|
|
|
| - حساب‌هاى ناظر
|
| در قرارداد باىبک طرف‌ها، بايد در مورد چگونگى نظارت بر اجراء تعهدات مختلف خود توافق کنند. يک روش نسبتاً ساده اين است که هر طرف اقداماتى را که از جانب خود براى اجراى تعهدات مربوط به خود در چارچوب قرارداد باىبک به‌عمل مى‌آورد ثبت نمايد. بنابراين در چنين شيوه ثبتى (که گاهى آن را حساب ناظر مى‌نامند) مى‌توان انعقاد هر قرارداد مکمل، هر مرحله تحويل و هر پرداختى در چارچوب قرارداد باىبک را منعکس نمود.
|
|
| - واگذارشونده (واگذارشوندگان) مسئول اطلاع دادن به واگذارکننده است
|
| در صورت واگذاري، واگذارکننده معمولاً نفع خاصى براى نظارت بر اجراى بخش واگذار شده ندارد؛ زيرا حقوق و تعهدات او درخصوص آن بخش، خاتمه يافته است. البته اگر توافق شد که واگذارکننده به اتفاق واگذار شونده مسئول اجراء تعهد باىبک باشند، واگذارکننده بايد درخواست نمايد که واگذارشونده او را از تمامى قراردادهاى مکملى که در چارچوب قرارداد باىبک منعقد مى‌کند مطلع گرداند. اگر اين عمل انجام گيرد، واگذارکننده قادر خواهد بود پيشرفت کار را زير نظر گيرد و در موقع لزوم اقدامات مقتضى را براى تضمين اجراء به‌موقع تعهدات باىبک به‌عمل آورد.
|
|
| - مقايسه حساب‌هاى ناظر و توافق در مورد آن
|
| از آنجا که هر دو طرف قرارداد باىبک بايد از چگونگى اجراء قرارداد مطلع باشند، لازم است در اين قرارداد توافق نمايند که حساب‌هاى ناظرشان به‌طور منظم با يکديگر مقايسه شده و در مورد توافق قرار گيرند. در قرارداد مزبور طرف‌ها، همچنين مى‌توانند توافق کنند که اين نحوه مقايسه و توافق در مورد حساب‌هاى ناظر به منزله دليل قطعى و نهائى اجراء تعهدات خود تحت قرارداد باىبک باشد.
|
|
|
|
| - خسارات عدم انجام تعهد
|
| قصور هر يک از طرف‌ها در انجام تعهداتشان تحت قرارداد باىبک ممکن است متضمن مسئوليت براى جبران خسارت باشد. اگر اين مسئله در قرارداد باىبک يا در قرارداد (قراردادهاي) مکمل در نظر گرفته شده باشد، اختلافات بايد مطابق با مقررات قانون حاکم بر قرارداد حل گردد. مى‌توان در قرارداد باىبک توافق نمود که عدم انجام تعهد از سوى يک طرف يا واگذارشونده وى الزام به پرداخت خسارت عدم انجام تعهد (يعنى خسارتى که از قبيل به‌وسيله خود طرف‌ها در قرارداد خريد متقابل تعيين گرديده است) را به‌وجود خواهد آورد. ميزان خسارت عدم انجام تعهد را مى‌توان به‌صورت مبلغ معينى پول يا مطابق آنچه مرسوم‌تر است به‌صورت درصد معينى از ارزش آن قسمت از تعهد باىبک که هنوز ايفاء نشده است تعيين کرد.
|
|
| - ضمانت‌نامه بانکى
|
| در شرايط مقتضى طرف‌ها، ممکن است بخواهند توافق نمايند که تعهد يک طرف - يا بسته به مورد - واگذار شونده وى در قبال پرداخت خسارت عدم انجام تعهد از طريق ضمانت‌نامه بانکى که خود وى (يا واگذار شونده وي) تهيه مى‌کند تضمين شود. در اين حالت طرف‌ها بايد در قرارداد باىبک موادى بگنجانند که مبلغ ضمانت‌نامه بانکي، بانکى که بايد ضمانت‌نامه را صادر نمايد و شکل و محتواى ضمانت‌نامه را مشخص کند.
|
|
| - عدم انجام تعهد به دليل عمل طرف ديگر
|
| در حقوق قراردادها اين اصل کلى وجود دارد که يک طرف نمى‌تواند به دليل عدم ايفاء تعهدات توافق شده از جانب طرف ديگر، در صورتى‌که اين عدم ايفاء ناشى از قصور طرف اول در انجام تعهدات خود طبق قرارداد باشد، مطالبه خسارت نمايد. بنابراين طرف‌ها، ممکن است بخواهند در قرارداد باىبک اين اصل را با ذکر اين نکته مورد تأکيد قرار داهند که چنانچه عدم ايفاء تعهدات از سوى يک طرف به سبب واقعه‌اى باشد که طرف ديگر سبب آن بوده خسارت عدم انجام تعهد، قابل پرداخت نخواهد بود.
|
|
|
فسخ قرارداد اوليه يا قرارداد مکمل
|
|
| - قرارداد اوليه
|
| از آنجا که ساخت محصولات تنها در صورتى ممکن است که تجهيزات / تکنولوژى با موفقيت انتقال يابد و مورد پذيرش قرار گيرد، واضح است در صورتى که اين امر رخ ندهد و به اين جهت قرارداد اوليه فسخ گردد، ديگر اجراء قرارداد باىبک محلى نخواهد داشت. بنابراين، در قرارداد باىبک بايد تصريح شود که چنانچه قرارداد اوليه مالا بدون اينکه تجهيزات / تکنولوژى منتقل شده و مورد پذيرش قرار گرفته باشد، فسخ گردد، قرارداد باىبک خودبه‌خود بلااثر و باطل خواهد بود.
|
|
| - قراردادهاى مکمل
|
| درخصوص قراردادهاى مکمل، طرف‌ها بايد توافق نمايند که چگونه و تحت چه شرايطي، در صورت فسخ يک قرارداد مکمل، آن قسمت از تعهد باىبک خريدار محصولات باىبک - که مربوط به ارزش قرارداد مکملى است که فسخ گرديده - اجراء شده تلقى خواهد شد، و لذا در اين خصوص مواد مربوط را در قرارداد باىبک بگنجانند.
|
|
|
تعهدات قبلى، تاريخ اجراء، اصلاحات و زبان حاکم
|
|
| - تعهدات قبلى
|
| طرف‌هاى قرارداد باىبک ممکن است بخواهند ماده‌اى که غالباً در قراردادهاى بازرگانى هم يافت مى‌شود در آن بگنجانند دال بر اينکه قرارداد مزبور تمامى تعهدات با نمايندگى‌هائى را که طرف‌ها ممکن است قبل از تاريخ امضاء قرارداد شفاهاً يا کتباً در قبال يکديگر پذيرفته باشند، باطل و بلااثر نمايد.
|
|
| - تاريخ اجراء
|
| طرف‌ها بايد در مورد تاريخى که قرارداد باىبک لازم‌الاجراء مى‌شود توافق کنند؛ به‌عنوان مثال، اين تاريخ مى‌تواند تاريخ امضاء قرارداد باشد. از طرف ديگر اگر به اجراء درآمدن قرارداد باىبک منوط به موافقت مقامات ذى‌صلاح و / يا مؤسسات مالى ذى‌نفع در موضوع باشد، طرف‌ها ممکن است بخواهند توافق کنند که هر طرف بايد طرف ديگر را از موافقت‌هاى به‌عمل آمده در کشور متبوع خود مطلع سازد و تاريخ (آخرين تاريخ) اين اطلاعيه (اطلاعيه‌ها) مى‌بايد تاريخى باشد که قرارداد باىبک لازم‌الاجراء خواهد شد. سرانجام طرف‌ها بايد پيش‌بينى نمايند که چنانچه اين موافقت‌ها در مدت مورد توافقى کسب نشود هر طرف حق داشته باشد قرارداد باىبک را ملغى سازد.
|
|
| - اصلاحات
|
| در قرارداد باىبک مى‌بايد تصريح شود که اصلاحيه‌هاى مربوط به آن تنها هنگامى قابل اجراء خواهد بود که به‌طور کتبى نوشته شده و نمايندگان قانوناً مجاز طرف‌ها، آنها را امضاء کنند و مقامات ذى‌صلاح و يا مؤسسات مالي، حسب مورد آن را تصويب نمايند.
|
|
| - زبان
|
| توصيه مى‌شود، قراردادهائى که در معامله باىبک به‌کار مى‌رود تنها به يک زبان نوشته شوند. در نتيجه، از عدم توافقاتى که منحصراً در نتيجه اختلاف‌نظر در مورد واژگان يا نحوه بيان آنها است، پرهيز خواهد شد. چنانچه چند زبان به‌کار رود مطلوب است که طرف‌ها يکى از اين زبان‌ها را به‌عنوان زبان حاکم برگزينند که در موقع بروز اختلاف‌نظر، نقش تعيين‌کننده را خواهد داشت. در هر حال، چنانچه قرارداد به بيش از يک زبان نوشته شود طرف‌ها بايد براى اطمينان از يکسان بودن متن‌ها کوشش نمايند.
|
|
|
|
| - تعيين وضعيت‌ها
|
| طرف‌هاى قرارداد باىبک ممکن است بخواهند در قرارداد خود وضعيت‌هائى را پيش‌بينى نمايند که ممکن است سبب برائت از مسئوليت در قبال عواقب قصور در ايفاء تعهدات قراردادى باشد. چنانچه طرف‌ها چنين پيش‌بينى‌هائى به‌عمل نياورند، وضعيت‌هائى که سبب برائت از مسئوليت در قبال عواقب قصور در ايفاء تعهدات قراردادى خواهد بود از مقررات قانون حاکم بر قرارداد استنتاج خواهد شد. طرف‌ها ممکن است تصريح نمايند که اگر يک طرف بتواند ثابت کند که قصور در ايفاء هر يک از تعهدات خود مربوط به مانعى بوده که پس از امضاء قرارداد باىبک ايجاد گرديده و خارج از کنترل وى بوده و منطقاً در هنگام انعقاد قرارداد آن مانع براى وى قابل پيش‌بينى نبوده تا بتواند آن را به‌حساب آورد يا از آن مانع و عواقب ناشى از آن اجتناب نموده يا بر آنها فايق آيد، در اين‌صورت مسئول چنين قصورى نخواهد بود. چنين وضعيت‌هائى مى‌تواند جنگ، شورش داخلي، مداخله مقامات دولتي، آتش‌سوزي، بلاياى طبيعى و غيره باشد.
|
|
| - طرز عمل
|
| علاوه بر شرايطى که اسباب برائت از مسئوليت در قبال عدم ايفاء تعهدات قراردادى مى‌گردد، در قرارداد بايد رويه‌اى را جهت استناد يک طرف به موارد برائت از مسئوليت، مشخص ساخت. موارد ذيل مهم‌ترين تمهيدات در اين خصوص هستند: طرفى که در ايفاء تعهد قصور کرده و به موارد برائت از مسئوليت استناد مى‌نمايد بايد بدون تأخير بى‌مورد طرف ديگر را از پديد آمدن مانع و عدم توانائى خود در ايفاء تعهدات مطلع گرداند. طرف‌ها بايد عواقب ناشى از قصور در دادن چنين اطلاعى (براى مثال پرداخت خسارت) و همين‌طور حق فسخ قرارداد در صورت به درازا کشيدن مانع را مشخص کنند.
|
|
|
|
| - تعيين قواعد يا نهادها
|
| درخصوص هر نوع اختلاف يا اختلاف نظرى که از تفسير قراردادهاى مورد استفاده در معامله باىبک ناشى شده يا به اجراء اين قراردادها مربوط باشد، طرف‌ها بايد کوشش نمايند پيش از رجوع به داوري، براى حل آن به‌نحو دوستانه‌اى با يکديگر مذاکره کنند. در هر حال چنانچه طرف‌ها نتوانند اين اختلاف يا اختلاف‌نظرها را حل نمايند عرف تجارت بين‌الملل، رويه‌هاى مناسب سازش يا داورى را ارائه مى‌دهد که طرف‌ها را قادر مى‌سازد متناسب با موضوع خاص مورد اختلاف يکى از اين رويه‌ها را برگزينند. طرف‌ها بايد در قرارداد ذکر کنند که کدام يک از قواعد داورى به‌کار خواهد رفت و / يا کدام نهاد داورى براى حل اختلافات احتمالى ميان آنها ذى‌صلاح خواهد بود. اگر طرف‌ها بخواهند به داورى ويژه رجوع نمايند، بايد مشخص کنند ديوان داورى چگونه تشکيل گردد و عمل کند.
|
|
| - توافق در مورد تعداد داوران
|
| طبق بسيارى از قواعد داورى طرف‌ها مى‌توانند درخصوص تعداد داوران به توافق برسند.
|
|
| - زبان مورد استفاده در رسيدگى داورى
|
| طرف‌ها ممکن است بخواهند درخصوص زبان مورد استفاده در رويه داورى به توافق برسند.
|
|
| - محل داورى
|
| طرف‌ها ممکن است بخواهند درخصوص محلى که داورى در آنجا برگزار خواهد شد به توافق برسند.
|
