کدام مکتب ، کدام توسعه اقتصادی

از قرن هجدهم و با رشد سریع صنایع در غرب، اولین اندیشه های اقتصادی ظهور کرد. این اندیشه ها، در پی تئوریزه کردن رشد در حال ظهور، علل و عوامل، راهکارهای هدایت و راهبری و بررسی پیامدهای ممکن بود. از جمله مکاتب پایه در توسعه اقتصادی می توان به این موارد اشاره کرد.
۱) نظریه آدام اسمیت(۱۷۹۰-۱۷۲۳)
اسمیت یکی از مشهورترین اقتصاددانان خوشبین کلاسیک است که از او به عنوان «پدر علم اقتصاد» نام برده می شود. اسمیت و دیگر اقتصاددانان کلاسیک (همچون ریکاردو و مالتوس)، «زمین»، «کار» و «سرمایه» را عوامل تولید می دانستند. مفاهیم دست نامرئی «تقسیم کار»، «انباشت سرمایه» و «گسترش بازار»، اسکلت نظریه وی را در توسعه اقتصادی تشکیل می دهند. تعبیر «دست های نامرئی» آدام اسمیت را می توان به طور ساده نیروهایی دانست که عرضه و تقاضا را در بازار شکل می دهند، یعنی خواست ها و مطلوب های مصرف کنندگان کالاها و خدمات (از یک طرف) و تعقیب منافع خصوصی توسط تولیدکنندگان آنان (از طرف دیگر)، که در مجموع سطوح تولید و قیمت ها را به سمت تعادل سوق می دهند. او معتقد بود «سیستم مبتنی بر بازار سرمایه داری رقابتی» منافع همه طرف ها را تامین می کند. اسمیت سرمایه داری را یک نظام بهره ور با توانی بالقوه برای افزایش رفاه انسان می دید. به خصوص او روی اهمیت تقسیم کار (تخصصی شدن مشاغل) و قانون انباشت سرمایه به عنوان عوامل اولیه کمک کننده به پیشرفت اقتصادی سرمایه داری (یا به تعبیر او «ثروت ملل») تاکید می کرد. او اعتقاد داشت «تقسیم کار» باعث افزایش مهارت ها و بهره وری افراد می شود و باعث می شود افراد (در مجموع) بیشتر بتوانند تولید و سپس آنان را مبادله کنند. باید بازارها توسعه یابند تا افراد بتوانند مازاد تولید خود را بفروشند (که این نیازمند توسعه زیرساخت های حمل و نقل است). به علاوه رشد اقتصادی تا زمانی ادامه خواهد داشت که سرمایه انباشته و پیشرفت فناوری را موجب شود، که در این میان، وجود رقابت و تجارت آزاد، این فرآیند را تشدید می کند.
آدام اسمیت اولویت های سرمایه گذاری را در کشاورزی، صنعت و تجارت می دانست، چون او معتقد بود به دلیل نیاز فزاینده یی که برای مواد غذایی وجود دارد، کمبود آن (و تاثیرش بر دستمزدها) می تواند مانع توسعه شود. تئوری توسعه اقتصادی اسمیت، یک نظریه گذار از فئودالیسم به صنعتی شدن است.
۲) نظریه مالتوس (۱۸۲۳-۱۷۶۶)
شهرت مالتوس بیشتر به نظریه جمعیتی وی مربوط می شود حال آنکه وی در مورد مسائل اقتصادی مانند اشباع بازار و بحران های اقتصادی نیز دارای نظریات دقیقی است. در اینجا به صورت گذرا هر دو را بیان می کنیم.
الف) نظریه جمعیتی مالتوس؛ او معتقد بود با افزایش دستمزدها (فراتر از سطح حداقلی معیشت)، جمعیت افزایش می یابد، چون همراهی افزایش دستمزدها با افزایش میزان تولید، باعث فراوانی بیشتر مواد غذایی و کالاهای ضروری شده و بچه های بیشتری قادر به ادامه حیات خواهند بود. به اعتقاد او، وقتی دستمزدها افزایش می یابد و با فرض سیری ناپذیری امیال جنسی فقرا، می توان انتظار داشت در صورت عدم وجود موانع، جمعیت طی هر نسل (هر ۲۵ سال یک بار) دو برابر شود. به همین علت، به رغم افزایش درآمدهای فقرا، همچنان طبقات فقیرتر جامعه، فقیر باقی می مانند. در مقابل رشد محصولات کشاورزی فقط به صورت تصاعد حسابی و با نرخ ۱ و۲ و ۳و ۴ و... افزایش می یابد. به این خاطر، ناکافی بودن تولید مواد غذایی باعث محدود شدن رشد جمعیت شده و بعضاً درآمد سرانه نیز به سطحی کمتر از معیشت تنزل می یابد. تعادل وقتی به وجود می آید که نرخ رشد جمعیت، با افزایش میزان تولید همگام شود.
ب) نظریه اشباع بازار مالتوس؛ او بیان می دارد که کارگران باید بیش از ارزش کالاهایی که تمایل به خرید آنها دارند ارزش ایجاد کنند تا توسط کارفرمایان استخدام شوند. این امر باعث می شود کارگران قادر به خرید کالاهای تولیدی خود نباشند، لذا لازم است چنین کالاهایی توسط دیگر اقشار جامعه خریداری شود. به نظر وی اگرچه سرمایه داران قدرت مصرف منافع خود را دارند اما بیشتر مایل به گردآوری ثروت هستند. مالکان زمین هم که مایل به خرید چنین کالاهای مازادی هستند نمی توانند تمام مازاد تولید را جذب کنند. به همین خاطر «جنگ» (برای تصاحب بازارهای جدید و افزایش تولید) راهگشای معضل اشباع بازار برای کشورهایی همچون امریکا و انگلستان بوده است. او پیشنهاد می کند در مواقعی که کشور دچار بحران است باید به افزایش هزینه ها در کارهایی که بازده و سودشان مستقیماً برای فروش وارد بازار نمی شود (همچون راهسازی و کارهای عمومی)، پرداخت.
۳) نظریه ریکاردو (۱۸۲۳-۱۷۷۲)
ریکاردو با پذیرش نظریه جمعیتی مالتوس، به توسعه مکتب کلاسیک بنیانگذاری شده توسط اسمیت پرداخت. در حالی که اسمیت روی مساله «تولید» تاکید می ورزید، ریکاردو بر مبحث «توزیع درآمد» متمرکز شد و بعداً نئوکلاسیک ها (شاگردان وی) بر «کارایی» متمرکز شدند. دو نظریه معروف او، «قانون بازده نزولی» و «مزیت نسبی» است.
الف) قانون بازده نهایی نزولی؛ به اعتقاد ریکاردو، همزمان با رشد اقتصادی و جمعیتی، به دلیل افزایش نیاز به مواد غذایی و محصولات کشاورزی، کشاورزان مجبور خواهند شد زمین های دارای بهره وری پایین تر را نیز زیر کشت ببرند (بعد از زمین های درجه یک که در آغاز زیر کشت می روند، زمین های درجه دو و درجه سه مورد استفاده قرار می گیرند). از آنجایی که بهره وری زمین های درجه دو، سه و چهار کمتر از زمین های درجه یک است، هزینه تولید در آنان افزایش می یابد. در نتیجه قیمت مواد غذایی افزایش یافته و بالطبع سود بادآورده یی (رانت) نصیب صاحبان زمین های درجه یک می شود.
مقدار این رانت دریافتی توسط صاحبان زمین، همگام با رشد جمعیت افزایش یافته و باعث کاهش درآمد کل جامعه (در دسترس کارگران و مهم تر از آن سود سرمایه گذاران) می شود. او از اینجا نتیجه می گیرد که منافع صاحبان زمین در مقابل منافع دیگر طبقات جامعه قرار می گیرد. او بیان می دارد وقتی یک اقتصاد در حال رشد به حداکثر میزان درآمد سرانه دست می یابد پس از آن به دلیل افزایش مستمر قیمت مواد غذایی، درآمد سرانه کاهش خواهد یافت. نهایتاً اقتصاد به یک وضعیت ایستا یا تعادلی می رسد که در آن، کارگران صرفاً دستمزدهایی در سطح حداقل معیشت دریافت می کنند. به اعتقاد او، رشد اقتصادی در یک جامعه سرمایه داری در سایه وجود مواد غذایی ارزان قیمت (که به معنی پایین تر بودن دستمزدهای کارگران صنعتی و بالاتر رفتن سودهای سرمایه داران است) و در نتیجه افزایش امکان انباشت سرمایه در صنعت، تولید بیشتر و در نهایت افزایش درآمدهای اقتصادی کل، تحقق می یابد. از دیدگاه ریکاردو، افزایش بهره وری کشاورزی (در مقایسه با صنعت)، پایه اساسی رشد اقتصادی است. او اعتقاد داشت در بلندمدت با پیشرفت فناوری، بهره وری زمین های کشاورزی افزایش می یابد. ریکاردو تعقیب سیاست درهای باز برای تجارت آزاد را برای پایین نگه داشتن سطح دستمزدهای اسمی، توصیه کرد.
ب) نظریه مزیت نسبی؛ براساس این نظریه، مبادله آزاد مابین کشورها، باعث افزایش مقدار تولیدات (محصول) جهانی می شود. اگر هر کشوری به تولید کالاهایی روی آورد که توانایی تولید آنها را با هزینه نسبی کمتری (در مقایسه با دیگر شرکا و رقبای تجاری خود) دارد، در این صورت، کشور مفروض قادر خواهد بود مقداری از کالاهایی را که با هزینه کمتری تولید می کند با کالاهای دیگری که ملت های دیگر قادر به تولید ارزان تر آنها هستند، مبادله کند. در پایان یک دوره زمانی، ملت ها درخواهند یافت که امکانات مصرف آنها، در اثر تجارت و تخصصی شدن، نسبت به زمانی که همه کالاهای مورد نیاز خود را در داخل کشورهایشان تولید می کرده اند، افزایش یافته است.
به همین خاطر اقتصاددانان، تجارت آزاد جهانی را مطلوب می دانند چون باعث افزایش تولید ناخالص ملی کشورها و بالطبع افزایش رفاه ملت ها خواهد شد. او به کمک مفهوم «هزینه فرصت» نشان داد که نباید کشورها (بنابر اعتقاد اقتصاددانان گذشته) صرفاً بر تولید کالاهایی که در آنها دارای مزیت مطلق (در مقابل دیگر کشورها) هستند، متمرکز شوند بلکه در داخل کشور نیز باید با در نظر گرفتن هزینه جایگزینی یک کالا با کالای دیگر، بر مبنای مزیت نسبی (مقایسه یی) عمل کرد. به این طریق همه کشورها متقابلاً منتفع خواهند شد. تحلیل مزیت نسبی (مقایسه یی) ریکاردو برای اثبات تخصصی شدن در تولید و تجارت، بهترین سیاستی است که کشورها باید تعقیب کنند. آنچه باید بر نظریه ریکاردو بیفزاییم (به عنوان نقد) این است که اینکه کشوری در چه زمینه یی متخصص شود از صرف تخصصی شدن مهم تر است، چون برخی کالاها دارای تقاضای رو به گسترشی در سطح جهان هستند که دیگر کالاها از آن محرومند.
۴) مدل رشد کلاسیک
از مجموع دیدگاه های اقتصاددانان کلاسیکی که گفته شد، مدل رشد اقتصادی کلاسیک سر برآورد. از دیدگاه آنان توسعه اقتصادهای سرمایه داری مسابقه یی بود بین پیشرفت فناوری و رشد جمعیت که در آن برای مدتی پیشرفت فناوری در راس قرار داشت اما روزی این سرآمدی پایان خواهد یافت (یا دچار رکود می شود) و اقتصاد سیر نزولی در پیش خواهد گرفت.
پیشرفت فناوری به نوبه خود وابسته به انباشت سرمایه است که بسترساز ماشینی شدن و تقسیم کار است. نرخ انباشت سرمایه نیز به سطح و روند تغییر سودها وابسته است. به طور خلاصه باید گفت پیشرفت واقعی (به مفهوم برخورداری از یک سطح زندگی بالاتر که به گونه یی پایدار و مستمر طی زمان رشد کند) در این مدل وجود ندارد، بلکه مدل های رشد ارائه شده توسط این اقتصاددانان (کلاسیک) نویدبخش توقف پیشرفت اقتصادی این کشورها در بلندمدت است؛ زمانی که دیگر درآمد سرانه امکان رشد بیشتر را از دست خواهد داد.
۵) نظریه کارل مارکس (۱۸۸۳-۱۸۱۸)
مارکس برخلاف اسمیت، مالتوس و ریکاردو سرمایه داری را غیرقابل تغییر نمی دانست. او به سرمایه داری به عنوان یکی از شیوه های تولیدی که با کمون اولیه شروع شد، سپس وارد مرحله برده داری شد و پس از آن شیوه تولید فئودالیسم در جوامع حاکم شد، می نگریست. او معتقد بود سرمایه داری مرحله چهارم از شیوه های تولیدی رایج در جهان است که نهایتاً فرومی پاشد. این فروپاشی به خاطر رکود نخواهد بود بلکه به دلایل اجتماعی خواهد بود و نهایتاً جهان به یک مرحله نهایی به نام کمونیسم خواهد رسید. عقیده او نقطه مقابل استوارت میل محسوب می شود چون او سرمایه داری را مرحله نهایی توسعه انسانی می دانست.
مارکس قدرت تولیدی سیستم سرمایه داری را مورد ستایش قرار می داد اما هزینه انسانی تولید چنین ثروتی را (به خصوص توزیع شدیداً یکجانبه آن را ) مورد انتقاد قرار می داد. او بر این باور بود که ارزش افزوده تولید فقط ناشی از کار طبقه کارگر (پرولتاریا) است در حالی که سرمایه داران سهم غیرمتناسبی از درآمد را صرفاً به خاطر تملک ابزار تولید به خود اختصاص می دهند. مارکس هوشمندانه دریافت که توزیع درآمد در جوامع سرمایه داری بسیار غیرمنصفانه و غیرعادلانه است. از نظر مارکس هر یک از شیوه های تولید (کمون اولیه، برده داری و فئودالیسم، سرمایه داری، سوسیالیسم و کمونیسم) دارای دو مشخصه عمده «نیروهای تولید» و «روابط تولید» هستند. نیروهای تولید مربوط به ساختار فنی تولید (همچون سطح و نرخ تغییر فناوری، ابزارها و وسایل تولید، و منابع طبیعی) است در حالی که روابط تولید به شیوه های خاص روابط انسان ها در جریان تولید مربوط می شود. به عبارت دیگر روابط تولیدی به روابط اجتماعی میان افراد به ویژه رابطه فرد با ابزار تولید گفته می شود . در نظام سرمایه داری رابطه طبقاتی اولیه به صورت ارتباط بین سرمایه دار و طبقه کارگر غیرمالکی که مجبور است به منظور زنده ماندن برای سرمایه دار کار کند، به وجود آمد. از دیدگاه مارکس موفقیت های طبقاتی براساس نقشی که هر کس در فرآیند تولید ایفا می کند، قابل تعریف است.
تابع تولید عمومی مارکس تقریباً شبیه تابعی است که توسط کلاسیک ها عرضه شده است، با این تفاوت که مارکس تاکید بیشتری روی ساختارهای نهادی و طبقاتی جامعه کرده است. نکته اساسی از دیدگاه مارکس این است که سرمایه داران انباشت سرمایه برای کسب سودهای بالاتر را ادامه می دهند اما در نهایت افزایش یا کاهش سودها، وابستگی قطعی به سطح ارزش افزوده دارد نه به نرخ رشد جمعیت یا زمین های غیرمرغوب کشاورزی. افزایش سود نیازمند کوششی بی وقفه از سوی سرمایه داران برای استثمار هرچه بیشتر کارگران از طریق افزایش بهره وری یا کاهش دستمزدهای واقعی آنان است. مارکس برخلاف سایر کلاسیک ها رکودی را برای درآمد سرانه پیش بینی نکرد، بلکه او بر عدم تعادل درآمدها در جامعه سرمایه داری تاکید ورزید و سهم های درآمدی را وابسته به مبارزات طبقاتی (ظهورکننده) می دانست.
۶) نظریه شومپیتر (۱۹۵۰-۱۸۷۰)
جوزف شومپیتر اعتقاد داشت ماشین سرمایه داری علاوه بر اینکه قادر است نرخ های بالای رشد اقتصادی تولید کند، می تواند ضررهای اجتماعی آن را نیز جبران کند. او قلباً از جامعه مدنی سرمایه داری خالص لذت می برد و آن را تایید می کرد. با این وجود او نیز رکود و فروپاشی سرمایه داری را باور داشت. او تحلیلش را این گونه آغاز می کند که یک اقتصاد در تعادل ایستا قرار دارد و ویژگی آن یک «جریان دوری» است که برای همیشه تکرار می شود. در این سیستم اقتصادی هر بنگاه در تعادل رقابتی کامل قرار دارد که هزینه های آن دقیقاً معادل درآمدهای آن است و سود صفر است. فرصت های سود وجود ندارد و خانواده ها نیز همچون یک بنگاه در چنین حالتی به سر می برند. اساس توسعه اقتصادی قطع این جریان دوری است که به شکل یک «نوآوری» اتفاق می افتد. نوآوری، ساخت ماشین و ابزار جدید را ضروری می کند. این نوآوری از سه طریق اتفاق می افتد؛ جایگزینی ماشین آلات و ابزارهای غیرقابل استفاده فعلی، انتظار کسب سودهای انحصاری از یک زمینه جدید و تولید محصول جدیدی که مردم حاضر به کاهش پس اندازهای خود برای خرید آن کالا باشند.
او خودش بر راه دوم تاکید می ورزد. به علاوه او به طور جدی بر لزوم وجود «کارآفرینان» تمرکز می کند و بیان می دارد این افراد با کشف فرصت های نوین جریان عظیمی از سرمایه گذاری ها و سودها را به راه می اندازند. مدل ریاضی نظریه او سه تفاوت با مدل های کلاسیک و مارکسی دارد؛ معرفی نرخ بهره و اهمیت آن، جداسازی انواع مختلف سرمایه گذاری ها (به خصوص از حوزه نوآوری ها) و تاکید بر محوری بودن کارآفرینی برای رشد اقتصادی. شومپیتر معتقد بود رشد اقتصادی در «فضای اجتماعی» پروراننده کارآفرینان اتفاق می افتد.
اما او چندان عوامل شکل دهنده چنین فضای خاص را باز نمی کند. او بیان می دارد بازارهای مالی، اعتباردهندگان و بانک ها برای قدرت بخشیدن به کارآفرینان به وجود می آیند. از نظر او دولت باید به نفع کارآفرینان دخالت کرده و اعتبارات ارزان (کم بهره) در اختیار آنان بگذارد.

منبع؛ سایت باشگاه اندیشه اقتصادی

منبع : روزنامه اعتماد