در راستای اجرای فرامین مقام معظم رهبری در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و بهرهگیری از ظرفیتهای بخش خصوصی در مدیریت بنگاههای اقتصادی، قانونی بودن حق رای و مدیریت بخش خصوصی در ایرانخودرو با رای دیوان عدالت اداری و ابطال رای هیات تجدیدنظر شورای رقابت محرز شد.