دادگاه فرانسه مارین لوپن را به دلیل اختلاس از بودجه اتحادیه اروپا مجرم شناخت و دادستانها خواستار اعمال جریمه ۳۰۰ هزار یورویی، حکم حبس و ممنوعیت ورود او به مناصب دولتی شدهاند. این حکم میتواند تاثیر جدی بر آینده سیاسی وی و صلاحیتش برای انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۷ داشته باشد.