در حالی که بانک جهانی از کاهش ۱.۴ درصدی نرخ تورم مواد غذایی ایران در اردیبهشت خبر داده و آن را ۴۰.۹ درصد اعلام کرده، بسیاری از کارشناسان معتقدند این آمار با شرایط واقعی بازار همخوانی ندارد. گرانی مداوم کالاهای خوراکی، نبود نظارت بر قیمتها، و ساختار نامطمئن نظام آماری از جمله دلایلی هستند که موجب شده این کاهش، تأثیری در معیشت مردم نداشته باشد.