تهدید تازه بخش خصوصی؟

آیا اصلاح یکی از قدیمی‌ترین قوانین اقتصادی کشور می‌تواند محرک تحول در بخش‌خصوصی باشد یا برعکس، تهدیدی برای امنیت حقوقی تجار خواهد بود؟ قانون تجارت به‌عنوان یکی از ارکان اصلی نظام حقوقی اقتصادی کشور، نقش بسزایی در تنظیم روابط تجاری و حمایت از فعالیت‌های بخش‌خصوصی ایفا می‌کند. نسخه فعلی این قانون که به سال‌۱۳۱۱ بازمی‌‌‌‌‌گردد، با وجود قدمت توانسته است بستری نسبتا پایدار و قابل‌پیش‌بینی برای فعالان اقتصادی فراهم آورد، بااین‌حال تحولات اقتصادی، فناوری و بین‌المللی در دهه‌های اخیر نیاز به بازنگری و به‌‌‌‌‌روزرسانی …