در حالی که پس از جنگ دوازدهروزه، دولت ایران به شکل جدیتری به موضوع خروج اتباع غیرمجاز پرداخته و اخراجهای گستردهای را در دستور کار قرار داده، مجلس تصمیم گرفت بررسی لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت را به پشت درهای بسته کمیسیونها بسپارد. این تصمیم که با اتکای اصل ۸۵ قانون اساسی و با اکثریت آرا گرفته شد، نگرانیها نسبت به رویکرد غیرشفاف و سلیقهای نسبت به ساماندهی اتباع را افزایش داده است. گویی در بحبوحه بحرانهای امنیتی و سیاسی ناشی از حضور مهاجران غیرقانونی، همچنان منافع نمایندگان بر مصالح عمومی …