شقاقی بیان کرد: واقعیت امر این است که فلسفه پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به خوبی تعریف و تشریح نشده و این امر به جای کمک به مردم و بانکها، التهاب بازار اجاره را دوچندان کرده است. در نتیجه، پرداخت وام ودیعه با این ساز و کار، قانونی، شرعی و حتی اقتصادی نیز نمیباشد. دولت جدید باید برای ساماندهی این وضعیت، فکری اساسی بیاندیشد و از راهکارهای همیشه اشتباه دست بردارد.