تمرکز و تراکم

پيدايش سازمان‌ها و نهادهاى کوچک و بزرگ تحت‌‌تأثير پيشرفت‌هاى تکنولوژيک ضرورت متمرکزسازى يا توتاليتر کردن آنها را سبب شده است، که حاصل آن نظارت کامل بر سيستم تکنولوژى در جوامع صنعتى و به‌ويژه در کشورهاى اروپاى غربى و ايالات متحده آمريکا است و پيامد فرهنگى آن نشان‌دهنده اين واقعيت است که هيچ ملتى در اين قبيل کشورها از آزادى کامل برخوردار نيست، زيرا مؤسسات بزرگ و متمرکز هستند که پوشش‌هاى تکنولوژيکى را در اختيار دارند، از اين‌رو مشارکت عمومى در امور پژوهشي، فني، سازمانى و ارتباط آنها با ارزش‌هاى فرهنگى رايج محدود و تحت نظارت سازمان‌هاى متمرکز فنى و اقتصادى است. نگرانى مردم و سران کشورهاى مختلف، اعم از نظام سرمايه‌دارى و غير آن، در مورد خطرات ناشى از متمرکزسازى تحقيقات و تکنولوژى را خاطرنشان ساخته‌ايم.

عمدتاً تراکم و تمرکز ويژه نظام صنعتى است هجوم روستائيان به شهرها و تبديل شهرهاى روستائى به شهرهاى صنعتى و پرجمعيت و تمرکز سازمان‌هاى فرهنگي، سياسي، اقتصادي، اداري، نظامى و... در اين مناطق صنعتى ناشى از توسعه سيستم تکنولوژى جيدد بوده است.

در آغاز قرن بيستم تعداد شهرهائى که در اروپا و آمريکا جمعيت‌ آنها از يک ميليون نفر بيشتر بود، بسيار اندک بود و حال آنکه امروزه به سبب تمرکز سازمان‌‌هاى توليدى و خدماتى در بخش‌هاى خاصى از اين قبيل کشورها، جمعيت شهرها روزبه‌روز افزايش يافته و مشکلات و مسائل اجتماعى اقتصادى را به‌وجود آورده است.

پيدايش کارتل‌ها و تراست‌ها پيامد تراکم و تفکر انحصارى توليدات نزد شرکت‌هاى خاص است. چه تراکم در سرمايه ويژهٔ نظام صنعتى است. همين خصوصيت سبب شده است که توليد بخش اعظمى از نيازمندى‌هاى مردم در اختيار اين مؤسسات باشد، مثلاً ۹۰% اتومبيل‌هاى توليد شده در ايتاليا به شرکت فيات تعلق دارد، ضمن اينکه اين اصل پذيرفته شده است که 'شرط اصلى و لازم براى افزايش توليد تراکم است' .

پيوستگى بين همه عناصر تشکيل‌دهنده در نظام توليد صنعتى از اختصاصات آن است. برعکس جوامعى که به شيوهٔ کشاورزى زندگى مى‌کنند خدمات توليدى واحدهاى مختلف ارتباطى به يکديگر ندارد.

پيچيدگى که در سيستم تکنولوژى صنعتى به‌وجود آمده لزوماً اصل نظارت و هدايت عمليات اقتصادى به‌وسيله دولت‌ها را در پى داشته در نتيجه اصطلاحاتى مانند 'اقتصاد ملي' ، 'توليد ملي' ، 'سرمايه ملي' ، 'سياسيت ملي' ، و... را به‌وجود آورده، که محور اصلى برنامه‌ريزى‌هاى دولت‌ها شده است. وجود و کاربرد اين مفاهيم لزوم وحدت و تمرکز در عمليات را ضرورى ساخته است، که حاصل آن متمرکز ساختن قدرت‌هاى اقتصادي، سياسى و غيره است. ريشه تمرکز را مى‌توان در تراکم جستجو کرد. به‌عنوان مثال وقتى مسئله افزايش توليد در واحدهاى وسيع و يا 'ادغام شده (تراکم) از ويژگى‌هاى اساسى يک واحد بزرگ توليدى به‌حساب مى‌آيد، پس مديريت چنين واحد عظيمى که گاه ممکن است تا بيش از يک ميليون نفر کارگر و کارمند، در سطوح مختلف، داشته باشد، نمى‌تواند به‌صورت غير متمرکز تحقق يابد. بنابراين بايد فرماندهى مشخصى در اين واحد عظيم از جهات مختلف وجود داشته باشد تا سياست‌گذارى‌هاى مناسب در جهت تحقق هدف‌هاى مربوطه تنظيم و اجراء گردد.

چنين شرايطى لزوماً فرهنگ جامعه توليدکننده را، که همان کارگران و کارگزاران واحدهاى عظيم توليدى است، تحت‌تأثير قرار خواهد داد. مثلاً در شيوه زندگى کشاورزى تصميم‌گيرى براساس ارادهٔ فرد و به‌خصوص بزرگترها است و اين امر نيز در نظام سياسى آنها منعکس مى‌باشد و حال آنکه در شيوه زندگى صنعتى روش تصميم‌گيرى گروهي، شورائى براساس اصل تفويض اختيار و مسئوليت‌ها است، که تحقق اصل تقسيم کار و رعايت تخصص است. مسلماً اين فرهنگ در زندگى اجتماعى کارکنان بخش صنعت به‌ويژه در روابط افراد خانواده تأثير گذاشته و منشاء تغييراتى خواهد بود.

تمرکز در سازمان‌هاى توليد صنعتى و ايجاد وحدت رويه در بخش‌هاى مختلف آن، تأثير مطلوبى در ايجاد و حفظ ارتباط بين توليدکننده و مصرف‌کننده به‌جاى خواهد گذاشت؛ مثلاً قيمت‌گذارى متمرکز سبب مى‌شود که بهاء کالاهاى توليد شده در يک کشور در مجاورت مرکز توليد همان باشد که در دورترين نقطه آن کشور قرار دارد، پيامد اين تمرکز اعتماد و ارتباط لازم بين توليدکننده و مصرف‌کننده است که از نظر موفقيت صاحبان حرف حائز اهيمت است. اين خود خلاقيت رفتار يا فرهنگى جديد است.