جمعه, ۳۱ فروردین, ۱۴۰۳ / 19 April, 2024
مجله ویستا

تاریخچه منطقه


منطقه ويژه اقتصادى جلفا با وسعتى حدود ۱۰۳۵ هکتار شامل ۱۳۵ هکتار از اراضى و تأسيسات شرق مجتمع گمرکى جلفا و حدود ۹۰۰ هکتار از اراضى شرقى مجتمع ياد شده واقع گرديده و به لحاظ قرار گرفتن در ساحل رودخانه‌هاى مرزى ارس داراى شرايط اقليمى مناسب و آب و هواى مطلوب مى‌باشد. فاز اول اين منطقه شامل ۱۳۵ هکتار از اراضى گمرکى که داراى تمام امکانات شامل سالن‌هاى مناسب، محوطه‌هاى سرپوشيده و نيز زمين‌هاى مناسب با تجهيزات کامل تخليه و بارگيرى در حال آماده شدن و نيز پذيرش سرمايه‌گذاران صنعتى و توليدى و تجارى مى‌باشد و مديريت منطقه در نظر دارد تأسيسات و امکانات منطقه را با شرايطى سهل و ساده در اختيار متقاضيان سرمايه‌گذار قرار بدهد.
حدود اختيارات سازمان مسئول ياد شده بر طبق تصويب‌نامه شماره ۴۲۸۹۰/ت ۱۵۰۰۳/ک مورخ ۲۳/۳/۱۳۷۴ و اصلاحات بعدى آن و با رعايت قوانين و مقررات جارى کشور مى‌باشد.
مزيت نسبى و ويژگى‌هاى بسيار خوب اين منطقه که ناشى از موقعيت خاص جغرافيائي، اقليمى و امکانات زيربنائى (وجود زمين، سالن، جاده، راه‌آهن، فرودگاه، آب و برق، سوخت) شهرستان جلفا و نيز مزيت نسبى و ويژگى‌هاى که از مقررات و ضوابط مناطق ويژه اقتصادى ناشى مى‌شود اين منطقه را در مقايسه با ساير مناطق ديگر براى تبديل شدن به يک مرکز بزرگ فعاليت‌هاى صنعتي، اقتصادى متمايز مى‌سازد، بنابراين با توجه به مزاياى فوق‌الذکر و نيز اولويت‌هاى تعيين شده، داوطلبان مايل فعاليت در اين منطقه مى‌توانند ضمن تکميل و ارائه اين فرم به مديريت منطقه، آمادگى خود را جهت همکارى و سرمايه‌گذارى در اين منطقه اعلام نمايند. بديهى است مديريت منطقه نيز در اولين فرصت پس از وصول فرم تکميل شده نظر خود را به اطلاع داوطلبان خواهد رساند.
داوطلبان انتخاب جلفا به‌عنوان منطقه ويژه اقتصادى:
۱. موقعيت خاص و بسيار مناسب آن در مسير شاهراه ايران، قفقاز، آسياى ميانه، اروپا، روسيه، ترکيه و کشورهاى خاور ميانه.
۲. وجود شرايط آب و هوائى فوق‌العاده مطلوب در کناره رود ارس.
۳. وجود امکانات بسيار خوب گمرکى جلفا شامل چندين باب انبار و فضاى سرپوشيده و بالغ بر ۶۵۰۰ متر مربع بارانداز و زمين مناسب با تجهيزات کامل تخليه و بارگيرى کالا.
۴. پيوند اقتصادى با جمعيت ۳۰۰ ميليونى کشورهاى اکو که جلفا مى‌تواند نقش محورى را در ميان حوزه درياى مازندران و درياى سياه بازى کند.
۵. وجود راه‌آهن و اتصال آن به شبکه ريلى دنيا به‌ويژه کشورهاى قفقاز، ترکيه، آسياى ميانه و از سوى ديگر اروپا و خاور ميانه و دسترسى ريلى و جاده‌اى از تمام نقاط ايران.
۶. وجود جاده‌هاى بسيار مناسب و امن و نيز بازسازى فرودگاه متروکه جلفا که مى‌تواند در نوع خود در منطقه به‌عنوان بزرگ‌ترين فرودگاه بارى عمل کرده و لازم است فرودگاه جلفا به تناسب رشد و پيشرفت منطقه ويژه، راه‌اندازى شود در ضمن فاصله جلفا تا فرودگاه تبريز نيز ۱۳۰ کيلومتر است.
۷. وجود امکانات زيربنائى شامل آب، برق، انرژي، خطوط تلفن، شبکه گاز و تسهيلات خدماتى از قبيل بانک داري، پستى و غيره.
۸. وجود بسترهاى فن‌آوري، آموزشى به‌عنوان پشتيبانى منطقه ويژه اقتصادى جلفا در استان آذربايجان شرقي، به لحاظ اينکه اين استان و استان‌هاى همسايه به لحاظ داشتن استعدادهاى صنعتي، کشاورزى و محصولات توليدى آنها از درجه بالائى در سطح کشور برخوردار است کما اينکه برخى از توليدات صنعتى و کشاورزى استان در ايران بى‌نظير است و آذربايجان شرقى به‌عنوان قطع صنعت سنگين و صنايع کارگاهى و کشاورزى ايران از اهميت ويژه‌اى برخوردار است.
۹. وجود نيروى انسانى ماهر، کارآمد و ارزان در منطقه با روابط کارگرى و صنعتى قابل قبول بين‌المللي.
۱۰. وجود جاذبه‌هاى تفريحى توريستى در منطقه جلفا و شهرهاى همجوار آن و نيز چشم‌اندازهاى طبيعى منطقه که در کشورمان ايران بى‌نظير و يا کم‌نظير مى‌باشد.
تصويب‌نامه راجع به تعيين سازمان مسئول منطقه ويژه اقتصادى جلفا:
رياست جمهورى - دبيرخانه شوراء عالى مناطق آزاد تجارى - صنعتى
وزراء عضو شوراء عالى مناطق آزاد تجارى - صنعتى در جلسه مورخ ۳/۱۲/۱۳۷۷ با توجه به اختيار تفويضى هيئت وزيران (موضوع تصويب‌نامه شماره ۷۶۳۰۵/ت ۱۹۰۳۷هـ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۷۶) و به استناد تبصره ذيل ماده (۱۴) آئين‌نامه اجرانى بند (د) تبصره (۲۵) قانون برنامه پنج‌ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران - موضوع تصويب‌نامه شماره ۴۲۸۹۰/ت ۱۵۰۰۳/ک مورخ ۲۳/۳/۱۳۷۴ - تصويب نمودند:
شرکت عمران جلفا با صد در صد (۱۰۰%) سهام عمومى (مرکب از چهل و پنج درصد ۴۵%) سازمان هميارى شهردارى‌هاى استان آذربايجان شرقي، چهل و پنج درصد شرکت سرمايه‌گذارى توسعه آذربايجان و ده درصد (۱۰%) شرکت چند منظوره ۵۲۴ استانداردي) به‌عنوان سازمان مسئول منطقه ويژه اقتصادى جلفا، جانشين سازمان هميارى شهردارى‌هاى استان مى‌گردد.
اين تصويب‌نامه در تاريخ ۱۵/۱/۱۳۷۸ به تائيد مقام محترم رياست جمهورى رسيده است.


همچنین مشاهده کنید