با وجود افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴، تورم بالای ماههای اخیر باعث شده است تا این افزایش به سرعت خنثی شده و قدرت خرید کارگران کاهش یابد. فعالان کارگری معتقدند که ناتوانی در کنترل قیمتها، فشار اقتصادی بیشتری بر این قشر زحمتکش وارد کرده و به شدت از اثرات مثبت افزایش حقوق کاسته است.