عوامل محیطی- اجتماعی

انجام عمليات آبيارى باعث مى‌شود که چرخه هيدرولوژى به‌صورت موضعى در حوضه آبريز تغيير پيدا کرده و بعضاً در تعارض با ديگر استفاده‌کنندگان از حوضه و يا محيط زيست قرار گيرد. اين امر علاوه بر مشکلات محيطى باعث بروز اختلافات محلي، منطقه‌اى و بين‌المللى مى‌گردد. جنگ بر سر آب و يا مسائلى را که آبيارى ببار مى‌آورد سابقه‌اى بسيار طولانى داشته و هنوز هم به کرات مشاهده مى‌شود. سرتاسر تاريخ کشورهاى خاورميانه و آفريقا مملو از حوادثى است که در اثر آب بوجود آمده بود. به‌طورى‌که اگر تاريخ آبيارى را در اين کشورها بررسى کنيم حتى بسيارى از سازه‌ها و بناهاى تاريخى و نوآورى‌ها ريشه در آب و آبيارى دارند. امروزه نيز بر هيچکس پوشيده نيست که مهمترين موضوع مناقضه بين اکثر دولت‌ها بر سر منابع آب است و عده زيادى پيش‌بينى مى‌کنند جنگ‌هاى آينده در خاورميانه بر سر آب صورت خواهد گرفت و نه خاک يا منابع ديگر.

به لحاض محيطى نيز بايد توجه داشته باشيم که بر اساس قانون بقاى جرم آب هيچ‌وقت از بين نمى‌رود مازاد آبى که به‌مصرف گياه مى‌رسد با کيفيت بدتر بصورت رواناب و نفوذ عمقى بعنوان آب برگشتى (Return Flow) در طرح‌هاى آبيارى الزامى است. منظور از تملک آب اين نيست که يک نفر بتواند بدون محدوديت و به هر مقدار که بخواهد از منابع آب استفاده نموده و يا کيفيت آن را تغيير دهد. اين تملک شامل سه جزء است:

۱. طول مدت بهره‌برداري

۲. حداکثر مجاز برداشت

۳. حداکثر مساحتى که مى‌تواند با مقدار آب برداشتى زير کشت قرار گيرد.

رعايت اين محدوديت‌ها باعث مى‌شود تا از تخريب مناعب آب جلوگيرى به‌عمل آيد. مثلاً در حال حاضر در برخى از مناطق غرب آمريکا در کاليفرنيا حتى به زارعين اجازه داده نمى‌شود که با بهبود سيستم آبيارى خود باعث بالا رفتن راندمان آبيارى شده و از آب حداکثر استفاده بعمل آورند. زيرا چنين تصور مى‌شود که انجام اين عمل باعث مى‌شود تا آب برگشتى از مزرعه کاهش يافته و مقدار کمترى آب برگشتى به مزارع پائين دست ول مثلاً در ۱۰۰۰ کيلومترى برسد. در ايران نيز اين موضوع بين کارشناسان مطرح است که اگر بخشى از پائين بودن راندمان آبيارى به‌دليل نفوذ عمقى آب باشد اين آب يا به‌صورت برگشتى به مزارع ديگر مى‌رسد و يا وارد آب‌هاى زيرزمينى مى‌شود که سرانجام باعث تغذيه و استفاده مجدد مى‌گردد و لذا ممکن است بالا رفتن راندمان آبيارى و افزايش سطح زير کشت منجر به تخريب زودتر منابع آب گردد. معمولاً برآورد مى‌شود که از آب آبيارى حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد آن به‌صورت نفوذ عمقى وارد آب‌هاى زيرزمينى شده و نبايد آن را تلف شده به حساب آورد. بنابراين نبايد در تمام شرايط راندمان آبيارى را در سطح يک مزرعه تحليل کرد. زيرا اگر در سطح حوضه و يا منطقه و حتى کشور به مسأله نگاه کنيم درآن صروت راندمان آبيارى مفهوم ديگرى پيدا خواهد کرد.

اثراث محيطى طرح‌هاى آبيارى امروزه يکى از مسائل مورد بحث متخصصان است. شورشدن اراضى در اثر آبيارى‌هاى بى‌رويه يکى از مشکلات بشمار مى‌رود. تخمين زده مى‌شود که ۱۵ ميليون هکتار از اراضى چين، هندوستان، ايران، عراق و پاکستان به دليل تجمع نمک در اثر آبيارى توان توليد را از دست داده‌اند. در ايران وضعيت اراضى مبتلا به مسائل زه‌کشى در اثر آبيارى بى‌رويه از ۱۶،۰۰۰ هکتار در سال ۱۳۵۶ به ۷۰۰،۰۰۰ هکتار در سال ۱۳۸۰ رسيده است. اين رقم براى کل جهان ۲۵ ميليون هکتار يعنى ۱۰ درصد از کل است. مشکلات ناشى از تخريب محيط زيست در اثر اجراء طرح‌هاى آبيارى بقدرى زياد است که امروزه بانک جهانى از دادن وام به اين طرح‌ها خوددارى مى‌کند، مگر آنکه دلايل روشنى براى عدم تعارض با مسائل زيست محيطى وجود داشته باشد. بنابراين پرداختن به رعايت قوانين آب و حقابه‌ها و در نظر گرفتن مسائل زيست محيطى از ملزومات عمده در هنگام طراحى پروژه‌هاى آبيارى مى‌باشد.