جمعه, ۳۱ فروردین, ۱۴۰۳ / 19 April, 2024
مجله ویستا

شکار و صید


بيش از يکصد شکارگاه بزرگ در ايران وجود دارد که برخى از آنها. همچون مجموعه مناطق حفاظت شده جاجرود از شهرت جهانى برخوردار هستند. گونه‌هاى اصلى قابل شکار در اين شکارگاه‌ها عبارتند از:
قوچ، کل، مرال، آهو، پلنگ، خرس، گرگ، گراز، ميش، بز، روباه، خرگوش، تشي، قرقاول، کبک دري، دراج، تيهو، هوبره، غاز، ماغ مرغابى و اردک.
پراکنش شکارگاه‌ها در مناطق مختلف کشور متناسب بوده و تقريباً اغلب استان‌ها را در برمى‌گيرد.
۵۰ درياچه و تالاب داخلى و نيز تمامى رودخانه‌هاى کشور ماهيگيرى صورت مى‌گيرد. برخى گونه‌هاى ماهى رودخانه‌هاى ايران، همچون نعربچ، شيربط، چرائي، قزل آلاى خال قرمز و ... کم‌نظير هستند.
تالاب‌هاى ايران همچنين سالانه پذيراى ميليون‌ها پرنده کوچنده نيز هستند که امکان بهره‌بردارى‌هاى اقتصادى براى صيد شمارى از اين‌گونه پرندگان را نيز فراهم مى‌کند.
  قطب‌هاى اصلى
  قطب‌هاى بين‌المللى
اغلب شکارگاه‌هاى ايران با وجود دشوارى امکان دسترسى به آنها داراى شهرت جهانى هستند. حتى هم‌اکنون نيز سالانه صدها شکارچى خارجى عزم سفر به ايران مى‌کنند. مقاصد عمده شکارچيان خارجى در ايران عبارتند از: استان‌هاى تهران، آذربايجان غربي، سمنان، خراسان، اصفهان، کرمان، فارس، هرمزگان و بوشهر.
در اين ميان به‌ويژه استان‌هاى فارس و بوشهر از نظر امکانى که براى صيد پرنده 'هوبره' عرضه مى‌کنند. اهميت دارند هم‌اکنون سالانه ده‌ها نفر از شيوخ متمون حاشيه جنوبى خليج فارس (از آن جمله شمارى از دولتمردان امارات متحده عربي) همه ساله با صرف هزينه‌هاى سنگين براى صيد اين پرنده که به اعتقاد آنها گوشت آن تقويت ‌کننده و قوه‌باه است به ايران سفر مى‌کنند.
  قطب ملى
شکار در سطح ملى اغلب به‌صورت غيرمجاز صورت مى‌گيرد. در اين ميان شکارگاه‌هاى دامنه زاگرس و البرز با توجه به سهولت دسترسى و همجوارى با قطب‌هاى جمعيتى بيشترين فشار را پذيرفته‌اند. برخى دشت‌هاى مرکزى در نواحى کرمان، اصفهان، اراک و فارس نيز داراى شکارگاه‌هائى هستند که در سطح ملى مورد استفاده علاقه‌مندان به شکار قرار دارند.
صيد در اغلب درياچه‌هاى بزرگ جنبه‌اى ملى دارد. سالانه هزاران نفر به سوداى صيد ماهى روانه درياچه‌هائى همچون لار، هامون، سد کرج و ... مى‌شوند.
  قطب‌هاى محلى
تنوع زيستى و غناء طبيعت ايران به‌گونه‌اى است که تقريباً در محدوده کوچکى واقع در کوير شهداد کرمان در هر نقطه ديگر از کشور علاقه‌مندان به صيد و شکار بتوانند فرصتى براى پرداختن به علاقه خود داشته باشند.
در اين ميان به‌ويژه صيد پرنده و ماهى در تمامى نواحى کشور ميسر بوده و اگر نه راهى براى تأمين معيشت اما دست کم امکانى براى گذران اوقات فراغت و تأمين بخشى از نياز پروتئينى اغلب روستائيان و عشاير است.
  وضعيت بهره‌بردارى
برگزارى تورهاى شکار امروزه از پررونق‌ترين زمينه‌هاى بهره‌بردارى از منابع اکوتوريسمى هر کشور به شمار مى‌آيد. اما متأسفانه در ايران هرگز از اين زمينه‌ها بهره‌بردارى مطلوب به عمل نيامده است.
به گزارش خبرگزارى فرانسه (بهمن ۱۳۷۷) در اين کشور سالانه بيش از يک ميليون پروانه شکار و صيد فروخته مى‌شود.
شکارگاه‌هاى اين کشور در اختيار بخش خصوصى است و جانوران مورد شکار همين منظور در اين شکارگاه پرورش يافته و رها مى‌شوند. از اين‌رو شکار در اين سرمايه‌گذارى‌هاى دست‌اندرکاران و سرمايه‌گذاران توريسم شکار است. شايان ذکر است که مسافت کشور فرانسه يک سوم ايران بوده، جمعيت آن به همراه شمار توريست‌ها نزديک به پنجاه درصد افزون‌تر از جمعيت ايران بوده و اصولاً تنوع زيستى آن به هيچ‌وجه قابل مقايسه با کشور ما نيست. اگر بخواهيم تيپ‌هاى اقليمى را ملاک قرار دهيم تنوع زيستى در ايران مى‌تواند بيست برابر کشور فرانسه محاسبه شود. ضرب دو عامل مساحت و تراکم جمعيت در يکديگر و نيز افزون ساختن حجم سازه‌هاى عمرانى در اين ضريب بيانگر آن است که گسترده زيستگا‌ه‌هاى طبيعى ايران نيز حدود بيست برابر کشور فرانسه است. به اين ترتيب انتظار مى‌رود که سالانه در ايران ۲۰ ميليون پروانه شکار و صيد صادر شود. اگر از اين ۲۰ ميليون برحسب شاخص‌هاى برنامه‌ريزى اکوتوريسم فقط ده درصد پروانه شکار باشد و هر شکارچى در هر بار سفر شکار متقاضى دريافت دو پروانه شکار باشد، مى‌توان انتظار داشت که شکارگاه‌هاى ايران سالانه ظرفيت پذيرش تا يک ميليون شکارچى خارجى را داشته باشند.
(البته همچنانکه گفته شد دستيابى به رقم به شرط سرمايه‌گذارى در زمينه خصوصى‌سازى شکارگاه‌ها و پرورش نخجير در آنها است وگرنه ظرفيت زيستى شکارگاه‌هاى طبيعى هرگز در اين حد نخواهد بود).
اما واقعيت موجود آن است که توريسم شکار در ايران عملاً متوقف است. تقريباً هيچ‌کدام از آژانس‌هاى مسافرتى در سال‌هاى اخير حتى يک تور شکار برگزار نکرده‌اند. اين آژانس‌ها مشخص نبودن زمينه‌هاى سرمايه‌گذارى در توريسم شکار، عدم برنامه‌ريزى سازمان متولى ايرانگردى و سازمان حفاظت محيط زيست در اين‌باره و گران بودن غير منطقى بهاى پروانه‌هاى شکار (ضميمه فهرست بهاى پروانه شکار حيوانات وحشى براى اتباع خارجي) اعلام شده از سوى سازمان حفاظت محيط زيست را عوامل عمده عدم جذب جهانگردان علاقه‌مند به شکار ذکر کرده‌اند. متأسفانه از ابتدا اين اشتباه وجود داشته که زمينه توريسم شکار را صرفاً مناطق تحت حفاظت سازمان محيط حفاظت محيط زيست دانسته‌اند و اين سازمان با توجه به آنکه خود را متولى حفظ بقاء حيات وحش دانسته و به انقراض تدريجى نسل گونه‌هاى نخجيرى اطلاع دارد و در مقابل توسعه توريسم شکار وسواس بسيار و به واقع از سر مصلحت انديشي، متوقف ساختن سرمايه‌گذارى‌ها را ترجيح داده است. واقعيت اين است که در دهه‌هاى اخير شکار و صيد بى‌رويه عامل انقراض يا به خطر افتادن نسل بسيارى از گونه‌هاى جانورى در ايران بوده است و هم از اين‌رو منطقى است که دل‌مشغولان محيط زيست در ايران با ديده به مقوله شکار بنگرند. با اين وجود کارشناسان محيط زيست تأکيد مى‌کنند حتى در پارک‌هاى ملى و پناهگاه‌هاى حيات وحش شکار کنترل شده و کاملاً تحت برنامه‌ريزى نه تنها عامل نابودى گونه‌ها نيست. بلکه با برقرار ساختن رابطه ميان زادآورى آنها و ظرفيت زيستى محيط مى‌تواند عاملى براى تداوم بقاى آنها باشد.
بهره‌بردارى از منابع صيد ماهى و پرنده از شرايط مطلوب‌ترى نسبت به نخجير‌گاه‌ها برخوردار است. در جنوب کشور صدور پروانه صيد هوبره درآمد ارزى قابل توجهى را سالانه براى کشور در پى دارد که از ميزان دقيق آن اطلاعى در دست نيست.
همچنين سالانه در فصل صيد سازمان حفاظت محيط زيست اقدام به صدور پروانه صيد ماهى مى‌کند که براى اغلب رودخانه‌ها و درياچه‌هاى کشور به‌ويژه پهناب‌ها و جريان‌هاى آبى همجوار شهرهاى بزرگ از استقبال خوبى برخوردار است. از ديرباز هر روستائى و کوچ‌نشينى يک صياد بالقوه بوده است. به همين دليل هم‌اکنون نيز بيشترين صيد و شکار در مناطق طبيعى کشور توسط روستائيان صورت مى‌گيرد. اما متأسفانه در اين بخش هيچ‌گونه ضابطه و کنترلى وجود ندارد و به تصريح کارشناسان محيط زيست بيشترين تخريب را به گونه‌هاى جانورى شکار و صيد غير مجاز افراد بومى و محلى وارد کرده است.
شايان ذکر است که در زمينه صيد گونه‌هاى خاص همچون حشرات، خزندگان و... تقريباً در ايران هيچ فعاليتى انجام نمى‌گيرد.


همچنین مشاهده کنید