اکو ایران/ تبعات قیمتگذاری دستوری به عنوان تصمیمی که رئیس دولت دهم در بهمن ماه 1391 گرفت، در این حدودا 12 سال همچنان ادامه داشته، به نحوی که نه مصرفکننده، نه تولیدکننده هیچکدام از قیمت خودروهای داخلی رضایت ندارند. در آن تاریخ، با تصمیم رئیس دولت دهم، شورای رقابت به عنوان مرجع تعیین قیمت خودرو انتخ