حقوق کارگران ۴۵ درصد افزایش یافت | تبعات این تصمیم بر اقتصاد و اشتغال چیست؟

در واپسین روزهای سال ۱۴۰۳، شورای عالی کار پس از رایزنی‌های طولانی میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت، تصمیم گرفت حداقل حقوق و دستمزد کارگران را برای سال ۱۴۰۴ به میزان ۴۵ درصد افزایش دهد. این تصمیم با واکنش‌های گوناگونی روبه‌رو شد؛ برخی از کارشناسان اقتصادی آن را اقدامی سازنده برای ارتقای سطح زندگی کارگران تلقی کردند، در حالی که گروهی دیگر درباره تبعات تورمی آن ابراز نگرانی نمودند.