ایسنا: تحلیلگران یوبیاس (UBS) گفتند: جزئیات مربوط به برنامههای مالی دولت آلمان برای هزینههای دفاعی و زیرساختی، احتمالا تمرکز اصلی سرمایهگذاران خواهد بود، به ویژه که برخی از کارشناسان میگویند این پیشنهادها ممکن است با قوانین اتحادیه اروپا در تضاد باشند. آلمان در مارس، به اصلاح قانون دیرینه خود که به اصطلاح «ترمز بدهی» نامیده میشد، اقدام کرد.