وضعیت بیثباتی اقتصادی، عدمجذب سرمایهگذاری خارجی، عدمدسترسی به نظام بانکداری بینالمللی، محدودیتها در تجارت جهانی، کاهش درآمدهای نفتی، ناترازی در انرژی، کسری بودجه، محدودیت در تعامل با نهادهای مالی بینالمللی از جمله بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول، جاماندگی از تکنولوژی و نوآوری و بسیاری موارد ناشی از تحریمها و محدود شدن فضای ارتباطات کشور به چند حوزه خاص، از جمله مواردی هستند که اقتصاد ایران را در نقطه بحرانی با تورمهای بالای 40درصد و رشد اقتصادی پایین قرار دادهاند.