همه مدیران ادارهکننده ایران بدون اینکه تردیدی به خود راه دهند باور و اصرار دارند که سپردههای شهروندان ایرانی اعم از پولداران یا تهیدستان یا طبقه متوسط در بانکها متعلق به دولت و مجلس است؛ به این معنی که دولت و مجلس میتوانند با قانونگذاری به بانکهای کشور دستور دهند که منابع شهروندان را آنطورکه آنها میخواهند هزینه کنند.