تورم، کاهش قیمت‌‌ها یا هردو؟

به منظور درک پیچیده‌ترین بحث اقتصادی حال حاضر دنیا یعنی دسته و پنجه نرم کردن با افزایش یا کاهش قیمت‌‌ها، مناسب است که وقایع پس از جنگ جهانی دوم را کمی‌‌‌به یاد آوریم.
پرزیدنت ترومن در آن اثنا تحت فشارهای سیاسی شدید‌‌، کنترل‌‌های دستمزد- قیمت و… را از میان برداشت. دستمزد‌‌ها و قیمت‌‌ها به دلیل دوران جنگ به شدت افزایش یافتند. کارگران صنایع خودروسازی‌‌، فولاد و غیره به منظور دستیابی به دستمزد‌‌های بالاتر دست به اعتصابات زدند. در سال ۱۹۴۶ و ۱۹۴۷ شاخص قیمت مصرف کننده به ترتیب ۵. ۸درصد و ۴/۱۴درصد افزایش یافتند.
اما نکته قابل توجه ثبات قیمت‌‌ها پس از این رخداد است. هیچ‌گونه دور تسلسل دستمزد- قیمتی به مانند آنچه که در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ رخ داد، به وجود نیامد. در واقع یک رکود خفیف‌‌، افزایش قیمت‌‌ها را تعدیل کرد. لیکن تورم در اصل به دلیل عدم تداوم انتظارات مردم فروکش کرد. مردم در دروان رکود و کاهش قیمت‌‌ها زندگی کرده بودند. این افراد می‌‌‌دانستند که به استثنای تاثیر جنگ‌‌ها‌‌، قیمت‌‌ها در آمریکا معمولا ثابت است.
درسی که از این پدیده می‌‌‌توان گرفت، اهمیت مسائل روانشناسی در اقتصاد است‌‌، یا به قول اقتصاددانان همان موضوع «انتظارات» که رفتار سرمایه‌‌گذاران‌‌، مدیران و کارگران را شکل می‌‌‌دهد. اگر این افراد نگران تورم باشند به گونه‌‌ای عمل می‌‌‌کنند که منجر به وقوع آن می‌‌‌شود. عکس آن هم به مانند اواخر دهه ۱۹۴۰ می‌‌‌تواند رخ دهد. این امر زمینه ساز بحث‌‌هایی در دنیای امروز شده است و آن اینکه آیا سیاست‌‌های تسهیل پولی فدرال رزرو به تورم بیشتر دامن می‌‌‌زند؟ یا اینکه این سیاست‌‌ها از کاهش گسترده قیمت‌‌ها که منجر به تشدید رکود اقتصادی می‌‌‌شود، جلوگیری به عمل می‌‌‌آورند؟
در اینجا برخی سوال‌‌ها پیرامون تلاش بی وقفه فدرال رزرو در جهت جلوگیری از بحران اقتصادی پیش می‌‌‌آید. بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) در عرض یک شب نرخ بهره بین بانکی را به صفر رساند و در حالی اقدام به اعطای وام کرد که وام دهندگان خصوصی مثلا در بازار اوراق بهادار از اعطای آن اجتناب می‌‌‌ورزیدند. همچنین در راستای کاهش نرخ بهره‌‌های بلند‌مدت‌‌، این نهاد متعهد به خرید ۲۵. ۱ تریلیون دلار اوراق رهنی ظهر‌نویسی شده توسط فانی می(Fannie Mae) و فردی مک(Freddie Mac) و نیز ۳۰۰‌‌میلیارد دلار اوراق خزانه بلند مدت شده است که امروزه تماما اقداماتی بی‌سابقه محسوب می‌‌‌شوند.
به طور دقیق‌‌تر و به گفته کارشناسانی که نگران بروز تورم هستند‌‌، هنگامی که اقتصاد بهبود می‌‌‌یابد‌‌، تسهیل پول و اعتبارات به تورم دامن می‌‌‌زند. وام‌‌های ارزان‌‌، قیمت‌‌ها و به تبع آن دستمزد‌‌ها را افزایش خواهد داد. نرخ‌‌های بهره پایین مخارج را تشویق کرده و افراد را از پس انداز باز می‌‌‌دارد. در این زمینه آلن ملتزر، اقتصاددان دانشگاه کارنگی ملن هشدار داده است که فدرال رزرو تحت فشار کنگره‌‌، دولت و بخش بازرگانی قرار دارد تا از افزایش نرخ‌‌های بهره جلوگیری کند. در کنار کسری بودجه عظیم‌‌، کاخ سفید و کنگره خواهان مسوولیت بیشتر در قبال هزینه‌‌های استقراضی هستند، چرا که ممکن است روانشناسی تورم پا به عرصه بگذارد.
اما نظر کسانی که حرف از کاهش قیمت‌‌ها می‌‌‌زنند تا حدی بی معنی است. اصولا تورم هنگامی‌‌‌بوجود می‌‌‌آید که تقاضا از عرضه پیشی گرفته باشد. به عقیده این گروه، امروزه عرضه است که از تقاضا پیشی گرفته است. نرخ بیکاری بالا و رکود در ظرفیت بازرگانی(کارخانه‌‌های بیکار، دفاتر اداری خالی‌‌، معادن تعطیل شده) مانع از افزایش دستمزد و قیمت‌‌ها می‌‌‌شود. اگرکه فدرال رزرو اصرار بر اعطای اعتبارات ارزان نداشته باشد‌‌، کاهش تقاضا ممکن است که منجر به کاهش تسلسلی دستمزد- قیمت شود. به اعتقاد ستون نویس نیویورک تایمز، پل کروگمن در حال حاضر کاهش قیمت‌‌ها است که تهدیدی آشکار محسوب می‌‌‌شود نه تورم.
هر دو استدلال به نظر غیرممکن می‌‌‌آیند، اما ممکن است صحیح نیز باشند. همان‌گونه که کروگمن اشاره می‌‌‌کند‌‌، فشارهای تورمی‌‌‌تقریبا وجود خارجی ندارند. در سال گذشته شاخص قیمتی مصرف کننده تقریبا ثابت بوده است. در ماه مه ‌‌‌نرخ بیکاری از ۹/۸درصد به ۴/۹درصد افزایش یافت. در تحقیقی که توسط چلنجر‌‌، گری و کریسمس انجام شده، نشان داده شده است که ۵۲درصد از شرکت‌‌ها حقوق‌‌ها را کاهش داده یا ثابت نگه داشته اند. ورشکستگی جنرال‌موتورز یکی از نشانه‌‌های مازاد ظرفیت صنعتی است. جوزف لاپتون و دیوید هنزلی از موسسه جی.پی.مورگان نیز دریافته اند که این مازاد ظرفیت در جهان فراگیر است و انتظارات تورمی ‌‌‌در سطح پایینی قرار دارند.
تمام این مسائل فضای مانور بسیاری را برای فدرال رزرو ایجاد مهیا می‌‌‌کند. اهمیت انتظارات آشکار شده اما بعید است که تورم فی الفور و ناگهان افزایش یابد. حتی ملتزر نیز در نوشته‌‌های خود اشاره به این امر دارد که افزایش قیمت‌‌ها به این زودی‌‌ها قابل مشاهده نخواهد بود.
مع‌ذلک‌‌، هشدار ملتزر همچنان وارد است. فدرال رزرو اغلب و به گونه‌‌ای افراطی سیاست‌‌های انبساطی در پیش گرفته و به انتظارات تورمی‌‌‌دامن می‌‌‌زند. نمونه این اقدامات را می‌‌‌توان در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ مشاهده نمود که اضافه تقاضا و یک دور تسلسل دستمزد- قیمت به وجود آمد. خطر اصلی ممکن است که از طریق نرخ‌‌های ارز و قیمت کالاها بروز نماید. ترس از تورم می‌‌‌تواند قیمت کالاها (انرژی‌‌، نفت‌‌، مواد غذایی) را افزایش داده و ارزش دلار را کاهش دهد. لذا هزینه واردات افزایش یافته و تولیدکنندگان داخلی مجبورند تا قیمت‌‌های خود را افزایش دهند. هنگامی که تورم تکرار می‌‌‌شود‌‌، تورم شدید و بیکاری همزمان پا به عرصه گذاشته و پدیده تورم رکودی را رقم می‌‌‌زنند. در ۱۹۷۷ هر دو نرخ تورم و بیکاری در حدود ۷درصد بودند.
شواهدی از قبیل افزایش فروش خودرو و مسکن و نیز رشد اقتصادی بالا در بازارهای نوظهور دال بر این مطلب هستند که خطر سقوط آزاد اقتصادی به وضعیت انقباضی فروکش کرده است. در آینده‌‌ای نزدیک این احتمال وجود دارد که فدرال رزرو نرخ‌‌های بهره را افزایش دهد. بن برنانکی رییس فدرال رزرو پیش بینی تورم‌‌های بالا را نیز وعده داده است. حال سوال اینجاست که آیا فدرال رزرو با زمان بندی مناسب عمل خواهد کرد و آیا در مقابل فشارهای سیاسی مخالف مقاوم خواهد بود یا نه؟ آیا این وعده‌‌ها منجر به تجدید حیات بازارها خواهد شد؟
یکی از دلایلی که ممکن است مانع از تحقق این وعده‌‌ها شود پایان ماموریت برنانکی در ماه ژانویه است. هر جایگزین دیگری که توسط باراک اوباما برای این منسب انتخاب شود‌‌، بیطرفانه می‌‌‌توان گفت که دستگاه اداری اوباما مسوول آن خواهد بود. اوباما می‌‌‌تواند سخنان برنانکی را نادیده گرفته و او را با فرد دیگری جایگزین نماید یا اینکه برای چهار سال دیگر برنانکی را که در این بحران به خوبی عمل کرده است‌‌، در سمت خود ابقا نماید. البته این امر نیز تکلیف افزایش یا کاهش قیمت‌‌ها را مشخص نمی‌‌‌کند و تنها زمان از عهده آن بر می‌‌‌آید، اما به هر طریق برخی ناطمینانی‌‌ها رفع خواهند شد.

رابرت ساموئلسون
مترجم : محمد امین صادق زاده

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد