متهم ارزی انفجار بندر

سیاست‌های ارزی دستوری مشکلات گسترده‌ای همچون دپوی طولانی‌مدت کالاها، کاهش سرعت ترخیص و افزایش ریسک‌های ایمنی را برای تجارت خارجی و عملکرد بنادر کشور ایجاد کرده‌اند. تفاوت نرخ ارز رسمی و بازار آزاد همچنین انگیزه کم‌اظهاری و فساد در فرآیند ورود و خروج کالا را افزایش داده و مانع بازگشت ارز صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد شده است. ضعف زیرساخت‌ها، تحریم‌ها و بوروکراسی پیچیده نیز این مشکلات را تشدید کرده است.