|
|
|
| اتحاديههاى حرفه‌اى و تجارى مهم‌ترين سازما‌هاى بخش خصوصث فعال در امر جهانگردى هستند. به‌عنوان مثال مى‌توان به اتحاديههاى هتلداران و رستوران‌داران، اتحاديههاى شرکت‌ها و دفترهاى تجاري، اتحاديههاى تورگردان‌ها، و ديگر سازمان‌هاى عرضه‌کننده خدمات جهانگردى (نظير جاذبه‌هاى جهانگردى و مرکز آموزش جهانگردى و هتلداري) اشاره نمود. در بخش حرفه‌اى مى‌توان اتحاديه‌ها يا گروه‌هاى تخصصى ويژه نظير راهنمايان جهانگردان، مديران هتل‌ها و سرآشپزها را نام برد.
|
|
| يکى از نقش‌هاى عمدهٔ اتحاديههاى تجاري، دفاع از حقوق اعضاء خود و حمايت از آنها مى‌باشد. سازمان‌هاى مختلف به اين اتحاديه‌ها مى‌پيوندند تا بتوانند با صدائى واحد از حقوق خود دفاع کنند. به همين علت براى سازمان دولتى متولّى امور جهانگردى مهم است که پيوسته با اين اتحاديه‌ها مشورت کند. کميته‌ها يا شوراهاى مشورتى يا مشاوره‌اي، فرصتى و مجمعى براى بيان ديدگاه‌‌ها فراهم مى‌آورند. در بعضى کشورها، يک اتحاديهٔ جهانگردى مرکب، شيوه‌اى براى گردهم آوردن اتحاديههاى تجارى و حرفه‌اى مختلف است. بنابراين چندين اتحاديه‌اى مى‌توانند از طرف بخش خصوصى جهانگردى به‌عنوان يک مجموعهٔ کلى صحبت کند.
|
|
| در هر صورت، مشارکت و همکارى بين بخش‌هاى دولتى و خصوصى ضرورى و حياتى است. بايد مشارکت‌ها در هر فرصتى تقويت شوند.
|
|
|
|
| دولت مى‌تواند سياست‌ها و استراتژى‌هاى بلندمدت را هماهنگ کند؛ اين بخشى از مديريت کلان امور اقتصادى است. دولت‌ها مايل هستند ديدى گسترده داشته باشند. اما شرکت‌ها، هر چقدر هم که ذى‌نفع باشند، مايل هستند ديدگاهى محدودتر داشته باشند.
|
|
| البته بسيارى مجموعه‌هاى متخلف تجارى تلاش مى‌کنند که بر تصميم‌هاى دولت تأثير بگذارند. گروه‌هاى تجارى بزرگ و نمايندگان گروه‌ها تلاش مى‌کنند تا دولت را به حمايت از اهداف خاص خود تشويق کنند. گاهى ممکن است دولت‌ها به بالاترين صداها و قوى‌ترين نفوذها پاسخ دهند.
|
|
| حکومت‌هاى مردمي، مباحثات و مجادلات دائمى بين بخش‌هاى رقيب و درگير در جامعه را مجاز مى‌شمارند. مديريت دولتى فعاليتى متوازن‌‌کننده، پر از چانه‌‌زدن‌ها و معاملات، ابهامات و سازش‌ها است، اما هنگامى‌که کسى سعى مى‌کند به نفع همه کار کند، بعضى‌ها راحت تسليم مى‌شوند.
|
|
| در جوامع مدني، نظامى از 'قدرت متقابل برابر ـ Countervailing power' در عمل وجود دارد. هر ديدگاهى در مورد جهانگردى مخالفانى دارد. از ميان اين نظرهاى متقابل، دولت اقداماتى را اتخاذ مى‌کند (به‌طور مثال، ماليات‌ها را قطع کرده يا افزايش مى‌دهد، سياست‌هاى تشريفى را اعمال مى‌کند، تلاش‌هاى خاص بازاريابى با آموزش حرفه‌اى را شدت مى‌بخشد و...) دولت تماس‌ها و مباحثات را با گروه‌هاى تجارى مختلف حفظ مى‌کند و براى منظم کردن فعاليت‌هاى تجاري، قوانينى وضع مى‌کند. دولت چارچوب نهادينهٔ به روز شده و پاسخگو به نيازهاى ملى را حفظ مى‌کند.
|
|
| تمام دولت‌ها در فعالبت‌هاى تجارى مداخله مى‌کنند. بدون مداخلهٔ دولت، شرکت‌ها وجود نخواهند داشت. دولت‌ها از نظر ميزان مداخله، متفاوت هستند. برخى از دولت‌ها نوعى الزام و پيوستگى به اصول بازار آزاد را نمايش مى‌دهند و گروهى ديگر از دولت‌ها به‌طور مداوم براى تنظيم با اعمال نفوذ و تأثيرگذارى بر عملکرد بازارها مداخله مى‌کنند.
|
|
| يک مکتب فکرى معتقد است که مداخلهٔ دولت در تجارت آزاد، در دستکارى کردن قيمت‌ها و تنظيم نحوهٔ عرضه همواره دردسرساز است. در مقابل، برخى ديگر، مداخلهٔ دولت در تجارت آزاد را تمرينى مناسب از رهبرى دولت مى‌دانند و مسئوليت حفظ هماهنگى اجتماعى و حمايت از منافع عمومى را مى‌پذيرند.
|
|
| دولت‌ها معمولاً اهداف و اعمال خود را توضيح مى‌دهند. با گروه‌هاى تجارى مذاکره و تلاش مى‌کنند و آنها را در مورد صحيح بودن مداخلهٔ خود قانع مى‌کنند. از سوئى ديگر، شرکت‌ها با دولت مذاکره مى‌کنند تا مداخله‌اى را که براى منافع خود مناسب و مطلوب باشد، از دولت بخواهند.
|
|
| به‌عنوان مثال، يک مسئله در جهانگردى بسيار شايع و رايج است، و آن اينکه صاحبان هتل‌هاى موجود، از افزايش تعداد هتل‌هاى جديد نگران هستند و سعى در جلوگيرى از اين امر دارند و البته توجيه آنها نيز اين است که افزايش تعداد هتل‌ها، باعث خطر پر شدن بيش از حد ظرفيت پذيرش مى‌شود، ولى روشن است که اين توجيه، ادعائى بيش نيست.
|
|
| در صورت مداخلهٔ دولت، هر دو طرف بايد به يکديگر توجه کنند و براى هم ارزش قائل شوند. اين امر موجب ساختارمندتر شدن روابط مى‌شود. دستگاه دولتى متولّى امور جهانگردى رسماً با اتحاديههاى تجارى و مؤسسه‌هاى نمايندگى تشکيل جلسه مى‌دهد.
|
|
| ايجاد شوراها و کميته‌ها که تماس‌ها و مباحثات رسمى از طريق آنها امکانپذير مى‌شود، موجب نهادينه شدن روابط مى‌شود. البته اين چارچوب، تماس‌هاى غيررسمى بسيار گسترده‌اى را نيز ايجاد مى‌کند. اين تماس‌هاى غيررسمى از طريق برگزارى ضيافت‌هاى شام، دعوت به مراسم ناهار، مناسبت‌ها و مراسم خاص و ديگر فعاليت‌هاى اجتماعي، وزراء دولت و رهبران تجارى را گردهم مى‌آورد.
|
|
| ممکن است دولت‌ها مايل باشند سازمان‌هاى خاصى را به‌عنوان نمايندهٔ گروه‌هاى اجتماعى به رسميت بشناسند. اين سازمان‌ها احتمالاً اتحاديههاى کارمندان و اتحاديههاى تجارى را شامل مى‌شوند. بعضى مواقع دولت‌ها تصميم مى‌گيرند فقط با مجموعه‌اى از شرکت‌هاى بزرگ و مناسبات مشترک داشته باشند. بعضى گروه‌هاى سياسى ممکن است بيشتر به‌سوى شرکت‌هاى تجارى متمايل شوند. ديگر گروه‌ها ممکن است با اتحاديههاى تجارى در يک صف قرار گيرند.
|
|
| روابط سه جانبهٔ دولت، کارفرمايان و اتحاديه‌ها مفهومى است که سال‌هاى متمادى از سوى سازمان بين‌المللى کار (International Labour Organization ـ ILO) تبليغ و ترويج شده است. شرکت‌ها اغلب، از اتحاديه‌ها به‌علت وجود تعارضات و اختلافات سنتى بين سرمايه و نيروى کار، در هراس بوده‌اند. روابط کارفرما (استخدام‌کننده) با نيروى کار معمولاً رابطه‌اى متشنج بوده است. اين مفهوم سه‌سويه، مردم را براى حل هماهنگ مشکلات، گردهم مى‌آورد.
|
|
| در کشورهائى نيز که روابط دولت / شرکت (بخش تجارت) به‌خوبى نهادينه شده است، اتحاديه‌ها نيز به مشارکت تمايل نشان مى‌دهند. همان اصل سه‌سويه اينجا نيز مؤثر و کارا است. اين روش معقول و مناسب نه تنها در مورد مسائل مؤثر بر استخدام و آموزش حرفه‌اي، بلکه در مورد کليه مسائل مؤثر بر عملکرد بخش جهانگردى موفق و قابل استفاده است.
|
