واردات در مقابل صادرات

از آنجائى‌که رشد صادرات موجب ورود ارز به کشور و افزايش درآمدهاى اقتصادى مى‌گردد دولت تمهيدات و تسهيلاتى را جهت تشويق و حمايت از صادرکنندگان به کار گرفته تا از اين طريق موجب افزايش و تسهيل صادرات شود.

واردات در مقابل صادرات

يکى از راه‌هاى تشويق صادرکنندگان، اجازهٔ ورود اقلام خاصى از کالاهاى مورد نياز براى توليد کالاى صادره يا به‌طور کلى کالاهائى است که متضمن منفعت مطلوب براى صادرکننده و ادامهٔ صدور کالا و تحصيل امتياز مجدد ورود کالاهاى موردنظر است. البته اين روش تا آنجا که مربوط به اقلامى مى‌شود که منحصراً در کار توليد مجدد کالاى توليدى استفاده مى‌گردد، روش مطلوب و اقتصادى مى‌باشد، ولى هرگاه در رابطه با ورود کالاهائى غير از کالاهاى صادره يا اقلام صادراتى کشور باشد، خصوصاً زمانى که اقلام لوکس و مصرفى را تشکيل مى‌دهد، صرف‌نظر از ضرورت ورود اين قبيل کالاها يا عدم ورود آنها نه تنها فاقد جنبه اقتصادى و مطلوب، بلکه زمينهٔ بى‌ثباتى در امر صادرات را فراهم نموده و به تدريج به‌صورت آفتى براى صادرات کشور در خواهد آمد، به نحوى که هرگاه دولت چنين امتيازى را نخواهد يا صلاح نباشد اعلام کند، يک‌باره آمار صادرات کشور سير و شتاب نزولى يا برعکس خواهد يافت.

اعطاء جوائز صادراتى يا سوبسيد صادراتى (Export Subsidis)

اين سياست به منظور تشويق صادرات، در جائى که عرضهٔ کالا به قيمت تمام شده براى توليدکننده مقرون به صرفه نبوده و زيان‌آور خواهد بود، يا به‌طور کلى به منظور تقليل قيمت تمام شده، به نحوى که مصرف‌کننده مايل به خريد کالا باشد، به صادرکننده يا توليدکننده، به‌صورت‌هاى مختلف، اعم از تخفيف يا معافيت کامل در ماليات‌ها، اعمال روش بازپرداخت‌هاى گمرکى و بالاخره با پرداخت نقدى انجام مى‌گيرد.