| ماده ۱۸ - تأسيس بانک و مؤسسه اعتبارى به‌صورت شرکت سهامى عام يا خاص با سهام با نام و اشتغال به عمليات بانکى و استفاده از عنوان بانک و يا مؤسسه اعتبارى در مناطق منحصراً طبق مفاد اين قانون و آئين‌نامه اجرائى آن توسط بانک مرکزى تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد و دستورالعمل‌هاى مربوط انجام مى‌شود.
|
|
| تبصره ۱ - تعيين انواع عمليات بانکى در مناطق و تعريف هر يک از آنها با شوراء پول و اعتبار بانک مرکزى است.
|
|
| تبصره ۲ - تأسيس بانک و مؤسسه اعتبارى ايرانى و خارجى در مناطق موکول به پيشنهاد سازمان و تصويب اساسنامه آنها توسط شوراء پول و اعتبار و صدور مجوز از طرف بانک مرکزى است.
|
|
| تبصره ۳ - افتتاح شعبه توسط بانک‌ها و يا مؤسسات اعتبارى اعم از ايرانى و خارجى موکول به پيشنهاد سازمان و تائيد بانک مرکزى است.
|
|
| تبصره ۴ - نرخ ريالى ايرانى در مقابل ارزها در مناطق آزاد براساس عرضه و تقاضا تعيين مى‌گردد و معاملات ارزى بين اشخاص حقيقى و حقوقى آزاد است.
|
|
| تبصره ۵ - معاملات واحدهاى بانکى در مناطق آزاد با ريال ايران مشمول مقررات بانکدارى اسلامى خواهد بود ولى اين واحدها در معاملات خود به پول‌هاى خارجى مجاز به رعايت رويه‌هاى بين‌المللى بانکى مى‌باشد.
|
|
| واحدهاى بانکى که مجوز انجام بانکدارى برون مرزى اخذ نموده‌اند از انجام معاملات به ريال ايران ممنوع هستند.
|
|
| ماده ۱۹ - سازمان مى‌تواند براى اجراء طرح‌هاى زيربنائى و توليدى در قالب برنامه و بودجه مصوب خود نسبت به تأمين و تضمين اعتبار از منابع داخلى و خارجى با تصويب هيئت وزيران اقدام نمايد. بازپرداخت اين اعتبارات فقط از محل درآمدهاى سازمان انجام خواهد شد.
|
|
| ماده ۲۰ - ورود و خروج سرمايه و سود حاصل از فعاليت‌هاى اقتصادى در هر منطقه آزاد مى‌باشد. مقررات لازم براى جلب و حمايت سرمايه‌گذارى در هر منطقه و چگونگى و ميزان مشارکت خارجيان در فعاليت‌هاى هر منطقه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
|
|
| ماده ۲۱ - حقوق قانونى سرمايه‌گذاران خارجى مورد ضمانت، تضمين و حمايت از سرمايه‌گذاران خارجى در مناطق چنانچه در مواردى به نفع عموم ملى شود و يا اينکه از صاحب سرمايه سلب مالکيت بشود جبران خسارت به ميزان ارزش جايگزينى به عهده دولت مى‌باشد.
|
|
| آئين‌نامه مربوط به نحوه تضمين و جبران خسارت سرمايه‌هاى مذکور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
|
|
| ماده ۲۲ - ثبت شرکت‌ها و مالکيت‌هاى صنعتى و معنوى در هر منطقه توسط سازمان آن منطقه و همچنين ثبت کشتى‌ها، شناورها و هواپيماها در مناطق با رعايت ۸۱ قانون اساسى طبق ضوابط مصوب هيئت وزيران انجام مى‌شود.
|
|
| ماده ۲۳ - سازمان مى‌تواند در محل‌هاى لازم دفاتر نمايندگى تأسيس نمايد.
|
|
| ماده ۲۴ - نحوه استفاده از زمين و منابع ملى و ترتيب فروش يا اجاره آن به اتباع کشور در محدوده هر منطقه که در مالکيت دولت باشد، طبق مقررات مصوب هيئت وزيران و با رعايت برنامه‌هاى عمرانى هر منطقه تعيين مى‌گردد. سازمان هر منطقه مسئول اجراء مقررات مربوط خواهد بود.
|
|
| تبصره ۱ - اجاره زمين به اتباع خارجى مجاز و فروش آن مطلقاً ممنوع است.
|
|
| تبصره ۲ - ساکنين ايرانى جزاير موضوع مناطق آزاد همانند ساير نقاط کشور داراى کليه حقوق مالکيت عرصه و اعيان مى‌باشد. سازمان ثبت اسناد و املاک مکلف است برابر قوانين و مقررات سند مالکيت به نام اشخاص صادر نمايد.
|
|
| ماده ۲۵ - رئيس و مديران سازمان هر منطقه، مديران عامل و اعضاء هيئت مديره شرکت‌هاى تابعه، کليه وزراء و رؤساى سازمان‌هاى دولتي، رؤساى قوه قضائيه و ديوان عالى کشور و ديوان عدالت اداري، دادستان کل کشور، رئيس سازمان بازرسى کل کشور و معاونان و مشاوران آنان و نمايندگان مجلس، استانداران، شهرداران و معاونان ايشان و وابستگان درجه يک آنان مجاز به داشتن سهام در شرکت‌هائى که توسط سازمان هر منطقه ايجاد مى‌شود و همچنين شرکت‌هاى خصوصى که در محدوده منطقه فعاليت دارند نمى‌باشند.
|
|
| ماده ۲۶ - آئينن‌نامه‌هاى اجرائى اين قانون به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
|
|
| ماده ۲۷ - به‌منظور ايجاد هماهنگى در فعاليت‌هاى مناطق آزاد، جسب مورد با تائيد وزير ذيربط به يکى از دو روش زير عمل خواهد شد:
|
|
| الف - دستگاه‌هاى اجرائى (وابسته به قوه مجريه) اختيارات خود در منطقه را به رئيس هيئت مديره و مدير عامل سازمان‌هاى مناطق آزاد تفويض نمايند.
|
|
| ب - مديران، رؤسا و سرپرستان دستگاه‌هاى اجرائى مستقر در مناطق آزاد به پيشنهاد رئيس هيئت مديره و مدير عامل سازمان و به حکم بالاترين مقام دستگاه اجرائى منصوب مى‌شوند.
|
|
| ماده ۲۸ - تأسيس و فعاليت مؤسسات بيمه ايرانى و خارجى و شعب و نمايندگى آنها و مؤسسات کارگزارى بيمه در مناطق آزاد تجارى - صنعتى جمهورى اسلامى ايران مجاز و تابع مقرراتى است که به پيشنهاد بيمه مرکزى ايران به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
|
|
| تبصره ۱ - مؤسسات بيمه‌اى که براساس مقررات و موضوع اين ماده از بيمه مرکزى ايران اجازه فعاليت دريافت مى‌نمايند از شمول مقررات قانون تأسيس بيمه مرکزى ايران و بيمه‌گرى مصوب ۱۳۵۰ مستثنى بوده و مجاز به صدور بيمه‌هاى موضوع ماده ۷۰ قانون مزبور در محدوده مناطق آزاد مى‌باشد.
|
|
| - امکان سرمايه‌گذارى خارجى تا ۱۰۰ درصد سهام
|
|
| - تضمين کامل سرمايه‌گذارى خارجى و سود حاصل از آن
|
|
| - آزادى ورود و خروج سرمايه و سود حاصل از آن
|
|
| براساس ماده ۲۰ قانون چگونگى اداره مناطق آزاد کشور، ورود و خروج سرمايه و سود حاصل از فعاليت‌هاى اقتصادى در منطقه آزاد قشم آزاد است. کليه اشخاص حقيقى و حقوقى و مؤسسات اعم از ايرانى و خارجى و سازمان‌هاى بين‌المللى مى‌توانند مستقلاً و يا با مشارکت يکديگر و يا با مشارکت سازمان منطقه آزاد قشم سرمايه‌گذارى کنند و سرمايه پذيرفته شده آنان مشمول اين مقررات مى‌شود. براساس اين قانون، سرمايه‌گذاران خارجى مى‌توانند در فعاليت‌هاى اقتصادى منطقه آزاد قشم به هر نسبتى مشارکت کنند. حقوق قانونى سرمايه‌گذاران خارجى مورد تضمين و حمايت است. سرمايه سرمايه‌گذاران خارجى چناچه در مواردى به‌وسيله قانون به‌نفع عموم، ملى شود و يا اينکه از سرمايه‌گذاران مزبور سلب مالکيت شود، جبران عادلانه خسارت به درخواست سرمايه‌گذار مى‌تواند از طريق دولت براساس قانون جلب و حمايت سرمايه‌هاى خارجى انجام گرفته و يا به عهده سازمان منطقه آزاد قشم مى‌باشد.
|
|
| خروج سود ويژه و مبالغ مربوط به اصل و منافع حاصل از فعاليت‌هاى اقتصادى سرمايه‌هاى خارجى و سرمايه‌هاى ارزى ايرانيان و همچنين مبالغ ناشى از فروش يا واگذارى اينگونه سرمايه‌ها از منطقه آزاد قشم مجاز است.
|
|
| لايحه اصلاحى قانون چگونگى اداره مناطق آزاد تجارى - صنعتى جمهورى اسلامى ايران مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام مورخ ۲۹/۳/۷۸
|
|
| ماده ۱۸ قانون چگونگى اداره مناطق آزاد تجارى - صنعتى به شرح زير اصلاح گرديد:
|
|
| تأسيس بانک و مؤسسه اعتبارى به‌صورت شرکت سهامى عام يا خاص يا سهام با نام، اشتغال به عمليات بانکى در مناطق آزاد تجارى - صنعتي، منحصراً طبق مفاد اين قانون و آئين‌نامه اجرائى آنکه بانک مرکزى آن را تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رساند امکان‌پذير است.
|
|
| مؤسسه‌هاى خصوصى ايرانى با سرمايه خارجى يا داخلى نيز قابل تأسيس مى‌باشد.
|
|
| کليه بانک‌ها، ايرانى خواهند بود و بايد از قوانين و مقررات جمهورى اسلامى ايران تبعيت کنند.
|
|
| ميزان سرمايه‌گذارى خارجى در بانک‌هاى ايرانى در مناطق آزاد تجارى صنعتى تا صد در صد افزايش يافت.
|
