دانش و تخصص قربانی قوانین زائد نشود

وزارت اقتصاد حدود سه ماهی است که به‌حکم استیضاح وزیر پیشین این وزارتخانه، با سرپرست اداره می‌شد و این بازه زمانی در واقع فرصت و مهلت قانونی دولت برای معرفی گزینه پیشنهادی‌اش برای پیشرانی این نهاد بود؛ فرصتی که دولت سعی کرده از کل آن برای بررسی افراد دارای صلاحیت این پست و در نهایت احصای بهترین گزینه استفاده و معرفی را به لحظات آخر موکول کند. البته به‌اعتقاد کارشناسان این روند با آنچه در ماه‌های اخیر ازسوی مجلس شورای اسلامی شاهد بوده‌ایم، روندی ناگزیر بوده و در نهایت نیز نتیجه‌ای از آن حاصل شده …