آشنایی با شیوه ی رسیدگی محاکم کیفری در ایران ( آیین دادرسی کیفری ) – قسمت دوم

● فصل دوم
▪ سیستم ها و تحوّلات آیین دادرسی کیفری
۱۰) دیباچه ای بر فصل دوم :
هر یک از کشورها با توجه به نوع فرهنگ و گرایش شان ممکن است یکی از سیستم آیین دادرسی کیفری ذیل را انتخاب کنند و شیوه ی رسیدگی به دعاوی کیفری خویش را بر مبنای آن سیستم پذیرفته شده منطبق سازند .
۱۱) سیستم های آیین دادرسی کیفری ( جزایی ) :
۱) سیستم اتهامی ؛
۲) سیستم تفتیشی ؛
۳) سیستم مختلط .
۱) سیستم اتهامی : یکی از قدیمی ترین شیوه های رسیدگی به دعاوی ، سیستم اتهامی است که ابتدا در روم و یونان باستان و تمدن های سومر و بابِل از آن استفاده می کردند . در قرن۹میلادی فرانسه از سیستم اتهامی استفاده می کرد و در حال حاضر هم از میان کشورهای بزرگ،کشورهایی همچون انگلستان،کانادا با اِعمال یک سری تغییرات از این سیستم استفاده می کنند .در ایران رد و پاهایی از سیستم اتهامی در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵ تیرماه۱۳۷۳دیده می شد که در حال حاضر اصلاحاتی در آن ایجاد شده و با تشکیل دادسراها شیوه سابق از حالت اعتبار خارج شده و آن سبک حاکم نیست .
۱۲) مهمترین ویژگی های سیستم اتهامی :
الف) ضرورت طرح شکایت از سوی شاکی : طبق یک قاعده ی مشهور و قدیمی « در صورت فقدان شاکی ،قاضی حقّ دخالت ندارد » و این بیانگر وجود نقش انکارناپذیر خسارت دیده و زیان دیده از جرم در تعقیب بزهکاران در سیستم اتهامی است . یعنی در قدیم مقام و مرجعی برای تعقیب دعوا وجود نداشت و این متضرّر از جرم بود که می بایستی برای اِحقاق حقوق حقّه ی خویش شکایت کند و تا زمانی که شکایت نمی کرد کسی هم رسیدگی نمی کرد. در سیستم اتهامیِ آن زمان ، جنبه عمومی و جنبه خصوصی جرائم مثل امروزه از یکدیگر جدا نبودند ومعمولاً در سیستم اتهامی از شاکی می خواستند که برای جلوگیری از طرح شکایات ناروا سوگند خورده تا از دعوی خویش تا پایان محاکمه صرف نظر نکند والّا به مجازاتِ اتهامی که به دیگری وارد آورده یا حَسَبِ مورد،به مجازاتی دیگر محکوم می شد.
ب) شفاهی بودن رسیدگی : با توجه به اینکه در آن دوره ی زمانی کمتر کسی از نعمت سواد و کتابت بهره مند بود لذا این ویژگی در سیستم اتهامی مشهود بود و دادرسی با بیان شفاهی ادعا از سوی شاکی و دفاع حضوری متهم صورت می پذیرفت .
ج) علنی بودن محاکمه : منظور از علنی بودن این است که هر یک از اشخاصی که در آن جامعه زندگی می کردند می توانستند در جلسه محاکمه شرکت کرده و از نزدیک شاهد جریان دادرسی و قضاوت بوده و دادرسی را مورد ارزیابی قرار دهند . در حال حاضر در کشور ما اصل بر «علنی بودن» است مگر اینکه دادگاه تشخیص دهد که علنی بودن محاکمه به صلاح نیست . [۱][۲۴]
د) تدافعی بودن سیستم اتهامی : یعنی متهم و شاکی همچون دعاوی حقوقی در برابر همدیگر قرار می گیرند ؛ شاکی دلایل خویش را ابراز داشته و متهم هم در مقابل دفاع می کند بنابراین هیچگونه محدودیت دفاعی وجود ندارد و اشخاص با توسّل به هر وسیله ای می توانند بی گناهی خویش را ثابت کنند. حتّی گفته شده که تحقیق از شهود هم بوسیله ی طرفین دعوی است و قاضی در این مورد نقش مُستمع را ایفا می کند و به اظهارات گوش فرا می دهد .
ه) رعایت تساوی بین اصحاب دعوا : از این تکلیف که از آن به عنوان « تساوی سلاح ها » نیز یاد
می کنند افراد دعوا چه مسلمان باشند و چه کافر در نشاندن و گوش دادن به حرف های آنها معمولاً این تساوی رعایت می شده که فقه امامیه نیز بر آن صِحّه می گذارد . شهید اول در کتاب لمعه دمشقیه خویش در کتاب قضا در این باب می گوید که : « واجب است قاضی نسبت به طرفین تخاصم در سخن گفتن ، سلام گفتن و نگاه کردن و غیر این امور از انواع اکرام و نیز گوش کردن به سخنان آنها و رعایت انصاف در حقّ آنها ، به برابری رفتار کند» .
و) ایفاگری قاضی در نقش حِکم و داور : در مورد این خصوصیّت سیستم اتهامی می توان گفت که ممکن است قاضی یک قاضی حرفه ای و تعلیم دیده نباشد و حتی ممکن است یک شخص عادی باشد که اطلاعات ویژه ای هم نداشته باشد . در واقع قاضی بصورت بی طرف صحنه ی دعوا و دفاع را مشاهده کرده و با توجه به صحبت های طرفین نظر و رأی خویش را اعلام می کند و جالب اینجاست که رأی مأخوذه قطعی بوده و قابل تجدیدنظر هم نبوده است و این عدم قابلیت تجدیدنظر در آرا به این علت بوده بدلیل عدم تحریر جلسه ی دادرسی نوشته ای وجود نداشته تا بتوان با استناد به آن رأی قابلیت اعتراض را داشته باشد.
۱۳) شیوه ی رسیدگی به محاکمه در سیستم اتهامی سابق :
ابتدا شاکی شکایت خود را بصورت شفاهی مطرح می کرد و معمولاً پس از قرائت کیفرخواست اولین سوالی که از متهم می شد این بود که آیا اتهام انتسابی مورد قبول ایشان هست یا خیر؛ سپس در صورت اقرار متهم رأی صادر می شد چون دیگر نیازی به اظهارنظر هیئت منصفه نبود و قاضی خودش مجازات را تعیین می کرد و در صورت عدم پذیرش اتهام از سوی متهم ، رسیدگی آغاز می شد. البته در حال حاضر این قاعده در کشور انگلستان اِعمال می شود .
۱۴) ادله ی اثبات دعوی در سیستم اتهامی :
با توجه به اینکه قبلاً نه تنها اصل بر برائت نبود بلکه اصل بر گنهکار بودن متهم بود و این متهم بود که می بایستی با بیان دلایل و شواهد معتبر بیگناهی خویش را اثبات می کرد . شهادت شهود ، اقرار و سوگند ، اورادالی یا دوئل [۲][۲۵] مهمترین ادله اثبات دعوی در سیستم اتهامی به شمار می آمدند .
۱۵) ارزیابی سیستم اتهامی :
الف) محاسن سیستم اتهامی : علنی بودن محاکمه یکی از محاسن سیستم اتهامی به شمار می آید زیرا همه ی اقشار جامعه حقّ شرکت در جلسه ی دادرسی را داشتند. از دیگر محاسن سیستم اتهامی می توان به ترافعی بودن محاکمه اشاره کرد یعنی این سیستم تمام امکانات را در اختیار متهم قرار می داد تا وی بتواند از خودش دفاع کند و هیچگونه محدودیت دفاعی برای وی وجود نداشت . به بیان دیگر در این سیستم حقوق و آزادی های متهم به نحو مطلوب تأمین می شد . ب ) معایب سیستم اتهامی : قاضی نقش حِکَم و داور را داشته و از تحصیل دلیلِ جزایی منع بوده است یعنی در حقیقت قاضی از فعالیت زیادی برخوردار نبوده و برای کشف حقیقت آنچنان توجه زیادی متوجه مسئله نمی شد. در اینگونه محاکمات ، صحنه ی دادرسی به یک صحنه ی مباحثه و مجادله تبدیل می شد و حکم و رأی مطلوب برای شخصی صادر می شد که تبهّر بیشتری از خود بروز می داد . از دیگر معایب این سیستم می توان به عدم توجه کافی موضوعه شدن اشاره کرد .
یعنی قاضی هنگامی که می خواست رأی صادر کند می بایستی بر اساس مجموعه مباحث مطروحه از سوی مدعی و متهم ، رأی صادر کند هر چند در برخی موارد رأی صادره برخلاف میل باطنی قاضی بود اما بدلیل نظارت تماشاگران در امر دادرسی، قاضی می بایستی بر اساس مستندات موجود [۳][۲۶] اِصدار رأی بنماید . از دیگر معایب این سیستم می توان گفت که در برخی مواقع به لحاظ بیم شاکی از متهم یا بستگان وی بسیاری از جرائم بدون تعقیب می ماندند زیرا مقام و مرجع مشخصی برای تعقیب وجود نداشته و خودِ زیان دیده می بایستی شکایت خویش را مطرح می کرد که گاهی به دلیل رعب و وحشت ناشی از مُتِشاکی و یا نزدیکان وی ، شاکی از طرح شکایت خویش صرف نظر می کرد و در آنجا بود که مانعی برای تحقّق عدالت محسوس می شد .
۲) سیستم تفتیشی : این سیستم بعد از « سیستم دادرسی اتهامی» بوجود آمد و ابتدا به محاکمه ی بردگان و طبقات پائین جامعه اختصاص داشت و سابقه ی تاریخی اش به دادگاه های کِلیسا برمی گردد که این دادگاه ها به جرائم روحانیون مسیحی رسیدگی می کردند و معمولاً مُتداول بود که محاکمه غیرعلنی باشد یعنی برخلاف سیستم اتهامی که مردم حقّ شرکت در جلسات دادگاه را داشتند ، در سیستم تفتیشی ممکن بود این قاعده ی پذیرفته شده در سیستم اتهامی در سیستم تفتیشی رعایت نشود ؛ بنابراین در این سیستم به تفتیش عقاید متهم بصورت سرّی ،محرمانه و غیرعلنی پرداخته می شد . دادگاه های تفتیش عقاید مربوط به همین دوره ی زمانی است .
۱۶) ویژگی های سیستم تفتیشی :
الف ) حرفه ای بودن قضّات : برخلاف سیستم اتهامی قضّات در سیستم تفتیشی نقش فعّالی داشتند و یک شخص معمولی نبودند و دارای اطلاعات و سواد قضایی بودند و در جامعه نیز برای آنها ارزش و احترام قائل بودند .
ب ) وحدت قاضی و دادستان : در یک کلام می توان گفت که قضّات هم نقش دادستان و هم نقش قاضی را ایفا می کردند. در سیستم تفتیشی برخلاف سیستم اتهامی در صورتی که خود قاضی از موضوعی مطّلع می شد می توانست دستور تعقیب دهد و شروع به رسیدگی کند.
ج ) کتبی بودن رسیدگی : دوره ی زمانی ِسیستم تفتیشی پس از دوره ی زمانی سیستم اتهامی بود و با توجه به گرایش و آگاهی هرچه بیشتر مردمان آن زمان نسبت به ضرورت یادگیری علوم و فنون و گسترش سوادآموزی و عِلمگرایی ، بشر به این امر اهمیت بیشتری داد و سعی بر آن شد که جلسات دادرسی بصورت مکتوب درآیند و نیز اوراقی برای استنادهای بعدی مورد استفاده قرار می گرفته است . با فراگیری و آشنایی قضّات مذهبی با کتابت ، رسیدگی کتبی در موفقیّت این سیستم نقش انکارناپذیری را ایفا کرد .
د ) غیرعلنی بودن رسیدگی : با توجه به اینکه در سیستم تفتیشی امکان حضور مردم در مجموعه جلسات دادرسی وجود نداشت ، لذا این موجب می شد که آنها آشنایی کمتری با فنون قضاوت و دادرسی داشته باشند و این امر غیرعلنی بودن رسیدگی دست قضّات رسیدگی کننده به محاکمه را در اتّخاذ تصمیم گیری به میل خویش باز می گذاشت چون برخلاف سیستم اتهامی که مردم با مشاهده نوع و شیوه ی دادرسی راجع به چگونگی قضاوت قضّات،قضاوت می کردند در سیستم تفتیشی هیچ کس از عامه ی مردم نمی توانست مشاهده گر جلسه ی دادرسی باشد .
ه ) غیرتدافعی بودن رسیدگی : مهمترین ویژگی سیستم تفتیشی را می توان«غیرتدافعی بودن رسیدگی» دانست . با توجه به عدم حضور وکلای مدافع و بی اطلاعی متهم از اتهامات و دلایلی که در غیاب او جمع آوری شده بود ، موجب تضییع حقوق متهم می شد و حقّ دفاع متهم را به حدّاقل می رساند و امکان برگزاری یک دادرسی عادلانه را از بین می برد . برهلاف امروزه که اصل بر برائت است اما در سیستم تفتیشی اصل بر گنهکار بودن متهم بود مگر اینکه خود متهم خلاف آن را ثابت می کرد و متهم از داشتن وکیل مدافع محروم بود .
و ) وجود دلایل قانونی در سیستم تفتیشی : یعنی قضّات نمی توانستند متهم را محکوم کنند مگر اینکه دلایل قانونی همچون شهادت شهود،اقرار،وجود اسناد و . . . وجود داشته باشد .
۱۷) ادله اثبات دعوی در سیستم تفتیشی :
با توجه به اینکه طبق یک ضرب المثل حقوقی « اقرار ملکه ی دلایل است » از اقرار متهم می توان به عنوان مهمترین دلیل اثباتی نام برد و قضّات سعی بر آن داشتند که به هر طریقی که شده متهم را وادار به اقرار کنند که امروزه ما قاعده ای در حقوق بین الملل داریم به نام « اصل احترام به حقوق و آزادی های اساسی بشر » [۴][۲۷] که فی الواقع در آن دوره زمانی رعایت نمی شده و حقوق انسانی اشخاص تضییع می شده است که متأسفانه هنوز شکنجه در اکثر کشورهای جهان وجود دارد و هنوز بشر به این نتیجه نرسیده است که نباید همنوع خود را شکنجه دهد [۵][۲۸] .در کشور ما اگر بوسیله ی شکنجه از شخصی اقرار گرفته شود ، آن اقرار پذیرفتنی نیست و در امورکیفری انکار بعد از اقرار مَسموع است یعنی منکر شدن شخص پذیرفته می شود. [۶][۲۹] از دیگر دلایل اثبات دعوی در سیستم تفتیشی می توان به شهادت شهود اشاره کرد . شهادت شهود زمانی پذیرفته می شد که الزاماً دو مرد ادای شهادت را برعهده می گرفتند و بدون توجه به خصوصیّات ( از قبیل عادل بودن [۷][۳۰] و . . . ) شهادت آنها پذیرفته می شد . شهادت زنان معمولاً پذیرفتنی نبود و فقط برای اِماره ی اثبات موضوعات از آنها استقاده می کردند ؛ در جرائم برجسته و مهم از قبیل « سوء قصد به پادشاه » شهادت زنان پذیرفته می شد .
۱۸) ارزیابی سیستم تفتیشی :
الف) محاسن سیستم تفتیشی :
این سیستم برای دفاع از اجتماع و حفظ نظام سیاسی حاکم در آن بسیار مفید و موثر می باشد برعکس سیستم دادرسی اتهامی، در سیستم تفتیشی احتمال فرار مجرم از مجازات بسیار ضعیف است و همچنین در سیستم تفتیشی فقط منافع جامعه تأمین می شد و کاری به منافع شخصی اشخاص نداشتند .
ب) معایب سیستم تفتیشی :
۱) در این سیستم نفع فرد نادیده گرفته می شده است و در حقیقت فرد فدای جامعه می شد. عیب دیگری که در سیستم تفتیشی مشهود بود ، عدم امکان دخالت وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی بود .
۲) در سیستم تفتیشی متهم در همه ی مراحل دادرسی حقّ اطلاع و دسترسی از منابع و کمّ و کِیف پرونده را برای وی مفروض نبودند و این خود عیب بزرگی است زیرا چگونه وقتی متهم از موارد مذکور محروم باشد می تواند از خود دفاع کند؟
۳) عیب دیگر سیستم تفتیشی را می توان سرّی بودن و عدم اطلاع مطلوب متهم از اتهامات منتسب به وی دانست.
۴) توسل به شکنجه برای اخذ اقرار را می توان از دیگر عیوب سیستم تفتیشی دانست .
۵) شخصی که به عنوان شاهد ادای شهادت می کرد حق نداشت که در مرحله ی بعدی حرف خود را تغییر دهد و در صورت تغییر گفتارهایش ، شاهد را مجازات می کردند و این الزام شاهد به تأئید مجدد مدعای گواهی [۸][۳۱]و تکرار دوباره ی گفتارهای شاهد در مراحل بعدی ، از دیگر عیوب سیستم تفتیشی است .
۳) سیستم مختلط [۹][۳۲] : با توجه به عیوب اختصاری مطروحه راجع به سیستم اتهامی و سیستم تفتیشی و انتقادات شدیدی که توسط حقوقدانان جنایی نسبت به سیستم های دادرسی مذکور طرح شده بود لذا نیاز به تمسّک و استفاده از سیستم نوین و مدرن دادرسی و همچنین بمنظور برقراری هر چه بیشتر عدالت محسوس و مورد نیاز بود چون تجربه ی ناشی از استفاده از سیستم های قبلی نشانگر این پیام واضح بود که این روش ها پاسخگوی نیازهای عدالت خواه و عدالت گستر جامعه ای که روز به روز انسان ها برای آزادی و عدالت بیشتر تلاشگر بودند و برای تحقّق آن آرمان با موانع موجود ستیز می کردند نبود بنابراین بایستی سیستمی بوجود آید تا عدالت کیفری را محقّق سازد. همانگونه که می دانیم بسیاری از مفاهیم حقوقی و عدالت خواهانه بشری از کشور فرانسه [۱۰][۳۳] به عنوان کشور مهد آزادی و عدالت گستری با حذف عیوب و نواقص سیستم های قبلی و اصلاح ساختارهای سنتی که بتواند با نیازهای روز مطابقت داشته باشد ، سیستمی را بوجود آوردند که متضمّن و بردارنده جنبه های مثبت سیستم های اتهامی و تفتیشی بود که در اصطلاح به آن سیستم مختلط [۱۱][۳۴]یا سیستم فرانسوی [۱۲][۳۵] می گویند که امروزه در اکثر کشورهای جهان از این سیستم استفاده می کنند .
۱۹ـ مراحل موجود در سیستم مختلط :
الف) مرحله کشف و تعقیب بزه و تحقیق از متهمان : اینگونه می توان گفت که در مواردی که رسیدگی به جرایم به عهده ی مقام و مرجع خاصی به نام دادسراست، رسیدگی به طریقه تفتیشی [۱۳][۳۶] انجام می شود .
ب) مرحله ی رسیدگی و صدور حکم : این مرحله از سیستم مختلط به طریقه ی سیستم اتهامی [۱۴][۳۷] انجام می شود و متهم می تواند از وکیل استفاده کند .
۲۰) تغییرات در سیستم مختلط :
بیشترین تغییرات انجام شده در سیستم مختلط در مرحله ی تحقیقات مقدماتی بود که مربوط به حقّ دفاع متهم و تأمین آزادی او می باشد. تحقیقات مقدماتی در سیستم تفتیشی درواقع بصورت غیرترافعی بود اما با ترکیب سیستم اتهامی و سیستم تفتیشی ( و بوجود آمدن سیستم مختلط) مرحله ی تحقیقات مقدماتی بصورت ترافعی درآمد و این حق برای متهم بوجود آمد که در هر دو مرحله ی مذکور از داشتن وکیل بهره مند شود و وکیل با حضور در مراحل دادرسی از موکّل خود دفاع کند تا جایی که امروزه در بسیاری از کشورها بدون حضور وکیل ، قضّات حقّ شروع تحقیقات را ندارند . اهمیت استفاده از وکیل تا جایی پیش رفت که مثلاً در کشور ما در برخی موارد خود مقنّن برای قضّات این تکلیف را ایجاد کرده است که متهم می بایستی حتماّ از وکیل بهره جوید [۱۵][۳۸]. طبق تبصره۱ماده۱۸۶قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری [۱۶][۳۹]در حال حاضر در کشور ما بصورت غیرترافعی نیست بلکه یک محدودیتی هم برای وکیل وجود دارد که در مرحله ی مقدماتی وکیل نمی تواند دخالت کند مگر با اجازه ی قاضی پرونده و اگر قاضی پرونده تشخیص دهد که پرونده محرمانه و سرّی نیست قاضی می تواند متهم را در اختیار وکیل قرار دهد.
در تبصره ی ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری اِشعار می دارد که « در مواردی که موضوع جنبه ی محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجبب فساد گردد و همچنین در خصوص جرائم علیه امنیّت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه ی دادگاه خواهد بود » .در مرحله ی حقّ آزادی متهم ، قبلاً اختیارات وسیعی برای صدور حکم بازداشت موقّت وجود داشت و مدت آن نیز طولانی بود و متهمین نیز حقّ اعتراض نداشتند ؛ در تعدیلی که در این سیستم بوجود آمد همه کشورها حق اعتراض برای متهم قائل شدند و مدت بازداشت نیز محدود شد و قضّات محدود به اِعمال بازداشت موقّت در یک سری جرائم خاصْ شدند . در حال حاضر در کشور ما بازداشت موقّت در جرائم مهم تا ۴ماه و در جرائم غیرمهم تا ۲ماه خواهد بود و بایستی در این مدّت یا بایستی تعیین تکلیف کنند یا بایستی قرار بازداشت موقّت تمدید شود یا تبدیل و تغییر به قرار دیگری شود تا متهم آزاد شود .
۲۱) سیستم فعلی دادرسی در ایران :
تا قبل از تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلا‌ب در امور کیفری ، با توجه به جدابودن مرحله تعقیب و مرحله تحقیق و دو مرحله ای بودن رسیدگی [۱۷][۴۰] ، هر کدام از مراحل دادرسی به یک ارگان خاصی سپرده شده بود و فی الواقع سیستم دادرسی در ایران مختلط بود . با تشکیل دادگاه های عمومی با توجه به یکی شدن مرحله تحقیق و مرحله تعقیب ، سیستم دادرسی کشورمان به سیستم اتهامی شباهت پیدا کرد. در حال حاضر با توجه به احیای دادسراها و دومرحله ای شدن رسیدگی، سیستم فعلی دادرسی کیفری ایران با سیستم مختلط مطابقت دارد .
● فصل سوم
▪ دعاوی ناشی از جرم
۲۲) دعاوی ناشی از جرم :
طبق تبصره۲ماده۲قانون دادگاه‌های عمومی‌و انقلا‌ب در امور کیفری جرمی که دارای دو جنبه باشد می تواند موجب دو ادعا شود :
الف) ادعای عمومی برای حفظ حدود الهی و حقوق جامعه و نظم عمومی.
ب) ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص ، قذف یا جبران ضرر و زیان وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی [۱۸] .بنابراین آن جرمی که دارای دو جنبه باشد می تواند موجب دو ادعا شود : یکی ادعای عمومی از آن جهت که تعدّی به حقوق جامعه و مُخلّ نظم همگانی می باشد و دیگری ادعای خصوصی از آن جهت که تعدّی به حقوق شخص یا اشخاص یا گروه معیّنی می باشد [۱۹].طبق ماده۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری « تعقیب متهم و مُجرم از جهت الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی برابر ضوابط قانونی به عهده « رئیس حوزه قضایی » می باشد و از جهت جنبه ی خصوصی با تقاضای « شاکی خصوصی » شروع می شود».
۲۳) تعریف دعوای عمومی :
دعوای عمومی به دعوایی اِطلاق می شود که دادسرا به نمایندگی از طرف جامعه و برای حفظ حقوق عمومی و اعاده ی نظم اجتماعی علیه متهم طرح و تعقیب می شود .
۲۴) تعریف دعوای خصوصی :
دعوای خصوصی به دعوایی اِطلاق می شود که متضرّر از جرم یا قائم مقام قانونی وی یا به دنبال طرح دعوای عمومی و برای جبران ضرر و زیان وارده در همان دادگاهی که مشغول رسیدگی به جنبه ی عمومی جرم است ، شکایتش را مطرح می کند .
۲۵) وجه اشتراک دعوای عمومی و دعوای خصوصی :
وجه اشتراک دعوای عمومی و دعوای خصوصی را اینگونه می توان مفروض شد که هر دو از جُرم ناشی می شوند و «دعاویِ ناشی از جُرم» هستند .
۲۶) تفاوت دعوای عمومی و دعوای خصوصی :
الف) از نظر هدف : هدف از تعقیب دعوای عمومی، اعاده ی نظم عمومی و دفاع اجتماعی است امّا هدف از تعقیب دعوای خصوصی را می توان جُبران خسارت دانست .
ب) از لحاظ موضوع : موضوع دعوای عمومی صدور حکم به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی [۲۰]متناسب با جرم است ولی موضوع دعوای خصوصی صدور حکم به جبران خسارت است .
ج) از لحاظ ماهیّت : دعوای عمومی چون جنبه ی اجتماعی دارد و مربوط به نظم عمومی می شود لذا از قواعد آمره است و قابل مُصالحه ، مُسامحه و قابل گذشت نیست در حالی که دعوای خصوصی جنبه شخصی دارد و در حقیقت حقّی است برای مدعی خصوصی و به این اعتبار قابل مُصالحه و گذشت هم می باشد .
د ) از لحاظ مدعی : اقامه ی دعوی عمومی به عهده ی دادسرا و همان «دادستان» است ولی مدعی در دعوای خصوصی « شخصی است که از وقوع جرم متضرّر شده خواه ضرر مالی و خواه غیرمالی» .
ه) از لحاظ مدعیٌ علیه : تعقیب امر جزایی فقط نسبت به مباشر ، شریک و معاون جرم خواهد بود [۲۱]. در اینجا « اصل شخصی بودن» رعایت می شود ، در صورتی که در دعوای خصوصی علاوه بر اشخاص مذکور ممکن است بر علیه قائم مقام قانونی آن اشخاص ( مثل ورّاث ) و یا حتی اشخاص ثالث که مسئولیّت دارند اقامه کرد. مثلاً اقامه دعوی علیه پدری که در حفظ و نگهداری فرزندش سهل انگاری کرده است .
« اقامه و تعقیب دعوای عمومی» و « دادسرا » :
۲۸) تاریخچه مراجع قضایی از جمله دادسرا :
صحبت از دادسرا اولین بار در قوانین جنایی فرانسه شد و پس از تشکیل آن در کشور مذکور ، برخی از کشورهای اروپایی همچون سوئیس ، آلمان و هلند نیز چنین کردند . به موجب اصل۱۵۹ ق.ا « مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است . تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است». اصل۷۱ متمم ق.ا.مشروطه نیز ، « دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه» ، از این زاویه ی دید ، مجموعه ای از دادگاه ها و نیز دیوان عالی کشور ( دیوان عالی تمیز) است که به موجب قوانین ، از همان ابتدای سالهای ۱۳۲۹ه.ق (۱۲۹۰ه.ش) ، با عنوان های گوناگون تشکیل شده و به «تظلمات و شکایات» ، در حدود صلاحیّت خود ، رسیدگی نموده و می نمایند . در عین حال ، از همان ابتدا ، در ماده۴ قانون اصول تشکیلات عدلیّه ، مراجع اختصاصی نیز پیش بینی شد که حقّ رسیدگی به هیچ امری را ندارند ، مگر قانون اجازه داده باشد ، (مانند دادگاه های نظامی).در حال حاظر ، مراجع عمومی در « قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلا‌ب در امور کیفری »،مصوب۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی آن پیش بینی شده است . به موجب ق.ت.د.ع.ا شش مرجع قضایی موجود یعنی دادگاه حقوقی یک ، دادگاه حقوقی دو ، دادگاه مدنی خاص و دادسرا که تقریباً جانشینان مراجع مشابه پیشین بوده و حسب مورد به دعوای حقوقی یا کیفری یا مدنی ، ( خانواده ، وصیّت ، وقف و . . . ) رسیدگی می کردند حذف گردیدند و مرجعی واحد به نام دادگاه عمومی تأسیس و صلاحیّت شش مرجع مزبور در مرحله ی بدوی به دادگاه عمومی داده شد!!!!!! دادگاه و دادسرای انقلاب که از ابتدای پیروزی انقلاب سال ۵۷ عملاً تشکیل گردیده بود با تصویب و لازم الاجرا شدن « قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب » مصوّب ۱۱/۲/۱۳۶۲ صورت قانونی یافت . صلاحیّت دادگاه انقلاب در ماده۵ ق.ت.د.ع.ا ، مصوّب ۱۳۷۳ ، اصلاح و دادسرای انقلاب حذف گردید!!!!!! محذوف ماندن دادسرا و یکی بودن مراجع حقوقی و کیفری حدود هشت سال ادامه داشت و سپس به موجب ق.ا.ق.ت.د.ع.ا ، مصوب مهرماه۱۳۸۱،با گام بلند و قابل تقدیری که به عقب (!) برداشته شد،دادسرا « احیا » [۲۲]و شُعب دادگاه عمومی به حقوقی و جزایی تقسیم و همچنین دادگاه کیفری استان نیز تشکیل شد . [۲۳]
۲۸) تعریف دادسرا [۲۴] :
دادسرا مرجعی است که وظیفه ی حفظ حقوق عمومی ، نظارت بر حُسنِ اجرای قوانین ، تعقیب جزایی بزهکاران و اقامه ی دعوای کیفری علیه آنان را برعهده دارد .در حقّ الناس [۲۵]وظایف دادسرا مبنی بر تحقیق ، تعقیب و جلوگیری از فرار متهم است که با شکایت شاکی خصوصی آغاز می شود .
۲۹) ویژگی های دادسرا :
۱)وجود سلسله مراتب در دادسرا :
همانگونه که می دانید قضّات محاکم در تصمیم گیری و صدور رأی آزادانه عمل می کنند و بر اساس وجدان و قانون اِصدار حکم می کنند و به هیچ عنوان تحت تأثیر مقامی بالاتر از خودشان نیستند و با استقلال و آزادی تام و با در نظر گرفتن قانون رأی صادر می کنند. ولی قضّات دادسرا از این آزادی و استقلال عقیده برخوردار نیستند و آنها حتماً می بایستی نظرات و اوامر مقامات بالاتر از خودشان را مورد توجّه قرار دهند و طبق نظر آنها عمل کنند و بنابراین حق ندارند اوامر و نواهی مقامات بالاتر از خود را نادیده بگیرند هرچند که با آن موافق نباشند که به این « وجود سلسله مراتب در دادسرا » می گویند یعنی قضّات پایین تر موظّفند که نظرات قضّات بالاتر را اطاعت و قبول کنند؛پس دادیار (معاون دادستان) تابع دادستان است و حق ندارد نظری برخلاف نظر دادستان دهد . ولی در دادگاه اینگونه نیست و قاضی دادگاه مُلزم نیست طبق دستور رئیس دادگستری عمل کند . در دادسرا بازپرس همیشه مکلّف نیست که به نطر دادستان عمل کند ولی در پاره ای موارد باید به نـظر دادستان عمل کند؛ مثلاً دادستان ممکن است نـظرش بـر مجرمیّت باشد و بازپرس نظرش بر منع تعقیب است اینجا قاضی مکلّف نیست نظر دادستان [۲۶] را بپذیرد لذا در سلسله مراتب در دادسرا قرار نمی گیرد ولی در دو مورد باید بپذیرد که در مباحث آتی مطرح خواهند شد .
۲) استقلال دادسرا : یعنی قضّات دادسرا در برابر قضّات دادگاه ها ، بازپرسان و متهم و شاکی از استقلال رأی و آزادی بیان عقیده برخوردارند و تابع این مقامات نیستند .
الف) استقلال در برابر قضّات دادگاه : قضّات دادگاه ها حق دخالت در کار و وظائف قضّات دادسرا را ندارند و مکلّف هستند طبق کیفرخواست توسط مقامات دادسراها مُبادرت به صدور رأی نمایند و حق ندارند دستوری برخلاف مقررّات به قضّات دادسرا بدهند ، مگر در مواردی که قانون به آنها اجازه داده پرونده را به عنوان رفع نقص به دادسرا ارسال خواهند کرد ، که در اینجا مکلّفند طبق نظر قاضی دادگاه عمل نمایند .
ب) استقلال نسبت به بازپرس : بازپرس در سلسله مراتب دادسرا قرار نمی گیرد و به عنوان یک قاضی مستقلی است و از نظر اداری تابع دادستان است .بدین ترتیب قضّات دادسرا در مقابل بازپرس نیز از استقلال رأی برخوردارند و مکلّف نیستند نظر بازپرس را بپذیرند و بالعکس. ولی بازپرس برای شروع به رسیدگی باید حتماً دادستان به آن دستور دهد و حتماً بایستی طبق اِرجاع دادستان وارد رسیدگی شود مگر در دو مورد ذیل :
۱) رسیدگی فوریت داشته باشد و نه دادستان باشد و نه نماینده دادستان ( دادیار )
۲) در جرائم مشهود که بازپرس خود شخصاً ناظر وقوع جرم است و مستقیماً می تواند وارد رسیدگی شود و تحقیقاتش را شروع کند و نیاز به ارجاع دادستان نیست .
ج) استقلال دادسرا نسبت به شاکی و متهم : دادسرا نسبت به اصحاب دعوا از استقلال برخوردار است ؛ یعنی تابع شاکی و متهم نیست بنابراین در مواردی که شکایت جنبه کیفری ندارد می تواند شکایت را رد کند و گذشت شاکی در جرائم غیر قابل گذشت و یا عدم شکایت شاکی مانع از انجام وظیفه دادسرا در تحت تعقیب قرار دادن مـتهم نیست و در اخذ قرار تأمین (گرفتن قرار تأمین) و تشخیص موقعیت داشتن و مقتضی بودن تعقیب دادسرا آمرانه تصمیم می گیرند و تابع طرفین (متهم ، شاکی و وکیل متهم) نیست .
۳ ) وحدت دادسرا : (غیر قابل تقسیم بودن دادسرا) یعنی قضات دادسرا هیئت قضایی واحدی را تشکیل می دهند یا در عبارتی در حکم واحدند و می توانند به جای همدیگر تصمیم گیری کنند ، بنابراین در جرائم غیرمهم چنانچه دادستان نباشد هر یک از دادیاران می توانند وظیفه دادستان را انجام دهند و همچنین در دفاع از کیفرخواست در دادگاه ، در صورتی که دادستان نباشد قضات دیگر دادسرا می توانند وظیفه وی را انجام دهند ، در حالی که چنین چیزی در دادگاه وجود ندارد .
۴ ) عدم مسئولیت دادسرا : امتیازی که دادسرا نسبت به شاکی خصوصی دارد این است که در صورت صدور قرارهای موقوفی تعقیب و یا منع تعقیب دادسرا مسئولیّتی نسبت به پرداخت خسارت به طرف مقابل ندارد چون دادسرا به عنوان نماینده جامعه عمل کرده است و مسئول شناختن قضّات دادسرا موجب دلسردی آنها و عدم پیگیری دقیق مسائل و موضوعات خواهد شد .
سوال : آیا در مواردی که شخصی بی گناه بازداشت بوده است و بعد تبرئه می شود عدم مسئول شناختن دادسرا در این موارد صحیح است یا خیر ؟ و آیا نباید دادسرا خسارت پرداخت کند ؟ در کشورها نظرات مختلفی وجود دارد . از نظر رعایت اصول حقوقی بین المللی و همچنین اصول حقوق بشر توصیه شده [۲۷] که بایستی خسارت وارده به افرادی که بی گناه بازداشت می شوند جبران شود و معمولاً امروزه در اکثر کشورهای جهان در این خصوص خسارت جبران می شود و اصل حاکمیّت دولت هم مانع از جبران خسارت نیست و این یک اصل کلّی است که همه کشورها پذیرفته اند . در کشور ما طبق اصل ۱۷۱ق.ا و ماده ۵۸ ق.م.ا در مورد ضرر مادی و معنوی قاضی در صورت ارتکاب تقصیر ، مقصر و مسئول است ( و در غیر این صورت اگر اشتباه صورت گرفته باشد ) ، دولت عهده دار پرداخت خسارت می شود .

نوشته شده توسط سعید صالح احمدی
وکیل و مشاور حقوقی - بوشهر