انتظار از دستگاه قضا

هرساله در هفته قوه قضاییه با انعکاس خدمات و تلاش های مجموعه دستگاه قضایی، امیدی مضاعف به جامعه تزریق می شود که:
۱) اطاله دادرسی و طولانی شدن مدت زمان رسیدگی به پرونده های قضایی در حال برطرف شدن است
۲) مقابله جدی با پدیده ناهنجار «کثرت ورودی پرونده ها» در دستور کار قرار دارد
۳) مبارزه با مفاسد اقتصادی و مجازات رانت خواران و ویژه خواران از اولویت های ویژه است
۴) برنامه توسعه قضایی با شتاب در حال پیشرفت و به ثمر رسیدن است
۵) در دیدارهای مردمی ریاست محترم قوه قضاییه فلان مقدار پرونده رسیدگی شده و احقاق حق صورت گرفته است
۶) امر «دادرسی» که محوری ترین وظیفه دستگاه قضایی است در حال متحول شدن است
۷) حبس زدایی، قضازدایی، بهداشت حقوقی و پیشگیری از وقوع جرم- به عنوان کلیدی ترین شعارهای دستگاه قضایی- مسیر عینیت و تحقق را می پیماید
۸) پرونده های قضایی که از سالهای گذشته رسیدگی نشده اند با دستور ویژه ای به دقت و سرعت در حال رسیدگی و مختومه شدن است
۹) فلان لایحه تقدیم مجلس محترم شده یا خواهد شد و مشکلات در آن دیده شده و در آینده نزدیک نارسایی ها برطرف می شود
۱۰) پاره ای مشکلات وجود دارد که با توجه به راهکارهای اندیشیده شده، برنامه ریزی های خاص و تخصصی و دغدغه مقامات ارشد قضایی عنقریب از سر راه برداشته خواهد شد ان شاءالله
۱۱) ...
امسال نیز در هفته قوه قضاییه علاوه بر موارد یاد شده مواردی چون تسهیل ارتباط مردم با دادگاه از طریق سیستم CMS (سیستم مدیریت پرونده قضایی)، افتتاح سیستم سامانه انفورماتیک و پایگاه اطلاع رسانی دیوان عالی کشور و نمایشگاه عملکرد ۳۰ساله دستگاه قضایی و... مورد بازتاب قرار گرفته است.
و همه این موارد در حالی است که یک دهه مدیریت آیت الله هاشمی شاهرودی بر مسند دستگاه قضا روزها و هفته های پایانی خود را سپری می کند و علی رغم حجم انبوهی از کار و تلاش در طی این ۱۰سال و تصویب ۲ برنامه توسعه قضایی (۸۳-۷۸ و ۸۸-۸۳) و تصویب سند چشم انداز قضایی و اقدامات برجسته ای چون احیای دادسراها، حرکت بسوی خدمات رایانه ای و الکترونیک و گسترش IT ، توجه به وضعیت معیشتی قضات و پرسنل اداری دادگستری و... این سؤال مطرح است که بالاخره مردم و افکار عمومی کی و چه زمانی امیدهایشان به بار می نشیند و خود لمس خواهند کرد تحولی صورت گرفته است؛ آنچنان که کمر اطاله دادرسی شکسته، ویژه خواران و زیاده خواهان و کلان سرمایه داران قانون گریز در چنگ عدالت گرفتار شده و بر وعده و وعیدها جامه عمل پوشانده شده باشد.
همچنان که در سند چشم انداز قضایی این افق و نقطه مطلوب تصویر شده است: «عملکرد دستگاه قضایی به گونه ای خواهد بود که همه افراد جامعه به دستگاه قضا به منزله ملجأ عدالت خواهی اعتماد خواهند داشت و با احساس امنیت حق خود را مطالبه خواهند کرد.»
قطعا رئیس بعدی دستگاه قضایی که کمتر از ۲ماه دیگر این مسئولیت خطیر و حساس را عهده دار خواهد شد در مراسم تودیع و معارفه اعلام نمی کند که «ویرانه ای» را تحویل گرفته است؛ اما شایسته و بجاست که بخواهد گزارش کامل و مبسوطی از یک دهه فعالیت و مدیریت فعلی بر دستگاه قضا بر او ارائه شود تا ارزیابی دقیق و مستندی از مراحل عمران آن ویرانه داشته باشد و بر این مبناست که می تواند به کمک تیمی کارآمد، انقلابی و پاک نقشه راهی با کمترین ضریب خطا و با درس گیری از گذشته تدوین کند تا در میدان اجرا و صحنه عمل خروجی محسوسی از موفقیت و تحول مشاهده گردد.
از همین رهگذر در آخرین گرامیداشت «هفته قوه قضاییه» در مدیریت فعلی دستگاه قضایی، نگاهی گذرا به چند مسئله اساسی خواهیم داشت که از امهات و اولویت های اصلی و ویژه مدیریت آینده قوه قضاییه است.
۱) قوه قضائیه وظایف بسیار مهمی را مطابق قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور بر عهده دارد اما بی شک وظیفه اصلی دستگاه قضا، مقوله «دادرسی» است. آفت و چالش اصلی دادرسی در طی سال ها و دهه های اخیر طولانی شدن رسیدگی به پرونده های قضایی در محاکم و مجتمع هایی حقوقی وکیفری است که افزایش ورودی بی رویه پرونده ها به دستگاه قضایی را نیز باید به آن علاوه کرد و با این احتساب مشکل دوچندان شده است.
خب، راهکار اصلی در این زمینه چیست؟ و براستی مسدود کردن دالان دراز دادرسی نیازمند معجزه و خرق عادت است؟! یا با سر پنجه تدبیر می بایست برای برون رفت از این معضل چاره ای اندیشید.
بدون تردید رفع عوامل اطاله دادرسی بهترین راهکار است و در این میان «اصلاح فرآیند دادرسی» نقش بسزا و تأثیرگذاری در کاهش زمان رسیدگی به پرونده های قضایی خواهد داشت.
از زمان ورود یک پرونده به دستگاه قضایی تا صدور حکم در مرحله بدوی و سپس تجدیدنظر و قطعیت آن و در نهایت اجرای حکم قطعی، مدت زمان حاصله و سرجمع رسیدگی پرونده در تمام مراحل چیزی جز اطاله دادرسی را نشان نمی دهد و این در حالی است که شاید در هر مرحله به فراخور آن مقطع، رسیدگی پرونده در سیستم، مدت زمان متناسبی را پشت سر گذاشته باشد اما رفت و آمدهای پرونده به مراحل تجدیدنظر و حتی بعضاً پس از قطعیت حکم، استفاده ازماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب باعث شده است که در نهایت فرآیند دادرسی طولانی گردد. بنابراین «اصلاح فرآیند دادرسی» که البته نیازمند قانون جامعی است می تواند این مشکلات را برطرف کند.
۲) در اردیبهشت ماه سال جاری کلیات و جزئیات «لایحه پیشگیری از وقوع جرم» که براساس آن «شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم» با ترکیبی از رئیس قوه قضائیه، معاون اول رئیس جمهور و دیگر مسئولین از نهادهای مختلف پیش بینی شده به تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رسیده است که با تایید شورای محترم نگهبان ابلاغ خواهد شد.
از همین روی، مدیریت بعدی دستگاه قضایی باید اهتمام ویژه ای نسبت به این قانون و اجرای آن در عمل که در واقع عزمی ملی و حرکتی فراقوه ای برای پیشگیری از وقوع جرم است داشته باشد چرا که ارتباط مستقیمی با مقوله اطاله دادرسی دارد؛ بدین صورت که حداقل از حجم ورودی سیل آسای پرونده های قضایی به مجتمع ها و محاکم می کاهد و بالطبع فرصت و مجال بیشتری برای رسیدگی به پرونده ها را فراهم می کند و با دیدی کلان به قضیه باید گفت اوجب واجبات دستگاه قضا- که کمک و مدد سایر نهادها را هم می طلبد- اجرایی کردن این قانون - پس از تایید شورای نگهبان- است.
۳) از خواسته ها و مطالبات عمومی مردم از دستگاه قضایی جدیت در مبارزه با مفاسد اقتصادی و قاطعیت در تعقیب، محاکمه و مجازات رانت خواران و زیاده خواهانی است که با دور زدن قانون و دست درازی به بیت المال بی محابا به زیاده طلبی ها و خواسته های نامشروعشان ادامه می دهند و در این میان با لطایف الحیل از دام قانون و عدالت گریخته اند.
البته باید به این نکته هم اذعان داشت که قوه قضائیه به تنهایی نمی تواند در مسیر پرسنگلاخ مبارزه با مفاسد اقتصادی به قوت و قدرت گام بردارد. بنابراین اکنون که دولت دهم با پشتوانه عظیم و گسترده مردمی خود تعهد دارد با قانون گریزان و غارتگران و متجاوزان به مردم و مستضعفین به رویارویی و مبارزه بپردازد؛ دستگاه قضایی نیز باید با تمام توان و پتانسیل خود به این کارزار بزرگ ورودی شجاعانه و با شهامت داشته باشد و اینجاست که خواسته دیرین و به حق آحاد ملت از دستگاه قضایی عینیت می یابد.

حسام الدین برومند

منبع : روزنامه کیهان