پنجشنبه, ۳۰ فروردین, ۱۴۰۳ / 18 April, 2024
مجله ویستا

مادهٔ ۱۱۳


  مادهٔ ۱۱۳
ارزيابان موظف هستند ارزيابى را با رعايت کامل اصول و ترتيبى که در اين فصل مقرر گرديده شروع و جزئيات عمل را که به تدريج انجام مى‌دهند به ترتيب در پشت اظهارنامه بلافاصله يادداشت نمايند.
  مادهٔ ۱۱۴
ارزيابان موظف هستند اظهارنامه‌هائى که به آنها تسليم مى‌شود حداکثر تا ۲۴ ساعت بعد نتيجه ارزيابى کالا در پشت اظهارنامه نوشته و تکميل به متصدى سرويس ارزيابى تسليم نمايند و اگر در ضمن ارزيابى به مشکلاتى برخورد نمايند آن را نيز گزارش دهند.
  مادهٔ ۱۱۵
هر اظهارنامه که پس از انجام به متصدى سرويس ارزيابى مسترد مى‌شود بايد از لحاظ تعرفه‌بندى و حساب حقوق گمرکى و سود بازرگانى و هزينه‌هاى گمرکى و عوارض از طرف متصدى مزبور کاملاً رسيدگى و پس از حصول اطمينان از اينکه ارزيابان مربوط وظايف خود را کاملاً انجام داده‌اند و از اينکه تعرفه‌بندى و حساب وجوه مندرج در اظهارنامه صحيح و بى‌اشتباه است ذيل اظهارنامه را با قيد تاريخ امضاء نمايد.
در اين مورد اظهارنامه‌هائى که اختلافاتى در آنها کشف شده و آن اختلافات مستلزم دريافت تفاوت يا جريمه يا هر دو باشد بعد از تسليم اظهارنامه متمم از طرف صاحب کالا و پرداخت تفاوت و جريمه و صدور پروانه متمم اظهارنامه را امضاء خواهد نمود.
  مادهٔ ۱۱۶
متصدى سرويس ارزيابى مى‌تواند در عمليات ارزيابى کالا با مأموران خود شرکت داشته و عمليات آنان را کنترل کرده و نتيجه را در دفتر توزيع کار منعکس کند.
  مادهٔ ۱۱۷
متصدى سرويس بايد دائماً مراقب باشد که ارزيابان تحت اختيار او تمامى وظايفى را که به عهده آنان است با نهايت دقت و سرعت انجام دهند و هرگونه تخلفى از آنان در اجراى وظايف مقرر مشاهده نمايد اعم از جزئى يا مهم در دفتر توزيع کار در ستون توضيحات منعکس کرده و مراتب را به رئيس گمرک گزارش نمايد.
  مادهٔ ۱۱۸
متصدى سرويس ارزيابى موظف به دقت در نگهدارى اظهارنامه‌هاى دريافتى خود مى‌باشد و بايد مراقبت نمايد اظهارنامه پس از پرداخت وجوه مربوط هيچ‌وقت از اختيار مأموران خارج نگردد بعد از خاتمه تشريفات و تسليم پروانه به اظهارکننده جهت ترخيص کالا بايد اظهارنامه را با تمام منضمات آن با اخذ رسيد کتبى به قسمت مربوط که مأمور تحويل گرفتن آن است تسليم نمايد.
  مادهٔ ۱۱۹
رئيس گمرک حق دارد در هر مورد که مقتضى بداند کالائى را که ارزيابى آن انجام يافته است مورد بازديد قرار داده آن کالا را شخصاً يا به‌وسيله هر مأمور ديگرى از مأموران اداره خود مجدداً ارزيابى و معاينه نمايد.
  مادهٔ ۱۲۰
کليه مأمورانى که به اقتضاء وظايف محوله امضائى در اظهارنامه مى‌نمايد مکلف هستند قبل از امضاء نام و نام خانوادگى خود را در محل مخصوص نوشته و سپس در ذيل آن امضأ نمايند.
  مادهٔ ۱۲۱
هرگاه از طرف اظهارکننده سياهه خريد به گمرک تسليم نشود و يا ارزش مندرج در سياهه خريد قابل تشخيص نگردد ضوابط و نحوه تعيين ارزش موضوع مادهٔ ۱۱ قانون امور گمرکى به شرح زير خواهد بود:
۱. در صورتى‌که کالاى مثل يا مشابهى با ارزش کالاى صادراتى مثل يا مشابه به شرط اينکه از همان کشور مبداء و هم‌زمان با تاريخ خريد کالاى مورد اختلاف خريدارى شده باشد تعيين مى‌شود.
تبصره ۱:
منظور از (هم‌زمان) زمانى است که در آن مدت بهاء فروش کالا در کشور مبداء ثابت بوده است.
تبصره ۲:
تشخيص نامتناسب بودن ارزش از طرف گمرک در هر مورد بايد مبتنى بر دليل موجه و يا مستند به اسناد قابل قبول باشد.
۲. در مواردى که ارزش براساس فهرست قيمت‌هاى صادراتى و يا از روى فهرست قيمت‌هاى کشور مبداء منهاى تخفيف يا جوائز صادراتى عادله يا بازپرداخت‌هاى مالياتى و گمرکى تعيين مى‌شود فهرست مورد استناد بايد مستقيماً از طرف سازندگان کالا صادر و جنبه عمومى داشته و همچنين صحت مندرجات آن به‌وسيله مقامات صلاحيت‌دار کشور مبداء گواهى و از طرف مأموران کنسولى دولت جمهورى اسلامى ايران يا دفتر اسناد رسمى محل تصديق امضاء شده باشند.
تبصره ۱:
ميزان تخفيف صادراتى قابل قبول از روى فهرست قيمت‌هاى عمده‌فروشى داخلى کشور صادرکننده حداکثر بيست درصد و از روى فهرست معاملات داخلى در کشور مبداء مشمول ماليات‌هاى غير مستقيم باشد اينگونه ماليات‌هاى جزئى از قيمت عمده‌فروشى يا خرده‌فروشى محسوب نخواهد شد.
تبصره ۲:
جوايز صادراتى و يا بازپرداخت‌هاى مالياتى و گمرکى که معمولاً از طرف دولت‌ها يا ساير مقامات رسمى به صادرکننده محلى اعطاء مى‌گردد وقتى مورد قوبل خواهد بود که يا از طرف نمايندگى‌هاى بازرگانى کشورهاى خارج از ايران رسماً اعلام و يا از طرف نمايندگى‌هاى ايران در خارج مورد تائيد قرار گيرد.
تبصره ۳:
در مواردى که ارزش عمده‌فروشى کالاى وارداتى در ايران ملاک تعيين ارزش قرار مى‌گيرد ارزش عمده‌فروشى عبارت از قيمتى است که توسط خريدار مستقيماً به واردکننده آن پرداخت مى‌شود و چنانچه به بهاء عمده‌فروشى دسترسى نباشد قيمت خرده‌فروشى دربازار منهاى ۲۰% مبناى تعيين ارزش عمده‌فروشى داخلى خواهد بود.
  مادهٔ ۱۳۱
براى ترخيص قطعى کالا از گمرک هرگاه کالاى مزبور از قبيل کالائى باشد که ورود قطعى آن به کشور موکول به تحصيل اجازه‌نامه يا پروانه مخصوص از وزارتخانه واردات مربوط باشد بايد آن اجازه‌نامه يا پروانه نيز ضميمه اظهارنامه و اسناد ديگر گردد.
تبصره ۱:
اداره گمرک مى‌تواند علاوه بر اصل اسناد رونوشت آنها را در هر چند نسخه که لازم داشته باشد بخواهد.
تبصره ۲:
در مورد مبادلات مرزى و در موارد استثنائى که تسليم يک يا چند سند ميسر نباشد اظهارکننده مکلف است همين موضوع را با ذکر علت در اظهارنامه تسليمى قيد نمايد تا در صورتى‌که علت معقول و قابل قبول باشد با موافقت رئيس گمرک اظهارنامه قبول و به جريان گذارده شود.
  مادهٔ ۱۳۲
چگونگى تنظيم اظهارنامه و اسنادى که بايد ضميمه آن باشد و جريان اظهارنامه و طرز معاينه و ارزيابى همان است که در مبحث‌هاى قبلى ذکر شد.
کالاى خارجى که به‌منظور تعمير يا براى شرکت در نمايشگاه‌ها به ايران وارد و سپس خارج مى‌گردد
  مادهٔ ۱۳۳
ورود کالائى که طبق قوانين ممنوع مى‌باشد به‌عنوان ورود موقت موکول به اجازه دولت در هر مورد مى‌باشد ولى گمرک ايران مى‌تواند نسبت به کالائى که طبق مقررات عمومى صادرات و واردات يا تصويب‌نامه‌هاى مخصوص غيرمجاز يا مشروط شناخته شده اجازه ورود موقت صادر کند.


همچنین مشاهده کنید