شورای هنر و سیاست‌های هنری (۲)

ضربه‌‌اى که به منتقدين هنرهاى مردمى وارد مى‌آمد چنان بود که نه فقط بحث در اين مورد را کنار زد، بلکه بحران پرداخت دولتى در سال‌هاى پايانى دههٔ ۱۹۷۰ و نخستين سال‌هاى دههٔ ۱۹۸۰ نيز به اين موضوع کمک کرد. اين بحران نشان‌دهندهٔ تلاش ديگرى جهت چيره‌شدن بر هدف سياستگذارى 'دموکراتيک‌سازى فرهنگ' بود. در سال‌هاى پايانى دههٔ ۱۹۷۰، آشکار گرديد که شمارى از منتقدين هنرى وابسته به حزب محافظه‌کار مرتبط با شيوهٔ تفکر راست جديد طرفدار کاهش درگيرى دولت در امور هنرى شده‌اند. گرچه بيانيهٔ سياست رسمى حزب محافظه‌کار در مقابله با اين ديدگاه تحت عنوان هنر: راهى به پيش (حزب محافظه‌کار، ۱۹۷۸) صادر شد و در آن خواهان ارتقاء پشتيبانى گسترده از هُنرهاى والاى سنتى گرديد ولى بيانيه‌هاى سياستگذارى را منتقدينى مانند گروه سلزدن (Selsdon group) نقد کردند (که کتابى در مورد يک سياست براى هنر: فقط ماليات‌ها را قطع کنيد در ۱۹۷۸ انتشار يافت). بيانهٔ کينگزلى اميس (Kingsley Amis) (۱۹۷۹) در مورد مبارزه با يارانه‌هاى دولتى منتشر گرديد. بحث بر سر اين بود که با خريد و پيشبرد اَشکال تجربى هنر بودجهٔ عمومى ضايع مى‌گردد، زيرا اداره کنندگان امور هنرى تلاشى داشتند تعهد خود نسبت به پيشروان را با خريد گزاف آن دسته از اقلام هنرى که ممکن بود در بازار آزاد بدون يارانه چندان قيمتى نداشته باشد، نشان دهند. بنابراين بحث بر سر اين است که بايد مديريت اين امور را به بخش خصوصى سپرده تا ارزشيابى واقع‌بينانهٔ کالاها را (هم از نظر پولى و هم از ديدگاه زيبائى شناختي) امکان‌پذير سازد، و اينکه اين‌گونه مديريت بخش خصوصى ممکن است به شکل افرادى که کارهاى هنرى را خريدارى مى‌کنند يا حمايت از هنرمندان، يا ضمانت تجارى رويدادهاى هنرى ارزشمند عملى گردد.

شوراى هنر آنقدر نگران ايده‌هاى سياستگذارى ارائه شده از سوى راست جديد به رئيس بود که نامه‌اى به مارگارت تاچر که در حزب مخالفت فعاليت‌ مى‌کرد نوشت و از او خواست تا اطمينان دهد که در صورتى‌که حزب محافظه‌کار در انتخابات سال ۱۹۷۹ پيروز شود بودجه‌هاى هنرى را قطع نخواهد کرد. در نامه‌اى که به خوبى در همه جا منتشر گرديد خانم تاچر نوشت:

باورندارم که در وضعيت اقتصادى موجود براى هر دولتى کار صحيحى باشد که در پى اِعمال سياست‌هاى اقتصادى سختگيرانه باشد که به صرفه‌جوئى‌هاى اندک منجر مى‌گردد، ليکن باعث ايجاد خساراتى شود که همهٔ آنچه را به‌دست آمده بر باد دهد. صرفه‌جوئى در جهت پرداخت‌هاى دولت در زمينهٔ امور هنرى در اين گروه قرار مى‌گيرد... به شما اطمينان مى‌دهم که ما به پشتيبانى از هنر ادامه خواهيم داد. (به نقل از بالدرى (Baldary) ۱۹۸۱)

با اين حال پس از انتخابات، مديريت محافظه‌کار سهميهٔ شوراى هنر را براساس بودجهٔ مالى آن سال به ميزان ۱/۱ ميليون پوند کاهش داد. فشارهاى بعدى در امر پرداخت‌ها، شورا را بر آن داشته است که به‌طور بنيادى در سياست‌هاى خود تجديدنظر نمايد. حاصل اين بازنگرى در بيانيهٔ سياستگذارى شورا تحت نام شکوه باغ بازتاب يافت که مسئوليت‌ها يا تخصيص بودجه را به مناطق واگذار مى‌نمايد و پشتيبانى از آنها را افزايش مى‌دهد، ولى در اولويت‌هاى تخصيص بودجه تغييرى اساسى به‌وجود نمى‌آورد.

تفويض تدريجى تصميم‌گيرى در مورد اهداء کمک‌ها را مى‌توان از روى بدبينى به‌عنوان راهى براى شاخه‌خالى کردن از زيربار مسئوليتى ناخوشايند به‌شمار آورد يعنى تصميمى که در زمانى دشوار که بودجه‌ها کاهش يافته اتخاذ گرديده است. در سال ۱۹۸۱، شوراى هنر با قطع کمک‌ به ۴۰ سازمان دريافت‌کنندهٔ کمک در جهان هنر غوغائى به پا کرد. اين خشم تا اندازه‌اى باعث بازنگرى سياسى شد که شکوه باغ نمايانگر آن است. در عين حال، اين بازنگرى همچنين راهى براى پاسخگوئى به اين انتقادهائى بود دالِ بر اينکه شوراى هنر تشکيلاتى غير دموکراتيک متشکل از علايقى بى‌قيد و بند در زمينهٔ هنر است که بدون چون و چرا فقط در همان زمينه‌ها حاضر است هزينه‌اى صرف نمايد. هنگامى‌‌که قرار است يکى از اعضاء شوراى هنر عوض شود، وزير هنر از عرضهٔ 'هنر' و معمولاً با مشاوره با اعضاء موجود شوراى هنر دربارهٔ کانديداهاى بالقوه يکى را برمى‌گزيند. رابرت هاتچيسُن (1982) با ظرافت نوع روابط خودى و غيرقابل نفوذ بين شوراى هنر و مشتريان خود را برملا مى‌سازد و اشاره مى‌کند که از بين کسانى که در هيئت‌مديرهٔ سودبرندهٔ عمدهٔ شوراء يعنى تالار اوپراى سلطنتى خدمت کرده‌اند. چهار نفر از آنها جزو هفت رئيس شوراى هنر و ۴۷ نفر اعضاء هيئت‌مديره ۱۹ نفر از آنان به‌طور مستقيم تجربهٔ عضويت شوراى هنر را داشته‌اند.

برعکس، انجمن‌هاى منطقه‌اى هنر مشاورانى را از بين مقامات محلى هر منطقه‌اى بر مى‌گزينند و بنابراين با ماليات‌دهندگانى که بايد هزنيهٔ پرداخت‌هاى بخش دولتى در مورد هنر را پرداخت نمايند، رابطه‌اى انتخاباتى دارند. در بيانيه‌هاى سياسى جديد، احزاب ليبرال و سوسيال دموکرات همگى اظهار علاقه کرده‌اند که اعضاء شوراى هنر به‌غير از هُنرهاى والا به بقيهٔ رشته‌هاى هنرى نيز توجه داشته باشند.

همان‌گونه که در مورد شوراى ورزش ملاحظه کرديم، سال‌هاى دههٔ ۱۹۸۰، شاهد افزايش درگيرى دولت مرکزى در امور ورزشى بود. انتصابات بيشتر حالت سياسى به خود گرفته و براساس تمايل و توان اِعمال سياست‌هاى دولت که به‌طور پيوسته در راستاى کاهش يارانه‌هاى دولتى شکل مى‌گرفته انجام مى‌گيرد.

همچنين تغيير مکانى در جهت درگيرى دولت در هنر شبيه آنچه در مورد ورزش اتفاق افتاد به چشم مى‌خورد. اين نظريه که هنر ارزشى درون‌زاد دارد نقش دولت حفظ و ارتقاء آنها است، به‌طور ضمنى در لايحهٔ ۱۹۶۵ به چشم مى‌خورد و باعث پشتيبانى پى‌درپى دولت‌ها تا سال ۱۹۷۹ براى افزايش پرداخت‌ها گرديد. اين ديدگاه جاى خود را به ديدگاهى که تأکيد بر دلايل اساسى و منطقى اقتصادى فراهم آوردن هنر دارد سپرده که بر اين پايه استوار است که سرمايه‌گذارى در تدارک هنر باعث بازگشت سرمايه از طريق جلب گردشگرى به بريتانيا مى‌گردد. اين يکى از منافع برون‌زاد هر دو مقولهٔ ورزش و هنر است که به ميزان محدودى توانسته است مورد تائيد دولت که در صدد کاهش پرداخت‌ها است قرار گيرد.