جایی میان «ابزار» و «خالق»

سیستم‌های حقوقی مدرن در تلاش‌اند در برابر تغییرات پرشتاب و مداوم، به‌روز باقی بمانند و با قانون‌گذاری کارآمد، بیشترین سطح کارآمدی و سهولت را برای شهروندان خود فراهم کنند. بااین‌حال، در بزنگاه‌های تحولی، به‌ویژه در مواجهه با تغییرات بنیادین پارادایمی، تصلب ساختارهای حقوقی و وابستگی آنها به گذشته‌نگری، اغلب چالش‌برانگیز می‌شود.