضه و تقاضا و حجم بزرگ عرضه همانند فولاد كاهش یابد. وی گفت: بازار سیمان نیز همانند فولاد پس از آزاد شدن از سبد حمایتی دولت و عرضه آن از طریق بورس فلزات، چند ماهی با نوسان مواجه خواهد بود اما پس از گذشت چند ماه به تدریج تثبیت خواهد شد. وحید رجبیان كارشناس سیمان نیز درخصوص شاخصهای اقتصادی سیمان در كشور گفت: تولید سیمان در هر اقتصادی یكی از شاخه‏های اقتصاد توسعه محسوب می‏شود و این شاخه در كشور رو به بهبود است. وی ادامه داد: نگاهی به عملكرد سال ۸۳ صنعت سیمان نشان می‏دهد كه درمجموع نزدیك به ۳۲ میلیون تن سیمان تولید شده و به عبارت دیگر صنعت سیمان كشور با راندمان ۱۰۰ درصد ظرفیت اسمی فعالیت كرده است. این اتفاق در سال ۱۳۸۴ نیز روی خواهد داد و این جای خوشحالی است كه این صنعت برخلاف برخی از صنایع كشور با تمام ظرفیت در اختیار اقتصاد كشور است. رجبیان عنوان كرد: در حال حاضر شكاف عرضه و تقاضای سیمان در كشور حدود دو میلیون تن است كه امیدواریم با راه‏اندازی پروژه‏های جدید سیمان بتوان تا حدودی شكاف عرضه و تقاضا را در داخل كنترل كرد. وی تاكید كرد: در حال حاضر ما سیزدهمین كشور بزرگ تولیدكننده سیمان در دنیا هستیم و با راه‏اندازی طرح‏ها و پروژه‏های جدید سیمانی در زمره چهار كشور بزرگ تولیدكننده سیمان در دنیا جای خواهیم گرفت. رجبیان در مورد پیش‏بینی روند مصرف سیمان در كشور در سال‏های آینده گفت: در این خصوص بهتر است نگاهی به مصرف كشور در سالهای گذشته داشته باشیم. آمارها نشان می‏دهد متوسط رشد چهل سال گذشته سیمان ۶/۴۸ درصد و متوسط رشد پنج ساله اخیر ۷/۱ درصد و متوسط دوساله گذشته كشور ۱۲ درصد است. مصرف سیمان تابعی است از میزان مصرف در سالیان گذشته، درصد رشد جمعیت و درصد رشد اقتصادی در آینده براساس این محاسبات وزارت صنایع و معادن تقاضای سیمان را تا سال ۱۴۰۰ معادل ۷۰ میلیون تن تعیین كرده است. وی درخصوص رابطه افزایش قیمت و ركود در بخش مسكن افزود: با توجه به اینكه عمده هرم جمعیتی كشور درحال حاضر بین ۲۷ تا ۲۸ سال است و این در حالی است كه در حال حاضر سن ازدواج نیز در كشور معادل همین سن است، تعداد واحد مسكونی كه در كشور ساخته می‏شود، به طور متوسط سالانه ۶۰۰ هزار واحد است و این در حالی است كه هرم جمعیتی ایران به گونه‏ای است كه غالب آن را قشر جوان تشكیل داده جوانانی كه در ۷ تا ۱۰ سال آینده وارد بازار مسكن ایران خواهند شد. رجبیان ادامه داد: علاوه بر این كه حدود ۴۰ درصد سرمایه‏گذاری در كشور هر سال به بخش ساختمان اختصاص می‏یابد و سرمایه‏گذاری بخش مسكن ۸ درصد تولید ناخالص داخلی ایران را تشكیل می‏دهد آماری كه از طرف مركز آمار ایران ارائه شده حاكی از این موضوع است كه تعداد خانوارها در دهه آتی ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار خانوار است. این در حالی است كه دوره استهلاك مسكن در ایران ۳۰ سال است و میزان كمبود واحدهای مسكونی در كشور در سال ۷۵ معادل یك میلیون و ۶۰۰ هزار واحد است و این رقم برای سال ۸۳ معادل ۲۳ میلیون واحد است، با توجه به این كه كشور ما در منطقه زلزله‏خیز است و حدود ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار از واحدهای مسكونی كشور كم دوام و بی دوام می‏باشند. وی ركود در بخش مسكن را مردود دانست و تصریح كرد: می‏توان به این نتیجه رسید كه اصلا ركودی در بخش مسكن نخواهیم داشت و تقاضای سیمان در سال‏های آتی به نحو چشمگیری افزایش خواهد یافت. علاوه بر این در برنامه پنج ساله چهارم معادل ۸۰ میلیارد دلار در طرح‏های عمرانی از قبیل سدها، اسكله‏ها، جاده‏ها و سایر كارهای زیربنایی سرمایه‏گذاری پیش‏بینی شده است كه همه این موارد حاكی از افزایش مصرف سیمان است.رجبیان اجرا نشدن مصوبات قانونی را از عمده مشكلات پیش روی صنعت سیمان دانست و عنوان كرد: به نظر می‏رسد اجرا نشدن مصوبات قانونی كه در سال‏های گذشته برای این صنعت از سوی مسئولان محترم اتخاذ شده است مهمترین چالش پیش روی این صنعت است. به عنوان مثال پس از تصویب طرح جامع سیمان و با توجه به مشوق‏های خوبی كه در این طرح برای سرمایه‏گذاری صنعت سیمان در نظر گرفته شده بود، سرمایه‏گذاران بخش خصوصی رغبت كرده‏اند تا نسبت به گشایش اعتبار ۴۲ میلیون تن طرح سیمانی از محل صندوق ذخیره ارزی اقدام كنند. وی اظهار داشت: متاسفانه این طرح از اسفند ماه سال ۸۱ كه تصویب شد تا به حال زمینه اجرایی كامل را پیدا نكرده و باید عرض كرد توجیه اقتصادی این طرح‏ها بر مبنای طرح جامع سیمان بوده است. علاوه بر این با توجه به اینكه این صنعت بر مبنای مفاد قانونی برنامه سوم و برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همواره حركت كرده است، اما متاسفانه هر از گاهی مصوباتی پیرامون این صنعت گرفته می‏شود كه مخالف صریح مفاد قانونی برنامه سوم و چهارم كشور است. رجبیان كمبود نقدینگی را از دیگر مشكلات این صنعت دانست و افزود: كمبود نقدینگی برای تسریع در راه‏اندازی پروژه‏ها و طرح‏های سیمانی است كه باعث شده است طرح‏های جدید سیمانی در زمان مقرر خود راه‏اندازی نشوند و در نتیجه باعث تشدید شكاف عرضه و تقاضای سیمان در كشور شده‏اند. وی درمورد حجم سیمان معامله شده در بازار سیاه گفت: یك اصل اقتصادی است كه می‏گوید كنترل دستوری قیمت محصولات خود باعث ایجاد بازار سیاه و ایجاد رانت خواهد شد. علاوه بر این رانت خود فسادآور است و می‏تواند چرخه اقتصادی و فرهنگی كشور را با فساد رو به رو كند. مهمترین زمینه ایجاد رانت در صنعت سیمان به سیستم توزیع این محصول مربوط می‏شود. وی در ادامه اظهار داشت: به عبارت دیگر میزان تولید سیمان در كشور معادل ۳۴ میلیون تن است لذا ۶۰ درصد این میزان یعنی معادل ۲۰ میلیون تن باید توسط عاملان به بخش مردمی توزیع شود، سال قبل در كشور ۷۰۰ هزار واحد مسكونی ساخته شده است. اگر برای هر مترمربع ۱۰۰ كیلو سیمان نیاز باشد و اگر متراژ هر مسكن معادل ۸۰ مترمربع باشد، كل سیمان مورد نیاز برای این میزان مسكن ساخته شده معادل ۵/۶ میلیون تن است.وی عنوان كرد: در ساده‏ترین حالت این میزان می‏تواند رانتی معادل ۲۵۰ میلیارد تومان را ایجاد كند كه مالیات دولت از این رانت معادل ۶۲ میلیارد تومان است. آنچه مشخص است در این صنعت ما هر ساله شاهد رانت هستیم و رقم‏های متفاوتی از آن بیان شده است. به عنوان مثال انجمن صنفی سیمان رقمی معادل ۲۵۰ میلیارد تومان و دبیر كل بورس فلزات رقم ۱۱۰۰ میلیارد تومان را عنوان كرده‏اند كه رقم فوق معادل ساخت ۸ كارخانه سیمان به ظرفیت تولید یك میلیون تن سیمان در سال است. رجبیان درخصوص ورود سیمان به بورس فلزات گفت: هر تدبیری كه از جانب مسئولان برای از بین بردن رانت در این صنعت گرفته شود می‏تواند مفید باشد. بر همین اساس در جلسه مورخ ۸۴/۸/۴ هیات مدیره محترم وزیران، سیمان از سبد كالاهای حمایتی خارج و قرار شد از اول دی ماه سال جاری در بورس فلزات معامله شود. آنچه كه از شواهد امر مشخص است، قیمت‏گذاری در بورس فلزات تابع قانون مكانیزم عرضه و تقاضاست. به عبارت دیگر قیمت‏گذاری دستوری در این محل معنا ندارد. وی قیمت سیمان در بورس فلزات را نامعلوم دانست و عنوان كرد: با توجه به كمبود این محصول در بازار و چشم‏انداز آتی مصرف این محصول و بازار سیاه بدیهی است كه سیمان با قیمت‏های واقعی و منطقی در بورس معامله شود. این كه سیمان با چه قیمتی قرار است در بورس فلزات معامله شود، برای هیچ كس مشخص نیست و باید به انتظار نشست و دید در اول دی ماه عرضه و تقاضا چه قیمتی را از سیمان مشخص می‏كند. رجبیان كمبود نقدینگی را از دلایل به وجود آمدن مشكل در طرح‏ها و پروژه‏های سیمانی دانست و افزود: بسیاری از طرح‏ها و پروژه‏های سیمانی به علت كمبود شدید نقدینگی با مشكل مواجه شده‏اند و در صورتی كه نقدینگی به این طرح‏ها تزریق نشود بحران شدید عرضه طی سال‏های آتی تشدید خواهد شد. لذا پیش‏بینی می‏شود طرح‏های فوق با جذب نقدینگی در سال ۸۶ و ۸۷ راه‏اندازی گردند و باعث كاهش قیمت محصول سیمان در بازار باشیم. وی اشتغالزایی را یكی دیگر از مزایای ورود سیمان به بورس فلزات عنوان كرد و اظهار داشت: یكی دیگر از آثار آن در بعد اشتغال است. با راه‏اندازی زودتر پروژه‏های سیمانی می‏توانیم شاهد جذب ۲۲۰۰۰ نفر به طور مستقیم و چند هزار نفر به صورت غیرمستقیم در این صنعت باشیم. رجبیان در ادامه افزود: از دیگر مزایای واقعی شدن قیمت سیمان افزایش ظرفیت تولید سیمان در كشور و در نتیجه مزیت صادراتی این صنعت است. چرا كه قیمت سیمان در عراق ۱۳۰ دلار و درداخل كشور ۳۵ دلار است لذا با راه‏اندازی سریع پروژه‏های سیمانی می‏توانیم بعد از نفت و گاز و پتروشیمی دومین محصول صادراتی غیرنفتی در بخش كالاهای صنعتی را در سیمان داشته باشیم. وی در ادامه تاثیر ورود سیمان به بورس فلزات و تاثیر آن بر سهام شركت‏های سیمانی در بورس تهران را مورد بررسی قرار داده و گفت: در بازار سرمایه و بازار اولیه، سرمایه‏گذاران بر مبنای تصمیمات اتخاذ شده از جانب مسئولان روی صنایع و فاكتورهای مهم دیگری اقدام به سرمایه‏گذاری می‏كنند. مصوبات بدون پشتوانه بدترین ضربه را به امنیت سرمایه‏گذاری در كشور وارد خواهد كرد. رجبیان ادامه داد: طبق طرح جامع سیمان در سال ۸۱، سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی رغبت پیدا كردند در بازار اولیه و ثانویه این صنعت سرمایه‏گذاری كنند. در بازار اولیه همان گونه كه عنوان شد گشایش اعتبار ۴۲ میلیون طرح جدید سیمانی از محل صندوق ذخیره ارزی و در بازار ثانویه سرمایه‏گذاری در سهام شركت‏های تولیدكننده سیمان بوده است. اما بعد از اینكه بازار به این نتیجه رسید كه اجرای طرح جامع سیمان در هاله‏ای از ابهام است ما با كاهش شدید ارزش بازاری شركت‏های تولیدكننده سیمان و ضرر و زیان سهامداران رو به رو شدیم.وی در ادامه تصریح كرد: ظرف ۲۳ ماه گذشته ارزش بازاری شركت‏های تولیدكننده سیمان معادل ۳۱۵۷ میلیارد تومان كاهش یافته است كه در بورس ایران بی‏سابقه است. در سال ۸۲ صنعت سیمان به طور مستقیم و غیرمستقیم ۴۰ درصد از ارزش بازار بورس را تشكیل داده در حالی كه این رقم در حال حاضر به ۲۵ درصد رسیده است. رجبیان به راهكارهایی كه باعث خواهد شد قیمت در بورس فلزات منطقی شود، اشاره كرد و گفت: تحویل سیمان از طریق بورس به شركت‏های بازرگانی تحت پوشش و با نظارت شركت‏های سیمانی كه قدرت رقابت برای هیچ خریداری فراهم نیاورد و تحویل این محصول در شهرهای بزرگ استان‏هایی كه كارخانه سیمان در آن قرار دارد با مكانیزم قیمت بورس و با هزینه‏های بورس، هزینه انبارداری اندك انجام خواهد شد. انبارهإ؛ توسط كارخانه‏ها اجاره خواهد شد و همواره به تمامی متقاضیان سیمان از انبار خود حداكثر با تكمیل یك فرم ساده و روزانه، حداكثر یك تریلی سیمان بدون محدودیت تحویل می‏شود.وی ادامه داد: دومین راهكار میزان تحویلی با توجه به حجم ساخت و ساز مسكن برای یك سال شمسی حداكثر ۳۵۰ هزار واحد مسكونی به استثنای انبوه‏سازان و شهرك‏سازها است و با فرض هر مترمربع ۲ كیسه سیمان، ۱۰۰ كیلو و هر واحد ۱۰۰ مترمربع باشد در نتیجه حدود ۳/۵ میلیون تن می‏شود یعنی با توزیع مستقیم حدود ۱۲ درصد در بورس فلزات این شركت‏ها اطمینان كافی را به مردم و مصرف‏كنندگان خواهند داد. بدیهی است با همكاری عاملین فروش این درصد می‏تواند در روزهای بعدی كاهش پیدا كرده و نهایتا حذف خواهد شد. رجبیان در انتها تاكید كرد: با توجه به شناسایی سود حاصل از افزایش قیمت در شركت‏های سیمانی به جای حصول آن در اقتصاد زیرزمینی كه قابل شناسایی و تحصیل مالیات نیست دولت می‏تواند مالیات ۲۵ درصد خود را از شركت‏ها دریافت كرده و این افزایش درآمد به طور كامل افزایش هزینه طرح عمرانی دولت كه ۲۵ درصد مصرف‏كنندگان سیمان هستند را پوشش دهد. محمد اتابك نیز در مراسم »تحلیل صنعت سیمان« به تشریح وضعیت تولید سیمان از ابتدا تاكنون پرداخت و گفت: اولین كالایی كه در دنیا علامت استاندارد دریافت كرده، سیمان بوده است. وی به تولید منطقه ای این فراورده اشاره كرد و گفت: از دو میلیارد تن سیمانی كه در دنیا تولید می‏شود، بیش از هفت درصد آن تاكنون جابه جا نشده است. وی ادامه داد: تفاوت عمده تولید سیمان با فولاد در مساله حمل و نقل است. مدیرعامل سیمان تهران، متوسط رشد مصرف محصول یاد شده در سه برهه از زمانهای مختلف را تشریح كرد و گفت: متوسط رشد مصرف سیمان در ۴۲ سال گذشته ۶/۴۸ در پنج سال گذشته ۸/۴۳ و در سه سال گذشته ۱۰/۶۷ درصد بوده است و سرانه مصرف سیمان در سال ۴۵ برابر با ۵۷ كیلوگرم و در سال ۸۳ برابر ۴۷۰ كیلوگرم بوده است. این موضوع نشان‏دهنده تشنه بودن بازار مصرف سیمان در ایران است. اتابك با اشاره به اینكه در برنامه چهارم توسعه، رشد اقتصادی هشت درصدی برای ایران پیش‏بینی شده است، افزود: متوسط رشد مصرف سیمان در كشور متناسب با رشد اقتصادی حركت می‏كند. وی مقاوم‏سازی در كلانشهرها، اجرای طرح‏های عمرانی، ترمیم بافتهای فرسوده، اجرای طرح‏های هادی روستایی، قانونمند شدن ساخت و سازها و نزدیك شدن به دوره بازگشت زلزله را ازجمله عوامل موثر در رشد مصرف محصول سیمان در كشور ذكر كرد. وی به نسبت‏بندی اشتباه فولاد به سیمان در ایران اشاره كرد و گفت: نسبت یاد شده در دنیا پنج به یك است در حالی كه این نسبت در ایران ۱۴ به یك تعیین شده است. وی با اشاره به كاهش ارزش سهام شركت‏های سیمانی فعال در بورس تهران افزود: ارزش سهام شركت‏های سیمانی فعال در بازار سهام از سال ۸۲ تا مهرماه امسال با ۱۰ درصد كاهش به ۲۰ درصد (ارزش فعلی شركت‏های یاد شده در بورس) رسیده است. اتابك در پایان، به مرحله اجرا رسیدن طرح‏های تولید سیمان، عرضه سیمانهای بسته‏بندی شده ۲۵ كیلویی، جایگزینی سیمان تهران (بهره‏برداری در سه ماه اول سال آینده)، توسعه سیمان هكمتان، افزایش ظرفیت سیمان هكمتان، تاسیس سیمان نهاوند و توسعه سیمان ایلام (بهره‏برداری در سال ۸۶) را از مهم‏ترین برنامه‏های سیمان تهران ذكر كرد.

مژگان میرزایی

منبع : مجله گسترش صنعت