اثرات بازرگانی GATS بر صادرکنندگان خدمات

تضمين منافع حاصل از آزادسازى تجارت خدمات

يکى از منافع مستقيم آزادسازى براى صادرکنندگان خدمات، تعهدات انجام شده براى ارائه کمک فنى به کشورهاى در حال توسعه در زمينهٔ تجارت خدمات است. براى نمونه بانک جهانى اعلام نموده است که تمام تلاش خود را براى قرار دادن اسامى کارشناسان و مؤسسات کشورهاى در حال توسعه در فهرست مناقصه‌کنندگان و ترغيب برندگان مقاطعه‌کارى به مشارکت دادن مؤسسات خدماتى داخلى به‌عمل خواهد آورد.

از جمله مسائلى که بايد در نظر داشت اثر خصوصى‌سازى و مقررات زدائى خدمات زيربنائى اساسي، بر توسعه اقتصادى است. چنين خصوصى‌سازى و مقررات‌زدائى‌ها براى آن که در مقابل فشارهاى رقابتى دوام آورند، مى‌توانند منجر به تمرکز ارائه خدمات در بيشتر مناطق شهرى پر سود و خارج شدن خدمات از مناطق دور افتاده شود. براى آنکه روند خصوصى‌سازى و مقررات‌زدائى موفقيت‌آميز باشد، موافقت‌نامه عمومى تجارت خدمات بايد زمينهٔ افزايش نه کاهش دسترسى به خدمات ارزان‌قيمت و کارآمد در سراسر کشورها را فراهم آورد.

اثرات بازرگانى GATS بر صادرکنندگان خدمات

نتيجه دوراروگوئه يک اعلام رسمى از چهار نحوه اجراء است که از آن طريق به تجارت خدمات پرداخته شده و به نوبهٔ خود ضرورت نقل و انتقال راحت صادرکنندگان در سطح مرزهاى ملى را مورد تأکيد قرار مى‌دهد. با اين وجود مفهوم مسافر موقت و تجاري هنوز براى برخى کارکنان ادارات مهاجرت نسبتاً جديد است و لذا اجراى آن زمان مى‌برد. روشن‌ترين منفعتى که مى‌توان از GATS به‌دست آورد، قابليت پيشگوئى زياد در محيط سرمايه‌گذارى و تجارت خدمات است. در حالى‌که هنوز مطالعات و کارهاى زيادى باقى است که در مورد آزاد‌سازى انجام شود، مجموعه اوليه تعهدات به‌وجود آمده و تعهداتى که مورد مذاکرده قرار گرفته يا در حال مذاکره تحت مذاکرات دوره‌اى (که از سوى GATS تهيه شده است) مى‌باشد، گام‌هائى هستند در جهت اطمينان دادن نسبت به اينکه دولت‌ها تغييرات دلخواه خود را در مقررات به ضرر ارائه‌کنندگان خارجى خدمات اعمال نکنند.

دومين فايده براى صادرکنندگان خدمات دسترسى آسان‌تر به اطلاعات در زمينهٔ مقررات و محدوديت‌هاى يک کشور در بازارهاى ديگر است. در حالى‌که موانع دسترسى به بازار همچنان براى مدتى پابرجا خواهند بود، اقتصادهاى توسعه يافته بازار به‌ويژه ملزم به رعايت شفافيت بيشتر از طريق يک مرکز بررسى تعيين شده هستند. گرچه دولت‌ها در ابتدا بايد مجموعه الزامات قانونى داخلى خود را براى ارائه اطلاعات مورد نياز در پاسخ به درخواست‌ها تکميل و به روز نمايند. در حال حاضر بسيارى از دولت‌ها ولى نه تمام آنان متعهد گرديده‌اند تا مراکز تحقيقاتى را به همين منظور تأسيس نمايند. در غير اين صورت صادرکنندگان خارجى خدمات بايد بتوانند انتظار رفتار ملى برابر با مؤسسات خدماتى داخلى در صنعت خود را داشته باشند.

يک مسأله داراى اهميت ويژه براى عرضه‌کنندگان خدمات حرفه‌اي، به رسميت شناختن دوجانبه اسناد و مدارک شغلى است. شوراى تجارت خدمات سازمان جهانى تجارت در ۲۹ مى ۱۹۹۷ دستورالعمل‌هائى را براى موافقت‌نامه‌هاى به رسميت شناختن دو جانبه در بخش حسابدارى به تصويب رساند. اين دستورالعمل‌ها که توسط گروه کارى خدمات حرفه‌اى شورا تهيه شد، الزام‌آور نيستند و هدف از تدوين اين دستورالعمل‌ها استفاده دولت‌ها از آن جهت تسهيل مذاکره در مورد موافقت‌نامه‌هاى به رسميت‌شناختن دو جانبه شرايط شغلى مى‌باشد. در جريان تصويب اين دستورالعمل‌ها سازمان جهانى تجارت بخشى از برنامه کار مندرج در موافقت‌نامهٔ عمومى تجارت خدمات را به اتمام رساند.

GATS و شرکت‌هاى خدمات محلى

موافقت‌نامه عمومى تجارت خدمات (GATS)، بخش مندرج در موافقت‌نامه‌هاى چند جانبه تجارت کالا، ويژه اقلام کالائى در سازمان جهانى تجارت است. اين موافقت‌نامه تمامى خدمات به‌جز خدماتى که براى اعمال حاکميت دولتى ارائه مى‌شوند را شامل مى‌شود و چارچوبى براى تعهدات چند جانبه و همچنين تعهداتى نسبت به آزادسازى مستمر در تجارت خدمات است. در حالى‌که فحواى مذاکرات دوراروگوئه و مذاکرات در حال پيشرفت در حوزه‌هاى ويژهٔ خدمات تجارى محيط تجارى است، هر گونه ابتکار و اقدام در زمينهٔ آزادسازى خدمات هم بر بخش‌هاى تجارى و هم بخش‌هاى غيرتجارى تأثير مى‌گذارد؛ چرا که آنها به ضرورت در مقررات تنظيمى داخلى درگير هستند.

در اقتصادهاى در حال توسعه، شرکت‌هاى خدماتى بايستى شروع به استفاده و بهره‌بردارى از دسترسى به نهاده‌هاى خدماتى بيشتر رقابتى نمايند. مذاکرات بيشتر در حال حاضر تعهدات آزادسازى بيشترى در حوزۀ خدمات ارتباطات راه دور و مالى ايجاد کرده و در اين حوزه رقابت فزاينده منتج به کارآئى بيشتر و نهاده‌هاى کمتر هزينه‌زا براى شرکت‌هاى خدماتى شده است.

حمايت قوى که تحت موافقت‌نامه حقوق مالکيت معنوى مرتبط با تجارت (TRIPS) سازمان جهانى تجارت از حقوق مالکيت معنوى شده است، بايستى شرکت‌هاى خدماتى محلى و صادرکننده را منتفع نمايد. از سوى ديگر، آزادسازي، با خود رقابت فزايند‌ه‌اى را براى شرکت‌هاى خدماتى محلى به‌ همراه دارد. فن‌آورى پيشرفته انفورماتيک به شرکت‌هاى کشورهاى در حال توسعه اجازه مى‌دهد تا خدمات را به بازارهاى صادراتى دورتر ارائه نمايند و همچنين ارائه‌کنندگان خدمات در نقاط دورتر را قادر مى‌سازد تا خدمات را به اقتصادهاى محلى ارائه دهند. بنابراين شرکت‌هاى خدماتى محلى نيازمند خواهند بود تا اقدام به تدوين استراتژى‌هائى در يک سطح جهانى نمايند.