سرمایه گذاری علاوه بر این که به ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی نظیر نرخ ارز و تورم نیازمند است، همسویی نهادهای مرتبط را نیز می طلبد.در این راستا اصلیترین موانع نهادی جذب سرمایه ها، ناشی از عملکرد دستگاه های دولتی و به خصوص استانی و همچنین اجرا نشدن برخی قوانین و سیاست های بانکی است