یکی از رویدادهای حقوقی و قانونی سرنوشتساز در حوزه اقتصاد کشور، دقیقا دو دهه پیش با ابلاغ سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی رقم خورد. سیاستهای مذکور که در نخستین روز خردادماه سال ۱۳۸۴ بهدستور مقام معظم رهبری ابلاغ شد، نقطه عطفی در بازآرایی ساختار اقتصادی ایران به شمار میرود. این سیاستها که با هدف کاهش تصدیگری دولت، توسعه و تقویت بخشهای خصوصی و تعاونی و فراهمسازی فضای رقابتی سالم تدوین شدهاند، نقشهراهی استراتژیک و بلندمدت را برای رهایی اقتصاد کشور از …