هر سال از آغاز بهمن بحثها بر سر دستمزد کارگران در سال پیش رو دوباره داغ میشود و کارگران به امید گشایشی در معیشتشان با تعیین مزدی عادلانه ازسوی شورای عالی کار، چشمانتظار خروجی جلسات این شورا میمانند؛ خروجیهایی که دستکم در یکی دو سال اخیر رضایت طبقه کارگر را فراهم نکرده، بهگونهای که حتی در سال گذشته مصوبه مزدی کارگران در سال ۱۴۰۳ بدون امضای نمایندگان کارگری برای اجرا ابلاغ شد. این در حالی است که قانون راه رسیدن به نظری مشترک در مسئله مزد را پیش پای سیاستگذاران این امر گذاشته است؛ تعیین مزد …