سرمایه‌گذاری بلند مدت اوپک با عواید نفتی

سال ۲۰۰۵ برای اوپك سالی به یاد ماندنی خواهد بود. سالی كه به مدد رشد اقتصاد جهانی و افزایش سطح تقاضای نفت در كنار تنزل سطح تولید كشورهایی از قبیل روسیه و قزاقستان كه در زمره تولیدكنندگان غیر‌اوپكی هستند، درآمد كلانی نصیب مالكان این منبع پایان‌پذیر انرژی شده است، اما تحلیلگران بازار انرژی عقیده دارند وضعیت اوپك در سال آتی كاملا متفاوت خواهد بود. آنها در توجیه نظریه خود می‌گویند:از آغاز سال ۲۰۰۶ میلادی تولیدكنندگان غیر اوپكی سطح تولیدشان را افزایش خواهند داد و اگر اوپك تغییری در میزان عرضه خود ایجاد نكند، قیمت این منبع انرژی كاهش چشمگیری پیدا خواهد كرد و این باعث سقوط اقتصاد كشورهای وابسته به نفت می‌شود. در این شرایط مهمترین مساله مورد بحث میان سران اوپك، تعیین قیمت حداقل برای نفت است تا با تكیه بر این كف برنامه‌های اقتصادی یك سال آینده خود را تعیین كنند. كریگ پنینگتون مدیر گروه انرژی جهانی در مركز مشاوره شرودر در لندن عقیده دارد اوپك چاره‌ای جز كاهش سطح تولید خود ندارد زیرا اگر قیمت به كمتر از ۵۰ دلار افت پیدا كند، آسیب بزرگی به آنها و دیگر بازارها وارد خواهد شد و برای جلوگیری از این بحران چاره‌ای جز تعدیل عرضه یا به عبارت ساده‌تر كاهش عرضه اوپك وجود ندارد.طی چندین ماه گذشته، سران اوپك شاهد كاهش ۱۵ دلاری ارزش نفت در بازارهای بین‌المللی بودند. پیش از طوفان كاترینا قیمت هر بشكه نفت خام از مرز ۷۰ دلار هم گذشته بود، اما كمتر از یك ماه گذشته علیرغم سرمای شدید هوا در ایالات متحده امریكا و كشورهای اروپایی هر بشكه نفت خام به قیمت ۵۵ دلار به فروش رسید و شاید همین مساله باعث شد تا اعضای اوپك پیش از گرد هم آمدن در كویت اعلام كردند كه سطح تولیدشان را برای مدت زمان كوتاهی كاهش خواهند داد تا مانع از سقوط بازار شوند. اگرچه پیش از آن نمایندگان شماری از اوپكی‌ها از جمله عربستان سعودی، كویت، ایران و امارات متحده عربی با طرح كاهش سطح تولید نفت كاملا مخالفت كرده بودند، اما با توجه به شرایط حاكم بر بازار و توجیه دیگران مبنی بر عرضه بیش از حد نفت به بازارهای مصرف جهان تصمیم گرفتند سطح عرضه خود را كاهش دهند. فردریك لاسره مدیر بخش پژوهشهای بازارهای كالایی در مركز سوسایتی جنرال ((societe generale معتقد است اوپك ظرفیت لازم برای افزایش سطح تولید خود را ندارد زیرا در سال گذشته این كشورها با حداكثر توانشان تولید كردند و نمی‌توانند سهم زیادی به سقف تولیدشان اضافه كنند. در حال حاضر تنها عربستان سعودی بزرگترین تولیدكننده اوپكی توان تولید نفت بیشتر را دارد كه در این شرایط عرضه این مقدار مازاد به بازار به صلاح بازار نخواهد بود.طی یك ماه گذشته تمامی كشورهای عضو اوپك به استثنای عربستان برای تامین تقاضای مصرف‌كنندگان بزرگ از جمله چین با حداكثر توان خود تولید كردند و عقیده دارند توقف این روند ممكن است مشكل‌آفرین باشد، اما با توجه به ارتقای تولید كشورهای غیراوپكی، ایجاد مشكل و بی‌پاسخ ماندن عرضه غیر محتمل است. شیخ احمد فهدالصباح سخنگوی اوپك نرخ رشد تقاضا در سال ۲۰۰۶ میلادی را ۵/۱ میلیون بشكه در روز برآورد می‌كند. شایان ذكر است نرخ رشد تقاضای نفت در سال گذشته ۲/۱ میلیون بشكه در روز و در سال ۲۰۰۴ میلادی ۶/۲ میلیون بشكه در روز بوده است. این در حالی است كه اوپك با اضافه كردن ۳۰ هزار بشكه به سقف تولیدی خود در ماه گذشته روزانه ۲۵/۳۰ میلیون بشكه نفت به بازار جهانی عرضه كرد.در این شرایط اوپكی‌ها برای كاهش آسیب‌های احتمالی حاصل از كاهش سطح تولید یا قیمت نفت اقدام تازه‌ای انجام داده‌اند . آنها بودجه سال ۲۰۰۶ خود را بر مبنای قیمت حداقلی كه متصور هستند، تعیین كردند تا تغییرات بازار نفت تاثیر مخرب چشمگیری روی اقتصادشان بر جای نگذارد. كشورهای عضو اوپك متوسط قیمت نفت خود را در بازارهای جهانی در فاصله ۱۹ تا ۳۳ دلار قرار دادند. در حال حاضر متوسط قیمت نفت ایالات متحده امریكا برابر با ۵۶ دلار است، اما ایران متوسط قیمت نفت خود را ۱۹ دلار، عربستان سعودی ۲۵ دلار و نیجریه ۳۳ دلار قرار دادند، تا طی سال آینده با مشكلی به نام كسری بودجه مواجه نشوند و اگر موفق شدند نفت را با قیمت بالاتری به فروش برسانند خلاهای مالی سالهای گذشته را جبران كنند یا آن را تحت عنوان مازاد بودجه وارد چرخه پولی كشور كنند.برد بورلند اقتصاددان مركز سرمایه‌گذاری سمبا در ریاض گفت: قیمت نفت خام تولیدی عربستان در بودجه‌بندی سال آینده ۲۵ دلار در نظر گرفته شده است، اما هم‌اكنون نفت خام عربستان با قیمتی دو برابر به فروش می‌رسد و همین برآورد حداقل باعث خواهد شد تا عربستان در سال آتی با مازادی ۵۰ میلیارد دلاری روبرو شود. شایان ذكر است احتمال سقوط قیمت نفت به كمتر از ۴۰ دلار بسیار اندك است و همین امر آینده اقتصاد عربستان را درخشانتر خواهد كرد.بورلند در مورد نحوه استفاده دولت عربستان از این بودجه مازاد می‌افزاید: این مبالغ كلان صرف یك پروژه عمرانی ۵ ساله می‌شود. دولت عربستان در نظر دارد با این پول تعدادی بیمارستان، مدرسه، منطقه مسكونی مجهز و جاده بسازد و دستمزد كارمندان ارتش و كارمندان دولت را ۱۵ درصد اضافه كند.تا به حال تمامی كشورهای مالك نفت در جهان عواید نفتی خود را كه در اثر افزایش قیمت این منبع انرژی به دست آمده بود وارد بانكها كردند در حالی كه سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت می‌تواند سود بیشتری را نصیب آنها كند و فرصتهای شغلی تازه‌ای را برای جمعیت جویای كار به وجود آورد. این كاری است كه باید تمامی مالكان نفتی انجام دهند تا بتوانند از این گنجینه، حداكثر استفاده را ببرند.جاسم سدون اقتصاددان كویت نیز با این نظریه كاملا موافق است. وی با اشاره به این مطلب كه در حال حاضر ۹۰ درصد مردم كویت كارمند بخشهای دولتی هستند، اظهار داشت كه ایجاد فرصتهای شغلی تازه و كوچك كردن دولت لازمه رشد كویت است و دولت باید از این فرصت به دست آمده حداكثر استفاده را ببرد.بانك ملی كویت در آخرین گزارش خود اعلام كرد: تا پایان سال مالی جاری یعنی مارس ۲۰۰۶ میلادی، كویت ۰۲/۲۶ میلیارد دلار مازاد بودجه خواهد داشت. این در حالی است كه در آغاز سال مالی جاری انتظار می‌رفت كویت كسری ۱۰ میلیارد دلاری را با احتساب قیمت ۲۱ دلاری برای هر بشكه نفت خام تجربه كند. روشن است كه این یك موقعیت استثنایی برای دولت كویت است و می‌تواند آینده روشن‌تری را برای این كشور رقم بزند.نیجریه ششمین كشور تولیدكننده نفت در اوپك نیز با كمك همین تمهیدات هوشمندانه، آسیب‌پذیری اقتصادش را در برابر تغییرات بازار نفت به حداقل سطح ممكن رسانید. در سال گذشته دولت نیجریه قیمت نفت را در برنامه بودجه‌گذاری خود ۳۰ دلار برآورد كرده بود، در حالیكه قیمت نفت خام نیجریه در بازار جهانی معادل ۵۷ دلار بوده است. این كشور متوسط قیمت نفت در سال ۲۰۰۶ میلادی را معادل ۳۳ دلار برآورد كرده است، در حالی كه آنها اطمینان دارند در سال آینده هر بشكه نفت خام نیجریه كمتر از ۵۳ دلار مبادله نخواهد شد. با این وجود مقامات نیجری قصد ارتقا متوسط قیمت نفت را ندارند زیرا این امر باعث به تاخیر افتادن سیر اصلاحات اقتصادی و ایجاد تورم می‌شود كه هر دو عامل در كنار یكدیگر موجب افزایش آسیب‌پذیری اقتصاد خواهند شد.خلاصه وضعیت بازار نفت و تولیدكنندگان این منبع عظیم انرژی در سال آینده چندان روشن نیست و تنها برنامه‌های اوپك می‌تواند بازار مهم اقتصادی را از سقوطی چشمگیر نجات دهد و شرایط را برای ایجاد تحولات مثبت روی اقتصاد جهانی و سیر رشد آن فراهم آورد.
مترجم: مونا مشهدی رجبی

منبع : مجله گسترش صنعت