اصلاحات در سازمان ملل

«سازمان ملل شدیدترین بحران تاریخ عمر خود را می گذراند.» این توصیف دبیركل سازمان ملل از تحولات دو سال گذشته آن است.از همین رو است كه از مدتی پیش در محافل بین المللی عبارت« اصلاحات در سازمان ملل» شنیده می شود .كوفی عنان دبیركل آفریقایی این سازمان اخیراً در گزارش سالانه خود به مجمع عمومی گفت: چنین دورنماهای ناامیدكننده ای درباره سازمان ملل پیش از این به ندرت مطرح می شد.سازمان ملل هنوز مانند سال تأسیس آن ، تعیین كننده است.سازمان ملل در سال ۱۹۴۵ برای نجات نسل ها از موج جنگ و خشونت تأسیس شد اما طی این مدت در این زمینه موفقیتی به دست نیاورده است. كشورها بارها و بارها علیه یكدیگر دست به اسلحه برده اند و تنها بین سالهای ۱۹۴۵ تا ۱۹۸۹ حدود ۶۸۰بار با هم جنگیده اند.از زمان ایجاد سازمان ملل، درباره ضرورت اصلاح آن حرف هایی زده می شود، اما تاكنون كه تغییر چندانی ایجاد نشده است.جنگ عراق در این میان مانند یك كاتالیزور عمل كرد و نقاط ضعف و نقص این سازمان را بیش از گذشته مورد توجه قرار داد. طی سال ها بیش از ده قطعنامه علیه صدام حسین در شورای امنیت به تصویب رسیده بود اما هیچ یك از آنها به طور كامل عملی نشد.
وقتی آمریكا برای حمله به كشوری كه آن را تهدیدی برای حمله به كشوری كه آن را تهدیدی برای خود و جهان می دانست از شورای امنیت مجوز خواست، به دلیل مخالفت بعضی كشورها چنین مجوزی صادر نشد. به همین دلیل به شیوه خود عمل كرد و« اتئلاف داوطلبانه» تشكیل داد.عنان چندی پیش این اقدام را غیرقانونی و مغایر با منشور سازمان ملل خواند. اكثر حقوقدانان بین المللی با این نظر هم عقیده اند. اما درست و غلط حقوقی این حمله هر چه باشد مهم این است كه خطر نادیده گرفتن سازمان ملل و زیر سؤال بردن مشروعیت آن خطری عینی است. عنان سال گذشته در این باره در مجمع عمومی سازمان ملل گفت، چنین اقدامی سابقه ای باقی می گذارد كه به استفاده یك جانبه و بدون قانون از زور، چه با توجیه معتبر و چه بدون توجیه معتبر، منجر می شود.عنان در این راستا كمیته ای به ریاست « آنا ند پانیاراچان » نخست وزیر پیشین تایلند و متشكل از ۱۶ چهره بین المللی تشكیل داد تا این كمیته درباره چگونگی به روز كردن سازمان ملل برای روبه رو شدن با چالش های قرن ۲۱ همچون تروریسم، كشورهای ورشكسته، تكثیر هسته ای، فقر، خشونت و نسل كشی جمعی و معضلات محیط زیست گزارش تهیه كند. برنت اسكوكرافت مشاور امنیت ملی جورج بوش پدر، لوگینی پریماكوف نخست وزیر پیشین روسیه، جیان جی چن وزیر خارجه پیشین چین، گرو هارلم برونت لند، نخست وزیر پیشین نروژ و رئیس سابق سازمان بهداشت جهانی، دیوید هانی سفیر سابق انگلیس در سازمان ملل، ساتیش نامبیار از ژنرال های سابق در ارتش هند و عمر موسی دبیركل مصری اتحادیه عرب از اعضای این كمیته ۱۶ نفره هستند كه یك گروه بین المللی متمایز و كم سابقه را تشكیل می دهند. اما تركیب اعضای این كمیته همه را تحت تأثیر قرار نداده است. این افراد همگی بازنشسته و با میانگین سنی بالای۷۰ سال هستند. یكی از سفرای حاضر در سازمان ملل درباره این كمیته گفت: آثار باستانی برای اصلاح یك اثر باستانی تلاش می كنند. یكی از محورهای اصلی اصلاحات سازمان ملل ،شورای امنیت است، نهادی با ۱۵ عضو كه هنوز با این تعداد، یادآور دنیای ۶۰ سال پیش است تا جهان سال ۲۰۰۴. این شورا اصلی ترین نهاد اجرایی سازمان ملل است كه می تواند قطعنامه هایی تصویب كند كه همه ۱۹۱ عضو سازمان ملل مجبور به اجرای آن هستند.
اما تركیب این شورا قدیمی و مربوط به جهان گذشته است. اختیار و اقتدار این شورا یعنی حق وتو، در دست قدرتهای بعد از جنگ جهانی دوم یعنی آمریكا، انگلیس، فرانسه، روسیه و چین است و كشورهایی چون برزیل، آلمان، هند و ژاپن كه از سال ۱۹۴۵ تاكنون به جایگاه پرآوازه منطقه ای و اقتصادی رسیده اند حقی در این زمینه ندارند. از آسیا فقط یك نماینده در این تركیب اصلی و قدرتمند حضور دارد.درخواست افزایش تعداد اعضای شورای امنیت به یك دهه پیش باز می گردد و موضوع جدیدی نیست. شورای امنیت در گذشته نقش چندانی ایفا نمی كرد و به همین دلیل منتقدان، آن را محلی برای گپ زدن می خواندند. اما در سالهای اخیر این شورا فعال تر شده و با اعمال تحریم یا دادن مجوز استفاده از زور، جایگاه خود را در عرصه جهانی محكم تر كرده است.نخستین جلسه شورای امنیت در سال ۱۹۴۶ در لندن برگزار شد. اعمال تحریم تسلیحاتی علیه آفریقای جنوبی در سال ۱۹۶۳ ، اعزام نیروی صلح بان به قبرس در سال ۱۹۶۴ ،دادن مجوز استفاده از زور برای عقب راندن نیروهای عراقی از كویت در سال۱۹۹۰ ، اعمال تحریم علیه لیبی بعد از انفجار لاكربی در سال ۱۹۹۲ ، تصمیم به ایجاد دادگاه جنایات جنگی در لاهه در سال۱۹۹۳ ، اعزام نیروی صلح بان به تی مور شرقی در سال ۱۹۹۹ ،مداخله در بحران كوزوو در سال ۱۹۹۹ و بالاخره حمایت از دولت موقت عراق كه با دخالت آمریكا تشكیل شده بود در سال ،۲۰۰۳ از جمله مهمترین اقدامات شورای امنیت در تاریخ حیاتش بوده است.تركیب این شورا و چینش آن از سال ۱۹۴۶ تغییر نكرده است و به همین دلیل بیشترین انتقادها از سازمان ملل متوجه همین بخش است. كوفی عنان هشدار داده است كه عدم اصلاح ساختار شورای امنیت جایگاه این شورا را در جهان تضعیف می كند.
بیشترین انتقاد ها از شورای امنیت، از سوی كشورهای عربی مطرح شده كه می گویند، اسرائیل به راحتی قطعنامه های این شورا را نقض می كند، بدون آن كه ابزار اجرایی برای ممانعت از این كار وجود داشته باشد. این كشورها امیدوارند با تغییر تركیب این شورا، رویه یك جانبه آن هم تغییر كند. اعضای غیر دائم كنونی شورای امنیت را كشورهای الجزایر، آنگولا، بنین، برزیل، شیلی، آلمان، پاكستان، فیلیپین، رومانی و اسپانیا تشكیل می دهند.كمیته ۱۶ نفره كه گروه كاری بدون محدودیت خوانده می شود در گزارش۶۰ صفحه ای خود در كنار موضوعاتی چون اصلاح منشور، دادن مجوز موردی، استفاده پیشگیرانه از زور به عنوان دفاع مشروع از خود، یا جست وجوی تعریفی برای اقدامات تروریستی برای متمایز كردن آن از مقاومت، به اصلاح وضعیت شورای امنیت هم پرداخته است. به گفته دیپلمات هایی كه این گزارش را دیده اند، اعضای كمیته ۱۶ نفره توسعه شورای امنیت و افزایش اعضای آن را به ۲۴ عضو توصیه كرده اند؛ به طوری كه از هر یك از قاره های آمریكا، آفریقا، آسیا و اروپا شش كشور در آن حضور داشته باشند. در حال حاضر، شورای امنیت ۵ عضو دائم دارای حق وتو و ۱۰ عضو دوره ای دارد كه هر یك به مدت دو سال در این شورا حضور دارند.با این حال ،یكی از فرمول های مورد توصیه این كمیته آن است كه هشت عضو شبه دائم با دوره قابل تمدید چهار ساله و یك عضو دو ساله به شورای امنیت اضافه شوند.فرمول دیگر آن است كه شمار اعضای دائم از ۵ كشور به ۱۱ كشور افزایش یابد.اما در هیچیك از فرمول های توصیه شده حق وتو به بیش از ۵ كشور موجود اعطا نشده است. این موضوعی است كه بحث های زیادی را در مجمع عمومی به دنبال خود خواهد داشت. تغییر در تركیب شورای امنیت باید به تصویب دو سوم از ۱۹۱ عضو سازمان ملل برسد و بعد توسط قانونگذاران دو سوم این دولت ها از جمله پنج كشور عضو دائم، تصویب شود.آخرین بار، اعضای شورای امنیت با رأی مجمع عمومی در سال ۱۹۶۳ ، از ۱۱ عضو به ۱۵ عضو افزایش یافت. البته عملاً این افزایش اعضا در سال ۱۹۶۵ محقق شد. در سال ۱۹۷۱ ، چین كمونیست یك كرسی دائم در شورای امنیت به دست آورد كه پیش از این در اختیار چین ناسیونالیست بود.این موضوع برای بسیاری از كشورهایی كه می خواهند وارد شورای امنیت شوند و آنها كه نمی خواهند اعضای جدید به این شورا بپیوندند اهمیت زیادی دارد.
از این رو اصلاحات سازمان ملل از نظر دورنمای تعاملات جهانی كه می تواند به همراه داشته باشد برای كشورهای مختلف حایز اهمیت ویژه ای است. برای این منظور می توان كشورها را در قالب های خاصی كه به لحاظ شرایط موجود پدیدار شده است مورد بحث قرار داد. مهمترین این كشورها گروه ۴ (آلمان، برزیل، ژاپن و هند) است كه بیشترین پتانسیل ها را برای پیشبرد امور اصلاحات دارا می باشند. گروه ۴ مجموعه كشورهای مدافع اصلاحات سازمان ملل هستند به ویژه تغییرات در ساختار شورای امنیت كه در حال حاضر ۵ عضو دائم با حق وتو و ده عضو غیردائم بدون حق وتو دارد. این كشورها خواستار عضویت در شورای امنیت با حق وتو می باشند كه در مقابل آن غیر از آمریكا كه خواستار وجود شركای قویتر و همپیمانان مناسب تری است سایر اعضای دائم (انگلیس - فرانسه - روسیه- چین) استقبال چندانی كه روند تغییرات در شورای امنیت بخصوص داشتن حق وتو برای اعضای جدید نمی كنند. همچنین موضع كشورها را می توان از منظر توسعه یافتگی و در حال توسعه نسبت به اصلاحات مورد بررسی قرار داد. كشورهای توسعه یافته همانند آلمان و ژاپن حضور در شورای امنیت را برای خود یك حق می دانند و خواستار حضور در جرگه دیگر كشورهای توسعه یافته برای ایفای نقش بیشتر در عرصه بین المللی هستند.
كشورهای در حال توسعه نیز از به دست گرفتن امور جهانی توسط قدرتها همانند آنچه در زمان شكل گیری سازمان ملل رخ داد نگرانند و این فرصت را برای اثرگذار بودن و پذیرش نقش های جهانی غنیمت شمرده اند. با وجود این، اكثریت كشورها بر چند جانبه گرایی و ایجاد تعامل و بهره مندی از امكانات ساختاری و محتوایی یكسان پافشاری می كنند. چین با حمایت از روند اصلاحات در سازمان ملل تمایل زیادی برای شكل دهی تازه به این سازمان در جهت چند جانبه گرایی و موازنه قدرت با پذیرش نقش های كلیدی تازه را دارد. در واقع پكن نگران شكل گیری باشگاه ثروتمندان در شورای امنیت است لذا با حمایت از كشورهای در حال توسعه، در ایجاد موازنه حداقل در شورای امنیت تأكید می كند از همین رو از ژاپن به خاطر روابط نزدیك استراتژیك این كشور با آمریكا نه تنها حمایتی نكرده بلكه آشكارا مخالفت خود را نیز اعلام داشته است. روسیه همانند چین یكی دیگر از كشورهای عضو دائم شورای امنیت است كه بسیار محتاطانه عمل كرده است. برزیل نیز از جمله كشورهای متقاضی عضویت در شورای امنیت است. برزیل بر پیوستن كشورهای در حال توسعه به این شورا تأكید می كند و خواستار ایجاد توازن در بهره مندی از امكانات آن است. هند هم از جمله كشورهای درخواست كننده عضویت در شورای امنیت سازمان ملل است كه تأكید دارد اصلاحات به نحوی انجام پذیرد تا راهگشای مشكلات پیشروی جامعه بین الملل باشد و در عین حال سوء استفاده قدرت ها برای توسل به زور، اقدامات یك جانبه در برابر تروریسم و غیره را محدود سازد.بدین ترتیب همچنان كه بیل رامل یك مقام وزارت خارجه انگلیس می گوید: هر كشوری كه نام ببریم برای خود حقی در این شورا قائل است و این نوعی رقابت منطقه ای ایجاد كرده است. در قاره آفریقا، آفریقای جنوبی، نیجریه و مصر در صدر مدعیان هستند. در آمریكا مكزیك و آرژانتین درباره برتری برزیل در این مورد تردید دارند. در آسیا، پاكستان با حضور هند و چین با حضور ژاپن مخالف است.مصر خواستار عضویت دائم اعراب و مسلمانان در شورا است در حالی كه اندونزی به دنبال آن است كه به قول وزیر خارجه اش، صدای «اسلام میانه رو» شناخته شود. ایتالیا نمی خواهد تنها كشور مهم اروپای غربی باشد كه كرسی دائم در شورای امنیت ندارد و آشكارا در پی خالی كردن جای پای آلمان است. ایتالیا به دنبال آن است كه اتحادیه اروپا یك كرسی دائم در شورا داشته باشد. این در حالی است كه منشور سازمان ملل فقط كشورها را به رسمیت می شناسد نه گروهی از كشورها را. ژاپن تنها كشوری است كه آمریكا نامزدی آن را برای عضویت دائم تأیید می كند.جمهوری اسلامی ایران نیزاز دیگر كشورهای حامی ایجاد اصلاحات در سازمان ملل متحد است. ایران ضمن تأكید بر ضرورت اصلاحات، به مباحثی همچون عدم مشروعیت بخشی به زورگویی و قدرت مداری، تعریف صریح و شفاف از تروریسم و سازماندهی منظم برای مبارزه با آن از طریق سازمان های بین المللی، ایستادگی در مقابل یكجانبه گرایی و جهان تك قطبی، رعایت تمامی نكات منشور ملل متحد، تلاش برای دست یابی به توسعه پایدار جهانی، مبارزه با فقر و گرسنگی، حفظ صلح، ایجاد امنیت دسته جمعی، ایجاد شورای حقوق بشر و كمیسیون صلح تا این مسائل دستاویز قدرت ها برای اقدامات خودسرانه نباشد و در عین حال با نقض كنندگان این حقوق طبیعی برخورد شود، نیز اشاره دارد.
ایران كه میزبان همایش بازنگری ساختار سازمان ملل در ۲۶ و ۲۷ تیرماه ۸۴ در تهران بود مواضع خود را در این همایش از زبان وزیر امور خارجه و نماینده دائمی ایران در سازمان ملل بیان كرد؛ جمهوری اسلامی ایران همچون سایر كشورها بر ضرورت اصلاحات این سازمان بین المللی تأكید داشته و طرح عنان را دست مایه آغاز این مباحث می داند كه می بایست به نقاط ضعف و قوت آن توجه نمود و اصلاحات سازمان ملل را با توجه به واقعیت های موجود و نیاز جهانیان در پیش گرفت. توجه به زمینه های تروریسم، به كارگیری زور با توجیه اقدامات پیشگیرانه، و ...سیاست های دوگانه در مباحثی چون انرژی هسته ای، مبدل شدن سازمان ملل متحد به سازمانی بی رقیب، عدم توجه به پیشنهاد گفت وگوی تمدن ها و موارد دیگر مباحثی است كه كم توجهی و یا بی توجهی به آن جهانیان را سال ها در وضعیت غیرمنصفانه قرار می دهد. بدون شك توجه ایران به بحث اصلاح ساختار سازمان ملل می تواند ایران را به یك كشور فعال در مجمع عمومی تبدیل كند ، ضمن آنكه به نظر بسیاری از كارشناسان داخلی تحرك ایران در این زمینه باعث می شود ایران نیز به یكی از كرسی های اركان سازمان ملل دست یابد . در این رابطه برخی از صاحبنظران معتقدند كه ایران برای آنكه بتواند از حقوق و منافع خود در سازمان ملل حفاظت كند باید به اركان این سازمان راه یابد اما یك مقام وزارت امور خارجه با بیان اینكه اساساً موضوع دست یابی به كرسی غیر دائم شورای امنیت در دستور كار ایران قرار ندارد گفت :ایران از دست یابی برخی كشور های در حال توسعه و مسلمان به یكی از این كرسی ها حمایت می كند .
اصلاحات سازمان ملل متحد از آن جهت كه زمینه پذیرش نقش های تازه تری را برای بازیگران بین المللی به همراه دارد در جنبه های ساختاری بسیار مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته اما عملكرد و شیوه برخورد با بحران ها و مشكلات پیش روی نظام جهانی كمتر مورد توجه مدعیان نظام بین الملل بوده است. از زمان ارائه طرح عنان در دسامبر ۲۰۰۴ شاهد بیشترین سطح رایزنی ها و ملاقات مقامات عالی رتبه كشورها برای در دست داشتن بازوی نظامی شورای امنیت چه در میان كشورهای عضو و چه در میان اعضای خواستار عضویت در آن بوده ایم كه نشان از شكل گیری ائتلاف های بیشتر و همپیمانان جدی تری در عرصه جهانی دارد. این تنها محوری است كه با نزدیك شدن به نشست مجمع عمومی سازمان ملل در ۲۳ شهریورماه همچنان دغدغه اصلی كشورهای توسعه یافته و برخی كشورهای در حال توسعه است . نكته اینجاست كه آیا اصلاحات سازمان ملل متحد به عنوان تنها سازمان جهانی كه مسائل مربوط به كشورها را نه تنها در حوزه سیاست بلكه در حوزه های اقتصادی و اجتماعی نیز عهده دار است می تواند در شورای امنیت خلاصه شود یا واقعاً دنیای امروز در قرن بیست و یكم قادر به ارائه راهكارهای مناسب برای پیشبرد خواست های بشری همه جوامع است و برای كودكان و زنان و مردانی كه به خاطر فقر، قحطی، جنگ و نبود بهداشت و درمان و... می میرند می تواند نگران باشد. یقیناً پیش درآمدهای این اصلاحات كه با رقابت بر سر قدرت و جایگاه بین المللی شكل گرفته است تأمین كننده نیازهای جنوب نخواهد بود و خط میان شمال و جنوب بدون بازی نمایندگان همه فرهنگ ها و تمدن ها در همه امور نظام جهان كمرنگ نخواهد شد. محمد جواد ظریف ،سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد می گوید: تغییر شكل و تكامل سازمان ملل برای رویارویی با نیازها و چالشهای جهانی ضروری است،اما باید در این تغییرات، علایق و آمال تمامی كشورهای عضو و نیازهای مردم جهان كه افراد حقیقی سازمان ملل هستند، به شكل مؤثر، عادلانه،جامع و به دور از تعصب مطرح شود.

منبع : روزنامه ایران