آثار فسخ عقد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰ وین

علیرغم اینكه اشخاص در روند عادی امورات مدنی و تجاری خودشان انتظار دارند كه قرار دادهای آنها به تمام كمال اجرا شود و هیچیك از طرفین نتوانند بطور یك جانبه آنها را فسخ نمایند . معهذا مواردی اتفاق می افتد كه به دلایلی نظیر عیب كالا و یا تفاوت فاحش ثمن معامله با قیمت واقعی آن و… اصرار بر تداوم لزوم قرار داد امری لغو بیهوده به نظر می رسد و لذا در پاره ای موارد اجازه داده شده تا یكی از طرفین به تنهایی بتواند الزام ناشی از عقد را به سود خود بر هم زند . بحث پیرامون روابط حقوقی متعاملین بعد از اعلام فسخ قرار داد نسبت به آینده و گذشته و تبیین مسئولیتهای متقابل آنان و چگونگی جبران خسارات وارده ، از محورهای اصلی این نوشتار می باشد . در این راستا و به منظور غنای بحث و فراهم نمودن زمینه های علمی الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون بیه بین المللی ۱۹۸۰ وین ، سعی شده است مقررات كنوانسیون و دیدگاههای مفسرین آن نیز با مقررات داخلی تطبیق داده شده و نتایج قابل قبولی ارائه شود .
مقدمه
۱ ـ بیان موضوع
یكی از قواعد مسلم حقوقی كه با تفاوتهای جزئی تقریباً در اغلب نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده " اصل لزوم قرار دادها " است . از این اصل در حقوق فرانسه تحت عنوان عبارت مشهور لاتینی " Pacta sunt servanda یاد شده و در حقوق اسلام قاعده " اصاله اللزوم " یكی از قواعد معروف فقهی به شمار می رود . بسیاری از فقها ، مبنای این قاعده را آیه شریفه " اوفو باللعقود " می دانند . و در حقوق ایران نیز در مقام بیان مبانی اصل یاد شده به مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی اشاره شده است . صرفنظر از اختلافات نظری موجود میان حقوقدانان ، معنا و مفهوم این اصل به زبان ساده آن است كه وقتی طرفین قراردادی ، با رعایت شرایط ماهوی و شكلی مبادرت به انعقاد عقدی نمودند ، اصولاً ملزم و مأخوذ به تعهداتی هستند كه به موجب قرار داد به عهده گرفته اند . و در صورت تخلف هر یك از متعاملین ، طرف مقابل قرار داد با استفاده از راهكارهای مختلفی كه در نظام حقوقی هر كشور پذیرفته شده " اجرای عین تعهد " و یا جبران خسارات ناشی از نقض قرار داد را مطالبه نماید . مصلحت اجتماعی و اقتصادی عظیمی پشتوانه این اصل حقوقی می باشد . با این حال مواردی پیش می آید كه تأكید بر تداوم لزوم قرار داد و اصرار به اجرای مفاد آن ، به دلایل متعدد امری لغو و بیهوده به نظر می رسد . و اینجاست كه به شخص اجازه داده می شود تا التزام ناشی از عقد را به سود خود بر هم زده و از تعهدات ناشی از عقد رهایی یابد . در قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه امامیه ضمن اینكه " اصل لزوم قراردادها " به صراحت پذیرفته شده است ، با این حال بخش نسبتاً وسیعی از قانون مدنی به مبحث خیارات و احكام راجع به آن احتصاص داده شده است .
در كنوانسیون بیع بین الملل ۱۹۸۰ وین نیز موارد فسخ عقد بیع از سوی فروشنده و خریدار به ترتیب طی مواد ۶۴ و ۴۹ پیش بینی شده است . بحث راجع به اینكه فروشنده یا خریدار تحت چه شرایطی حق اعلام فسخ عقد بیع را دارند ، در تألیفات داخلی اعم از منابع فقهی و یا حقوقی و نیز در كتب خارجی به صورت مبسوط و جامع انجام شده است . ولی در خصوص بررسی و شناخت روابط حقوقی طرفین بعد از اعلام فسخ معامله و حقوق تكالیف آنان در این مدت ، هنوز ابهامات زیادی احساس می شود و هر ذی نفعی تمایل دارد كه قبل از اعلام فسخ عقد بیع بداند كه سرنوشت معامله بعد از اعلام فسخ عقد چه خواهد شد ؟ نگارنده در این مقاله سعی نموده با توجه به اهمیت موضوع وآثار علمی آن از حیث مسئولیت طرفین و دعاوی احتمالی ناشی از آن پاسخی متناسب تهیه و ارائه نماید . و از آنجا كه این آثار در قانون مدنی بصورت مبحث مستقل و جداگانه ای نیامده و به ناچار از سایر مواد قانونی كه بطور پراكنده در فصول مختلف ذكر شده و نیز اصول و قواعد كلی حقوقی بهره خواهیم گرفت . همچنین كنوانسیون بیع بین المللی " آثار فسخ عقد بیع " را طی مواد ۸۱ الی ۸۴ بیان نموده كه تطبیق آنها با احكام قانون مدنی ایران موجبات غنای بحث را فراهم نموده و به روشن شدن ابعاد موضوع و رفع خلاء های قانونی آن كمك نماید .
۲ ـ آشنایی اجمالی با كنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰ وین
در عصر حاضر به دلیل توسعه روز افزون تجارت بین المللی و عدم كفایت راه حل های ارائه شده توسط حقوق داخلی كشورها ، جامعه جهانی بیش از پیش تمایل پیدا كرده تا مقرات متحد الشكل و فراملی كه متناسب با انتظارات خاص كسانی كه با این امور سروكار دارند بوده و پاسخگوی مقتضیات و نیازمندیهای متعدد آنان در زمینه سرعت ، سهولت و تقویت روابط تجاری باشد تدوین و به موقع اجرا گذارد . بر خلاف معاملات داخلی كه اغلب طرفین معامله اطلاع كافی از اعتبار و وضعیت تجاری همدیگر دارند و هر دو طرف از حمایت قانونی مساوی برخوردار هستند در خرید و فروشهای بین المللی طرفین اطلاع چندانی از وضعیت حقوقی و مالی یكدیگر ندارند و از طرف دیگر عواملی چون ضرورت حمل و نقل كالای مورد معامله و پوشش بیمه ای مناسب برای آن و تمیز مسئولیت هر یك از متعاملین كه هر كدام مقیم یك كشور بوده به مقررات و عرفهای داخلی كشور محل اقامت خود خو گرفته و اطلاع كافی از قوانین و مقررات كشور محل تجارت طرف مقابل ندارند ، ایجاب می كند كه مكانیزمهای خاصی جهت ایجاد اطمینان و اعتماد در هر كدام از طرفین نسبت به اجرای به موقعو صحیح تعهدات طرف دیگر اتخاذ شود .
در این راستا ، در سالهای اخیر مجامع حقوقی بین المللی تلاش گسترده ای برای دستیابی به مقررات متحد الشكل در زمینه بیع بین المللی معمول داشته كه آخرین ثمره آن تصویب كنوانسیون بیع بین المللی كالا مورخ ۱۱ آوریل ۱۹۸۰ توسط كنفرانس سازمان ملل متحد می باشد . پیش نویس این كنوانسیون بعد از ۱۰ سال كار مستمر توسط " كمیسیون حقوق تجارت سازمان ملل متحد " تهیه و در تاریخ ۱۰ مارس ۱۹۸۰ در كنفرانس سازمان ملل متحد در شهر وین پایتخت اتریش با حضور و مداخله نمایندگان ۶۲ كشور جهان با نظامهای مختلف حقوقی ، سیاسی ، اقتصادی ، و همچنین ناظران برخی از سازمانهای دولتی و غیر دولتی بین المللی به تصویب شركت كنندگان رسید . این كنوانسیون از اول ژانویه سال ۱۹۸۸ میلادی لازم الاجرا شده و تا آنجا كه اطلاع حاصل است دولت جمهوری اسلامی ایران هنوز به این كنوانسیون ملحق نشده است . با این حال به نظر می رسد با توجه به انعطاف پذیر بودن مقررات كنوانسیون و اینكه قواعد پیش بینی شده در آن با تكیه بر رویه های مرسوم بازرگانی بین المللی تدوین شده و با در نظر گرفتن روابط تجاری رو به رشد كشورمان با كشورهای دیگر جهان ، الحاق دولت ایران نیز به آن در آینده نزدیك اجتناب ناپذیر خواهد بود . كنوانسیون مشتمل بر ۴ فصل و ۱۰۱ ماده است . در این نوشتار و به انگیزه آشنائی با مقررات كنوانسیون و مطالعة تطبیقی احكام مندرج در آن با قواعد حقوق داخلی تلاش خواهیم نمود تا ضمن مطالعه احكام استباط شده از قانون مدنی و منابع فقهی ، آثار فسخ عقد بیع از دیدگاه كنوانسیون را نیز ، مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار دهیم . در پایان ذكر این نكته ضروری به نظر می رسد . كه چون كنوانسیون ۱۹۸۰ وین صرفاً ناظر بر بیع كالاهای منقول است لذا در بحث از آثار فسخ بیع اموال غیر منقول ، مقررات كنوانسیون فاقد حكم می باشد و در این قسمت فقط مقررات حقوق داخلی و منابع فقهی ، مورد توجه و استفاده قرار خواهد گرفت .۳ ـ تقسیم مطالب
اثر طبیعی فسخ عقد بیع ، انحلال آن و مبری شدن طرفین از تعهداتی است كه به موجب عقد بر عهده گرفته اند . بعلاوه فسخ عقد باعث می شود تا تعهداتی كه احیاناً هر كدام از طرفین قبلاً آن را انجام داده اند حتی المقدور به حالت قبل از عقد برگردد . بعنوان مثال اگر ثمنی پرداخت شده به پرداخت كننده مسترد شود یا اگر كالایی تحویل شده به مالك قبل از عقد برگردد . بدیهی است كه فسخ عقد ممكن است به تنهایی كافی برای اعاده وضع زیان دیده به حالت قبل از عقد نباشد و حق جبران خساراتی كه در نتیجه عهد شكنی به طرف قرار داد وارد شده ، نیز از آثار فسخ عقد ، به شمار می رود ولذا با توجه به ترتیب منطقی فوق ، مطالب این نوشتار در سه مبحث به شرح زیر عرضه می شود .
مبحث نخست : آثار فسخ عقد نسبت به آینده
مبحث دوم : آثار فسخ عقد نسبت به گذشته
مبحث سوم : جبران خسارات وارده
مبحث نخست
آثار فسخ عقد بیع نسبت به آینده
۴ ـ انحلال عقد و زوال تعهدات قرار دادی
در اصطلاح حقوقی ، فسخ عبارت است از پایان دادن به هستی حقوقی قرار داد بوسیله یكی از طرفین یا شخص ثالث . بدین ترتیب فسخ یك عقد در واقع انشای یك طرفه انحلال آن و ماهیتاً به منزله نوعی ایقاع است . و مبنای این حق اختیاری است كه بنا به توافق طرفین یا مستقیماً به حكم قانون برای یك یا دو طرف قرارداد و یا شخص ثالث شناخته شده است . در حقوق ایران فسخ عقد موجب انحلال عقد از زمان انشای فسخ می شود بنا بر این اگر مورد معامله مثلاً عین معینی بوده كه با انعقاد عقد بیع به مالكیت خریدار در آمده بود ، با اعلام فسخ ، مالكیت مبیع از تاریخ فسخ به فروشنده بر می گردد و یا اگر مورد معامله كلی فی الذمه ای بود كه فروشنده می بایست مصداق آنرا تعیین و به خریدارتسلیم نماید ، با اعلام فسخ ، تعهد وی از این حیث ساقط شده و دیگر تكلیفی از لحاظ تهیه مصداق كلی مورد نظر و تحویل آن به خریدار ندارد . گفتنی است هر چند كه ایجاد عقد مستلزم توافق اراده های دو طرف عقد است ولی فسخ عقد عملی است یك طرفه و با اجتماع شرایط قانونی ، اراده یكی از طرفین به تنهایی قادر به مرتفع ساختن عقد و زوال تعهدات ناشی از آن است معذلك بعد از فسخ ، هر دو طرف قرار داد ، از تعهدات قراردادی خود مبری می شوند . یعنی به عنوان مثال همانطور كه با اعلام فسخ قرار داد از ناحیه بایع ، دیگر نامبرده تكلیفی در جهت تهیه و تسلیم مبیع كلی مورد معامله ندارد ، متقابلاً خریدار نیز از هر گونه تعهد ناشی از عقد بیع اعم از پرداخت ثمن یا دیگر شروط قرار دادی مبری می شود .
هر چند كه در قانون مدنی ایران ماده و یا مواد قانونی كه به روشنی اثر فسخ عقد را بیان نماید وجود ندارد ولی با توجه به منابع فقهی و احكام مقرر در مواد متعدد قانون مدنی مسلم می گردد كه اصولاً اثر فسخ ناظر برآینده است و جز در موارد خاص در گذشته اثر ندارد . همچنین بعد از فسخ قرار داد ، آثار قانونی آن در فاصله انعقاد تا فسخ به قوت خود باقی می ماند . در متن انگلیسی كنوانسیون ، مسائل مربوط به آثار فسخ عقد بیع تحت عنوان "
Effects of avoidance of the contract " و در متن فرانسوی با عنوان " Effects de Iu re solution du contrat و در متن عربی با عبارت " آثار الفسخ " بحث شده است و با مطالعه مواد مختلف كنوانسیون ملاحظه می شود كه فسخ بیع در كنوانسیون با معنی و مفهوم فسخ عقد در هر یك از نظامهای حقوقی كشورهای عضو كنوانسیون متفاوت می باشد و شاید همین تفاوت معنی فسخ در كنوانسیون با مفهوم این واژه در حقوق ایران باعث شده است كه بعضی از اساتید درترجمه متن انگلیسی كنوانسیون به زبان فارسی به جای واژه فسخ از " اعلام بطلان " عقد بیع استفاده كرده اند و بعضی نیز از واژه " حق اجتناب از قرارداد " استفاده نموده اند . به هر حال هر كدام از عبارات كه به كار گرفته شود باز در شناخت مفهوم این واژه الزاماً بایستی به خود كنوانسیون رجوع نمائیم ، نه قواعد داخلی كشور یا كشورهای خاصی كه این اصطلاح ممكن است در آنجا معنی خاص داشته باشد .
در بند اول ماده ۸۱ كنوانسیون آمده است :
« فسخ قرار داد هر دو طرف را از وظایف مربوطه ، مشروط به این پرداخت هر گونه خساراتی كه قابل مطالبه باشند خلاص می نماید » .
بدین ترتیب چه از نظر كنوانسیون و چه از دیدگاه حقوق داخلی ، فسخ عقد به معنی انحلال ارادی و یكجانبه آن توسط یكی از طرفین می باشد و از تاریخ فسخ ، هیچكدام از طرفین الزامی به اجرای آن چیزی كه به موجب عقد بدان متعهد شده بودند ، نداشته و طرف دیگر نیز حق چنین ادعایی را از او ندارد . البته این امر در صورتی صادق است كه كل قرار داد به عنوان یك مجموعه واحد فسخ شود . امكان فسخ قرارداد نسبت به قسمتی از مبیع و آثار آن ذیلاً بررسی می شود .
۵ ـ فسخ تمام یا قسمتی از عقد بیع
در موارد معمولی كه یكی از طرفین از اختیارات قانونی خود در زمینه انحلال ارادی عقد استفاده می كند ، تمام عقد به عنوان پیكره واحدی موضوع فسخ قرار گرفته و تمام مبیع زائل می گردد . با وجود این ممكن است مبیع مقداری كالای مثلی ، نظیر ۱۰ تن شكر باشد كه فقط قسمتی از آن معیوب در آید ، یا این كه چندین كالا مانند یخچال ، تلویزیون و … باشد كا فقط برخی از آنها معیوب بوده و یا مطابق اوصاف مقرره نباشد و یا به دلایل دیگر خریدار بخواهد عقد بیع را صرفاً نسبت به قسمتی از مبیع فسخ كند . در حقوق ایران چنانچه مبیع متعدد بوده و یا در صورت واحد بودن نیز ، قابل تجزیه بوده و قیمت هر یك از آنها یا هر واحد كالا مشخص باشد خریدار می تواند عقد بیع را نسبت به قسمتی از مبیع ، فسخ كرده و نسبت به قسمت دیگر نگهدارد . در ماده ۴۳۱ در مبحث خیار عیب آمده است :
« در صورتی كه در یك عقد چند چیز فروخته شود بدون اینكه قیمت هر یك علیحده معین شده باشد و بعضی از آنها معیوب در آید مشتری باید تمام آن را رد كند و ثمن را مسترد دارد و یا تمام را نگاه دارد وارش بگیرد و تبعیض نمی تواند بكند مگر به رضای بایع ».
مثلاً مورد معامله تعدادی لوازم خانگی مانند یخچال ـ تلویزیون ـ كولر و … باشد و همه آنها یك جا به مبلغ ۵ میلیون ریال فروخته شود و یكی از آنها معیوب درآید مشتری حق تبعیض ندارد . بدیهی است اگر مورد معامله یك چیز باشد و جزئی از آن معیوب درآید مشتری نمی تواند جزء معیوب را از اصل مبیع جدا نموده و بیع را نسبت به آن فسخ نماید . البته اگر مبیع به عنوان مثال چند دستگاه تلویزیون نو باشد و یكی از آنها معیوب درآید یا مثلاً مبیع ۱۰ تن شكر باشد و سه تن از آن معیوب درآید در اینجا چون بهاء كل با آسانی قابل توزیع به نسبت تعداد اقلام مورد معامله و یا واحد كالای فروخته شده است ، خریدار مخیر در فسخ معامله نسبت به جزء معیوب یا مطالبه ارش است و چنانچه از اوضاع واحوال معلوم شود كه وجود جمع در شرایط قرار داد مؤثر بوده فروشنده نیز به نوبه خود حق فسخ نسبت به جزء سالم را دارد .
ب ـ در صورتی كه در یك عقد بایع یك نفر و مشتری متعدد باشد و در مبیع عیبی ظاهر شود مشتریان نمی توانند در اعمال خیار تبعیض كنند بلكه یا باید با توافق هم مبیع را رد و بیع را فسخ كنند یا یانكه به اخذ ارش به نسبت سهم خود بسنده نمایند و حق تبعیض ندارند ( ماده ۴۳۲ قانون مدنی )
ج ـ اگر در یك عقد بایع متعدد باشد ، مشتری می تواند سهم یكی را رد و سهم دیگری را با اخذ ارش قبول كند ( ماده ۴۳۳ قانون مدنی ) و علت این امر آن است كه مبنای حقوقی ممنوعیت تبعیض ، جلوگیری از اضرار فروشنده است كه در این فرض منتفی است . همچنین در ماده ۵۱ كنوانسیون می خوانیم :
« در صورتی كه بایع تنها قسمتی از كالا را تسلیم كند یا تنها قسمتی از كالای تسلیم شده " مطابق قرار داد " باشد مواد ۴۶ تا ۵۰ نسبت به بخشی كه تسلیم نشده یا منطبق با قرار داد نیست اعمال خواهد شده » .خریدار فقط در صورتی می تواند از تمام قرار داد اجتناب كند كه عدم توفیق در تسلیم همه كالا یا عدم توفیق در تسلیم كالای مطابق با قرارداد منجر به نقض اساسی قرار داد گردد .
از نظر كنوانسیون وقتی قسمتی از كالا مقدور التسلیم نباشد یا به دلیل عدم مطابقت با اوصاف مندرج در قرار داد برای خریدار مطلوب نباشد خریدار فقط حق دارد ، بیع را نسبت به مقدار یاد شده فسخ كند و نمی تواند نسبت به مقدار دیگری كه سالم است فسخ نماید به عبارت دیگر چون در تجارت بین المللی عرفاً قیمت و مشخصات كالاهای مورد معامله معمولاً به تفصیل و جداگانه نوشته می شود لذا گرایش به تجزیه بیع و فسخ فقط قسمت معیوب یا غیر مطابق با قرار داد ، بر فسخ تمام عقد بیع ترجیح داده شده است .
بدین ترتیب در مواردی كه مطابق كنوانسیون یا قانون مدنی عقد بیع فقط نسبت به قسمتی از مبیع فسخ می شود طرفین فقط از تعهدات مربوط به آن قسمت مبری می شوند .
۶ ـ عدم تاثیر فسخ عقد نسبت به پاره ای از مقررات عقد بیع
از لحاظ حقوقی عقد محصول اراده های طرفین و نقطه تلاقی خواسته های آنها با همدیگر است و در تعبیر و تفسیر مفاد آن و در چهارچوب مقررات قانونی باید به قصد مشترك طرفین به عنوان خالق و موجد عقد توجه كرد و قواعد مشهور فقهی مانند " العقود تابعه للقصود " و " اصاله الصحه " مؤید این نتیجه است كه اصولاً قرار دادها و توافقات اشخاص قطع نظر از قالب و شكل ظاهری آن و تا جائی كه مغایر حكم آمره قانونگذار نباشد نافذ و معتبر است . تحقق هر عقد مستلزم توافق طرفین بر روی چندین امر كه اصطلاحاً راكان عقد یا مقتضای ذات عقد نامیده می شود به عنوان مثال ماده ۳۳۹ قانون مدنی می گوید :
« پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن ، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود .»
عقد بیهی كه مبیع آن نامعلوم و یا مقدار ثمن مشخص نباشد باطل است . با این حال قانونگذار اجازه می دهد كه طرفین علاوه بر اركان اصلی عقد ، پاره ای از امورات دیگر را نیز در قالب شروط ضمن عقد ، به مفاد قرار داد اضافه نمایند . قانون مدنی این شروط را به سه دسته تقسیم كرده است :
۱ ـ شرط صفت ۲ ـ شرط فعل ۳ ـ شرط نتیجه اما از انجا كه حسب انشاء متعاقدین ، این شروط وجود مستقل ندارند لذا وجوداً و بقائاً تابع اعتبار عقد اصلی هستند و به همین علت معمولاً با فسخ عقد یا بطلان آن ، شروط مندرج در آن نیز به تبع خود عقد از بین می روند معذلك بعضی شروط وجود دارند كه بعد از فسخ قرار داد نیز اعتبار خود را از دست نمی دهند و اساساً این شروط زمانی قابلیت اجرائی پیدا می كنند كه عقد بیع به دلیلی فسخ و یا باطل اعلام شده باشد . موارد ذیل از جمله این شروط هستند :
۷ ـ الف : مقررات قرار داد راجع به نحوه حل و فصل دعوی
جز در موارد خاص كه به دلیل مصلحت خاص و یا به اقتضای نظم عمومی ممكن است توافق طرفین در زمینه نحوه حل و فصل دعاوی احتمالی ناشی از قرار داد مؤثر نباشد ؛ اصولاً طرفین قرار دادهای تجاری بین المللی می توانند از قبل در زمینه چگونگی حل و فصل اختلافات آتی خود كه ناشی از ابهام یا اجمال یا تفسیر یا اجرا و یا تخلف از قرار داد و یا حتی بطلان قرار داد فیمابین باشد تصمیم بگیرند و به عنوان مثال شرط نمایند كه ؛ كلیه اختلافات ناشی از رابطه حقوقی معین بوسیلة داور یا هیات داوری منتخب طرفین و مطابق قانون ماهوی معین و بر اساس آئین داوری مشخصی حل و فصل خواهد شد . یا اینكه طرفین توافق نمایند كه در صورت بروز هر گونه اختلاف ، محاكم كشور معین و مطابق قانون فلان كشور كه معمولاً قانون مقرر دادگاه مورد نظر طرفین است به دعوی رسیدگی خواهد كرد یعنی صلاحیت قانونی یا صلاحیت قضایی را در ارتباط با قرارداد خودشان تعیین نمایند . امروز این قبیل توافقات در اغلب نظام های حقوقی معتبر شناخته شده و نظریه سنتی كه معتقد بود با خاتمه یافتن قرار داد ، مقررات تابع آن نیز به تبع قرار داد اصلی باطل خواهد شد مردود دانسته شده است و علت این امر پوچ و بی اثر بودن نظریه مزبور می باشد زیرا اساساً چنین مقرراتی زمانی مفید فایده است كه قرار داد نتواند به مرحله اجرا گذاشته شود و از آن اجتناب گردد و هر گونه بی توجهی به آن بعد از فسخ قرار داد و اصرار بر تسری یافتن انحلال قرار داد اصلی به شرط ارجاع امر به داوری مندرج در آن در واقع به منزله نادیده گرفتن توافق صریح طرفین بوده و مانع بزرگی بر سر راه شكل گیری و تو سعه مكانیزم داوری به عنوان یك تجربه موفق حل و فصل اختلافات و منازعات تجاری بوده و مبنای علمی قابل توجیهی ندارد . در بند ۱ ماده ۸۱ كنوانسیون آمده است :
« فسخ قرار داد تأثیری در مقررات آن قرارداد كه برای حل و فصل دعاوی وضع گردیده … ندارد .»
در حقوق ایران این موضوع به شدت مورد اختلاف است . برخی از حقوقدانان با اعتقاد به نظریه تابعیت شرط از عقد اصلی ، معتقد هستند كه اگر ثابت شود عقد اصلی از آغاز باطل بوده است ، شرط هم بی اثر می شود هر چند كه به خودی خود تمام شرایط صحت معامله را نیز دارا باشد و در توجیه نظر خود به ماده ۶۳۶ قانون آئین دادرسی مدنی سابق استناد می كردند كه به موجب این ماده مقرر شده بود :
« در مورد ماده قبل ( ۶۳۵) هر گاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه قبلاً به آن رسیدگی كرده و پس از احراز معامله و قرار داد ، داور ممتنع را معین می نماید .»
حكم مقرر در ماده ۶۳۶ قانون سابق به صورتی دیگر در ماده ۴۶۱ قانون جدید آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز تكرار شده است . در این ماده می خوانیم :
« هر گاه نسبت به اصل معامله یا قرار داد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد . دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می نماید .»
با این حال به نظر می رسد كه با كمك تحلیل حقوقی و با در نظر گرفتن اصل حاكمیت اراده و این واقعیت كه انشاء چنین شروطی در قصد مشترك طرفین ، نسبت به مقتضای ذات عقد ، از نوعی استقلال و اصالت برخوردار است و پیش بینی آن در قرار داد صرفاً در زمانی است كه عقد اصلی فسخ شده و یا باطل اعلام شود ، بتوان گفت كه این توافق طرفین به منزله قرار داد علیحده ای بوده كه در نفس خود معتبر می باشد و از لحاظ اعتبار و بقاء تابع عقد اصلی نمی باشد . همین نظریه در قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۲۶/۶/۷۶ مجلس شورای اسلامی مورد تبعیت قرار گرفته است . بند ۱ ماده ۱۶ قانون یاد شده مقرر داشته است :
« داور می تواند در مورد صلاحیت خود و همچنین درباره وجود یا اعتبار موافقت نامه داوری اتخاذ تصمیم كند ، شرط داوری كه به صورت جزئی از یك قرار داد باشد از نظر اجرای این قانون به عنوان موافقت نامه ای مستقل تلقی می شود و تصمیم داور در خصوص بطلان یا ملغی الاثر بودن قرار داد ، فی نفسه به منزله عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرار داد نخواهد بود . »
و برای رسیدن به این مقصود می توان حكم ماده ۴۶۱ قانون جدید و یا ماده ۶۳۶ قانون سابق را ناظر بر موردی دانست كه به تعبیر قانونگذار " اصل معامله " یا " قرارداد راجع به داوری " محل اختلاف باشد مانند این كه موضوع اختلاف طرفین در خصوص امضاء یا عدم امضاء اصل معامله یا موافقت نامه داوری باشد والا در مواردی كه یكی از طرفین به دلایلی نظیر خیار غبن و یا عیب مبیع در صدد فسخ عقد بر آمده و یا به علت عدم امكان تسلیم مبیع یا مالیت نداشتن آن یا تلف مبیع قبل از قبض و امثال آنها ، بطلان یا انفساخ عقد مورد ادعای یكی از طرفین باشد ؛ داور یا داوران منتخب می توانند و باید به موضوع رسیدگی و انشاء رای نمایند ولو آنكه نتیجه رای داور ممكن است اعلام تصدیق فسخ قرار داد از ناحیه فسخ كننده و یا اعلام انفساح بیع به دلایل قانونی و یا حتی بطلان بیع از ابتدا باشد . با این توضیح كه نهایتاً دادگاه صالح در مرحله شناسایی و اجرای رای داور نظارت قضایی مقرر در قوانین مربوطه را اعمال نموده و در صورت احراز شرایط قانونی ، دستور اجرای رای داور را صادر خواهد كرد . و پر واضح است كه قبول نظریه مخالف مبنی بر این كه در صورت وجود هرگونه اختلاف راجع به قرار داد اصلی ، داور حق رسیدگی و اظهار نظر نداشته باشد و طرفین ملزم به مراجعه به دادگاه باشند ، عملاً موجب حذف اعتبار داوری به عنوان یك نهاد حقوقی كار آمد در حل و فصل مناقشات مدنی و تجاری خواهد بود . زیرا كه ملزم نمودن اشخاص به مراجعه به دستگاه قضایی دولتی ، به صرف ادعای یك طرف مبنی بر بی اعتباری معامله اصلی و یا موافقت نامه داوری و موكول نمودن ادامه رسیدگی داور به بعد از تایید شرط ارجاع به داوری یا موافقت نامه داوری از طرف دادگاه ، نهاد داوری را از اساس نابود می كند و به یاد داشته باشیم كه حتی در این فرض نیز به هنگام درخواست شناسائی و اجرای رای داور مراجعه به دادگاه ضروری خواهد بود كه چنین نگرشی به نهاد داوری به هیچ وجه با اهداف آن تناسب نداشته و حتی در تجارت بین الملل گاهی چنان مرجع مشخص قضایی برای تایید صحت شرط ارجاع و یا موافقت نامه داوری وجود ندارد .۸ ـ ب : ترتیب استرداد عوضین
بعد از اعلام فسخ معامله ، رابطه قرار دادی طرفین قطع می شود و این قطع رابطه حقوقی ، اقتضاء می كند كه هر كدام از طرفین مالی را كه گرفته به طرف مقابل رد كند و امتناع از استرداد كالا یا وجه به مالك قبل از عقد ، ضمان آور است . نكته مهمی كه بحث پیرامون آن در این جا ضروری به نظر می رسد مبنای حقوقی تكلیف طرفین در استرداد آن چیز است كه به موجب عقد تحویل گرفته اند یعنی این كه آیا بعد از فسخ معامله ، مبنای حكم لزوم استرداد عوضین مقتضای قصد مشترك طرفین می باشد ؛ و یا به عبارت دیگر توافق ضمنی طرفین ایجاب می كند كه فسخ كننده ، آن چیزی را كه دریافت داشته قبلاً یا همزمان با اعلام فسخ قرار داد مسترد دارد؟ و بدون این عمل فسخ عقد حاصل نخواهد شد ؟ یا اینكه لزوم استرداد هر كدام از عوضین به مالك قبل از عقد در مرحله تحقق فسخ و انحلال عقد تاثیری نداشته ، و ناشی از حكم كلی حرمت تصرف در مال دیگری بدون رضایت مالك بوده و جنبه تعهد قانونی دارد ؟
با توجه به مجموع مواد قانونی به نظر می رسد كه در حقوق ایران تكلیف استرداد عوضین منسوب به قرار داد نبوده بلكه به حكم قانون و ناشی از ممنوعیت نگهداری و تصرف مال غیر است ولی از نظر كنوانسیون این تكلیف چهره قرار دادی دارد . بند ۲ ماده ۸۱ كنوانسیون مقرر می دارد :
« طرفی كه تمام یا قسمتی از قرارداد را اجرا كرده است می تواند از طرف دیگر اعاده آنچه را كه به موجب قرار داد تحویل یا تادیه نموده است طلب كند . چنانچه هر دو طرف ملزم به اعاده باشند باید همزمان اقدام نمایند .»
قائل شدن نوعی حق حبس در مرحله استرداد عوضین با قراردادی بودن این تكلیف سازگاری بیشتری دارد . در حالی كه در حقوق ایران بعد از اعلام فسخ قرار داد و مطالبه مالك ، تصرف گیرنده از مصادیق غصب بوده و هیچكدام در برابر هم حق حبس ندارند .
مع الوصف ، این امر كه تكلیف طرفین به استرداد مال ماخوذه مبنای قانونی دارد . منافاتی با آن ندارد كه طرفین در قرار داد خودشان راجع به چگونگی استرداد عوضین بعد از اعلام فسخ با همدیگر توافق نمایند به عنوان مثال در قرار داد ذكر نمایند كه هر گاه قرار داد به یكی از دلایل مقرر در كنوانسیون فسخ شود ، خریدار مكلف است كالاهای دریافتی را به طرز خاصی بسته بندی و از طریق موسسه حمل و نقل به مقصد جدیدی كه فروشنده تعیین می كند ارسال نماید . در حقوق ایران نیز چنانچه طرفین به عنوان مثال شرط نمایند هر گاه عقد بیع به دلیلی از دلایل از سوی یكی از طرفین فسخ شود ؛ فسخ كننده موظف است كالا یا وجهی را كه به موجب عقد از طرف دیگر دریافت داشته همزمان با اعلام فسخ معامله به طرف مقابل تحویل یا به حساب او تودیع كند .
این شروط علی القاعده معتبر بوده و فسخ عقد نه تنها موجب زوال اعتبار آنها نخواهد بود بلكه پیدایش حق فسخ برای هر طرف منوط به این است كه قبل از اعلام فسخ یا هم زمان با آن عوض دریافتی به موجب عقد را ، به طرف مقابل تحویل داده و یا طبق تراضی قبلی فیمابین عمل نماید . در توجیه نفوذ حقوقی این شروط می توان از وحدت ملاك ماده ۴۴۸ قانون مدنی استفاده كرد زیرا وقتی طرفین می توانند سقوط تمام خیارات را به نحو مطلق در قرار داد شرط نمایند ، بالطبع می توانند ایجاد و بقاء خیار را نیز با توافق همدیگر منوط به شرایط و یا اقدامات خاصی نمایند .
بند ۱ ماده ۸۱ كنوانسیون این قبیل توافقات را معتبر دانسته و فسخ قرار داد در مورد اعتبار آنها بی تأثیر دانسته است .
« فسخ قرار داد تاثیری در … هر گونه مقررات دیگر قرار داد كه حاكم بر حقوق و وظایف طرفین كه ناشی از فسخ قرار داد است ندارد .»
هدف از وضع این قاعده مردود دانستن نظریه ای بود كه به موجب آن با خاتمه یافتن قرار داد ، مقررات تابع نیز باطل خواهد شد . شروط و قیود مربوط به حقوق و وظایف طرفین كه ناشی از فسخ قرار داد باشد از جمله شامل شروط محدود كننده و یا استثناء كننده مسئولیت می باشد .
۹ ـ ج : جبران خسارات ناشی از فسخ
قائل شدن حق فسخ به كسی كه از قرار داد متضرر شده است ممكن است برای جبران خسارت او كافی نباشد . به عنوان مثال هر چند كه خریدار مال معیوب ، بعد از اطلاع از عیب كالا نسبت به فسخ عقد اقدام می كند ؛ ولی موضوع به همین جا ختم نمی شود زیرا ممكن است خریدار در این مدت چندین فروشنده مناسب را از دست داده یا قیمتها بالا رفته یا در اثر تأخیر در تحویل كالا متضرر شده باشد این قبیل خسارتها كه عرفاً مسلم بوده و به حكم عقل سلیم می بایست جبران شود ؛ متاسفانه در قانون مدنی و سایر قوانین به وضوح قابل جبران اعلام نشده و رویه قضایی به عناوین مختلف مانند مستقیم نبودن ورود خسارت یا مربوط نبودن خسارت به خوانده دعوی و عناوینی از این قبیل تمایلی به جبران این قبیل خسارتها ندارد . ولی در كنوانسیون به لزوم جبران این خسارتها و نیز نحوه تقویم آنها تصریح شده است . در صدر بند ۱ ماده ۸۱ كنوانسیون آمده است :
« فسخ قرار داد هر دو طرف از وظایف مربوطه ، مشروط به پرداخت هر گونه خسارتی كه قابل مطالبه باشد ، خلاص می نماید .»
همچنین طرفین می توانند از قبل راجع به میزان این خسارتها توافق نمایند . مثلاً شرط نمایند كه هر گاه عقد بیع وسیله یكی از طرفین به علت یكی از موارد مندرج در قانون فسخ شود طرف مقابل ملزم به پرداخت خسارت معینی خواهد بود . این ها در واقع شروطی هستند كه آثار عدم ایفا تعهد را پیش بینی نموده اند و شروط محدود كننده و استثنا كننده یا تشدید كننده مسوولیت ، امروزه در قرار دادهای تجاری مرسوم و مقبول است .
در قانون مدنی ایران این نتیجه را شاید بتوان از مدلول ماده ۲۳۰ استخراج نمود به موجب این ماده قانونی مقرر شده است :
« اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف ، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید ، حاكم نمی تواند او را به بیشتر یا كمتر از آنچه كه ملزم شده است محكوم كند . »
كاربرد معمولی این حكم در جایی است كه شخص متعهد به انجام امری شده و از ایفای آن تعهد خودداری نماید . در این صورت به درخواست متعهدله وجه التزام مرقوم در قرار داد به عنوان خسارت ، جایگزین اصل تعهد شده و متخلف به پرداخت آن محكوم می شود . ولی به نظر می رسد كه حق مطالبه وجه التزام ( خسارت عدم انجام تعهد به معنای عام كلمه ) منافاتی با داشتن حق فسخ معامله ندارد و حتی بعضی از مواد قانون مدنی مانند ماده ۳۸۶ در فرضی معین آنها را قابل جمع دانسته است و فسخ معامله مانع از مطالبه وجه التزام یا هر گونه خسارت ناشی از نقض عهد فروشنده نخواهد بود .
۱۰ ـ مسئولیت متصرف بعد از اعلام فسخ معامله
از آنجا كه بعد از اعلام فسخ معامله ممكن است برای مدتی مبیع در تصرف خریدار و ثمن در تصرف بایع باقی بماند ، لذا سوالی كه در این جا مطرح می شود این است كه بعد از اعلام فسخ معامله از ناحیه یكی از طرفین و در حالی كه مبیع و ثمن قبض و اقباض شده است ، ماهیت حقوقی تصرفات هر یك از آنها نسبت به مال طرف مقابل چیست ؟
آیا بعد از فسخ معامله ، ید هر كدام از آنها نسبت به مال دیگری امانی است یا ضمانی ؟ و چنانچه بعد از اعلام فسخ معامله ، یكی از عوضین به واسطه حوادث قهری نزد دیگری تلف شود ، آیا متصرف ضامن مثل یا قیمت آن می باشد یا خیر ؟
امام خمینی ( ره ) در این مورد و در پاسخ به این سوال كه : اگر معامله فسخ شود آیا فاسخ و مفسوخ علیه به آن چیزی كه در ید اوست ضامن است یا خیر ؟ می فرماید :
« تردیدی نیست كه اگر صاحب مال آن را مطالبه كند و متصرف به عدوان آن را نگهدارد یا بعد از اعلم به عدم رضایت مالك آن را حبس كند ، ید متصرف ید ضمانی است . همچنین اگر بعد از فسخ معامله متصرف با اهتمام در حفظ مال ، شروع به رد آن به مالك كند و در بین راه بدون تعدی و تفریط تلف شود ؛ عدم ضمان متصرف بعید نیست .
( به دلیل قاعده احسان و انصراف دلیل ید از آن ) . و اما اگر در صدد رد برنیاید و منتظر مطالبه آن از سوی مالك باشد آیا این مورد به عدوان ملحق می شود و موجب ضمان است یا ملحق به احسان و عدم ضمان است ؟ دو عقیده است كه صحیح ترین آن ضمان است . به خاطر اطلاق قاعده ید و عدم انصراف آن به ید عدوانی و فقدان دلیل بر امانت شرعی بودن آن و همچنین امانت مالكانه . و شیخ فرموده كه چون قبل از فسخ ید مضمونه بوده بعد از فسخ نیز اصل بقا آن است . و این قول درست نیست زیرا آنچه قبلاً ثابت بود ضمان معاملی بود كه با قبض ساقط شده است .
و عده ای بین فسخ بایع و فسخ خریدار فرق قائل شده و فقط در صورت فسخ از ناحیه خریدار ، ید او را ضمانی می دانند .۱۱ ـ نتیجه گیری مبحث اول
دیدیم كه فسخ معامله از ناحیه یكی از متعاملین ، چنانچه مطابق شرایط مقرر در قانون یا قرار داد صورت گیرد به طور یك جانبه عقد را منحل و طرفین را از انجام تعهداتی كه موجب عقد بر عهده گرفته اند معاف می كند و هر دو طرف می تواند به انحلال عقد در نتیجه اعلام فسخ یكی از طرفین ، استناد كند . بعد از اعلام فسخ عدول فسخ كننده اصولاً تاثیری ندارد ؛ زیرا كه با اعلام فسخ عقد فیمابین منحل و روابط قرار دادی متعاملین قطع می گردد و عدول بعدی فسخ كننده موجب اعاده وضعیت قرار دادی آنها نخواهد بود ؛ و انعقاد مجدد عقد بیع منوط به تراضی طرفین است . فسخ عقد ممكن است شامل تمام مفاد آن شود ؛ و در مواردی كه با قصد مشترك طرفین منافات نداشته باشد و تشخیص میزان ثمن در برابر اقلام مبیع معلوم باشد ، ممكن است قسمتی از عقد بیع فسخ شود . در بند ۱ ماده ۸۱ كنوانسیون به این اثر فسخ عقد بیع ، با عبارت زیر اشاره شده است :
« فسخ قرار داد هر دو طرف را از وظایف مربوطه …. خلاص می نماید .» و بدین ترتیب انحلال عقد و زوال تعهدات آنها نسبت به آینده بدیهی ترین اثر فسخ عقد بیع است . با این حال ممكن است در عقد بیع شروطی ذكر شود كه فسخ عقد در طبیعت الزامی بودن آنها ، تأثیری نكند این شروط متعدد هستند و سه مورد مهم آنها عبارتند از :
۱ ـ شروط مربوطه به نحوه حل و فصل دعاوی ناشی از قرار داد مانند تعیین قانون حاكم بر قرار داد یا دادگاه صالح یا ارجاع امر به داوری و تشكیل هیأت داوری و آیین داوری و مانند اینها .
۲ ـ شروط مربوط به تكالیف طرفین در مورد استرداد عوضین
۳ ـ چگونگی جبران خسارت وارده
كه در موارد فوق فسخ عقد علی الاصول تاثیری نداشته و اعتبار حقوقی آنها باید به طور جداگانه و منفك از قرار داد بیع مد نظر قرار گیرد .
مبحث دوم
آثار فسخ عقد بیع نسبت به گذشته
۱۲ ـ انحلال عقد و تطبیق آثار آن
همین كه عقد به طرز صحیح منعقد شد آثار حقوقی آن به حكم قانون در روابط طرفین جاری می شود و هر كدام از آنها به اعتبار وقوع عقد ممكن است دست به اعمالی زده باشند ؛ به عنوان مثال ، احتمال دارد قسمتی از كالای تحویل شده و یا جزئی از ثمن پرداخت شده باشد و مشتری از مبیع و بایع از ثمن پرداختی ، استفاده نموده باشند ؛ و حتی ممكن است آنها را موضوع اعمال حقوقی متفاوت قرار داده و به دیگری فروخته یا اجاره داده یا به وثیقه گذاشته باشند . بعد از فسخ معامله باید تكلیف اقداماتی كه هر یك از طرفین به اعتبار وقوع عقد انجام داده اند ؛ مشخص شود . در حقوق ایران اثر مهم اعمال حق فسخ انحلال عقد لازم است و این انحلال نسبت به آینده انجام می شود و وجود عقد را از ابتدا حذف نمی كند . و به عنوان یك اصل اولیه تصرفات مشتری قبل از فسخ نافذ و بلا اشكال است . اعم از اینكه تصرفات ، حقوقی باشند مانند اجاره ، رهن ، و یا تصرفات مادی باشند مانند استفاده از مبیع و یا تبدیل آن به كالای دیگر ، همچنین تصرفات حقوقی مشتری جز در مورد خیار شرط اصولاً نافذ و معتبر است در مواد ۴۵۴ قانون مدنی نفوذ تصرفات حقوقی مشتری قبل از فسخ بدین عبارت بیان شده است :
« هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی شود .»
همینطور در ماده ۴۵۵ اعلام شده :
« اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل اینكه نزد كسی رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد .»در مورد تصرفات مادی نیز اگر مشتری از مبیع استفاده نموده باشد در قبال استفاده از آن چیزی نمی پردازد ؛ زیرا عمل او به استناد حق مالكیت قانونی بوده كه داشته و مالك برای استفاده از مال خود نیازمند اذن كسی نیست . البته در كنوانسیون بیع بین المللی حكم موضوع متفاوت بوده و با اعلام فسخ معامله مشتری موظف است مبیع را مسترد نموده و منافع حاصله از آن را نیز به بایع رد كند و همینطور بایع نیز مكلف است علاوه بر رد ثمن ، بهره آن را تا مدتی كه در اختیار خود داشته بپردازد . و از دیدگاه كنوانسیون اصل این است كه با اعلام فسخ معامله ، كلیه اقداماتی كه از تاریخ عقد صورت گرفته به حالت قبلی برگردد .
۱۳ ـ تكلیف استرداد عوضین و هزینه های آن
همانطور كه در شماره " ۸ " اشاره شد ، بعد از اعلام فسخ عقد بیع ، هر كدام از طرفین حق دارند كه استرداد هر آنچه را كه در مقام انجام وظایف و تعهدات قرار دادی خود به طرف دیگر پرداخته یا تحویل داده بخواهد . فروشنده مكلف است ثمن دریافتی را به خریدار پس بدهد و خریدار نیز بنوبه خود مكلف به رد مبیع است . علیرغم فقدان نص قانونی به نظر می رسد كه هزینه استرداد مبیع بر عهده خریدار و هزینه رد ثمن بر عهده فروشنده باشد ؛ مگر این كه علت فسخ قرار داد تخلف یكی از طرفین از انجام تعهداتی باشد كه بر عهده گرفته بوده كه در این صورت مسئولیت هر گونه خسارت وارده بر عهده فرد متخلف است . در كنوانسیون بیع بین المللی بعد از اعلام فسخ قرار داد توسط یكی از طرفین " طرفی كه تمام یا بخشی از قرار داد را اجرا كرده می تواند تقاضای استرداد آن چیزی را كه وی به موجب قرار داد تحویل داده یا تادیه كرده بنماید ." و اصولاً اقدامات طرفین تابع قانون ملی قابل اعمال است و ممكن است از قبل در خصوص چگونگی استرداد عوضین با همدیگر توافق كرده باشند . در خصوص هزینه های مربوط به استرداد چنانچه عقد بیع به علت حوادث خارجی و مطابق مقررات مذكور در ماده ۷۹ به بعد كنوانسیون غیر قابل اجرا شده باشد هر كس مسئول مخارج خویش برای استرداد كالا یا باز پرداخت ثمن است . و چنانچه علت فسخ قرار داد نقض اساسی تعهدات یكی از طرفین باشد متخلف مسئول جبران كلیه خسارت وارده است . با در نظز گرفتن مطالب فوق و اصول و قواعد حقوقی می توان گفت چنانچه عقد بیع به یكی از علل قانونی فسخ شود ؛ استرداد عوضین و تكلیف طرفین نسبت به آن ، ناشی از حكم قانونگذار است و تاخیر در آن یا امتناع از استرداد بویژه زمانی كه مالك آن را مطالبه كند ، موجب تغییر ید متصرف به ید غاصبانه است . در مورد هزینه ها نیز چنانچه علت فسخ قرار داد خواست مشترك طرفین باشد ( مانند خیار شرط ) یا به علت حادثه خارجی باشد ( مانند عارض شدن عدم قدرت بر تسلیم و استفاده از خیار تعذر تسلیم ) هر طرف مسئول هزینه هایی است كه جهت استرداد عوض دریافتی خود لازم است . و چنانچه علت فسخ مربوط به تخلف یكی از طرفین باشد مانند عیب مبیع یا كمتر درآمدن آن از مقدار معین در قرار داد ؛ كه در این موارد فقط متخلف مسئول پرداخت هزینه های مربوط به استرداد عوضین است .
۱۴ ـ همزمانی استرداد عوضین
گفته شد كه تكلیف استرداد عوضین در حقوق ایران اصولاً ناشی از حكم قانون و ناشی از حرمت تصرف مال غیر بدون اجازه مالك است . و روی همین اصل است كه هیچ كدام از طرفین حق حبس مال دیگری را به بهانه دریافت مال خود از او ندارد . ولی از دیدگاه كنوانسیون :
« چنانچه هر دو طرف ملزم به اعاده باشند آنها باید این كار را همزمان انجام دهند .»
به عبارت دیگر بعد از اعلام فسخ قرار داد هر كدام از طرفین می تواند استرداد آن چیزی را كه به موجب عقد دریافت داشته منوط به رد عوض دریافتی طرف دیگر نماید . مقررات كنوانسیون در خصوص مبادله عوضین بعد از فسخ قرارداد از حیث رعایت عدالت قراردادی و حقوق طرفین جالب توجه است و با قائل شدن نوعی حق حبس ( تعلیق ایفاء تعهد ) سعی دارد از ورود خسارت به دیگری جلوگیری نماید . و قاعده اساسی در كنوانسیون این است كه هر دو طرف احتمالاً می تواند ایفاء تعهد خود را معلق كند مشروط بر اینكه آشكار شود كه طرف دیگر بخش عظیمی از وظایف خود را انجام نخواهد داد .
نتیجه این كه با توجه به فقدان حكم صریح قانونی كه بیان كننده چگونگی انجام استرداد عوضین بعد از فسخ معامله باشد و با در نظر گرفتن ماهیت حقوقی موضوع و اصول كلی حقوقی به نظر می رسد چنانچه طرفین به موجب شرط ضمن عقد اعمال حق فسخ را منوط به استرداد قبلی كالا یا ثمن ( یا تودیع قبلی هر یك از آنها نزد مرجع قضایی ) نكرده باشند اصولاً اعمال حق فسخ ، یك عمل حقوقی بوده و مطابق ماده ۴۴۹ و ۴۵۱ قانون مدنی فسخ ممكن است به هر لفظ یا فعلی كه دلالت بر آن داشته باشد واقع گردد . و تحقق فسخ و انحلال عقد مستلزم این نیست كه فسخ كننده قبل از اعلام فسخ یا مقارن آن نسبت به استرداد مبیع یا ثمن اقدام نماید و در این مورد مقررات كنوانسیون با قصد مشترك طرفین و رعایت حقوق طرف مقابل سازگاری بیشتری داشته و بر شیوه اتخاذی قانون مدنی ما ارجحیت دارد . و انصاف اقتضاء می كند كسی كه فسخ قرارداد را اعلام می كند حداقل در فاصله زمانی كوتاه آن چیزی را كه به موجب عقد تحویل گرفته به طرف مقابل رد كند و طرف دیگر نیز حق دارد استرداد عوض دریافتی را منوط به دزیافت مال خود كند . البته شایان ذكر است كه از لحاظ فقهی و به موجب قاعده " تقاص " تصاحب مال مدیون منكر دین یا ممتنع از پرداخت دین ، از طرف بستانكار و بدون مراجعه به دادگاه در صورتی كه خوف فتنه نباشد جایز است ولی در قوانین كنونی كشور تقاص نیست .۱۵ ـ مقدور نبودن استرداد مبیع
از انجا كه به مجرد انعقاد عقد بیع مشتری مالك مبیع و بایع مالك ثمن می شود و هر گونه تصرفات منتقل الیه اصولاً جایز است ؛ بنا بر این ممكن است بعد از اعلام فسخ عقد و بدلیل تصرفات یا اتفاقاتی كه بعد از تسلیم مبیع به خریدار ، رخ داده باشد استرداد مبیع ممكن نباشد ؛ مانند اینكه خریدار آن را به دیگری انتقال داده و یا در ید وی تلف شده و یا تغییرات اساسی یافته باشد . حال می خواهیم ببینیم در این موارد حكم قانون چه می باشد ؟ مسلم است كه تلف مبیع یا انتقال آن به ثالث مانع اجرای حق فسخ نمی باشد ؛ جز در مورد خیار عیب كه در صورت تلف مبیع یا انتقال آن به دیگری و یا انجام تغییرات اساسی در آن ، حق فسخ به حكم قانون ساقط و شخص ذینفع ، فقط حق مطالبه ارش را دارد . در بقیه موارد حق فسخ به قوت خود باقی بوده و ذوالخیار می تواند عقد بیع را فسخ كند . كه صور مختلف موضوع ذیلاً مورد بحث قرار می گیرد .
۱۶ ـ تلف یكی از عوضین
مطابق ماده ۲۸۶ قانون مدنی :
« تلف یكی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت بجای آن چیزی كه تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن قیمت آن در صورت قیمی بودن داده می شود . »
در حكم تلف است موردی كه یكی از عوضین در وضعیتی باشد كه عادتاً مقدور التسلیم نیست ؛ مثلاً به سرقت رفته و یا مفقود شده و یافتن آن عادتاً مقدور نمی باشد . هر چند كه این ماده در مورد اقاله است ولی دیدیم كه آثار اقاله با آثار فسخ اصولاً یكی است جز اینكه فسخ انحلال یكجانبه عقد است و اقاله انحلال دو جانبه آن می باشد كه گاهی تفاسخ نیز نامیده مكی شود . بنا بر این از حیث آثار و نقش تلف در روابط حقوقی طرفین احكام مقرر درمبحث اقاله در خصوص فسخ قرارداد نیز قابل اجراست .پس در صورت تلف مبیع یا ثمن عین معین ، فروشنده یا خریدار حسب مورد باید مثل عوض تلف شده را در صورت مثلی بودن و قیمت آن را در صورت قیمی بودن به طرف قرارداد خود بدهد و سوالی كه در اینجا به ذهن می رسد این است كه اگر قرار باشد قیمت مال تلف شده به صاحب آن داده شود قیمت چه زمانی ملاك خواهد بود ؟ قیمت زمان تلف یا زمان فسخ یا زمان پرداخت یا اعلی القیم در فاصله تلف تا پرداخت ؟
قانون مدنی در این باره حكم روشنی ندارد ولی بعضی از فقهای امامیه قیمت زمان تلف را ملاك دانسته اند و به نظر برخی از حقوقدانان ، قیمت زمان تلف نمی تواند ملاك باشد در زمان تلف كالا مال مالك بوده و دلیلی ندارد كه قیمت مال تلف شده در زمان تلف بر ذمه مالك آن قرار گیرد بلكه چون در زمان فسخ انتقال گیرنده می بایست عین مال را به مالك اول برگرداند بعلت تعذر استرداد عین در همین لحظه ذمه او به قیمت مال مشغول می گردد. با این حال به نظر می رسد كه باید تلف مال قبل از فسخ بیع و تلف آن بعد از اعلام فسخ تفاوت قائل شد. در فرضی كه مال در ید خریدار و در زمانی كه او به موجب عقد بیع مالك شرعی و قانونی آن است تلف شود دلیلی بر محكومیت او به قیمت مال تلف شده مشغول می شود . ولی چنانچه بعد از اعلام فسخ ، مبیع در ید خریدار و یا ثمن معین در ید بایع تلف شود به دلیل صدق عنوان تصرف بر مال غیر بدون مجوز قانونی بعید نیست كه قیمت زمان تلف یا پرداخت ملاك باشد. حال باید دید هرگاه بعد از اعلام فسخ معامله ، مثل یا قیمت مالی بعنوان بدل به مالك اصلی داده شد و بعداً اصل مال پیدا شده و به حیطه اختیار شخصی درآید كه بدل را داده است آیا او ملزم است آن را به مالك اصلی بدهد؟ یا با دادن بدل ، ذمه او بری شده و موجبی برای این التزام وجود ندارد؟ با این حال به نظر می رسد كه بایدبا باباد ممكن است در پاسخ به این سوال گفته شود چون با مفقود شدن یا سرقت رفتن یكی از عوضین رابطه قانونی مالكیت شخص مالك قطع نمی شود، لذا با اعلام فسخ خود بخود مالكیت آن مال مفقود یا مسروقه به مالك اولی بر میگردد و حال كه خود مال پیدا شده و در حیطه اختیار كسی در آمده كه به موجب عقد آن مالك شده بود ، باید همین مال به او تسلیم شده واگر بدلی قبلاً داده شده آن بدل مسترد گردد. ولی این استدلال قانع كننده بنظر نمیرسد چه اینكه در زمان اعلام فسخ بدلیل اینكه تعذر در حكم تلف است؛ شخص مالی را بعنوان بدل همیشگی به مالك اولی داده و برائت ذمه پیدا كرده است و این مورد قابل مقایسه با بدل حیوله در غصب نیست. زیرا در غصب بدل حیوله همانطور كه نامش پیداست بدلی است كه بعنوان جانشین موقت و بعلت حایل شدن غاصب بین مال و مالك داده می شود و بعد از پیدا شدن مال نیازی به بدل حایل نیست ولی در فسخ بدلیل این كه تلسیم مال عادتاً مقدور نبوده بدل داده شده قطعی و همیشگی است.
۱۷ ـ انتقال یكی از عوضین به دیگری
چنانچه بعد از انعقاد عقد بیع ، منتقل الیه مالی را كه او تحت عنوان مبیع یا ثمن تملیك شده به دیگری انتقال دهد ، و سپس عقد بیع توسط یكی از طرفین فسخ شود ؛ مثلاً خریدار مبیع را به دیگری بفروشد و سپس فروشنده به استناد خیار غین در مقام فسخ عقد بیع اولی برآید سوال این است كه با انحلال عقد بیع اول ، تكلیف بیع دوم چه می شود ؟ و منتقل الیه بیع اول بعد از فسخ عقد چیزی به بایع باید رد كند؟ در پاسخ به این سوال شاید بتوان گفت انحلال بیع اول كاشف بعمل آید كه خریدار مالك نبوده و لذا بیع دوم خود بخود منفسخ میگردد. ولی این نظریه قابل دفاع نیست زیرا اگر بیع اول باطل نبود این استدلال قابل قبول و مالاً تمام قراردادهای در ملك خود مطابق قانون صورت گرفته لذا هیچ خدشه ای به بیع دوم وارد نمی شود بدیهی است چنانچه ذوالخیار خود خریدار باشد و با علم به خیار آن را به ثالث انتقال دهد ،مطابق عقیده مشهور فقهای امامیه حق فسخ او ساقط
می شود؛ ولی اگر بدون اطلاع اطلاع خیار آن را به دیگری انتقال دهد و سپس متوجه خیار فسخ شود حق فسخ او باقی است.و در هر حال انتقال مبیع توسط خریدار به دیگر مسقط خیار فسخ بایع نخواهد بود و بعد از اعلام فسخ بیع ، خریدار موظف است بدل آن را از مثل یا قیمت بر حسب مورد به بایع بدهد. البته خیار عیب از این قاعده مستثناست و چنانچه خریدار مال معیوب ، آن را به دیگری انتقال دهد بعد از اطلاع از عیب فقط حق مطالبه ارش دارد و نمی تواند عقد بیع را فسخ نماید.
۱۸ ـ چگونگی استرداد عوضین در كنوانسیون ۱۹۸۰ وین
از نظر كنوانسیون برای اینكه خریدار بتواند قرارداد را فسخ كند یا حتی مطالبه بدل را بنماید باید بتواند كالای دریافتی را عمدتاً با همان وضعیت كه آنها را دریافت نموده مسترد دارد ؛ و در صورت توانایی انجام این عمل ،حق اجتناب از قرارداد را از دست خواهد داد. با این حال مواردی وجود دارد كه علیرغم مقدور نبودن استرداد كالا بیع قابل فسخ است.
این موارد در ماده ۸۲ كنوانسیون بدین شرح آمده است:
« اگر برای خریدار استرداد كالا عمدتاً با همان وضعیتی كه آنها را دریافت كرده مقدور نباشد حق اعلام فسخ قرارداد یا الزام فروشنده به تسلیم بدل كالا را از دست خواهد داد؛ پاراگراف بالا در موارد ذیل مجری نیست:
الف ـ چنانچه عدم امكان استرداد كالا یا عدم امكان اعاده آن عمدتاً با همان وضعیتی كه خریدار آنها را دریافت كرده ناشی از فعل یا ترك وی نباشد.
ب ـ چنانچه تمام یا بخشی از كالا بر اثر بازرسی و آزمایش موضوع ماده ۳۸ از بین رفته باشد.ج ـ تمام یا بخشی از كالا، پیش از آنكه خریدار عدم انطباق كالا را كشف نموده یا باید كشف می نمود در جریان عادی تجاری توسط وی به فروش رسیده یا مصرف شده یا تغییر شكل یافته باشد»
بدین ترتیب ملاحظه می شود كه از نظر كنوانسیون امكان عملی استرداد كالا رابطه نزدیكی با حق فسخ عقد بیع دارد و خریداری كه نخواهد یا نتواند كالای دریافتی را مسترد نماید ولو آنكه عدم مطابقت كالا را با مشخصات مورد توافق به اثبات برساند حق فسخ بیع را ندراد. استثناهای مذكور در بندهای سه گانه ماده ۸۲ كنوانسیون بعلت مقتضیات عملی تجاری بین المللی بوده و قابل توجیه است زیرا عادلانه نیست كه حق فسخ خریدار در صورتی كه عامل خارجی اجتناب ناپذیر موجب عدم امكان استرداد كالا میشود نادیده بگیریم یا بعضی عیوب ممكن است در كالا وجود داشته باشد كه قبل از بازرسی دقیق فنی و آزمایشگاهی معلوم نمیشود؛ و در مرحله بازرسی و آزمایش لاید مقداری از كالا از بین رفته یا فاسد خواهد شد و این امر نباید مضیع حق خریدار باشد و بالاخره مورد مقرر در بند ج ماده ۸۲ برای حمایت از مشتری با حسن نیت است ، كه قبل از كشف عیوب كالا، مقداری از آن به فروش رفته یا مصرف شده یا تغییر شكل یافته و بعداً انطباق كالا كشف شود حق فسخ خریدار را محفوظ می داند.
مفسرین كنوانسیون اضافه می نمایند؛ اگر كالا كلی فی الذمه یعنی كالایی باشد كه كه اشتباه و نظائر آن نوعاً زیاد و شایع است ولو آنكه كالای دریافتی مشتری بدلیل قصور او تلف شد باشد خریدار میتواند كالای جانشین را تدارك نموده و با اعلام فسخ قرارداد آنها را به فروشنده مسترد دارد ودر مقام استرداد حكم كنوانسیون انعطاف پذیرد بوده و لازم نیست كه كالا « عیناً» در همان وضعیتی كه دریافت شده مسترد گردد. بلكه كافی است كه عمدتا در همان وضعیتی كه دریافت نموده باشد . به عنوان مثال ممكن است ماشینی كه تنها چند بار از آن استفاده شده قابل استرداد باشد.
۱۹ ـ منافع و نمائات حاصله از كالا
نظر به اینكه قانون مدنی در مبحث خیارات در خصوص احكام منافع مبیع یا ثمن بعد از اعلام فسخ بیع به سكوت رفتار كرده و از آنجا كه از نظر تحلیلی اقاله و فسخ عقد از حیث آثار حقوقی شبیه به هم هستند لذا غالب مولفین و نویسندگان حقوقی در تعیین حكم منافع (منفصل و متصل ) از مواد قانونی مدنی در زمینه اقاله استفاده می نمایند مطابق ماده ۲۸۷ قانون مدنی
« نمائات و منافع منفصله كه از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می شود مال كسی است كه به واسطه عقد مالك شده است ، ولی نمائات متصله مال كسی است كه در نتیجه اقاله مالك می شود .»
مطابق این ماده درمورد فسخ نیز میتوان گفت نمائات و منافع منفصله مورد معامله از زمان عقد تا زمان فسخ ، ملك شخصی است كه بموجب عقد بیع مالك شده است ولی نمائات متصله مربوط به زمان به تبع عین مال ، مجدداً به مالكیت مالك اولی (فروشنده ) بر میگردد. بعنوان مثال چنانچه مبیع یك قطعه باغ باشد، در این صورت چنانچه عقد بیع مثلاً بعد از سه ماه فسخ شود، كلیه میوه های درختان باغ كه بعد از عقد، از باغ حاصل شده و توسط خریدار برداشت شده و یا قابل برداشت ، مالك خریدار بوده، ولی منافع مربوط به میوه های نرسیده و بزرگ شدن درختان در مدت سه ماه به تبع عین باغ به بایع برمیگردد و علت این امر آن است كه چون منافع منفصله در مالكیت خریدار ایجاد شده لذا متعلق به اوست ؛ ولی منافع متصله هر چند كه در مالكیت خریدار بوجود آمده ولی نظر به اینكه جدا از عین باغ استقلال عرفی نداشته و با آن وحدت كامل دارد لذا به تبع عین مالكیت فروشنده درخواهد آمد.
قانون مدنی در حالی كه در ماده ۲۸۷ بشرح فوق میان منافع منفصل و متصل قائل به تفكیك شده ولی در ماده ۴۵۹ در بیع شرط ظاهراً این امر را لازم ندانسته و مقرر داشته :
«… نمائات و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است.»
و ممكن است تو هم شود كه در فسخ بیع، نمائات و منافع منفصله و متصله هر دو متعلق به مشتری می شود و در مقام جمع بین حكم مقرر در این ماده و ماده ۲۸۷ گفته شود كه ماده ۴۵۹ در مورد فسخ عقد است ولی ماده ۲۸۷ در مورد اقاله و هر كدام در مورد موضوع خاص خود باید اجرا شود. ولی این نظریه قابل دفاع نیست زیرا اقاله همان فسخ عقد وسیله طرفین است و بعید است كه اثر فسخ و اقاله در خصوص منافع چنین متعارض باشد بلكه باید بر آن بود كه قانون گذار در ماده ۴۵۹ در مقان بیان تفصیلی حكم منافع در مورد فسخ نبوده است و تفصیل مطلب را ماده ۲۸۷ قانون مدنی در مبحث اقاله بیان می كند كه همان احكام در فسخ نیز جاری است.
در كنوانسیون مسئله منافع در نمائات به صورمحدودتری مطرح شده زیرا منافع متصل موضوعاً مطرح نیست یعنی كالاهای مورد معامله در تجارت بین المللی چیزهایی نیستند كه منافع متصل مانند چاقی در حیوانات یا بزرگ شدن در درختان داشته باشند و منافع منفصل هم نوعاً ،چیزی نیستند كه قابل تفكیك بوده و وجود مستقل ازمال مورد معامله باشد مثل بره گوسفند ؛ بدین ترتیب منافع مورد نظر كنوانسیون بصورت استفاده از یك كالا مطرح می شود منتهی موارد دیگر نیز به این بحث ملحق شده كه حقیقتاً منافع یا نماء نمی توان گفت بلكه بدل كالای مورد معامله است. خلاصه آنكه از دیدگاه كنوانسیون بعد از فسخ بیع هركدام از متعاملین موظف هستند كه عوض دریافتی را به همراه هرگونه منافعی كه برده اند به مالك اولیه عودت دهند و فرقی بین منافع منفصل و متصل قائل نشده و مبنای این قاعده را تئوری دارا شدن غیر عادلانه دانسته اند منافع در كنوانسیون معنای عامی داشته و شامل هرگونه عواید و وجهی است كه از محل فروش ، اجاره ، رهن یا استفاده كالا عاید خریدار شده است و منظور نویسندگان كنوانسیون آن بوده كه بعد از فسخ بیع، موقعیت هر یك از طرفین به حالت قبل از عقد برگشته و اینگونه تلقی شود كه اصلاً قراردادی منعقد نشده بوده است بهمین موال و متقابلاً فروشنده به رد بهره ثمن دریافتی میباشد درماده ۸۴ كنوانسیون می خوانیم:
«۱ ـ چنانچه بایع ملزم به رد ثمن باشد مكلف است بهره آن را از تاریخ تادیه ثمن بپردازد.
۲ ـ در موارد زیر مشتری مكلف است منافع حاصله از تمام یا بخشی از كالا را تحویل بایع نماید:
الف ـ چنانچه مكلف به اعاده تمام یا قسمتی از كالا باشد.
ب ـ چنانچه اعاده تمام یا قسمتی از كالا یا عمدتاً با همان وضعیتی كه دریافت نموده برای وی مقدور نباشد ولی با این وصف ، اعلام فسخ كرده یا از بایع مطالبه بدل نموده باشد.»
كنوانسیون درمورد نرخ بهره و اینكه اساس قانون كدام كشور محاسبه شود. حكمی ندارد . عده ای از مفسرین نرخ محل اقامت فروشنده را ملاك می دانند زیرا وظیفه پرداخت مشتق از تعهدات فروشنده می باشد تا استرداد را عملی سازد نه وظیفه خریدار كه مدعی خسارت شود بهرحال این دیدگاه محل بحث است؛ و تعیین كانون حاكم بر نرخ بهره در عمل بسیار پیچیده تر است وانگهی اگر هدف اعاده وضعیت هر كداماز طرفین به حالت قبل از انعقاد عقد باشد باید نرخ محل اقامت خریدار كه ثمن را پرداخته ملاك قرار گیرد و مقام رسیدگی كننده به اختلاف ابتدا قانون ماهوی حاكم بر قرارداد را تعیین و سپس درمورد تعلق بهره و میزان آن تصمیم می گیرد . فراموش نكنیم كه تعلق بهره به ثمن پرداختی و لزوم استرداد آن بعد از فسخ بیع در متن كنوانسیون به تصریح پذیرفته شده و در صورت شمول كنوانسیون ، قاضی رسیدگی كننده باید فقط در مورد نرخ بهره تصمیم بگیرد؛ و حق انكار تعلق بهره را ندارد.
در كشور ما با توجه به ممنوعیت ربا و فقدان شیوه قانونی روشن در مورد جبران خسارات ناشی از عدم پرداخت بموقع بدهی های پولی ، عملكرد فعلی محاكم بدین صورت است كه شخص فقط می تواند اصل ثمن پرداختی را مطالبه كند و حق مطالبه رقمی غیر از چیزی كه در هنگام عقد پرداخت كرده است ندارد كه این رویه محاكم به لحاظ تورم روزافزون موجود در جامعه و كاهش قدرت خرید پول ملی از نظر عملی و اقتصادی موجب اجحاف می شود و تحت تاثیر همین واقعیت ها بوده كه مقنن با انجام اصلاحاتی در قانون مدنی در سال ۱۷۶ امكان محاسبه بدهی های پولی ناشی از مهریه را كه به لحاظ گذشت زمان ، ارزش اقتصادی مبلغ مندرج در نكاحنامه ها بطرز فاحشی كاسته شده بود با رعایت جدول شاخص كالا و خدمات بانك مركزی فراهم نمود و سپس همین شیوه در مورد بدهیهای پولی ناشی از صدور چك نیز مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت.
ازلحاظ تحلیلی نیز ماهیت حقوقی پول ایجاب می كند كه در مقام استرداد مثل مبلغ دریافتی ، تفاوت ناشی از سقوط ارزش پول و كاهش قدرت خرید نهفته در آن توسط بدهكار جبران شود و این زیادتی ظاهری ، موضوعاً از شمول احكام ربا خارج میباشد.
۲۰ ـ تغییرات قیمت مبیع و مسئولیت خریدار نسبت به آن
ممكن است در فاصله عقد تا فسخ آن، خریدار تصرفاتی در مبیع نماید كه موجب كاهش قیمت مبیع شود مثلاً با اتومبیل مورد معامله تصادف در اینجا خریدار مكلف است از عهده كاهش قیمت برآید و در محاسبه كاهش قیمت ، ثمن معامله مورد نظر قرار نمی گیرد بلكه كاستی ناشی از عمل مشتری با در نظر گرفتن بهای روز، محاسبه می شود یعنی خریدار عین مبیع را به فروشنده مسترد و تفاوت قیمت مبیع پس از تصرف و قبل از تصرف را در زمان فسخ، تقویم و به بایع می دهد.
چنانچه تصرف مشتری باعث افزایش قیمت مبیع شده باشد چند صورت قابل تصرف است :
۱ ـ چنانچه زیادتی حاصل از تصرف مشتری بصورت عین جداگانه و قابل انفكاك باشد ؛ مثلاً خریدار به اتومبیل مورد معامله ضبط صوت نصب كرده ، یا روكش صندلی كشیده است یا به خانه مورد معامله لوستر و پرده اضافه كرده و جدا كردن آنها عرفاً باعث كسر قیمت یا خرابی آنها نمی شود ، در این صورت بعد از فسخ معامله خریدار اموال یاد شده را جدا كرده و ملك را به همان حالت كه تحویل گرفت به بایع رد میكند.
۲ ـ افزایش قیمت نه در اثر تصرفات مشتری بلكه بعلت عوامل دیگر نظیر بالا رفتن هزینه های زندگی و تورم و افزایش تقاضا یا كاهش عرضه و… باشد. خریدار از این حیث نمی تواند ادعای حقی را نماید و عین مال بعد از فسخ به بایع رد خواهد شد .
۳ ـ افزایش قیمت به دلیل تصرفات خریدار است ولی تصرفات وی به گونه ای است كه در نظر عرف مورد معامله را تغییر ماهیت داده مثلاً پارچه تبدیل به لباس شده یا تخم مرغ تبدیل به جوجه شده كه این عرفاً به منزله تلف بوده و خریدار ملزم به رد مثل یا قیمت مورد معامله است و از بابت افزایش بهاء چیزی به بایع نمی پردازد و فروشنده نمی تواند مال حاصل از تغییر را مطالبه كند ولو آن كه آماده پرداخت هزینه های مشتری باشد.
۴ ـ افزایش قیمت در نتیجه امتزاج و اختلاط مورد معامله با اموال خریدار میباشد مثلاً گندم یا چای مورد معامله با گندمها یا چایهای دیگر متعلق به خریدار مخلوط شده در این قبیل موارد چنانچه تجزیه اموال یاد شده از نظر عرف مقدور نباشد هر كدام از طرفین به نسبت ارزش مال خود در مجموعه مخلوط جدید شریك خواهند شد البته اگر این امتزاج به نوعی باشد كه مال مورد معامله مستهلك شده تلقی شود مانند این كه مبیع مقداری رنگ بوده كه جهت رنگ آمیزی خانه متعلق به خریدار استفاده شده است در این موارد مالك بعد از عقد باید بدل آن را از مثل یا قیمت به مالك قبل از عقد بدهد.
۵ ـ شایع ترین مورد افزایش قیمت بدین صورت اتفاق می افتد كه افزایش قیمت در نتیجه كار انجام شده روی مال مورد معامله حاصل شده باشد مثلاً اتومبیل مورد معامله توسط خریدار تعمیر شده ، هرچند كه در هنگام تعمیر عینی نیز به آن اضافه شده باشد ؛ مثلاً مقداری سیم و فیوز و رینگ و شمع و… خریداری و تعویض شده است. در این موارد هر چند كه تجزیه و انفكاك آنها عملاً امكان پذیر است ولی عرفاً كاری عبث و بیهوده است و ای بساكه باز كردن موتور و برداشتن آنها مستلزم هزینه بیشتر باشد ولذا در این موارد مالك بعد از عقد مستحق زیادتی ناشی از عمل خود می باشد .چون عمل اودر ملك خود ومطابق قانون صورت گرفته و محترم است بنابراین اگر افزایش قیمت ناشی از صرف انجام كار روی مورد معامله باشد یا اعیانی به آن اضافه شده كه عرف تجزیه و انفصال آن را معقول و ممكن نمی داند مالك بعد از عقد مستحق افزایش مزبور خواهد بود النهایه ممكن است اختلاف در این باشد كه آیا به مقدار افزایش قیمت ناشی از تغییر مستحق خواهد بود یا به مقدار هزینه های انجام شده ؟ بعنوان مثال ممكن است خریدار اتومبیلی دویست هزار تومان هزینه صرف تعمیر كرده ، ولی اتومبیل فعلاً صد هزار تومان افزایش قیمت پیدا كرده باشد ونكته دیگر آن كه طریق وصول حق مشتری چگونه است آیا مستحق مبلغ مورد نظر از مالك قبل از عقد است یا این كه به نسبت در مورد معامله شریك می شوند؟ به نظر می رسد اولاً مالك بعد از عقد مستحق افزایش قیمتی خواهد بود كه در نتیجه عمل او حاصل شده است یعنی اگر اتومبیل مورد نظر قبلاً ده میلیون ریال ارزش داشته و با صرف هزینه ای بالغ بر دو میلیون ریال توسط خریدار ، الان یازده میلیون ریال ارزش دارد خریدار مستحق یك میلیون ریال خواهد بود نه دو میلیون ریال كه هزینه كرده و علت این آن است كه الزام فروشنده به پرداخت چیزی كه در مورد معامله تغییر قیمت نداده مخالف با اصل برائت بوده و دلیلی ندارد . ثانیاً چنانچه خریدار در نوع تعمیر و هزینه ها دقت نماید معمولاً معادل همان مبلغ هزینه شده و شاید بیشتر افزایش قیمت حاصل میشود مگر این كه او به غلط مثلاً قسمت های رنگ نشده اتومبیل را رنگ آمیزی بكند و در عرف نه تنها افزایش قیمت به دنبال نخواهد داشت ای بسا كه كاهش قیمت را نیز باعث شود و تحمل خسارت ناشی از بی دقتی مشتری بر عهده خودش خواهد بود.و در خصوص نحوه استیفاء حق مشتری نیز، باید گفت كه پس از فسخ ، خریدار به نسبت افزایش قیمت، از عین مال استحقاق دارد و فسخ عقد دلالتی برانتقال این حق متبلور در عین مال مورد معامله در برابر قیمت آن را ندارد بدین جهت مالك پس از عقد به نسبت افزایش قیمت حاصل از عمل با او طرف دیگر در عین مورد معامله شریمك خواهد شد.
در پایان شایان ذكر است كه چون در اغلب بیع ها ثمن به صورت وجه نقد است و پول معیار سنجش ازرش كالاهاست لذا در موارد ۵ گانه فوق صحبت از تغییر قیمت مبیع و مسئولیت خریدار نسبت به آن بحث شد بدیهی است چنانچه ثمن نیز عین معین و غیر از پول باشد افزایش قیمت ممكن است بر اثر فعل بایع و در ثمن نیز محقق شود كه در این قبیل موارد ،مبیع و ثمن عین معین با هم تفاوت نداشته و حكم همان هست كه در فرض یاد شده بحث شد.
۲۱ ـ نتیجه گیری مبحث دوم
گفته شد كه در حقوق ایران فسخ عقد باعث انحلال آن وقطع آثار حقوقی عقد است اگر عقد هنوز اجرا نشده طرفین از اجرای تعهدات ناشی از عقد مبری می شوند و اگر عقد اجرا شده باشد آثار حقوقی آن در فاصله انعقاد تا زمان فسخ به قوت خود باقی است . اگر خریدار از مبیع استفاده نموده در قبال استفاده از آن چیزی نمی پردازد و اگر بایع از ثمن معامله منتفع شده ملزم به پرداخت بهره نمی باشد بعد از اعلام فسخ هر یك از طرفین به حكم قانون ملزم به استرداد مورد معامله به مالك قبل از عقد است و این ضمان در حقوق ما ریشه قانونی داشته و ناشی از حرمت تصرف در مال غیر است هیچكدام از طرفین در مرحله استرداد عوضین حق حبس ندارند و در صورت امتناع از استرداد یا انكار مال دیگری ولو به بهانه دریافت مال خود بد متصرف غاصبانه خواهد بود و اگر شخصی عقد را فسخ كند مادام كه مال متعلق به خود را از طرف دیگر مطالبه ننموده امانی بودن تصرف طرف مقابل بعید نیست ولی چنانچه شخص فسخ كننده بعد از فسخ مال متعلق به طرف دیگر را همچنان در تصرف خود نگهداری ید او غاصبانه خواهد بود.
اصولاً تلف یا انتقال مورد معامله به دیگری موجب سقوط حق فسخ نخواهد شد مگر این كه ذوالخیار با آگاهی از خیار فسخ تصرفاتی نماید كه نوعاً حاكی از رضایت به معامله و انصرف از حق فسخ باشد در صورت تلف یا انتقال به غیر شخص ملزم است بدل مورد معامله را از حق فسخ باشد در صورت تلف یا انتفال به غیر شخص ملزم است بدل مورد معامله را از مثل یا قیمت به مالك از عقد برگرداند و خیار عیب از این حكم مستثناست و در این مورد فقط حق مطالبه ارزش باقی است و چنانچه مورد معامله بعد از عقد در اثر فعل یكی از طرفین افزایش قیمت یابد و سپس عقد فسخ گردد اصولاً شخص انتقال گیرنده بعد از عقد مستحق زیادتی ناشی از عمل خود می باشد و این استحقاق به این صورت است كه شخص می تواند عین مال اضافه شده را بردارد و در صورت مقدور نبودن آن ، حق مطالبه قیمت مال را خواهد داشت كه در این مقام نیز در مال تغییر یافته به نسبت افزایش قیمت ناشی از فعل خود شریك خواهد بود.
مبحث سوم
جبران خسارات وارده
۲۲ ـ امكان جمع حق فسخ و جبران خسارات وارده
در مواردی كه یكی از طرفین بیع به استناد یكی از خیارات قانونی و به منظور جلوگیری از تضرر خود اقدام عقد بیع می كند در واقع ساده ترین و موثر ترین گام را در جهت حفظ نفع خود و فرار از موقعیت زیانبار ناشی از عقد برمی دارد ولی همیشه موضوع به این سادگی نبوده و فسخ عقد كافی برای جبران خسارت ذوالخیار
نمی باشد و ای بسا كه شخص فرصتهای ارزشمند معامله با دیگران را از دست داده و به علت تورم و افزایش قیمت مجبور خواهد شد تا جنس مورد نظر را به چندین برابر قیمت قبلی خریداری نماید. فرض كنیم شخصی در نظر دارد یك دستگاه اتومبیل را كه همین امروز نیز مورد او هست خریداری كند. او به یك بنگاه خرید و فروش اتومبیل را از مالك آن خریداری نموده و مبیع را تحویل گرفته و ثمن را نیز پرداخت میكند. بعد از تحویل مبیع، خریدار با همان اتومبیل روانه مسافرت خارج از شهر می شود و در بین راه به علت عیب مخفی كه در اتومبیل روانه مسافرت خارج از شهر
می شود و در بین راه به علت مخفی كه در اتومبیل بوده، حادثه ناگواری اتفاق افتاده و اتومبیل و سرنشینان آن تلف می شوند. بر فرض این كه خریدار بتواند عیب مورد معامله را ثابت و عقد بیع را فسخ كند وبه جای اتومبیل مورد نظر مثل یا قیمت آن را به بایع بدهد، ولی وجدان احساس میكند كه مسئولیت بایع خاتمه نیافته و خسارات وارده به خریدار نیز باید جبران شود.
در خصوص جبران خسارات وارده به مشتری كه ناشی از عیب مورد معامله بوده باشد از نظر قانون مسئولیت مدنی و به شرط اجتماع شرایط سه گانه (فصل زیانبار + رابطه سبیت + ورود ضرر ) بایع ملزم به پرداخت خسارات وارده خواهد بود ولی در مورد خساراتی كه بعد از فسخ ،خریدار متحمل میشود در حقوق ایران به غیر از هزینه های متعارف انجام معامله ، حكم روشنی وجود ندارد. در این مورد به مقررات كنوانسیون توجه كنیم. به موجب بند ۱ ماده ۸۱ و نیز بند ۲ از ماده ۴۵ كنوانسیون، استفاده از حق توسل به سایر طرق جبرانی (مانند فسخ بیع یا مطالبه كالای جانشین) مشتری را از هیچ حقی كه ممكن است جهت مطالبه خسارات داشته باشد محروم نمی كند و فسخ قرارداد ، به شرط تادیه هر نوع خسارت قابل مطالبه ، طرفین را از انجام تعهدات موضوع قرارداد مبری میكند به عنوان مثال خریداری كه مجبور شده قرارداد بیع در مورد یك ماشین را چند روز قبل از رفتن به مرخصی به خاطر عدم مطابقت وسیله نقلیه مذكور فسخ كند ممكن است بتواند نسبت به هزینه اجاره ماشین كرایه ای اقامه دعوی نموده و آنها را مطالبه كند. در بعضی نظامهای حقوقی به طرفی كه قرارداد را به علت نیاز بودن عقد فسخ میكند دیگر اجازه مطالبه خسارت داده نمی شود كه این طرز فكر در كنوانسیون مردود شناخته شده و اجازه داده شده است تا خریداری كه عقد بیع را به یكی از دلایل مذكور در كنوانسیون یا قرارداد فسخ میكند حق مطالبه هرگونه خسارت وارده را نیز داشته باشد.
در حقوق ایران در ماده ۳۸۶ قانون مدنی اجازه مطالبه خسارت علاوه بر فسخ معامله بطور محدودتری به زیاندیده داده شده است در این ماده می خوانیم:
« اگر در مورد دو ماده قبل، معامله فسخ شود بایع باید علاوه بر ثمن.»
مخارج معامله و مصارف متعارف را كه مشتری نموده است بدهد.»
تصور نمی شود حكم مقرر در این ماده یك حكم خاص و ویژه موارد معین در مادتین ۳۸۴ و ۳۸۵ قانون مدنی باشد و این حكم قابل تعمیم به موارد مشابه نیز كه یكی از متبایعین عقد بیع را به یكی از علل قانونی فسخ نماید، میباشد البته بدیهی است در این میان خیار شرط وضع دیگری دارد چون در خیار شرط بنای طرفین این ست كه ذوالخیار در صورت تمایل حق فسخ داشته باشد لذا بعد از فسخ خسارت قابل مطالبه به نظر می رسد ولی در مورد خیار تدلیس یا عیب غبنی كه در نتیجه استفاده از ناآگاهی و بی مبالاتی مغبون بر او تحمیل شده خریدار بعد از فسخ نیز حق مطالبه خسارت وارده را خواهد داشت به هر حال محروم كردن ذوالخیار از حق مطالبه خسارت و اكتفا كردن به فسخ عقد ، رویه ای مذموم و غیر صحیح در رویه قضایی است كه بر هیچ پایه محكم حقوقی و فقهی استوار نیست.
از طرف دیگر در ماده ۳۹۱ قانون مدنی مقرر شده است.
« در صورت مستحق للغیر در آمدن كل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مستر دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.»
حكم این ماده در ضمان درك بوده و جایی مطرح می شود كه مبیع مال غیر درآید و مالك عقد بیع را تنفیذ نكند و نتیجتاً عقد بیع باطل شود و شاید قیاس این ماده به مورد فسخ معامله از این حیث ناصحیح به نظر رسد اما حكمت وضع این ماده با فسخ عقد به علت نقض یكی از تعهدات طرف عقد، یكی است یعنی همانگونه كه در هر عقدی به طور ضمنی یا صریح شرط میشود كه مبیع سالم بوده و ثمن معامله متعادل و متناسب باشد و فروشنده تدلیس نكرده باشد و به شرط مندرج در قرارداد پایبند باشد همین طور این شرط تلویحی نیز قابل استنباط است كه فروشنده مال خود را به دیگری بفروشد و فروش مال غیر بدون مجوز قانونی امر خلاف قانون است و مرتكب آن باید از عهده خسارت ناشی از این عمل خود برآید بویژه آن كه از نظر كنوانسیون نیز مستحق للغیر درآمدن مبیع نوعی عدم مطابقت حقوقی كالا تلقی شده و موجب حق فسخ خریدار میشود نتیجه این كه در حقوق ایران چنانچه یكی از متبایعین بر خلاف شروط صریح یا ضمنی مندرج در قرارداد عمل نماید و طرف مقابل مجبور به فسخ عقد شود، فسخ عقد او را از مطالبه هرگونه خسارت كه رابطه سببیت متعارف با تخلف طرف دیگر عقد داشته باشد، محروم نمی كند.
۲۳ ـ مبنای مسئولیت جبران خسارت وارده
هرگاه عقد بیع به علت تخلف یكی ازطرفین قرارداد فسخ شود متخلف ملزم به جبران خسارات وارده خواهد بود و این خسارات را به دو دسته میتوان تقسیم كرد:
دسته اول خساراتی است كه به علت نقص یا عیب مورد معامله و در هنگام استفاده آن توسط منتقل الیه حادث شده مانند اینكه نقص سیستم ترمز اتومبیلی باعث تصادف و ورود خسارت شده باشد و دسته دوم خساراتی كه در نتیجه به هم زدن عقد بیع و انجام معامله دیگر است مثلاً خریدار عقد بیع را به علت معیوب بودن مبیع فسخ و مجدداً با صرف هزینه ای جدید كالای دیگری را به بهای بالاتری خرید میكند یا بایع به علت تاخیر در پرداخت ثمن، عقد بیع را فسخ و ناگزیر می شود كالا را به قیمت نازلتری به دیگری بفروشد . سوالی كه در این جا مطرح میشود مبنای حقوقی مسئولیت شخصی است كه به شرح فوق ملزم به جبران خسارت میباشد. به عبارت دیگر سوال این است كه آیا این مسئولیت ادامه مسئولیت قراردادی او در زمینه تعهدات پیش بینی شده در قرارداد تلقی میشود؟ با این كه اجازه مطالبه جبران خسارت وارده مبتنی بر قواعد ضمان قهری و از مقوله نسبیب است؟ و این سوال فقط جنبه نظری نداشته و از لحاظ آثار علمی نیز اهمیت دارد به عنوان مثال اگر مسئولیت شخص را به پرداخت خسارت، ناشی از توافق ضمنی آنها در عقد بیع دانسته و وصف قراردادی بدان قائل شویم صرف تخلف از قرارداد كافی است كه وی را محكوم به پرداخت خسارت بدانیم مگر این كه او ثابت كند كه علت ورود خسارت حادثه خارجی غیر قابل اجتنابی است كه به هیچ وجه به او مربوط نیست. ولی اگر مبنای مسئولیت را ضمان قهری بدانیم زیاندیده
می بایست تقصیر او را نیز ثابت كند و از طرف دیگر مسئله توافق طرفین در هنگام عقد قرارداد در خصوص میزان خسارات وارده (وجه التزام ) در مسئولیت قراردادی و خارج از قرارداد متفاوت است.
از دیدگاه كنوانسیون بموجب مواد ۴۵ و ۸۱ كافی است كه مشتری طبق اصول كنوانسیون فسخ معامله را اعلام كند و حق مطالبه خسارت او در هر حال محفوظ بوده و به هیچ وجه منوط بر اثبات تقصیر بایع نمی باشد و ذكری از شرط تقصیر نشده است. معهذا در حقوق ایران عقیده حقوق دانان این است كه ضمان مقرر در ماده ۳۹۱ قانون مدنی مبتنی بر قاعده نسبیب و غرور است كه هر دو از موجبات ضمان قهری به شمار میرود ولی در خصوص مورد مذكور در ماده ۳۸۶ قانون مدنی هر چند كه ظاهر ماده موید قهری بودن این ضمان هست ولی از آن جا كه در هر عقدی بایع به طور ضمنی تعهد میكند كه مبیع را مطابق شرایط و اوصاف مندرج در قرارداد تهیه و به مشتری تحویل دهد لذا قصد مشترك طرفین آن است كه در صورت تخلف علاوه بر ایجاد حق فسخ برای ذی نفع ، خسارات وارده بر او نیز باید جبران شود.
۲۴ ـ چگونگی ارزیابی خسارات وارده
ارزیابی خسارات مذكور در دسته اول شماره قبل چندان مشكل نیست و دادگاه با جلب نظر كارشناسی یا خبره میزان خسارت مادی یا معنوی یا جسمانی را بر حسب مورد معین می كند و رویه قضایی به طور روزمره با این قبیل موارد درگیر است ولی چگونگی احتساب خسارات دسته دوم با ابهامات زیاد مواجه هست و به همین دلیل پاره ای از محاكم اساساً قائل به جواز مطالبه این خسارات نیستند به طور كلی در خصوص ارزیابی خسارت وارده سه روش در نظام های حقوقی متداول است :
الف ـ تقویم قانونی : یعنی میزان خسارات قبلاً و به وسیله قانونگذار تعیین شده است مثلاً برای تاخیر در پرداخت دیون مالی كه به صورت وجه نقد باشد ۱۲% در سال خسارت منظور میشود استفاده از این روش در مورد بهره ثمن معامله امكان پذیر است و در كنوانسیون نیز چنانچه بایع موظف به رد ثمن باشد مكلف است بهره متعلقه را نیز طبق قانون قابل اعمال ملی به خریدار بپردازد.
ب ـ تقویم قضایی : غالباً خسارت ها توسط دادگاه و با جلب نظر كارشناس معین میشود البته اوصاف خسارت قابل جبران و شرایط لازم قبلاً توسط قانونگذار معین شده و با رعایت این چهارچوب میزان خسارات وارده تعیین میشود.
ج ـ تقویم قراردادی : یعنی این كه طرفین قبلاً در مورد میزان خسارات احتمالی ناشی از نقض عهد با همدیگر كرده اند. مانند مورد مقرر در ماده ۲۳۰ قانون مدنی كه به « وجه التزام » موسوم است.
كنوانسیون از هر سه روش در ارزیابی خسارت وارده بهره گرفته است به عنوان مثال در خصوص نرخ بهره متعلقه به ثمن معامله كه فروشنده باید بپردازد با توجه به قانون ملی حاكم از تقویم قانونی استفاده میشود و توافق طرفین راجع به میزان خسارت وارده محترم شناخته شده و حتی فسخ عقد را در اعتبار این قبیل مشروط موثر ندانسته و اعلام داشته كه بعد از فسخ نیز این مشروط به اعتبار خود باقی هستند و در سایر موارد نیز اجازه تقویم خسارت به دادگاه یا دیوان داوری سپرده شده است.
ماده ۷۵ كنوانسیون مقرر داشته است:
« هرگاه قرارداد فسخ شده باشد و مشتری پس از فسخ به شیوه ای متعارف و ظرف مدنی متعارف كالای دیگری به جای مبیع خریداری نموده باشد یا بایع مبیع را به دیگری فروخته باشد طرفی كه مدعی خسارت است میتواند تفاوت مذكور در قرارداد را با قیمت حاصله از معامله جانشین و همچنین هر نوع خسارت دیگر را كه به موجب ماده قبل وصول باشد مطالبه و وصول نماید.»همچنین در ماده ۷۶ كنوانسیون آمده است:
هرگاه قرارداد فسخ شده و برای كالا قیمت رایجی موجود باشد طرفی كه مدعی خسارت است میتواند در صورتی كه به موجب ماده ۷۵ به خرید با فروش مجدد مبادرت ننموده باشد تفاوت بین قیمت تعیین شده در قرارداد و قیمت رایج در زمان فسخ و همچنین سایر خسارات قابل وصول طبق ماده ۷۴ را مطالبه و وصول نماید.
بدین ترتیب كنوانسیون ضمن ارائه روش های تمثیلی برای ارزیابی خسارات وارده در نهایت با ارجاع به ماده ۷۴ امكان مداخله و اظهارنظر دادگاه یا دیوان داوری را در ارزیابی هرگونه خسارت وارده محفوظ میداند.
۲۵ ـ نتیجه گیری مبحث سوم
مستنبط از مجموعه مقررات كنوانسیون بیع بین المللی در زمینه جبران خسارات وارده آن است كه اولاً استفاده از حق فسخ ، به هیچ وجه منافاتی با حق توسل به مطالبه خسارت وارده طبق مواد ۷۴ تا ۷۶ كنوانسیون ندارد و این دو طریقه به طور همزمان برای جبران كامل خسارت وارده با هم قابل جمع هستند مبنای مسئولیت متعهد در جبران خسارات وارده مبتنی بر قرارداد است و نه ضمان قهری ، لذا نیازی به اثبات تقصیر طرف مختلف نیست. البته چنانچه متعهد بتواند ثابت كند كه علت نقض تعهد حادثه خارجی اجتناب ناپذیری است كه به او ارتباط ندارد (فورس ماژور ) از جبران خسارات وارد معاف خواهد بود و از طرف دیگر در ارزیابی خسارات وارده ، كنوانسیون ضمن ارائه طرق تمثیلی و متداول در بازرگانی بین المللی نهایتاً احكام خود را به صورت انعطاف پذیر تنظیم نموده و راه را برای مداخله و اظهار نظر مقام رسیدگی كننده اعاده از دادگاه یا دیوان داوری بازگذاشته تا بدین طریق حق جبران خسارت وارده به زیان دیده را محترم شمارد.
در حقوق ایران علیرغم فقدان متن قانونی روشن راجع به امكان جبران این خسارتها بویژه جمع آنها با حق فسخ و رویه موسوم در محاكم كه عملاً به پرداخت این قبیل خسارتها نداده و به بهانه های مختلف ، نظیر این كه تحمل نتیجه تورم و سیاستهای اقتصادی دولت بر عهده طرف قرارداد و یا این كه رابطه علیت بین نقض تعهد فروش مال به قیمت ارزانتر در زمان بعد یا خرید آن به قیمت گرانتر بعد از فسخ عقد ضعیف می باشد و از صدور حكم به نفع خواهان دعوی جبران خسارت وارده امتناع می نمایند معهذا به نظر میرسد از نظر علمی و تحلیل حقوقی این خسارت ها قابل جبران هستند زیرا اولاً ورود خسارت در این موارد غیر قابل انكار است و رابطه سببیت عرفی ، با نقض عهد طرف مقابل نیز به راحتی قابل قبول است و بدین ترتیب تردیدی در امكان محكوم كردن وی به پرداخت خسارت ناشی از نقض عهد باقی نمی ماند و فسخ عقد كه به منظور جلوگیری از ورود خسارت بیشتر و خاتمه دادن به حیات حقوقی عقد به زیاندیده داده شده منافاتی با حق او در مطالبه سایر خسارات وارده ندارد.





منابع:
وكیل دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
۱ ـ تعهد الزام آور است به نقل از : فرهنگ اصطلاحات حقوقی ـ انگلیسی به فارسی تهیه شده در بخش ترجمه دیوان داوری دعاوی ایران ، لاهه ، ۱۳۶۸ ص ۵۳ .
۲ ـ آیه از سوره مائده برای دیدن مبانی این اصل و اختلاف نظرهای مربوطه به این آیه و نیز آیه ۳۴ از سوره اسری (اوفوبالعهد ان لعهد كان مسئولا) ر. ك : علامه طباطبایی ـ سید محمد ، المیزان ترجمه موسوی همدانی ، سید محمد باقر ، انتشارات اسلامی ، جلد پنجم ، ص ۲۵۷ ـ ملااحمد نراقی ، عوائد الایام ، ص ۲ به بعد ـ میر فتاح عناوین ص ۱۸۳ میرزا حسین بجنوردی ، القواعد الفقهیه ، ج ۵ ، ص ۱۶۳ به بعد ـ شیخ مرتضی انصاری ، مكاسب ، ص ۸۵ .
۳ ـ برای مطالعه بیشتر در خصوص اصل لزوم قراردادها رك : دكتر جعفری لنگرودی ـ محمد جعفر ، حقوق تعهدات ، ج ۱ شماره ۱۸۶ ـ لزوم و جواز در عقود و ایقاعات : تحولات حقوق خصوصی ، مجموعه مقالات اهدایی به استاد مرحوم دكتر سید حسن امامی ، انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۷۴ ص ۴۷ . دكتر كاتوزیان ناصر ، حقوق مدنی ، قواعد عمومی قراردادها ج ۳ ، انتشارات بهنشر ، ۱۳۶۸ ، ص ۲۵۳ به بعد.
۴ ـ الزام متعهد به اجرای عین تعهد (specific performace) در حقوق فرانسه و تا حدودی در حقوق ایران به عنوان مهمترین ضمانت اجرای تخلف از تعهدات قراردادی است ولی در نظام كامن لا ، دادگاهها به ندرت و تحت شرایط خاص حكم به اجرای عین تعهد میدهند و غالباً نقض قرارداد با جبران خسارت ترمیم می شود برای مطالعه بیشتر در این مورد رك :
G.H treitel – contract – sweet and maxwell – London ۱۹۹۵-p ۹۱۸
۱ ـ مانند مواد ۱۰ و ۲۲۶ و ۴۵۷ قانون مدنی
۲ ـ مواد ۳۹۶ الی ۴۵۷ ق. م
۳- Un convention on contracts for the international sale goods (۱۹۸۰).
۱ ـ برای ملاحظه متن كنوانسیون به زبان انگلیسی و ترجمه آن به زبان فارسی رجوع شود به : مجله حقوقی ، دفتر حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران شماره ۹ سال ۶۷.
۲- United nation commission on international trad law (uncitral)
۱ ـ دكتر شهیدی ـ مهدی ، سقوط تعهدات ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، سال ۶۸ ص ۱۱۹ .
۱ ـ محقق حلی ، شرایع الاسلام ، كتاب التجاره ، احكام الخیار ، المسئله الرابعه ص ۱۰۱ و علامه حلی ، تذكره ، ج ۱ ، احكام خیار عیب ـ سید محمد كاظم یزدی طباطبایی در سوال و جواب ، ج ۱ ص ۱۷۶ درباره معنی فسخ می نوسید : معنی الفسخ لیس الامجرد و رفع سبب المكیه لازمه ، حیث انه رفع لها بحسب استمرارها لا من اصلها… و نیز عبارات محقق در تذكره بدین بیان است الفسخ یرفع العقد من حین و قوعه لا من اصله…
۲ ـ نظیر ماده ۴۵۹ در بیع شرط و ماده ۳۸۶ در اثر فسخ و ماده ۸۰۵ در هبه و نیز ملاك ماده ۲۸۷ در اقاله.
۳ ـ مجله حقوقی دفتر خدمات بین المللی جمهوری اسلامی ایران شماره ۹ سال ۶۷ ( در ترجمه متن كنوانسیون به زبان فارسی از واژه استفاده شده و در نتیجه دكتر مهراب ، داراب پور از كلمه حق اجتناب از قرارداد استفاده شده است.
۱ ـ جعل خیار شرط برای متعاملین و یا شخص ثالث بنحوی كه در ماده ۳۹۹ قانون مدنی مقرر شده دركنوانسیون پذیرفته نشده است.
۱ ـ سید محمد كاظم طباطبایی ، حاشیه بر مكاسب ، ج ۲ ، ص ۱۷۶ و عبدالله ممقانی ، منهاج المتقین ص ۳۵.
۱ ـ مطابقت كالا با قرارداد به شرح مقرر در ماده ۳۵ كنوانسیون از وظایف اصلی فروشنده می باشد و منظور از آن این است كه فروشنده باید كالایی راتسلیم كند كه دارای مقدار و كیفیت و اوصاف و بسته بندی مقرر در قرارداد بوده و متناسب با مقاصدی باشد كه عرفا كالای با آن اوصاف برای مقاصد مذكور مورد استفاده قرار می گیرد. برای مطالعه بیشتر راجع این موضوع رك : دكتر داراب پورـ مهراب ، تفسیری بر حقوق بیع بین المللی ، ج ۲ ، انتشارات گنج دانش ، ۱۳۷۴ ص ۹۲ به بعد.۲ ـ نقص اساسی هر چند كه در بسیاری از نظامهای حقوقی جهان ناشناخته است ولی در سیستم جبران خسارات در كنوانسیون نقش اساسی دارد. مطابق ماده ۲۵ كنوانسیون ، نقض قرارداد توسط یكی از اصحاب دعوی هنگامی اساسی محسوب میشود كه منجر به ورود آن چنان خساراتی به طرف دیگر شود كه او را به طور عمده از آن چه استحقاق انتظار آن را به موجب قراردادداشته ، محروم نماید، مگر این كه طرف نقض كننده چنین پس آمد و نتیجه ای را نمی توانسته است پیش بینی كند. برای مطالعه بیشتر راجع به این موضوع رك : دكتر داراب پور، مهراب، همان ، ص ۱۴ به بعد.
۱ ـ مواد ۱۰ و ۱۹۱ و ۹۷۵ ق. م .
۲ ـ مواد ۲۳۲ الی ۲۳۴ ق . م .
۱ ـ طبق نظریه« استقلال شرط ارجاع امر به داوری كه در قوانین اغلب كشورها پذیرفته شده ، عدم اعتبار قرارداد اصلی یا فسخ آن علی الاصول تاثیری در اعتبار شرط ارجاع به داوری مندرج در آن ندارد، برای مطالعه بیشتر در این موارد رك : دكتر كلانتری ـ مرتضی ، داوری ، بررسی مهمترین نظامهای حقوقی داوری در جهان، انتشارات دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران ، چاپ اول ، سال ۷۴ صفحه ۲۲ بعد و ۷۴ به بعد.
۱ ـ دكتر كاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی ـ قواعد عمومی قراردادها ، ج ۳ ، انتشارات بهنشر ، ص ۱۴۰ .
۱ ـ مواد ۴۸۸ و ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد ۶، ۳۵ قانون داوری تجاری بین المللی.
۱ ـ با توجه به قاعده علی الید ما اخذت حتی تودیه اصولا تصرف بر مال غیر ضمان آور است مگر این كه با مجوز قانونی باشد كه در این مورد با انحلال عقد، مجوزی برای تصرف گیرنده مال باقی نمی ماند.
۱ ـ دكتر داراب پورـ مهراب ، همان ج ۳ ، ص۱۶۰.
۱ ـ دكتر صفایی ـ سید حسین تقریرات درس حقوقی مدنی پیشرفته ( دوره دكترا ) سال ۷۵ .
۱ ـ امام خمینی (ره) ، البیع جلد ۵ ، انتشارات موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان قم، ص ۳۲۹ .
۲ ـ فخر المحققین، ایضاح الفوائد فی شرح اشكالات القواعد ، چاپ اسماعیلیان، سال ۶۳ ، ج اول ، ص ۴۹۰ .
۱ ـ مگر این كه عدم تصرفات ناقله بر مشتری شرط شده باشد كه در این صورت مشمول قسمت اخیر ماده ۴۵۴ ، ۴۵۵ ق . م . بوده و باطل است.
۲ ـ به موجب ماده ۴۶۰ ق . م . در بیع شرط مشتری نمی تواند در مبیع تصرفی نماید كه منافی خیار بایع باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید.
۱ ـ مستنبط از ملاك ماده ۳۸۶ ق . م .و ماده اول قانون مسئولیت مدنی.
۱ ـ بند ۲ ماده ۸۱ كنوانسیون ۱۹۸۰ وین.
۲ ـ دكتر داراب پور ـ مهراب ، ج ۳ ، ص۱۶۳ .
۳ ـ رجوع شود به مواد ۷۴ به بعد كنوانسیون تحت عنوان خسارت حاصله از عدم اجرای تعهد.
۴ ـ ماده ۳۰۸ قانونی مدنی… اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز قانونی در حكم غصب است و ماده ۳۱۱ میگوید غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید….
۱ ـ قسمت آخر بند ۲ ماده ۸۱ كنوانسیون.
۲ ـ مستنبط از بند ۱ ماده ۷۱ كنوانسیون .
۳ ـ دكتر شهیدی ـ مهدی ، همان ، ص ۱۲۱ .
۱ ـ میرزا ابوالقاسم قمی، جامع الشتات ، ص ۷۰۹ .
۲ ـ ماده ۴۲۹ ق . م .
۱ ـ دكتر شهیدی ـ مهدی، همان ، ص ۶۱.
۲ ـ دكتر شهیدی ـ مهدی، همان ، ص ۶۲ و ۱۲۲.
۱ ـ دكتر كاتوزیان ـ ناصر ، ضمان قهری ـ مسئولیت مدنی ، تهران ۶۲ ، ص ۲۴۶.
۱ ـ دكتر امامی ـ حسن ، حقوقی مدنی ـ ج ۱ ، انتشارات كتابفروشی اسلامیه ، ص ۵۳۹ و دكتر شهیدی ـ مهدی، همان ص ۶۲ .
۲ ـ ماده ۴۲۹ ق . م. ضمناً این نكته را نیز باید بخاطر داشت كه انتقال قهری مانند ارث از شمول این ماده خارج بوده و وراث شخص حق فسخ را نیز دارند. در این مورد در كتاب تحریر الوسیله ج ۱ ، ص۵۲۵ ، آمده است : ولو خرجه عن ملك بوقف او معامله لازمه فالظاهرانه بحكم الاتلاف فیرجع الیه بالمثل اوالقیمته.
۱ ـ دكتر داراب پور ـ مهراب ، همان ، ج ۳ ، ص ۱۶۶ .
۱ ـ دكتر شهیدی ـ مهدی همان ، ص ۶۲ ـ دكترامامی ،حسن ، همان ، ص ۵۵۱ ـ دكتر صفایی ، سید حسین ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ج ۲ ، انتشارات موسسه عالی حسابداری ، ۱۳۵۱ ص ۳۳۶ .
۱ ـ ملاحظه این اصلاحات قانونی رجوع شود به : تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۲۹/۴/۷۶ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳/۲/۱۳۷۷ هیات وزیران و قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چك مصوب
۲۱/۹/۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام كه در خصوص بدهی های پولی ناشی از صدور چك بلامحل ، بر خلاف مصوبات قبلی شورای نگهبان ، مطالبه خسارات تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم اعلام شده از طرف بانك مركزی را تجویز نموده است.
۲ ـ دكتر شهیدی ـ مهدی، ص ۴۱ تا ۴۵ و همچنین برای ملاحظه عقاید فقهی در این زمینه رك: مجله رهنمون ، شماره ۶ ، پاییز ۷۲ ، كه عقاید ۶ نفر از فقهای اسلامی در خصوص ماهیت پول و امكان پرداخت خسارت ناشی از عدم پرداخت بموقع دیون پولی را نقل كرده است.
۳ ـ دكتر امامی ـ سید حسین، همان ،ص ۵۴۹ و دكتر شهیدی ـ مهدی ، همان ، ص۶۳ .
۱ ـ دكتر امامی، سید حسن، همان ص ۵۵۰ و دكتر شهیدی ـ مهدی ، همان ، ص ۶۳ الی ۶۵.

حسن پاشازاده

منبع : سایت حقوقی دادخواهی