نفت و امنیت ملی

در طی این دوره به خصوص در نیم قرن اخیر نفت به بازیگری مؤثر در حیات جمعی ایرانیان مبدل شده است. اكنون در سال‏های آغازین دهه بیست و یكم این ماده مؤلفه‏ای بسیار نافذ و اثربخش در امنیت ملی كشورها و از جمله ایران است و ابعاد گوناگون زندگانی مانند سیاست، اقتصاد، استراتژی نظامی و حتی فرهنگ را متأثر ساخته است. از این‏رو فهم ماهیت موضوع و مكانیسم كاركرد نفت در امنیت ملی ضرورتی اجتناب‏ناپذیر می‏باشد. به طور كلی باید گفت اقتصاد سیاسی كشورهای نفت‏خیز منطقه خاورمیانه مخصوصاً كشورهای حوزه خلیج فارس به طرز چشمگیری با متغیری به نام انرژی پیوند خورده است. به عبارت دیگر خلیج فارس بیش از هر عبارتی به انرژی ترجمه می‏شود و این متغیر نقش بی‏بدیلی در فرماسیون اقتصادی، سیاسی و اجتماعی منطقه ایفا می‏نماید.سؤال این است كه آیا امنیت ملی - منطقه‏ای پایدار، در پرتو تمتع از این نعمت و ثروت بی‏زحمت قابل تأمین است؟ برای ترسیم این سیمای امنیتی تمام تلاش علمی بر این قرار می‏گیرد كه نفت نه صرفاً به عنوان متغیری اقتصادی بلكه به مثابه مؤلفه‏ای سیاسی مورد بررسی قرار می‏گیرد. از نگاه امنیتی دو حیطه آسیب‏پذیری‏های داخلی و تهدیدات خارجی و در شكلی جدی‏تر تركیب این دو عامل می‏تواند تأثیری تعیین‏كننده بر شرایط كلی كشور ما بگذارد كه در این مقال تلاش می‏شود ضمن توجه به بحث‏های نظری در مقوله امنیت ملی، نقش نفت و انرژی در مقررات كل كشور مورد بررسی قرار گیرد. به نظر می‏رسد نسبت دو مفهوم امنیت و نفت و نحوه عملكرد آن‏ها تعاملی پیچیده است كه طی دهه‏های اخیر تار و پود زندگی را در جامعه متأثر ساخته است.
امنیت و امنیت ملی
پرسش و كاوش در خصوص اصل بقا و موجودیت، نخستین دغدغه نوع انسان بوده و بهزیستی و شیوه برخورداری از طبیعت در مرتبه پس از آن قرار داشته است. این حساسیت همچنان استوار باقی مانده و به تعبیر »جرالد والد« اگر از نسل حاضر سؤال كنید كه می‏خواهید دنیا در پنجاه سال دیگر چگونه باشد و یا این كه مایلید پنج سال دیگر زندگی‏ات چگونه باشد؟ پاسخ‏ها اغلب این‏گونه شروع می‏شود اگر هنوز دنیایی باشد، به شرط آن كه هنوز زنده باشیم... ما با نسلی روبه‏رو هستیم كه به‏هیچ وجه مطمئن نیست آینده‏ای داشته باشد. این پرسش پایدار در زمان‏های مختلف پاسخ‏های گوناگونی یافته و به مدلول‏های متفاوتی ارجاع داده شده است. در پرتو تحول زمان چالش‏ها و فرصت‏ها متحول گردیده و در نتیجه زبان امنیتی شاهد دگردیسی چشمگیری بوده است به طوری كه اساساً از گفتمان‏های سنتی، مدرن و فرامدرن امنیت سخن گفته می‏شود. در گفتمان سنتی دولت مقتدرترین و مشهورترین معمار ساختمان امنیتی جامعه است و نظامیان مفسران زبردست و مسلط به ساخت آن، در چنین گردونه‏ای انسان‏ها و دولت‏ها گرگ همدیگر محسوب می‏شوند و هر واحدی باید برای مصونیت از تجاوز دیگران دیواره‏های ملی را مستحكم‏تر ساخته و منافذ رخنه دیگران را مسدود نماید. لیپمن معتقد است: »یك ملت زمانی امن است كه در صورت اجتناب از جنگ در معرض قربانی كردن ارزش‏های خود نباشد و در صورت ورود به جنگ بتواند با پیروزی در جنگ ارزش‏های خود را پاس دارد« در تلقی سنتی بر عبارت »امنیت از« تأكید می‏شود، در حالی كه در تلقی مدرن »امنیت برای« مهم است. در گفتمان مدرن امنیت عبارت است از نیل به سطحی از اطمینان خاطر برای تحصیل و صیانت منافع ملی و به تعبیر »رابرت ماندل« امنیت ملی شامل تعقیب روانی و مادی ایمنی است و اصولاً جزء مسؤولیت حكومت‏های ملی است. نگاه مدرن به امنیت نگاهی چندسویه است و طیفی از تهدیدات رإ؛ &#۰۳۹;&#۰۳۹; می‏نگرد كه در زمینه‏های گوناگون فرصت ظهور و بروز پیدا می‏كند. مفهوم امنیت، ملموس و عینی نیست تا بتوان ضریب آن را با انباشت ابزارهای نظامی و استخدام ساز و كارهای اجرایی ارتقا بخشید بلكه امنیت یك نسبت و یك ربط است كه در مورد موضوعات مختلف وزن‏های متفاوتی پیدا می‏كند. در تلقی نوین به جای توجه به تهدیدات، آسیب‏پذیری‏ها مورد امعان نظر است و تهدید خارجی دارای اعتبار نازلی است. همچنین به جای مسائلی نظامی و مقدمات آن به شرایط و عوامل اقتصادی پرداخته می‏شود. از حدود دهه ۱۹۷۰ تعبیر جدیدی از امنیت ملی ارائه شده است كه بسیار متفاوت از گفتمان سنتی و در واقع صورت جدیدی از گفتمان مدرن امنیت ملی به شمار می‏آید. برخلاف واقع‏گرایان سنتی كه امنیت را مخصوص دولت‏ها و جامعه سیاسی را مقدم بر فرد می‏دانستند و همچنین برخلاف نوواقع‏گرایان كه با تقسیم امنیت به انواع مختلف نظامی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و زیست محیطی نهایتاً در وادی رهیافت واقعگرایی می‏غلتیدند، پست مدرنیست‏ها بر آنند كه دیگر دولت‏ها موضوع اصلی امنیت نیستند و امنیت صرفاً در درون دولت‏ها قابل حصول نیست بلكه دولت‏ها به مثابه یك تئوری برای ایجاد امنیت تأسیس ولی در نهایت زاینده تهدید می‏شوند. به طور كلی در یك جمع‏بندی نهایی می‏توان گفت كه به نظر واقع‏گرایان دولت در تكوین انگیزه و انگیخته رفتار سیاسی نقش محوری دارد، در حالی كه در گفتمان مدرن، متن در كنار دولت اهمیت می‏یابد و در تعالیم پست‏مدرنیستی دولت بدون فرد قابل تصور نیست و محوریت اصلی با افراد یك واحد سیاسی است. اندیشه بقاء در تعالیم رئالیستی از طریق تجهیز به عناصر ملموس قدرت میسر است و دولت ملی باید هرچه بیشتر خود را به عناصر قدرت تجهیز كند و برای فتح و ظفر مجدد مهیا گردد در حالی كه از نظر گفتمان مدرن قدرت نقش بازدارنده دارد و ثبات سیاسی مهم‏تر از فتح سرزمین و تأسیس امپراتوری است. این در حالی است كه در مكتب پست‏مدرنیسم سرزمین و مرز معنا ندارد و امنیت یكی بدون دیگری قابل تصور نیست. ایران و مؤلفه‏های امنیت ملی
مطالعه ثبات سیاسی و امنیت ملی خاورمیانه طی نیم قرن اخیر تحت‏الشعاع كشمكش‏ها و جنگ‏هایی بوده است كه خاورمیانه را در بر گرفته و در نتیجه پژوهش جامع را ناممكن نموده است. شایسته تأمل است كه جنگ و خونریزی در طی ۴۵ سال پس از جنگ دوم جهانی (۱۹۴۵-۱۹۹۰) فقط در منطقه خاورمیانه دو تریلیون و سیصد میلیارد دلار هزینه داشته و این رقم عظیم از مسیر توسعه منحرف و صرف تخریب منطقه شده است. مطالعات صورت گرفته در بحث امنیت ملی ایران در سه رهیافت اصلی قابل بحث می‏باشد كه شامل رهیافت روانشناختی، رهیافت فرهنگ سیاسی و رهیافت اقتصاد سیاسی می‏شود. دو موضوع اول ارتباطی با بحث ما ندارد اما رهیافت اقتصاد سیاسی برای بررسی مسائل خاورمیانه و ایران كاربرد پیدا می‏كند. رهیافت مذكور طی دو دهه آخر قرن بیستم رونق بارزی در تحقیقات مسائل خاورمیانه داشته است.در این رهیافت به پیوستگی عمیق و وسیعی بین اقتصاد و سیاست تأكید می‏شود. انرژی فی نفسه یك متاع اقتصادی است ولی در عمل تغییرات نرخ آن تیتر سیاسی‏ترین روزنامه‏ها می‏شود و دولت‏ها معمولاً نسبت به تغییرات حادث در نرخ جهانی فروش، سرمایه‏گذاری، ریسك ملی، میزان تولید و اكتشافات جدید انرژی بسیار حساس هستند. این موارد گویای عجین شدن مرزهای سیاست و اقتصاد در خاورمیانه است. جیمز بیل می‏گوید: »جالب توجه است كه در خاورمیانه معادله ثروت و قدرت برعكس شده است و ثروت معمولاً معلول قدرت است تا علت آن.« در حالی كه در كشورهای پیشرفته این ثروت است كه قدرت می‏آورد لیكن در خاورمیانه از جمله ایران قدرت در بسیاری موارد منجر به تحصیل و تكاثر ثروت بیشتر می‏شود و ثروت بیش از این كه عاملی اقتصادی باشد ره‏آوردی سیاسی به شمار می‏رود. رهیافت اقتصاد سیاسی ترجمه‏ای از ماهیت اقتصاد سیاسی است. در بحث ماهیت اقتصاد سیاسی از شیوه تعامل بین سیاست و اقتصاد گفته می‏شود و در رهیافت اقتصاد سیاسی همین تعامل، در شیوه فرماسیون سیاست اجتماعی مورد تأمل قرار می‏گیرد. در این رهیافت، اقتصاد و جهت‏گیری اقتصادی یك فرایند سیاسی تلقی می‏شود و تحول و توسعه در اقتصاد ناشی از انتخاب‏های سیاسی، سازمان اجتماعی، فرهنگ و شرایط اجتماعی و تاریخی قلمداد می‏گردد. جیا كومولوسیانی در مقاله »درآمد ثابت نفتی، بحران مالی دولت و گرایش به دموكراسی« بر نقش دلارهای نفتی در استقلال دولت‏ها و تمایل آن‏ها برای نزدیكی به مردم در هنگامه تقلیل درآمدهای نفتی تأكید می‏ورزد و مكانیسم استقلال و وابستگی دولت (سیاست) به درآمدهای حاصل از فروش نفت (اقتصاد) را تبیین می‏نماید. به نظر می‏رسد رویكرد اقتصاد سیاسی به لحاظ تأكید بر چندسببی بودن وقوع تحولات امنیتی و بازشماری و پرورش اسباب گوناگون، ظرفیت و جامعیت پاسخگویی را دارد و با اتخاذ چنین روشی می‏توان تبعات امنیتی نوسان نرخ و میزان انرژی را در مورد ایران بررسی كرد.
نگاهی تاریخی به نسبت نفت و امنیت در ایران
با فوران چاه »نفتون« در مسجدسلیمان (۱۹۰۸ میلادی، ۱۲۸۷ شمسی) برنامه متداول حكومت و سیاست در ایران دگرگون گردید. از آن زمان به بعد تقاضای انرژی از جانب قدرت‏های صنعتی اروپا و امریكا ایران را وارد معادله پیچیده‏ای نمود. قبل از آن نه نیاز جهانی به اندازه‏ای بود كه مستلزم سرمایه‏گذاری گسترده‏ای در ایران باشد و نه امنیت و اقتصاد ملی ایران متكی بر درآمدهای نفتی بود. به طور كلی در خلال یك‏صد سال اخیر شیوه عقد قراردادهای نفتی، اعطای امتیاز استخراج، انحلال قراردادها، مكانیسم فروش و بهره‏برداری با نوعی پیامد امنیتی قرین بوده است.از اعطای نخستین امتیاز نفتی به آلبرت هونس در سال ۱۸۸۳ تا پایان سده بیستم نفت نقش بارزی در میزان قدرت و حتی مشروعیت رژیم‏های سیاسی ایفا كرده است. امتیازهای رویتر، دارسی، خوشتاریا، قرارداد معروف ۱۹۳۳، امتیاز نفت شمال، قرارداد گس - گلشاییان، نهضت ملی شدن صنعت نفت، قرارداد كنسرسیوم و شوك‏های متعدد نفتی در سال‏های ۱۹۷۲، ۱۹۷۹، ۱۹۸۶، ۱۹۹۲ و سال‏های پایانی قرن بیستم همگی اقتدار حاكمان سیاسی را تحت تأثیر قرار داده و در نتیجه رفاه اجتماعی را افزایش یا كاهش داده است. به نظر می‏رسد بخش عمده‏ای از زیست امنیتی جامعه ایران از ابتدا تحت‏الشعاع منابع انرژی بوده و این بازتاب در تاریخ یك‏صد ساله اخیر ایران دیده می‏شود.
نفت و دولت رانتی
دولت در كشورهای در حال گذار به عنوان مقتدرترین مهندس اجتماع و اقتصاد قلمداد می‏شود. در شرایط بی‏رمقی، ضعف و وابستگی نیروهای اجتماعی، دولت بازیگری است كه به طور مستقل و مستمر عرصه‏های عمومی و خصوصی جامعه را درمی‏نوردد. عمق نفوذ و نقش دولت در كلیه شؤون زندگی نشانگر این است كه دولت مدیر و بسترساز دگرگونی‏های اجتماعی است. یكی از بحث‏های مطرح در شناخت روابط دولت و جامعه ایران، جایگاه و اقتدار بی‏بدیل دولت می‏باشد. در چارچوب این موضوع سؤالی كه طرح می‏شود این است كه آیا می‏توان هژمونی دولت را به بهره‏برداری آن از منبع مستمر و مستقلی به نام نفت یا هر ماده خام دیگر نسبت داد و تبعات و توابع معادله دولت و عقیم‏سازی پروژه توسعه اجتماعی در عرصه اقتصاد سیاسی را ناشی از آن دانست. فرضیه‏های مطرح در پاسخ به این سؤال از قرار زیر است:
۱ - ساختار دولت در ایران طی سی سال اخیر، ساختی بوده است مبتنی بر ثروت بی‏زحمت نفت (رانتیر) و چنین ساختی، توسعه پایدار اجتماعی را برنمی‏تابد.
۲ - به واسطه استقلال مالی دولت از جامعه، دو پایه مهم توسعه اجتماعی یعنی »نظارت عمومی« و »عدالت اجتماعی« قربانی می‏شوند. به این ترتیب كه دولت با برخورداری از درآمدهای نفتی كه به طور مستقیم به خزانه »دولت« واریز می‏شود نسبت به مقوله عدالت بی‏توجه می‏شود و در مقابل، چون جامعه »حقی« بر حكومت ندارد، در قبال آن احساس »تكلیف« هم نمی‏كند (نظارت اجتماعی). این شكاف و عدم تقارن هم‏افزا، در نهایت توسعه اجتماعی را عقیم می‏سازد.
۳ - دولت و دولتیان (خاندان، شخصیت‏ها و اقشار مرتبط با دولت) در نظام مبتنی بر رانتیریسم، فعال بی‏رقیب در عرصه اقتصاد هستند و جامعه را یارای رقابت و چانه‏زنی با دولت در میدان اقتصاد نیست. از این‏رو نیروهای اجتماعی منتقد و مخالف، میدان مقابله خود با دولت را به عرصه »فرهنگ« منتقل می‏كنند و »تقابل رسانه‏ای - فرهنگی« كار ویژه »تقابل مالی - اقتصادی« را انجام می‏دهد.۴ - بهره‏مندی دولت از منبع مالی مستمر و مستقل، موجب حرص قدرت و امنیت بیشتر گردیده و هزینه مبارزه را افزایش می‏دهد. به عبارت روشن‏تر، دولت رانتیر با اطلاع از اشتیاق و كوشش رقبا برای تسخیر قدرت، هرگونه تحرك و خیزش در قاعده و بدنه اجتماع را، مباین با امنیت كل نظام قلمداد نموده و به این ترتیب تلاش برای تضعیف وسعت و قدرت دولت، ریسك عظیمی به شمار می‏آید و كل این فرایند مخالف توسعه اجتماعی است.
نفت و امنیت ملی
جمهوری اسلامی ایران به واسطه برخورداری از منابع مهم انرژی از جمله نفت و گاز اصولاً باید یكی از كشورهای مؤثر و امن بین‏المللی باشد ولی دو مقوله ماهیت منابع انرژی و مكانیسم »سیاستگذاری، اكتشاف، تولید و صدور نفت« منابع انرژی را در تأمین امنیت پایدار ناتوان ساخته است. اصولاً ماهیت صنعت نفت و گاز در ایران ایجاب می‏كند كه یك واحد سیاسی عملاً تبدیل به بازیگر منطقه‏ای و بین‏المللی شود و در چنین فضایی دولت مولد انرژی است و شركت‏های خارجی خریدار آن؛ عایدات معاملات هم نصیب دولت می‏شود و دولت عملاً به توزیع‏كننده هزینه‏ها بین مردم مبدل می‏شود. نتیجه منطقی این فرایند »افزایش نرخ حكومت« و »جلوگیری از هرگونه تهدید علیه رژیم سیاسی« است. چنین حكومتی به احتمال زیاد مورد چالش‏های جدید از جانب نیروهای داخلی و خارجی قرار می‏گیرد چون مزایای چشمگیری بر آن مترتب است و فتح حكومت، برخورداری از منابع قدرت را تداعی می‏كند و قدرت‏یابی به ثروت‏یابی بیشتر كمك می‏نماید. چون قدرت سیاسی موجب ثروت اقتصادی و تداوم آن نیز به شمار می‏رود، امنیت چنین رژیمی با انقباض سیاسی، بیشتر قابل تأمین است تا انبساط اجتماعی و اتفاقاً یكی از دلایل ثبات فعلی در كشورهای حوزه خلیج فارس همین است زیرا در آن‏جا ثروت چشمگیری بین حكومت و اقشار مختلف جامعه توزیع شده است و اصناف، اتحادیه‏ها و سرمایه‏داران نفع خود را در دمكراسی و آشوب‏های احتمالی مترتب بر آن نمی‏بینند و به تداوم وضع موجود راضی می‏شوند. پس از گذشت سال‏های متوالی از این بهره‏مندی، انسداد سیاسی از رأس هرم شكل می‏گیرد در حالی كه قاعده اجتماع تكثر پیدا كرده و خواهان تقسیم ثروت می‏شوند، درنتیجه ساختار حاكم، خود را با چالش امنیتی و استراتژیك رویارو می‏بیند. همچنین دولت مقتدر با سركوب تقاضاهای مردمی، مطالبات را به عرصه فرهنگ و باورها می‏كشاند چرا كه در میدان اقتصاد، بخش غیردولتی را یارای پاسخگویی و بازیگری نیست و نوعی جنگ رسانه‏ای درمی‏گیرد كه زوایای آن در همین مبحث، پرداخته می‏شود. بنابراین شش محور زیر در این بحث كه همگی به اقتصاد وابسته به نفت مربوط است قابل طرح می‏باشد.
۱ - آفرینش گسست بین دولت - جامعه
۲ - تغییر فرایند تفاهم اقتصادی حكومت و جامعه به تقابل فرهنگی جامعه با حكومت
۳ - مصرف فزاینده انرژی
۴ - سرمایه‏گذاری و اكتشاف
۵ - تعمیق شكاف‏های منطقه‏ای
۶ - اندیشه تحریم اقتصادی
نتیجه‏گیری
با مقدمات پیشین این موضوع قابل طرح است كه آهنگ امنیتی كشور به طور چشمگیری وابسته به مكانیزم بهره‏برداری از منابع نفت و گاز می‏باشد. این دو ماده صرفاً دو محصول قابل صدور یا مصرف نیستند بلكه منبع و سرمایه مولد جامعه هستند كه تمام شؤون جامعه اعم از اقتصاد، سیاست، فرهنگ و به طور كلی رفاه عامه را تحت تأثیر قرار می‏دهند. درواقع نفت در ایران ضمن تسهیل دسترسی كشور به ارزهای خارجی موجب شده كه ایران پس از كسب اعتباری ژئواكونومیك اسیر اعتبار خود شود. همین برخورداری منشاء بسیاری از مناقشات گردیده است. شاید اگر ایران فاقد نفت بود قاعده بازی در منطقه پرمناقشه خلیج فارس به شیوه دیگری سامان می‏یافت. در حال حاضر ایران خواه ناخواه در مدار انرژی وارد شده و اضلاع گوناگون زیست اجتماعی‏اش به آن مدار متصل گردیده است. به عبارتی تأمین رشد اقتصادی، مایحتاج غذایی، تجهیزات دفاعی و پرداخت تعهدات خارجی، به استخراج و صدور نفت وابسته شده است. صنایع ایران بدون هیچ رشدی سالانه نیازمند ۸ میلیارد دلار ارز است تا بتواند ادامه حیات داشته باشد، همچنین سالانه باید مقادیر چشمگیری صرف سوبسید سوخت مصرفی داخل، واردات مواد مختلف غذایی (حدود ۵ میلیارد دلار)، تجهیزات دفاعی (سالانه حدود ۲ میلیارد دلار) و سایر موارد متفرقه (بیش از ۲ میلیارد دلار) بشود و جمعاً ۱۷ میلیارد دلار درآمد لازم است تا حیات ملی بدون هیچ رشدی برقرار باشد. این در حالی است كه به عقیده یك كارشناس برجسته اقتصاد سیاسی، برای دستیابی به ۵ تا ۶ درصد رشد اقتصادی، به حدود ۷ تا ۸ میلیارد دلار اعتبار نیاز خواهد بود. تحقق گزاره‏های فوق منوط به تداوم و افزایش متناسب تولید نفت و صدور حساب شده آن است و اگر این امر تحقق نیابد امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در زمینه‏های شش‏گانه زیر آسیب‏پذیر خواهد شد:
۱ - عرضه كاهش‏یابنده در مقابل تقاضای فزاینده
۲ - تقلیل نقش و سهم ایران در مقابل ترفیع نقش و سهم رقبای ایران
۳ - تاراج میادین و مخازن مشترك انرژیك و فروش آن توسط همسایگان
۴ - محرومیت ایران از سهمیه اضافی اختصاصی توسط اوپك بخصوص سهم ۱۰ تا ۱۵ درصدی ویژه مواقع اضطراری
۵ - ناتوانی در بازپرداخت تعهدات خارجی و نهایتاً فراهم‏سازی سقوط اعتبار بین‏المللی
۶ - ركود صدور انرژی، فرسایش منابع و استهلاك تجهیزات استخراج
اگر قابلیت تحقق گزینه‏های فوق برای همه كشورهای منطقه میسر نبود، تهدیدات جدی امنیتی متوجه ایران نبود. فوریت امنیتی این موارد هنگامی ملموس می‏شود كه منطقه را جغرافیایی با قاعده بازی حاصل صفر در نظر بگیریم، چرا كه كاهش فروش یك كشور با افزایش فروش كشور دیگر مترادف است.
All rights reserved, Powered by Nazm Gostaran System

منبع : مجله گسترش صنعت