اظهارات رئیس دادگستری تهران و گزارش تکان دهنده هیات حفظ حقوق شهروندی درباره وضعیت بازداشتگاهها و بازداشتیهای ایران (در این روز ۲۶ جولای)

دوم مرداد ۱۳۸۴ (۲۴ ژوئیه ۲۰۰۵) روزنامه های پایتخت اظهارات رئیس دادگستری استان تهران و گزارش «هیات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی» را در زمینه مسئله بازداشتها كه از دیر زمان زیر سئوال قرار داشته منتشر كرده بودند كه قسمت هایی از این مطلب را از این جهت كه در تاریخ معاصر ایران باقی خواهد بود و به آن استناد خواهد شد، به نقل از روزنامه همشهری كه متعلق به شهرداری تهران است در اینجا می آوریم كه این روزنامه هم آن را از ایسنا، خبرگزاری وابسته به جهاد دانشگاهی نقل كرده است.
حجت الاسلام عباسعلی علیزاده رئیس كل دادگستری استان تهران و رئیس «هیات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی» كه پیش از این، اقدامات انجام شده در رابطه با حفظ حقوق شهروندی را طی گزارشی به اطلاع آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی رسانده بود، در گفت وگو با «ایسنا» درخصوص گزارش ارائه شده درباره تخلفات صورت گرفته در زندان ها و بازداشتگاه های مختلف اطلاعاتی، امنیتی و آگاهی تهران اظهار داشت:
هنگام مطالعه نتیجه بررسی ها این سوال برایم مطرح شد كه آیا ما باید راحت ترین روش (شكنجه و ضرب و شتم) را برای كار (گرفتن اقرار و اطلاعات) انتخاب كنیم؟. چه كسی باید پاسخگوی این موارد كه نقض بارز حقوق شهروندان است باشد؟. آیا می توان حقی را كه تضییع شده است به صاحبش برگرداند؟. خسارت های مادی و معنوی ناشی از این سهل انگاری ها را چه كسی جبران خواهد كرد؟.
درگزارش رئیس دادگستری استان تهران به رئیس قوه قضاییه چنین آمده است:
استفاده از چشم بند، ضرب و شتم متهمان، تعیین تكلیف نشدن دستگیر شدگان (كه مغایر اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی است) و طولانی شدن مدت تحقیقات، توقیف یك نوجوان ۱۳ ساله به خاطر دزدیدن یك مرغ در «بازداشتگاه ورامین»، نگهداری پیرزن متولد ۱۳۱۱ (۷۳ ساله) در زندان به خاطر ناتوانی مالی (این زن چهار ماه در زندان «رجایی شهر» به سر می برد، زیرا كه منزلش را به سه افغانی رهن داده بود و چون نتوانسته بود پول را به آنها بازگرداند به زندان افتاده بود)، دستگیری زنی به جای شوهرش كه متهم به جرایم مواد مخدر و متواری است (این زن در زندان رجایی شهر مشاهده شد كه گفت: چون به شوهرش تهمت مواد مخدر زده شده بود و وی متواری است، او را به جای شوهرش دستگیر كرده اند)، بلاتكلیف بودن ۱۴۰۰ زندانی در یكی از زندان ها و ... كه از موارد بارز نقض حقوق شهروندی است.
این هیات كه متشكل از نماینده سازمان قضایی نیروهای مسلح، نماینده دادستان نظامی تهران، نماینده سازمان بازرسی كل كشور، معاون رئیس كل دادگستری و نماینده دادسرای انتظامی قضات و یكی از دادیاران دادسرای دیوان عالی كشور بود اقدام به بازرسی های مختلفی از بازداشتگاه ها و ادارات آگاهی استان تهران كرد.
تاكنون ۱۴۳ شكایت به این هیات واصل شده است كه یكی از آنها مربوط به شخصی است كه از دی ماه سال ۱۳۶۷(۱۷ سال پیش) در زندان به سر می برد كه در پرونده بازداشتی وی هیچ گونه سابقه ای از سوی مرجع قضایی یا حكم محكومیت وجود ندارد( كه عملی مغایر اصل ۳۲ قانون اساسی است).
«هیات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی» در اولین گزارش بازرسی های خود آورده است كه ۱۴۰۰ نفر زندانی در زندان رجایی شهر بلاتكلیف هستند كه وضعیت آنها باید بررسی شود و چنانچه توسط مراجع ذی ربط تقصیر یا قصوری صورت گرفته باشد، باید اقدام قانونی صورت گیرد. همچنین در این گزارش خواسته شده تا از اداره آگاهی كرج و تهران وابسته به نیروی انتظامی دعوت و مسائل به آنها تذكر داده شود. از جمله این موارد، بلاتكلیفی یك دختر دوم دبیرستانی، زندانی كردن یك پیرزن ناتوان و كمبود مددكاران بوده است.
«هیات» در یكی از جلسات اعلام می كند كه بر اساس اطلاعات رسیده، برخی از نهادها، در مورد زندانیان از «چشم بند» استفاده می كنند و با توجه به این كه عدم استفاده از آن كه منع قانونی دارد به ماموران تذكر داده شده، آنها مسائل امنیتی را عنوان كرده و میان مسائل امنیتی و اجرای قانون تعارض به وجود آورده اند.
رئیس دادگستری تهران در این رابطه می گوید كه این مصلحت ها (مصلحت امنیتی) با قانون ارتباط ندارد. هر كسی (ماموران) كه مشكلی دارد باید برود و آن را حل كند. هر دلیلی كه آنها برای بستن چشم متهمان دارند به ما (دادگستری) و قانون ارتباط ندارد. در صحبت های فرمانده نیروی انتظامی تلویحا اقرار به ضرب و شتم شده كه این مساله باید پیگیری شود. وی در عین حال اظهار داشته كه بیشتر مقصران به مراجع ذی صلاح قانونی معرفی شده اند.
رئیس دادگستری تهران گفته است: این كه «هیات» شكایت ها و گزارش ها را پیگیری می كند، خود كاری بسیار موثر است.در كدام آیین آمده كه یك زن را این قدر مورد ضرب و شتم قرار دهند؟. در قانون اساسی جمهوری اسلامی(اصل ۳۸) شكنجه و گرفتن اقرار و كسب اطلاع به جبر ممنوع است، و كسی نمی تواند دستور شكنجه صادر كند.
در گزارش «هیات» آمده است: برغم همه تأكید های مسئولان مبنی بر احترام به حقوق عامه، یك گروهبان ۴ نفر را در ترمینال فرودگاه بدون مجوز دستگیر می كند و سپس از روی عملكرد خانوادگی و آلبوم آنها تشكیل پرونده می دهد. ما به قاضی خودمان اشكال داریم، متاسفانه قاضی در اختیار نیروی انتظامی است، قاضی ما نباید ابزار وزارتخانه یا اداره حفاظت قرار گیرد.
برغم تمام تأكیداتی كه بر اجرای قانون «حقوق شهروندی» از سوی مسئولان كشور صورت می گیرد، گویا عده ای بر سر راه این هیات مشكلاتی ایجاد كرده بودند و از همكاری همه جانبه با این هیات خودداری می كردند. این هیات باید وظایف قانونی خود را انجام دهد و چنانچه تهدیدی از ناحیه هرفردی وجود داشته باشد نباید به آن توجه شود و هیات باید شجاعانه وظیفه اش را انجام دهد. گزارش «هیات» نشان می دهد كه مقاومت در مقابل كار «هیات» وجود داشته است. این هیات به بازداشتگاه اطلاعات سپاه مراجعه كرده اما مقامات این بازداشتگاه از راه دادن اعضای هیات به داخل بازداشتگاه خودداری كرده و به اعضای هیات گفته بودند كه اگر مقام بالاتر از شما هم بیاید او را راه نمی دهیم. به این ترتیب مسئولان این بازداشتگاه خود را ورای هرگونه قانون دانسته اند.
طبق این گزارش، «هیات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی» در بازدیدهایی كه بعمل آورده در بازداشتگاه وزارت اطلاعات ۲۸ نفر از افرادی را كه در ارتباط با یك شبكه ماهواره ای دستگیر شده بودند مشاهده می كند كه اكثرشان بلاتكلیف باقی مانده بودند.
تعیین تكلیف نشدن متهمان و طولانی شدن مدت تحقیقات از مسائلی است كه در این گزارش به آنها اشاره و بر ضرورت حل آن تأكید شده است.
در بازرسی های به عمل آمده از كلیه بازداشتگاه های «حفاظت اطلاعات» بحث شنود به عنوان یك اصل مطرح بوده است. این هیات تاكید دارد كه این وضعیت نباید وجود داشته باشد و در موارد مشخص نیز باید با «مجوز قضایی» این كار صورت گیرد.
یكی دیگر از مسایل قابل توجه كه در بازرسی های انجام شده «هیات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی» مشاهده شده این بوده كه در بازداشتگاه های حفاظت اطلاعات، تعارض در مدیریت وجود دارد. این بازداشتگاهها به ظاهر تحت مدیریت سازمان زندان ها قرار دارند، اما مامورانشان سلسله مراتب خودشان را عمل می كنند و حرف شنوی آنها هستند.
در این گزارش عدم رعایت حق مسلم متهمان در استفاده از وكیل و نیز عدم حضور قاضی ناظر زندان و تبعیض آشكار در داخل زندان نیز از جمله موارد تخلف ذكر شده است.
این گزارش به شمار خودكشی زنان زندانی در زندان «رجایی شهر» اشاره كرده و خواسته است علت خودكشی ها در این زندان بررسی شود. همچنین از مسایل قابل توجه وجود تنها ۷ مددكار در زندان رجایی شهر برای هر سه هزار نفر زندانی بوده است.
از این گزارش چنین بر می آید كه هر یك از پادگان ها، حفاظت اطلاعات ها و ... بازداشتگاهی جداگانه دارند كه این خلاف بخشنامه رئیس قوه قضاییه است. هیات تذكر داده كه بازداشتگاه ها باید متمركز شوند، زندان ها نباید دو مدیریتی یا چند مدیریتی باشند. ماموران سپاه و ارتش نباید زندانبان باشند، زیرا اگر اتفاقی رخ دهد قوه قضاییه باید پاسخ دهد. پس نمی شود كه دیگران در اداره زندان نقش داشته باشند.
از جمله موارد مهم این گزارش نابسامانی های محیط بازداشتگاه هاست. در بخشنامه رئیس قوه قضایی تأكید شده كه فضای هر بازداشتگاه نباید از ۱۲ متر كمتر باشد در حالی كه بر اساس اطلاعات به دست آمده در جریان بازدید «هیات»، متهمانی وجود داشتند كه طی ۸ یا ۹ ماه در فضای كمتر از یك متر بازداشت شده بودند. برغم تمام تأكیدات قانونی بر ممنوعیت شكنجه، گزارش تهیه شده از سوی هیات وجود شكنجه تایید می كند. حال آن كه طبق قانون، اقرار كردن با اكراه، فاقد اعتبار است. همچنین در این گزارش عنوان شده كه «هیات» خواستار آن شده است كه مواردی از احتمال تعرض به دختران و زنان بازداشت شده و زندانی مورد بررسی قرار گیرد و نتایج این بررسی به اطلاع هیات رسانده شود.
ایسنا نوشته است كه طبق اظهار رئیس دادگستری تهران، پس از ارائه گزارش به رئیس قوه قضاییه، وی جهت حل نقائص و مشكلات مطروحه، دستورهای موكدی خطاب به «هیات» صادر كرده و هیات نسبت به مرتفع ساختن مشكلات یادشده اقدامات مقتضی بعمل آورده است.

دکتر نوشیروان کیهانی زاده

منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز