در روزهای اخیر، بررسی و تصویب «لایحه مدیریت بدهیهای عمومی دولت» در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، به یکی از موضوعات مهم در محافل کارشناسی و رسانهای کشور تبدیل شده است. این لایحه که از سوی دولت چهاردهم تدوین شده، بهدنبال ایجاد یک سازوکار شفاف، قانونی و نظاممند برای ثبت، اولویتبندی و بازپرداخت بدهیهای انباشته دولت به نهادهای مختلف است؛ بدهیهایی که در سالهای گذشته، بدون وجود یک چارچوب مشخص، رشد فزایندهای داشته و به یکی از گرههای اصلی در اقتصاد ایران تبدیل شدهاند.