۱۹ دی ـ ۹ ژانویه ـ پرداخت ۲۴۰ هزار دلاری دولت بوش به یک مفسر رسانه ها و اقداماتی که در پی آن با هدف محافظت از ژورنالیسم حرفه ای بعمل آمد

هشتم ژانویه ۲۰۰۵ جنجال تازه ای فضای واشنگتن را فرا گرفته بود و آن؛ كشف پرداخت ۲۴۰ هزار دلار از بودجه وزارت آموزش و پرورش آمریكا به «آرمسترانگ ویلیامز» مفسر سرشناس آمریكایی است تا از این شعار معروف پرزیدنت جورج بوش كه « هیچ كودكی نباید پشت درهای مدرسه باقی بماند» حمایت كند كه بعدا به صورت یك لایحه قانونی درآمد.
طبق گزارش رسانه های آمریكا، از ویلیامز خواسته شده بود كه در تفسیرهای خود بر اهمیت این شعار و این كه سرلوحه برنامه های روسای جمهوری قبلی قرار نگرفته بود تاكید كند تا آمریكاییان و به ویژه اقلیت های جامعه آن را باور كنند و به آن چشم امید داشته باشند. ویلیامز كه تفسیرها و مقالات او از سوی سندیكای مربوط میان رسانه های آمریكا توزیع و با صدای خود او از رادیوها پخش می شود اعتراف به گرفتن این پول كرده ولی گفته است كه رشوه نیست بلكه حق الزحمه است و به كمپانی متعلق به او پرداخت شده است.
اتحادیه های مطبوعاتی از ویلیامز خواسته اند كه پول را پس بدهد تا كار رسیدگی به اعتراض روزنامه نگاران كه توسط اتحادیه ها دریافت شده است متوقف گردد و سر و صدا بخوابد. برخی از روزنامه نگاران حرفه ای این عمل ویلیامز را كه یك روزنامه نگار سیاهپوست است مغایر اصول و اخلاق روزنامه نگاری دانسته و گفته اند كه مقاله نویسی ( نظر روزنامه نگار ) از آگهی و ... جداست و تاكنون به ندرت دیده شده است كه یك مقاله نگار آمریكایی كه مورد اعتماد و احترام جامعه است برای بكار بردن قلم، مهارت و معلوماتش جز از حسابداری روزنامه از كسی دیگر پول گرفته باشد و در نتیجه خواهان توبیخ ویلیامز و صدور اعلامیه ای در این زمینه شده اند تا اعتماد مردم از روزنامه نگاران خود به عنوان حامیان جامعه و مدافعان كشور سلب نشود.
حزب دمكرات ( اقلیت ) و نمایندگان پارلمانی آن نیز دریافتی ویلیامز از دولت را بر ضد دولت بوش پیراهن عثمان كرده و خواهان بررسی بیشتر و كشف رشوه های احتمالی دیگر شدند. در این زمینه، مقامات دولتی و به ویژه وزارت آموزش و پرورش كه از بودجه خود این پول را پرداخت كرده در وضعیت دفاعی قرار گرفته اند. سخنگوی كاخ سفید حاضر به دادن توضیح نشده و تنها گفته است كه اگر اقدامی بوده راسا توسط وزارت آموزش و پرورش صورت گرفته است.
در این میان، ویلیامز گفته است كه پول به شركتی داده شده است كه وی در كنار كار مقاله نگاری به منظور جمع آوری آگهی تاسیس كرده و كار این شركت ارتباط به مقاله نویسی و دفاع از منافع مردم و كشور ندارد. این اعتراف بیش از پیش صدای اعتراض روزنامه نگاران را بلند كرده كه گفته اند: مقاله نگاری اوج حرفه روزنامه نگاری است و بیشتر مردم روزنامه ها را به خاطر مقالات آنها( نظرات ) كه باید به دست نویسندگان بی طرف و مورد اعتماد نوشته شده باشد خریداری می كنند و روزنامه نگاری كه وارد كار انتفاعی آگهی شود و جانب این و آن را در مقالاتش بگیرد باید از كسوت تفسیر و مقاله خارج شود و به امور دیگر روزنامه نگاری كه آگهی هم قسمتی از آن است بپردازد. اعتماد مردم به روزنامه و روزنامه نگار نباید سلب شود. كار این انتقاد به جوامع روزنامه نگاری كشورهای دیگر هم كشانده شده كه هدفشان عمدتا گوشزد و هشدار به همه روزنامه نگاران جهان است كه از مقامات رسمی و كمپانی های انتفاعی كمك مالی و هدیه قابل تقویم به پول دریافت ندارند و باعث سلب اعتماد مردم از رسانه ها نشوند.
نهم ژانویه ۲۰۰۵ سندیكای گروه تریبیون كه مقالات این روزنامه نگار را توزیع می كرد با صدور اعلامیه ای این كار را متوقف ساخت. در این اعلامیه كه تاكید مجدد بر استقلال روزنامه نگار و اصول این حرفه و اخلاق روزنامه نگاری است، چنین آمده است: توضیح آرمسترانگ ویلیامز درباره گرفتن پول از یك موسسه دولتی دریافت شد ولی قانع كننده و موجه نبود. بنا براین؛ از این پس توزیع مقالات ( تفسیر و تحلیل ) او از سوی این سندیكا متوقف می شود زیرا كه مخاطبان رسانه ها ورود روزنامه نگار را كه چشم و گوش آنان و آموزگار جامعه است به اموری كه مبنای اصطكاك منافع دارد تحمل نمی كنند و نمی خواهند كه «مقالات» كه صلاح اندیشی ، دورنگری و چشم انداز بی طرفانه فرد مورد اعتمادشان یعنی شخص روزنامه نگار باید باشد دیكته و نظر اصحاب منافع و نظر اشخاص ثانی و ثالث باشد. با اسنادی كه به دست آمده و اعترافاتی كه شده است؛ چنانچه توزیع و انتشار مقالات ویلیامز ادامه یابد؛ این تردید در مخاطبان رسانه ها به وجود خواهد آمد كه شاید مقاله ای را كه از نویسنده دیگر می خوانند نظر دیگران اعم از مقام دولتی و اصحاب منافع باشد و این تردید بزرگترین ضربه به ژورنالیسم خواهد بود. قلم روزنامه نگار برای فروش نیست و روزنامه نگار نباید خریداری شود و برای جلوگیری از ایجاد چنین تردیدها و تضعیف ژورنالیسم ؛ مصلحت در این است كه انتشار مقالات و نظرات آرمسترانگ ویلیامز متوقف شود.
در پی صدور این اعلامیه برخی از روزنامه ها انتشار مقالات ویلیامز را كه قبلا دریافت كرده بودند متوقف ساختند و شبكه سی ان ان كه تفسیرهای ویلیامز را پخش می كند اعلام داشت كه سرگرم بررسی جهت اتخاذ تصمیم است.
ویلیامز در فاصله مهلتی كه به او داده شده بود عذرخواهی نكرد و پول دریافتی را مسترد نداشت كه مانع از این اقدامات تنبیهی شود.
گفته اند: ویلیامز باید فدا می شد تا ژورنالیسم حرفه ای با همه تعاریفش ادامه حیات می داد و از سوء ظن مردم به روزنامه نگاران جلوگیری بعمل می آمد. باید اتحادیه های روزنامه نگاری یك قربانی می دادند تا اعتماد عمومی از ژورنالیسم حرفه ای سلب نشود. باید درباره ویلیامز سختگیری می شد تا مورد مشابه دیگری در حرفه روزنامه نگاری پیش نیاید. «خبر» از «نظر» جداست؛ مقاله نگار اشتباه و یا لغزش خبرنگار را با ارائه «نظر» جبران می كند و بنابراین خود او باید عاری از هرگونه لغزش، اشتباه و سازش با صاحبان منافع باشد كه در ژورنالیسم مستقل و قوه چهارم دمكراسی ابدا پذیرفتنی نیست.

منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز