نقش وکیل مدافع در مرحله ی مقدماتی دادسرای عمومی و انقلاب ـ قسمت سوم

●فصل پنجم
▪ حقوق و آزادی های متهم به عنوان یک شهروند
▪ اصول مربوط به تضمین حقوق متهم
حق داشتن وکیل‏مدافع، امکان انتخاب وکیل تسخیری، علنی‏بودن دادرسیها، شرکت هیات منصفه در جرایم مطبوعاتی و سیاسی، نظارت دیوان عالی کشور بر حسن اجرای قوانین، قابل تجدیدنظر بودن بعضی از احکام، قابل واخواهی‏بودن احکام غیابی، تفهیم اتهام و تذکر به اینکه مواظب اظهارات خود باشد، ممنوعیت دوبار مجازات به خاطر یک عمل، تعبیر و تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم، حاکمیت اصل قانونی‏بودن جرایم و مجازاتها و اصل برائت و . . . از جمله اصول مهم و شناخته‏شده دادرسیهای عادلانه است که در قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران به تفصیل و با ژرف‏نگری بیان شده است و لزومی به تکرار آنها وجود ندارد.
در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران بسیاری از اصول مهم و شناخته‏شده دادرسیهای عادلانه در قوانین موضوعه را پیش‏بینی کرده است و از این حیث می‏توان گفت کلیه اصول موجود در اعلامیه‏های جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهای بین‏المللی در قوانین مصوبه داخلی وجود دارد و با خلاء تقنینی خاصی مواجه نیستیم، مع‏الوصف در بعضی موارد، ابهام و اجمال قوانین سبب می‏شود که دادرسی عادلانه مورد تردید قرار گیرد. این موارد ولو اندک باید مورد توجه و اصلاح قرار گیرد :
۱ - چون در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مرحله تحقیقات مقدماتی از مرحله دادرسی تفکیک نشده است و معیاری نیز برای این تفکیک وجود ندارد، در نتیجه، حقوق شهروندان و مراجعین به دادگستری و مخصوصا متهم از دو لحاظ تضییع می‏گردد:
الف - از لحاظ شرکت وکیل‏مدافع در دادرسیهای جزایی که در مرحله تحقیقات مقدماتی اجباری نبوده و وکیل، فعالیت دفاعی مهمی به عهده ندارد.
اما در مرحله دادرسی در بعضی موارد شرکت وکیل اجباری است و باید فعالیت دفاعی مهمی داشته باشد.
ب - از لحاظ زمان علنی‏بودن دادرسی، که در مرحله تحقیقات مقدماتی سری و در مرحله دادرسی علنی است.
در این دو رهگذر با عنایت‏به ابهام و اجمال قوانین یک نوع استبداد قضایی حاکمیت‏یافته است.
در نتیجه، نحوه شرکت وکیل‏مدافع و علنی یا سری‏بودن رسیدگی به نظر حاکم دادگاه بستگی دارد.
۲ - در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، هیات منصفه در مرحله دادرسی در دادگاه اظهارنظر می‏کند.
اما می‏دانیم پرونده امر تا به مرحله دادگاهی برسد، به عنوان تحقیقات مقدماتی و به بهانه اخذ تامین، متهم مطبوعاتی دور از نظر هیات منصفه بازداشت می‏شود.
باید ترتیبی اتخاذ گردد که اخذ تامین از متهم در جرایم مطبوعاتی و حتی در جرایم سیاسی با نظر هیات منصفه صورت بگیرد والا نظر نویسندگان قانون اساسی تامین‏شده به شمار نمی‏آید.
۳ - با تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و انحلال دادسراهای عمومی و انقلاب و از بین‏رفتن صلاحیت نسبی کیفری، این مشکل به وجود آمده است که قضات جوان و کم‏تجربه در ابتدای کار به پرونده‏های مهم و مستلزم مجازاتهای سنگین رسیدگی می‏کنند.
● مهمترین حق هر متهم
وکیل دادگستری به منظور استقرار عدالت، ضمن همکاری نزدیک با دستگاه قضا، تمام دانش، علم، نبوغ، فنون، هنر و تجارب خود را در اختیار افرادی قرار می دهد که برای دفاع از جان، مال، عرض و ناموس خود به آن احتیاج مبرم دارند. اساساً اجرا و اعمال حقوق قانونی و ذاتی افراد، مستلزم آگاهی و اطلاع از آنهاست. فردی که برخلاف اصل آزادی بازداشت می گردد، حق دارد به حقوق خود و نحوه برخورداری از آنها آشنا باشد. بنابراین، یکی از مهمترین حقوقی که متهم در جریان یک دادرسی عادلانه و منصفانه باید از آن برخوردار باشد، حق استفاده از وکیل مدافع است. بر این اساس، امروز حضور وکیل مدافع در دادرسی و دفاع از حقوق مادی و معنوی موکل (بویژه متهم) از لوازم اجتناب ناپذیر یک دادرسی عادلانه و منصفانه محسوب می گردد. حضوری که در اکثر قوانین داخلی و بین المللی، به صراحت مورد اشاره بلکه تأکید قرار گرفته است.
قانونگذار ایران نیز در اصول مختلف قانون اساسی و قوانین عادی خود به این موضوع پرداخته و ضرورت مداخله وکیل مدافع را در تمام امور حقوقی و در برخی جرایم الزامی دانسته است. جالب اینکه در صورت عدم توانایی متهم در تعیین وکیل، جامعه را مکلف به تأمین آن داشته است. چنین رویکرد مثبت و تشریح چنین ضوابطی را باید از حس انسانیت و عدالت محوری واضعان آن دانست. حق دفاع، از حقوق مسلم متهم است و جمهوری اسلامی ایران در راستای عدالت قضایی و کیفری، به مانند اکثر نظامها و حکومتها آن را به رسمیت شناخته است.اما دفاع از اتهام وارده در مقابل بازپرسان و قضات دستگاه قضایی از سوی افرادی که اغلب بی سواد و یا زیر دیپلم هستند، کاری بسیار مشکل است و در توان کمتر متهمی می باشد. بنابراین، قانون پیش بینی کرده تا این گونه افراد برای اثبات بی گناهی خود از وکیل مدافع استفاده کنند.اما استفاده از وکیل مدافع در اجرا با چالشهایی مواجه است که مانع دستیابی بعضی از متهمان از این حق طبیعی و مسلم می شود.[۱]
اهمیّت حضور وکیل در دادرسی کیفری برای تامین حقوق متهم
در جهان امروز حضور وکیل مدافع در دادرسی‌های کیفری برای تامین حقوق دفاعی متهم، تضمین مهمی به شمار می‌آید. در جهان امروز در بیشتر کشورهای شناخته‌شده‌، دادرسی به دو مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی و مرحله‌ی دادرسی تقسیم می‌شود که تحقیقات مقدماتی شامل جمع‌آوری دلایل، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و اظهارنظر نهایی است. در انجام این سه گونه اعمال در مرحله تحقیقات مقدماتی که سرنوشت‌ساز است باید نقش وکیل مدافع را مشخص کرد. شرکت وکیل مدافع در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی تقریبا یک امر تازه‌ای است و از اوایل قرن گذشته مورد شناسایی و تاکید قرار گرفته است.
در کشور ما در قانون اصول محاکمات جزایی، بحثی از شرکت وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی وجود نداشت، معمولا وکیل را در این مرحله راه نمی‌دادند و بهانه‌شان، محرمانه بودن تحقیقات بود که در سال ۱۳۳۶ طبق تبصره‌ای مقرر شد متهم اگر بخواهد، می‌تواند به همراه خود در تحقیقات مقدماتی وکیل دادگستری داشته باشد.
همچنین قانون اعلام کرده بود وکیل مدافع همراه متهم در جلسه‌ی بازجویی می‌تواند حاضر شود اما حق دفاع کامل ندارد، جواب‌ها را متهم می‌گوید و در صورتی که وکیل مدافع برای بی‌گناهی متهم، مطلبی داشته باشد آن مطلب را بیان می‌کند تا قید شود.
شرکت وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی موکول به نظر مرجع قضایی است و در مواردی شرکت وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی منوط به اجازه‌ی مرجع رسیدگی‌کننده است که این موارد عبارتند از مواردی که جنبه‌ی محرمانه دارد، حضور غیرمتهم موجب فساد می‌شود و همچنین در جرایم امنیتی.
اغلب واژه‌های قضاوت نارسا و غیرمشخص است و در مورد حضور وکیل در موارد اعلام‌شده نیز توضیح مشخصی داده نشده است، قانون‌گذار باید کلمات را معنا کند و منظور از هر چیز را توضیح دهد که متاسفانه این کار صورت نگرفته است و این بهانه‌ای برای محرومیت وکلا در دادگاه‌ها شده است.
دادگاه باید وضعیت پرونده را مشخص و تعیین کند که در مرحله‌ی مقدماتی است یا مرحله‌ی دادرسی تا وکلا و متهمان وضعیت خود را مشخص کنند و حقوق خود را بدانند.
● حق بهره‏مندی از محاکمه عادلانه
حق بهره‏مندی از محاکمه عادلانه به این معنا است که:
۱) هر شهروندی که مورد تعدی قرار گرفته، حق دارد آزادانه در یک دادگاه صالح درخواست احقاق حق کند.
۲) هر شهروندی که در معرض اتهام قرار دارد باید بتواند در یک دادگاه بی‏طرف و مستقل از خود دفاع نماید. این حق، در اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیونهای جهانی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی، قوانین اساسی و حتی قوانین عادی کشورها مورد تایید قرار گرفته است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بویژه در اصول ۳۲، ۳۴، ۳۵،۳۶،۳۷، ۳۸ و۳۹ به زیباترین و کاملترین شکل ممکن از این حق دفاع کرده است. قوانین عادی کشور نیز در این جهت گامهای مثبتی برداشته است. بنابراین، در این مورد با خلاء قانونگذاری خاصی مواجه نیستیم. چیزی که هست در برخی موارد، شهروندان در راه رسیدن به این حق با موانعی برخورد می‏کنند. در این مقاله، ضمن بیان این موانع، برای رفع آنها پیشنهادهایی مطرح شده است.
حق بهره‏مندی از محاکمه عادلانه را می‏توان به شرح زیر معرفی کرد:
الف - اگر شهروندی مورد تعدی و تجاوز و یا ظلم و ستم قرار گرفت، حق دارد بتواند آزادانه و بدون هیچگونه منعی به یک دادگاه صالح و مستقل و بی‏طرف مراجعه و درخواست احقاق حق و رفع ظلم نماید.
ب - چنانچه شهروندی در معرض اتهام قرار گیرد، باید بتواند در یک دادگاه مستقل و بی‏طرف آزادانه از خود دفاع کند. برای این دفاع نباید محدودیت‏خاصی وجود داشته باشد.
اگر ابزار و اندیشه دفاعی او مورد توجه قرار نگیرد و دلایل کافی و منطقی بر توجه اتهام وجود داشته باشد که برای دادرسان اقناع وجدانی بوجود آورد و در مقام صدور حکم حکومیت‏برآیند، باید تنها مجازات از پیش تعیین‏شده در قانون مورد حکم قرار گیرد و با رعایت‏ حیثیت و کرامات انسانی اجرا شود. هدف از اجرای مجازات نباید تحمیل شکنجه و درد و عذاب برای محکوم‏علیه باشد. مجازات در مرتبه نخست‏باید موجبات اصلاح و تنبه بزهکار را فراهم کند و در مرحله بعد بتواند برای او توان زندگی سالم در اجتماع را به ارمغان آورد. [۲]
● حق ّ طرفین برای انتخاب وکیل در تمامی محاکم
اصل ۳۵ قانون اساسی می گوید: «در همه دادگاه ها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند ». ضمن این اصل معتبر قانون اساسی، موادی از قوانین عادی از جمله ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری سابق که همانا ماده ۱۲۸ قانون فعلی می باشد که قابل نقد است و با اندکی تأمل در می یابیم که این تبصره چنان کلیت دارد که قاضی می تواند هر امری را محرمانه تلقی کند.
اصل ۳۵ قانون اساسی عنوان می کند «در همه دادگاه ها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند.» که می بایستی واژگان صدر اصل یعنی «همه دادگاه ها» را مورد بررسی قرار داد. اصل ۳۵ قانون اساسی در واقع زائیده تفکر و تجربه کسانی است که در زمان رژیم سابق زندان و تعقیب کیفری را تجربه کرده بودند و نیک می دانستند که با یک فرد اسیر و دربند در اتاق های خلوت و بدون حضور شخص ثالث چه کارها می توان کرد و او را وادار به گفتن و نوشتن چه چیزهایی می توان نمود و اقرار به چه کرده ها و گفته های ناکرده و ناگفته ای را از وی می توان به دست آورد. این افراد وقتی در مجلس خبرگان قانون اساسی به عنوان نمایندگان مردم حضور پیدا کردند آن تجربیات تلخ را در قالب اصل ۳۵ قانون اساسی منعکس کردند تا راه تجاوز به حقوق متهمان و گرفتن اقرارهای ناروا تحت شکنجه بسته شود. از این رو در تفسیر اصل ۳۵ قانون اساسی باید گفت که مردم در همه دادگاه ها اعم از عمومی و اختصاصی و نیز هر مرجعی که تبع کار آن قضایی است می توانند وکیل داشته باشند. با توجه به عموم و اطلاق اصل مذکور، این حق را به هیچ شکل و ترتیبی نمی توان از مردم ایران سلب کرد حتی به موجب قانون عادی و بدیهی است که به قیاس اولویت این حق در مراجع مدنی هم برای مردم وجود دارد.
سوال دیگری که ممکن است در اینجا پیش بیاید این است که آیا به ضرورت می شود دادگاهی را استثنا کرد از اینکه وکیل با موکل حضور پیدا کند؟ در مورد دادگاه ها هیچ استثنایی وجود نداشته و ندارد البته در تبصره یک ماده ۱۸۶ آمده است که در خصوص جرائم منافی عفت متهم می تواند از قبول وکیل تسخیری یا معرفی وکیل تعئینی امتناع کند که این یک استثنا نادر است. اما در سایر دادگاه ها به هیچ وجه نمی توان مانع از استفاده اصحاب دعوی از وکیل شد. محروم کردن افراد از این حد طبق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی و نیز قانون انتخاب وکیل از طرف اصحاب دعوا محروم کردن مردم از حقوقی که به موجب قانون اساسی برای آنها مقرر است محسوب می شود و مرتکب این عمل از نظر انتظامی و جزایی قابل تعقیب و مجازات است.
سوال دیگری که ممکن است در اینجا پیش بیاید این است که آیا از شروع اولین جلسه دادگاه موکل می تواند از حضور وکیل خود استفاده کند یا در مراحل تحقیقات مقدماتی نیز این امکان برای او وجود دارد؟ در مورد دادگاه هیچ شبهه و مناقشه ای وجود ندارد. در خصوص مرحله تحقیق با توجه به تشکیل دادگاه های عام شبهه و بحثی مطرح شد با این عنوان که چون ماده ۱۱۲ آیین دادرسی کیفری سابق و تبصره آن مربوط به دادسراهاست و در دادگاه های عام مرحله تحقیق در دادگاه پیش بینی شده و تحقیقات باید تفتیشی و سری باشد پس متهم در مرحله تحقیق حق استفاده از وکیل ندارد.البته این بیانی بسیار عجیب و غیرقابل قبول است.
متن ماده ۱۱۲ قانون سابق با متن ماده ۱۲۸ قانون فعلی آیین دادرسی کیفری یکی است. اما تبصره ای که در سال ۱۳۷۸ به تصویب رسید، مغایر با اصل ۳۵ قانون اساسی است و مورد انتقاد هم قرار گرفت. جدا کردن مرحله تحقیق و رسیدگی در امور کیفری در دادگاه های عام کاری کاملاً غیرعلمی و مصنوعی بود و با قبول آن استدلال [اگر بتوان آن را استدلال نامید] نتیجه این می شد که مرجع تحقیق که همان مرجع حکم بود زمانی به متهم اجازه استفاده از وکیل می داد که عملاً تصمیم خود را گرفته و در ذهن خویش به برائت یا محکومیت متهم نظر داده بود. اما باتصویب ماده ۱۲۸ ق.آ.ک. به نظر رسید که قانون گذار متوجه این مشکل شده و در صدد جبران مافات برآمده است. ولی تبصره ماده ۱۲۸ در واقع خاصیت خود ماده را به کلی نفی کرد، به متن تبصره توجه بفرمایید: «در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرائم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود». توجه داشته باشیم که این تبصره و ماده مربوط به آیین دادرسی دادگاه های عام است و منظور از اجازه دادگاه اجازه همان قاضی و دادگاهی است که به تحقیق از متهم مشغول است. ملاحظه می شود که تبصره چنان وسیع است که عملاً چیزی از آن بیرون نمی ماند یعنی همه چیز می تواند از دیدگاه قاضی محرمانه باشد و یا حضور غیر متهم در جلسه موجب فساد گردد به این ترتیب قاضی با تمسک به یکی از این دو عنوان می تواند هر متهمی را از داشتن وکیل در مرحله تحقیق محروم کند بدیهی است در صورتی که قاضی در این مورد اشتباه یا تخلف یا غرض ورزی کرده باشد بعداً قابل تعقیب انتظامی کیفری خواهد بود.اما این امر درد بی وکیل ماندن متهم را در حساسترین مرحله از رسیدگی کیفری دوا نمیکند. طرفه اینکه با اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عام و تشکیل دادسرا داستان دیگری مطرح شد و آن اینکه برخی گفتند اصل ۳۵ قانون اساسی ناظر به دادگاهها است نه داد سراها و چون ماده ۱۲۸ و تبصره آن مربوط به نظام دادگاههای عام است که در آن دادسرایی وجود ندارد و ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری سابق هم نسخ شده است پس متهم در مرحله تحقیق در دادسرا اصولاً نمی تواند وکیل داشته باشد.به عبارت دیگر دقیقاً با همان استدلالی که ما پیش از تأسیس دادسراها به لزوم حضور وکیل از اولین مرحله تحقیقات در دادگاه عام معتقد بودیم عده ای پس از تأسیس دادسراها به منع حضور وکیل در مرحله تحقیق قائل شدند و این مطلبی بسیار غریب و شگفت انگیز است. خوشبختانه قانون معروف به حقوق شهروندی که در واقع همان بخشنامه رئیس محترم قوه قضاییه است که به وسیله مجلس ششم به صورت قانون درآمده در خصوص حق دفاع مردم اطلاق دارد و به این ترتیب حق دفاع همچنان که بدواً گفته شد در همه جا قابل اعمال است و استثنا و حد و مرزی ندارد.
مجلس ششم در مصوبه ای رأی به حذف این تبصره داد، اما شورای محترم نگهبان آن مصوبه را رد کرد. در مجمع تشخیص مصلحت نظام که به اختلاف شورای محترم نگهبان و مجلس محترم ششم رسیدگی می کرد چنین عنوان شد که چون کل آیین دادرسی کیفری در معرض تغییر است و باید با شرایط ناشی از احیای دادسراها منطبق شود، نیازی به تصمیم گیری فوری در خصوص تبصره ماده ۱۲۸ نیست و از این رو ماده ۱۲۸ و تبصره آن با وضع موجود ابقا می شود. آنچه مسلم است ابقای ماده و تبصره است و مقدمه و توجیهی که پیشتر گفته شد با فرض عدم اصلاح ماده در قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که در متن رسمی ابلاغی تصریح نشده باشد مشکلی را حل نخواهد کرد اما قانون مصوب مجلس ششم که بر مبنای بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه تنظیم و تصویب و به وسیله شورای نگهبان نیز تأیید شده است دادسراها و دادگاهها را فرا می گیرد و بنابر این گمان می رود مشکل ناشی از تبصره ماده ۱۲۸ را باید حل شده دانست و قائل شد به اینکه متهم در مرحله تحقیق در دادسرا و به طریق اولی در دادگاه حق استفاده از وکیل را به طور مطلق و بدون قید و شرط دارد.
سوال دیگری که ممکن است در اینجا پیش بیاید این است که آیا وقتی به وکیل اجازه حضور در جلسه دادگاه را ندهند، موکل می تواند از پاسخ دادن به قاضی امتناع کند و در این صورت با سکوت وی، آیا رأی دادگاه به ضرر وی انشاء نمی شود؟ متهم می تواند صرف نظر از اینکه وکیلش حاضر باشد یا نه از پاسخ به سؤالات امتناع کند این حق در ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری در مرحله تحقیق و در ماده ۱۹۴ و ۱۹۷ همان قانون برای مرحله رسیدگی ماهوی جهت متهم شناخته شده است بنابراین بدون تردید افرادی که دستگیر می شوند و تحت تعقیب قرار می گیرند می توانند تا حضور وکیل خود سکوت کنند و اگر قادر به تعیین وکیل انتخابی نیستند از مرجع قضایی بخواهند تابرای آنها وکیل تسخیری تعیین کنند این حق را از عموم و اطلاق قانون موسوم به« قانون حقوق شهروندی» برای مرحله دادسرا می توان استخراج کرد. اما توجه داشته باشید که ممانعت ازحضور وکیل از نظر انتظامی به موجب تبصره (۲) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص انتصاب وکیل توسط اصحاب دعوا هم باعث نقض حکم می شود و هم موجب مجازات انتظامی درجه (۳) در مرحله اول وانفصال از شغل قضایی درمرحله دوم برای کسی می شود که چنین ممانعتی را به وجود آورده وعلاوه بر آن به موجب ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی مرتکب این امر ممکن است به محکومیت۳تا۵سال از مشاغل دولتی و حبس از ۶ ماه تا ۳ سال نیز محکوم شود. بنابراین ممانعت از حضور وکیل درصورتی که افراد به حقوق خود واقف باشند و آن را مطالبه کنند ماجرایی نیست که صرفاً برای متهم حق سکوت ایجاد کند زیرا این حقّ سکوت به خودی خود برای متهم وجود دارد. [۳]
● فصل ششم
▪ جنبه ها ، موازین و حمایت های بین المللی
▪ اقتضائات حق بر وکیل در تحقیقات مقدماتی
از مجموعه استانداردهای بین المللی و رویه های مراجع نظارتی مربوطه بایدها و نبایدهای مشخصی را می توان استنتاج کرد که یا به متهم در بهره مندی درست از حق مزبور برمی گردد یا به وکیل و مشاور حقوقی برای انجام درست وظیفه حرفه ای خود و وظایف و تکالیف معینی را متوجه مراجع ذیصلاح کشوری خصوصاً مراجع قضایی و انتظامی و زندان ها می سازد. برخی از مهمترین اقتضائات رعایت حق بر وکیل عبارتند از:
الف) حق بر انتخاب وکیل یا بهره مندی از وکیل دلخواه
پاراگراف های ب و ج بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که حق بر وکیل در دفاع متهم از خود را مطرح کرده صراحتاً قید «به انتخاب خودش» را اعلام داشته اند. همین حق در پیمان نامه اروپایی حقوق بشر و اسناد منطقه ای آمریکا و آفریقا نیز به صراحت مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین اصل اول اصول مبنایی نقش وکلا قاعده ۹۳ آیین نامه اروپایی امور زندان ها، ماده ۵۵ بند ۲ و جزء C اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیز این قاعده را مورد تاکید قرار داده اند. به موجب اصل پنجم اصول مبنایی نقش وکلا، حکومت ها باید تضمین کنند که مراجع ذیصلاح فوراً این حق انتخاب را به متهم دستگیر شده یا بازداشتی منعکس می نمایند.
ب - حق بر بهره مندی از وکیل مجانی و رایگان
اگر متهم دستگیر شده یا بازداشتی، مشاور حقوقی انتخابی نداشته باشد در همه مواردی که عدالت اقتضا می کند، مستحق آن است که برای وی مشاوری حقوقی تعیین شود و اگر خود متهم توانایی پرداخت حق الزحمه وکیل را نداشته باشد خدمات مزبور رایگان ارائه می شود. اصل سوم از اصول مبنایی نقش وکلا، حکومت ها را ملزم می کند که منابع مالی لازم و سایر منابع را برای ارائه خدمات مشاوره به مردم محروم و ناتوان فراهم آورند. در مورد اینکه قید اقتضای عدالت مذکور در استانداردهای بین المللی چه معنایی دارد عمدتاً گفته شده که اهمیت جرم و شدت مجازات بالقوه مربوطه و پیچیدگی موضوعات مطروحه در هر پرونده معیارهای اصلی هستند. دیوان اروپایی حقوق بشر در یک مورد اعلام نظر کرده که معیار اقتضای عدالت برای تعیین وکیل رایگان وقتی نمود می یابد که متخصصی لازم است تا دفاع مناسب انجام پذیرد.
ج - حق متهم بر تماس های خصوصی و محرمانه با وکیل و مشاور حقوقی
در قواعد مختلف بین المللی تاکید شده که تماس های میان متهم و وکیلش محرمانه است. به موجب اصول ۲۲ و ۸ از اصول مبنایی نقش وکلا، اصل مجموعه اصول حمایت از همه اشخاص تحت هر شکل بازداشت یا حبس، قاعده ۹۳ آیین نامه اروپایی امور زندان ها، پاراگراف ۲ بند E و۱ قطعنامه حق بر دادرسی عادلانه کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و خلق ها، مقامات کشورها باید به محرمانه بودن تماس ها و مشاوره های میان وکلا و موکلین آنها احترام بگذارند. حق مزبور برای همه از جمله آنهایی که دستگیر یا بازداشت شده اند اعم از اینکه متهم کیفری هستند یا خیر، اعمال می شود. ازجمله ضرورت های رعایت حق مزبور به موجب اسناد بین المللی این است که هیچگونه استراق سمع یا سانسور تماس های شفاهی یا کتبی از جمله تماس های تلفنی میان متهم و وکیلش اعمال نگردد و مقامات تضمین نمایند که وکلا به موکلین خود براساس استانداردهای حرفه ای بتوانند مشورت و خدمات بدهند.
د - حق بهره مندی از مشاور حقوقی با تجربه ، ذیصلاح و پایبند به دفاع موثر
در اسناد و رویه های قضایی فراملی موارد متعددی می توان یافت که وقتی سخن از حق بر وکیل از جمله در تحقیقات مقدماتی مطرح می شود منظور مشاور حقوقی ذیصلاح و حائز شرایط حرفه ای و اخلاقی و پایبند به دفاع جدی از موکلش لازم است. به همین جهت در موازین بین المللی تاکید شده که کشورها باید تضمین کنند که مشاور حقوقی نمایندگی موثر برای موکلش داشته باشد. در میان استانداردهای بین المللی، به طور خاص اصول مبنایی نقش وکلا مواد مختلفی را در مورد وظایف و تکالیف وکلا و تضمین های لازم برای اینکه بتوانند کارکرد اصلی خود را ایفا نمایند مقرر داشته است. در رویه قضایی بین المللی آرا و نظرات تفسیری مختلفی یافت می شود که بر وکیل موثر و ذیصلاح و تعهد حکومت ها در این زمینه تاکید دارند مثلاً در دیوان اروپایی حقوق بشر موارد متعددی آرا علیه کشورهای عضو صادر شده که از این جهت کوتاهی داشته اند. در یک مورد موکل اعلام داشته که وکیل تسخیری به وظیفه دفاع خود به نحو موثر عمل نمی کند و دادگاه ملی ترتیب اثری نداده است که همین امر از دیدگاه دیوان اروپایی تخلف محسوب شده است. کمیسیون بین آمریکایی حقوق بشر در یک مورد اعلام کرده که چون وکیل به تعهدات خود در دفاع موثر از موکلش عمل نکرده حق بهره مندی از وکیل نقض شده است. کمیته حقوق بشر سازمان ملل در همین زمینه نسبت به وضع موجود در آمریکا در سال ۱۹۹۵ ابراز نگرانی کرد. در موردی دیگر کمیته حقوق بشر اعلام کرد «جایی که به متهم فقط انتخاب محدودی برای گزینش وکلا رسماً تعیین شده داده می شود و بدین ترتیب مشاور حقوقی برگزیده، گرایش یک بازپرس را دارد، حق متهم برای دفاع موثر نقض شده است.» [۴]
● حق بهره مندی از وکیل یا مشاور حقوقی در موازین بین المللی حقوق بشر
امروزه یکی از مهمترین اجزای فنی حق دفاع متهم و تضمین های دادرسی عادلانه در موازین بین المللی حقوق بشر، حق بر بهره مندی از وکیل یا مشاور حقوقی است. حق مزبور در تمام فرآیند قضایی مورد احترام است ولی به علل مختلف یکی از مهمترین مراحلی که در فرآیند قضایی شناسایی و اجرای حق مزبور اهمیت فوق العاده ای پیدا می کند، مرحله تحقیقات مقدماتی است که سنگ بناهای اولیه پرونده اتهامی گذاشته می شود. با این وجود و به رغم اهمیت فوق العاده مرحله مزبور، بهره مندی از حق وکیل در تحقیقات مقدماتی نظام های حقوقی داخلی کشورها از سابقه طولانی برخوردار نیست در نوشتار حاضر به نحو فشرده سعی می شود مروری بر موازین بین المللی مربوطه انجام پذیرد تا روشن شود در هنجارهای جهانشمول، مفهوم حق بر وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی چیست؟ اقتضائات حق یاد شده چه مواردی هستند؟ آیا استثنائات و محدودیت های قابل قبولی بر حق مزبور وارد شده است یا خیر؟ در صورت عدم رعایت حق بر وکیل چه آثاری متوجه متهم یا مرجع قضایی و یا کل حکومت می شود؟ و در نهایت آخرین تحولات در قواعد بین المللی و رویه های مربوطه خصوصاً در سطح دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان یکی از معتبرترین نهادهای قضایی فراملی مرتبط با استانداردهای حقوق بشر چه مواردی هستند؟
۱ - در بررسی پیمان نامه های بین المللی حقوق بشر که در سطح جهانی یا منطقه ای لازم الاجرا هستند تعریف خاصی از حق مزبور ارائه نشده چرا که اصولاً به طور صریح نه در پیمان نامه بین آمریکایی حقوق مدنی و سیاسی، نه در پیمان نامه بین آمریکایی حقوق بشر و نه در منشور آفریقایی حقوق بشر و خلق ها و نه در پیمان نامه اروپایی حقوق بشر، حق بر وکیل یا مشاور حقوقی در مراحل قبل از محاکمه ذکر نشده است. در مجموعه مذاکرات مربوط به تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر و پیمان نامه بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (مواد ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر که به مقوله دادرسی عادلانه و تضمین های دفاع متهم مربوط می شود و ماده ۱۴ پیمان نامه بین المللی حقوق مدنی و سیاسی خصوصاً پاراگراف های ب و ج که مربوط به حقوق دفاعی متهم و حق انتخاب وکیل می شود) نیز نکته صریح خاصی یافت نمی شود. و این نهادهای نظارتی و مراجع ذیصلاح تفسیرکننده اسناد یاد شده بوده اند که ابعاد این حق را از برخی مواد اسناد یاد شده استنتاج و به کشورها اعلام داشته اند مثلاً کمیته حقوق بشر به عنوان مرجع نظارتی و تفسیری پیمان نامه بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعلام داشته که حق بر دفاع به معنای دفاع موثر است. یا در اعلام نظری دیگر تاکید کرده که همه اشخاص بازداشتی باید دسترسی فوری[۵] به مشاور حقوقی داشته باشند تا از حقوق انسانی شان حمایت لازم به عمل آید۵ یا تاکید کرده که حمایت از فرد بازداشتی دسترسی منظم[۶] و بی درنگ[۷] به پزشکان و وکلا را ایجاب می کند. کمیسیون بین آمریکایی حقوق بشر نیز بیان داشته که «حق بر دفاع فی نفسه مستلزم این است که فرد متهم اجازه داشته باشد از مساعدت حقوقی در همان ابتدای بازداشت بهره مند شود. فلذا هر نظام حقوقی که بازداشتی را از دسترسی مزبور در خلال بازداشت و تحقیقات مقدماتی منع کند به طور جدی[۸] به حقوق دفاعی متهم صدمه زده است.» همین نهاد در اظهار نظری دیگر تصریح کرده که «حق به مشاور حقوقی باید در اولین بازجویی اعمال شود و به منظور تضمین اینکه فرد مجبور به اقرار نشود و از شکنجه رهایی یابد متهم باید تحقیقات مقدماتی اش فقط در حضور وکیلش و یک قاضی انجام پذیرد.» و اما دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان مرجع قضایی فراملی نظارت بر اجرای پیمان نامه اروپایی حقوق بشر در آرای مختلف در این خصوص اعلام نظر کرده است. دیوان در یکی از آرایی که معمولاً در متون تحلیلی علمی به آن اشاره می شود اعلام داشته «حق بر دادرسی عادلانه طبیعتاً مستلزم این است که متهم اجازه دسترسی به مشاور حقوقی را در همان مراحل اولیه تحقیقات پلیس داشته باشد» فلذا در مورد متهمی که در خلال ۴۸ ساعت اولیه بازداشت از دسترسی مزبور محروم بوده نقض ماده ۶ پیمان نامه اروپایی حقوق بشر را احراز کرده است. همین مرجع در موردی دیگر تصریح کرده که دسترسی به وکیل «یک تضمین مبنایی در مقابل هر گونه سوءاستفاده احتمالی علیه متهم در خلال دوره بازداشت می باشد.» یا در اظهار نظری دیگر اعلام داشته «فقدان تضمین های اینچنینی در خلال بازداشت می تواند منجر به این شود که یک بازداشتی کاملاً از آنچه به اتهام آن بازداشت شده برائت بگیرد.»
۲- جدای از پیمان نامه های مبنایی حقوق بشر که در سطح جهانی و یا منطقه ای لازم الاجرا هستند و رویکرد مراجع نظارتی و تفسیری آنها که در تبیین مفهوم حق بر وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی روشنگر بوده اند، جامعه جهانی در چارچوب ضوابط و اسناد مختلف دیگر نیز به این مهم پرداخته و سعی کرده است در جهت ارتقای رعایت حقوق بشر استانداردهای معینی را تدوین و مبنای عمل خود قرار دهد. اسنادی از قبیل قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان مصوب کنگره ملل متحد در مورد پیشگیری از جرم (۱۹۵۵)، مجموعه اصول حمایت از همه اشخاص تحت هر شکل بازداشت یا حبس مصوب مجمع عمومی سازمان ملل (۱۹۸۸)، اصول مبنایی مربوط به نقش وکلا مصوب هشتمین کنگره ملل متحد در مورد پیشگیری از جرم (۱۹۹۰)، قواعد ملل متحد برای حمایت از اطفال بزهکار محروم از آزادی مصوب مجمع عمومی ملل متحد (۱۹۹۰)، آیین نامه اروپایی مربوط به زندان ها، اساسنامه های دیوان رسیدگی به جنایات در یوگسلاوی سابق، دیوان رسیدگی به جنایات در رواندا و در نهایت دیوان کیفری بین المللی و آیین نامه های مربوطه هر یک نکات صریح یا ضمنی را درخصوص حق بر وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی منعکس کرده اند که امروزه در اکثر متون تحلیلی علمی خصوصاً در مجامع بین المللی بدان ها استناد می شود و مبتنی بر مفاد آنها ابعاد حق مزبور معرفی می شوند. سازمان عفو بین الملل با استناد به برخی از اسناد یاد شده حق مزبور را چنین معرفی می کند: «هر فرد بازداشتی (اعم از اینکه اتهام کیفری متوجه اوست یا به دلیل دیگری بازداشت شده) و هر فرد که با اتهام کیفری روبه رو است (اعم از اینکه بازداشت شده یا خیر) حق دارد بهره مند از مساعدت مشاور حقوقی شود.» اصل یکم از اصول مبنایی مربوط به نقش وکیل، حق بر بهره مندی از مساعدت مشاور حقوقی در «همه» مراحل رسیدگی های کیفری از جمله بازجویی ها را مورد تاکید قرار داده است، همچنین اصل هفدهم مجموعه اصول حمایت از همه اشخاص تحت هر شکل بازداشت یا حبس، این قاعده را در مورد همه افراد بازداشتی مورد حمایت قرار داده است. صراحتاً در بند یک اصل هفدهم مجموعه اصول اعلام شده که «فرد بازداشتی می بایست توسط مراجع ذیصلاح از حق داشتن وکیل بی درنگ[۹] پس از دستگیری مطلع و تسهیلات منطقی برای وی جهت اعمال این حق فراهم شود.» اصل هفتم از اصول مبنایی مربوط به نقش وکلا اعلام داشته که «حکومت ها می بایست تضمین نمایند که همه اشخاص دستگیر یا بازداشت شده اعم از اینکه دارای اتهام کیفری باشند یا خیر، دسترسی بی درنگ[۱۰] به یک وکیل خواهند داشت و در هر مورد نه دیرتر از ۴۸ ساعت از زمان دستگیری یا بازداشت بدین قاعده عمل خواهد شد.»
در صحنه جهانی طی سال های اخیر تحولات زیادی جریان پیدا کرده که در موارد متعددی مقوله حق بر وکالت در مرحله تحقیقات مقدماتی را می توان یافت. برای توجه دادن به برخی از تحولات مزبور که شایسته تامل جدی هستند به شرح زیر مواردی ذکر می شود :
۱- دیوان اروپایی حقوق بشر طی سال ۲۰۰۵ در قبال موارد متعددی نظریات فنی مهمی را مطرح کرد که هر یک نیازمند بررسی جداگانه هستند ولی در یک توصیف کلی قابل ذکر است که برابر بررسی انجام شده، دیوان در خلال ۱۱۰۵ پرونده ای که در سال ۲۰۰۵ رسیدگی و رای صادر کرد در هشت مورد درخصوص دسترسی متهم به وکیل و اقدامات دولت ها در این ارتباط بررسی و به جز یک مورد که به صورت دوستانه بین طرفین دعوا حل و فصل شد در بقیه موارد رای صادر کرد. که در آرای مزبور پنج مورد تخلف و نقض حق متهم را علیه کشورهای انگلیس، فرانسه، ترکیه احراز کرد و در دو مورد دیگر رای به عدم نقض قواعد مربوط در پیمان نامه اروپایی حقوق بشر صادر کرد. یکی از پرونده هایی که برای درک بهتر رویه قضایی اروپایی مربوط به بحث این نوشتار شایسته تعمق است قضیه اوجالان علیه دولت ترکیه است که در سال ۲۰۰۵ رای نهایی آن صادر شد و به دلیل عدم رعایت موازین مختلف از جمله حقوق متهم در دسترسی به وکیل و ممانعت از ایفای نقش موثر وکیل در تحقیقات پرونده، دولت ترکیه متخلف شناخته شد و رای صادره محاکم ملی ترکیه نقض شد. آنچه در رویه های قضایی مختلف می توان مشاهده کرد این است که دسترسی وکیل به متهم از همان مراحل اولیه دستگیری و دسترسی وکیل به پرونده تحقیقات مقدماتی و ایفای نقش موثر از دیدگاه دیوان اروپایی امری کاملاً پذیرفته شده و قطعی تلقی می شود که حتی در موارد اتهامات تروریستی و یا امنیتی نیز دست حکومت ها را برای اعمال نظر باز نمی گذارد.
۲- از جمله نکات جالب تحولات جدید بین المللی این است که حتی در منطقه آسیا و اقیانوسیه که هنوز مفاهیم حقوق بشر به دلایل مختلف نهادینه نشده و مشکلات ساختاری متعددی گریبانگیر کشورهاست. در سال ۲۰۰۵ تحقیقی توسط شورای مشورتی حقوقدانان مجمع نهادهای ملی حقوق بشر که مرکب از حقوقدانان برجسته کشورهای آسیایی است در مورد منع شکنجه انجام شد که از جمله توصیه های نهایی آن ارائه سندی تحت عنوان حداقل استانداردهای بازجویی و تحقیقات مقدماتی بود. در بخشی از استانداردهای بیست و دوگانه پیشنهادی به موضوع حق بر وکیل در تحقیقات مقدماتی پرداخته شده که حاوی نکات جدید است. اصل دهم سند مزبور مقرر داشته: هر فرد تحت بازجویی قبل از اینکه بازجویی شروع شود باید فرصت مناسب برای مشورت با وکیلش را بدون تاخیر و به صورت خصوصی پیدا کند. مقامات مکلف هستند که تسهیلات تماس متهم با وکیل انتخابی اش را فراهم آورند. اگر شخص متهم توانایی اخذ وکیل و پرداخت هزینه مربوطه را نداشت باید امکان وکیل رایگان فراهم شود. اصل یازدهم سند مزبور اعلام داشته: شخص وکیل باید به صورت فیزیکی در خلال هر بازجویی حضور و حق مداخله در پرسش های متهم در جهت تضمین رعایت قانون را دارد. شخص متهم حق دارد اگر در خلال بازجویی خواست بتواند با وکیل خود به صورت خصوصی مشورت کند. اصل دوازدهم سند مزبور مقرر داشته: در مواردی که وکیلی در دسترس نیست یا فرد متهم نمی خواهد که وکیلی داشته باشد باید به شخص این امکان داده شود که در هر بازجویی یک نماینده از سازمان غیردولتی مربوطه یا دوستان یا فامیل متهم به انتخاب وی حاضر باشد. و در نهایت اصل بیستم سند مزبور که پس از اصول قبلی مربوط به ضرورت ضبط ویدئویی یا شفاهی و کتبی تمام بازجویی ها آمده است مقرر داشته نوارهای ضبط شده باید در دسترس فرد تحت بازجویی و وکیل وی قرار گیرد. در صورتی که مدارک ثبت شده بازجویی ها کتبی باشد شخص تحت بازجویی یا وکیل وی باید فرصت تصحیح آن را داشته باشد.
۳- طی سال های اخیر که به نام مبارزه با تروریسم از سوی برخی کشورها اقدامات متعددی در سطح فراملی یا داخل کشورهای خودشان در مورد مظنونین به تروریسم انجام شد صرف نظر از اینکه اصل اقدامات مزبور منجر به چه موارد نقض حقوق بشری شده است به عنوان یکی از آثار و عواقب مثبت این وقایع، جامعه جهانی را نسبت به سوءاستفاده های از قواعد بین المللی و منفذهای موجود آشناتر ساخت تا با حساسیت بیشتری اقدامات دولت ها را تحت نظر داشته باشند از جمله حساسیت های مزبور مربوط به حقوق متهمین در دسترسی به وکیل بود که در اسناد مختلف منعکس شده است. ملاحظه گزارشات متعدد گزارشگر ویژه منع شکنجه، گزارشگر ویژه تازه ایجاد شده مبارزه با تروریسم و رعایت حقوق بشر، گزارشگر استقلال قضات و وکلا و قطعنامه های مجمع عمومی یا کمیسیون تبدیل شده حقوق بشر سازمان ملل و یا کمیسیون فرعی کمیسیون حقوق بشر مستندات متعددی را ارائه می دهد که حاکی از دغدغه جدی نهادهای نظارتی بین المللی برای پیشبرد حقوق متهمین از حیث دسترسی به وکیل مستقل و موثر است. در کنار سازمان های بین الدولی، گزارشات متعدد سازمان های غیردولتی بین المللی از جمله عفو بین الملل، دیده بان حقوق بشر، کمیسیون بین المللی حقوقدانان و . . . تحرکات قابل توجه برای حفاظت از استانداردهای جهانشمول حقوق بشر را نشان می دهد که حداقل معنای آن این است که در دنیای امروز نقض این حقوق به نسبت گذشته به شدت سخت تر شده و حکومت ها وظیفه دارند در این مقوله دقت بیشتری معمول و ضعف های خود را برطرف نمایند.[۱۱]

سعید صالح احمدی

________________________________________
[۱] مقاله دکتر علی نجفی توانا در روزنامه قدس شنبه۲۰ اسفند ماه ۱۳۸۴
[۲] ر.ک به مقاله حق بهره‏مندی از محاکمه عادلانه دکتر محمود آخوندی نوشته شده در مجله الکترونیکی دادگستری تهران – بهار ۱۳۸۷
[۳] ر.ک به مقاله بهمن کشاورز در شماره ۲۹۸۱ روزنامه ایران
[۴] ر.ک به مقاله استانداردهای حق دفاع نوشته محمدحسین ضیایی فر - دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی در روزنامه شرق ۸/۳/۱۳۸۵
[۵] Immediate Access
[۶] Regular
[۷] Prompt
[۸] Seriously
[۹] Promptly
[۱۰] Prompt access
[۱۱] ر.ک به مقاله استانداردهای حق دفاع نوشته محمدحسین ضیایی فر - دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی در روزنامه شرق ۸/۳/۱۳۸۵