تجربه تاریخی بانکداری خصوصی در ایران نشان میدهد که فقدان نظارت کافی میتواند به بحرانهای ساختاری منجر شود. از زمان اجرایی شدن قانون بانکداری خصوصی در سال 1379 (دولت ششم) و آغاز به فعالیت اولین بانک خصوصی در ایران در سال 1380 تا انحلال و ادغام چند بانک و موسسه غیرمجاز در سال 1395، تنها طی 15سال، عدمنظارت مالی ضربات جبرانناپذیری بر اقتصاد ایران وارد کرد؛ تا جایی که به نقل از برخی تحلیلگران و نهادهای نظارتی (مثل بانکمرکزی و مرکز پژوهشهای مجلس)، تنها یک بانک به دلیل سیاستهای اعتباری …